أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*بري:

في ظل معلومات عن رسالة نقلتها أورتاغوس إلى الرئاسات الثلاث تضمّنت دعوة إلى الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث من عسكريين ودبلوماسيين للبدء في معالجة الملفات المذكورة، علمت «الأخبار» أن الرئيس نبيه بري أبلغ موقفه إلى من يعنيهم الأمر، في الداخل والخارج، بـ«التمسك بتطبيق القرار 1701، باعتباره ركيزة اتفاق وقف الأعمال العدائية»، مع إعطاء «الأولوية لوقف الخروقات والعدوان الإسرائيلي المستمر منذ انتهاء الحرب»، قبل «العودة إلى الكلام عن ترسيم الحدود عبر اللجنة العسكرية – التقنية المعنيّة بمعالجة النقاط العالقة». وركّز بري على أن آلية العمل للجنة الإشراف كفيلة بمعالجة كل النقاط العالقة.
رغم أن مكتب ويتكوف نفى ما نُقل عن الأخير في شأن ضرورة التطبيع مع العدو، أكّدت مصادر مطّلعة أن «الرسائل التي تنقلها أورتاغوس إلى المسؤولين اللبنانيين تحمِل ترهيباً وتهديداً واضحيْن، فضلاً عن ابتزاز لبنان بالتلويح بمنعه من إعادة الإعمار، وهي تشبه بمضمونها ما نُقل عن ويتكوف»، مشيرة إلى أن «المشكلة تكمن في خوف المسؤولين اللبنانيين الذين يظهرون عجزاً عن اتخاذ موقف حاسم للردّ على هذه التهديدات».
أوضحت المصادر أن «لبنان كان على علم بالاتجاه الأميركي قبلَ أن تعلنه أورتاغوس»، إذ إن رئيس لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، أبلغ أعضاء اللجنة في آخر اجتماع عن قرار أميركي بالذهاب إلى مسارات مختلفة للتفاوض من خارج إطار اللجنة القائمة، ولمّح إلى أن وظيفة اللجنة ليست مفتوحة إلى الأبد، مشيراً إلى أن مهمته قد تنتهي خلال شهرين.
كان هذا الموضوع مدار بحث يوم أمس بينَ الرؤساء الثلاثة الذين عقدوا خلوة قبل الإفطار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جوزيف عون في بعبدا أمس. وقالت مصادر مطّلعة إن الخلوة تقرّرت سابقاً للبحث في ما يطلبه الأميركيون وكيفية حماية البلد في حال استمرت الولايات المتحدة في منحاها التصاعدي من الضغوط.

*الية التعيينات:

قالت رلى ابراهيم: قوننت الآلية المحسوبيات التي كانت تحصل سابقاً بالطريقة عينها وعبر المسار نفسه، وقتلت كل أمل لدى المؤهّلين بالوصول بكفاءتهم إلى المركز من دون التملّق إلى الوزير وحزبه والسكوت عن مخالفاته، وخيّبت بالتالي الآمال بما بشّر به رئيسا الجمهورية والحكومة في «لبنان الجديد”.

والأمر نفسه ينطبق على آلية التعيين من خارج الملاك، مع فارق بسيط هو أن يتم تقديم طلبات الترشيح إلكترونياً على منصة مخصّصة لذلك، ليصار بعدها إلى إجراء مقابلات مباشرة مع «المؤهّلين».

أما آلية تعيين رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين، فتخضع لـ«وزير الوصاية على المؤسسة العامة» أي الوزير إياه.

والملاحظات الأهم التي زيّن بها المجلس قرار «المحاصصة» هي التالية: «لا تنطبق هذه الآلية على السلك القضائي، ولا على التعيين في كل من حاكمية مصرف لبنان والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والأسلاك الأمنية والعسكرية والدبلوماسية». وربما سقط سهواً أن يشير القرار إلى أن هذه التعيينات خضعت وتخضع حصراً للمسؤول الوصي عليها، وهو مورغان أورتاغوس نيابة عن الولايات المتحدة.

*متري وسلامة وسلام:

يوجد مناخ «مقلق» لدى شخصيات وزارية كانت تأمل أن يكون لها دورها الكبير في رسم السياسات الكبرى إلى جانب سلام، ولا سيما نائب رئيس الحكومة طارق متري الباحث عن «توصيف وظيفي» لم يكتمل، وكذلك وزير الثقافة غسان سلامة الذي يبدو أنه يواجه صعوبة في وضع استراتيجية كاملة مع رئيس الحكومة حيال التصرف مع القضايا الاستراتيجية. ويُنقل عن متري وسلامة أنهما «باتا ينتظران الفرصة حتى يجتمعا مع سلام»، وأن الأخير «يسارع في كل مرة إلى الابتعاد عن الملفات الحساسة، الأمنية والخارجية، متذرّعاً بأن هذه الملفات عند رئيس الجمهورية الذي يتواصل معه أهل القرار في الولايات المتحدة والسعودية»، علماً أن متري وسلامة وافقا على الدخول في الحكومة ربطاً بـ«خبرتهما في العلاقات الخارجية البعيدة عن المصالح المحلية الضيقة، وكانا يراهنان على فسحة في هذا المجال، ولديهما من العلاقات ما يسمح لسلام بالاتكال عليهما في ملفات حساسة كبيرة”.

*خالد حمود:

كتب رضوان مرتضى: يُغادر العميد خالد حمود رئاسة شعبة المعلومات بعد 25 عاماً، نجح خلالها في بناء مجد الشعبة وتحويلها إلى أكثر الأجهزة الأمنية اللبنانية احترافاً واحتراماً، حتى سادت مقولة: «لكل جريمة معقّدة، شعبة المعلومات». أُزيح حمود عن منصبه بعدما حقّق مع بضعة ضباط إنجازات أمنية كبرى، من مكافحة الإرهاب والتجسس وعملاء إسرائيل إلى مكافحة المخدّرات وعشرات جرائم القتل والخطف والفساد، وتمكّن في مرات كثيرة من إحباط عمليات كان يُراد منها إحداث فتن كبرى في فترات كان التوتر المذهبي خلالها على أشدّه. لم يجامل طرفاً سياسياً حتى من كان يُحسب عليهم، ولم يتحامل على طرف ولو كان محسوباً ضده، ولم يُساوِم يوماً في أيّ من الملفات
لا يُشبه خالد حمود (57 عاماً) غيره من الضبّاط. قِلّةٌ كانت تعرف شكل الضابط ابن البيت الناصري الهوى، وابن بلدة بكة في البقاع الغربي ومن سكان سعدنايل في البقاع الأوسط، قبل تعيينه رئيساً لشعبة المعلومات.

قبلها كان ظِلّاً لا يُعرف منه سوى اسمه، لكنه كان «دينامو» الشعبة منذ تحوّلها إلى قوّةٍ أمنية ضاربة.

لدى حمود عقل أمني وشغف بعالم الأمن، لا يتوافران لكثير من الضباط الذين يتصرّفون كموظفين. شغف دفعه إلى تنفيذ عملية عسكرية «على الطريقة الروسية»، في قضية خلية كفتون، شارك فيها 40 ضابطاً من دون عناصر.

الأمن لعبته، ويمارسه كهواية تأخذ كل وقته، ويستمتع بتفكيك الأحاجي ولا يستسلم قبل أن يجد جواباً لأيّ لغز غامض. لا صورة له في مطعم أو مقهى أو مناسبة اجتماعية، إذ لا حياة اجتماعية له أصلاً، ويكاد يشعر بالغربة بعيداً عن ضبّاطه، وعن مكتبه الذي قضى فيه أكثر من نصف عمره، غارقاً بين ملفات التحقيق، والذي نقل إليه ملابسه واحتياجاته الشخصية.

لا تفوته صغيرة ولا كبيرة، مع قدرة خاصة على متابعة أدقّ التفاصيل، وثقافة واسعة في مجالات متعددة، وقدرة استثنائية على الربط والتحليل، وحسّ دعابة وقدرة على التهكّم حتى في أصعب الظروف. ولهذا لا يستسيغه معظم قادة الأجهزة الأمنية، لتفوّقه عليهم بعدما كرّس نفسه للعمل الأمني متخلّياً عن مغريات كثيرة.
تولّى حمود رئاسة الشعبة عام 2017 بعدما كان قد تدرّج فيها منذ عام 2002. قدرته على كشف العديد من الملفات مع عدد من الضباط منحته حظوة خاصة لدى رئيس الشعبة آنذاك. أول الملفات التي عمل عليها كان سلسلة تفجيرات طاولت مطاعم أميركية في لبنان، قبل أن يلمع نجمه في التحقيقات التي أجرتها الشعبة في اغتيال الرئيس رفيق الحريري، وكانت الأساس الذي ارتكزت عليه لجنة التحقيق الدولية.

تصادف مغادرة حمود مركزه مع توقيف القاضي عماد ز. الذي ورد اسمه في ملف فساد قضائي فتحته الشعبة. وهو واحدٌ من مئات الملفات التي لم يكن لأي من الأجهزة الأمنية أو الضباط الجرأة على مقاربتها.

غالبية هذه الملفات كان قرار الخوض فيها شخصيّاً اتّخذه حمود وحارب وحورب من أجله. في هذا الملف، كان طرف الخيط تاجر مخدّرات أوقفته «المعلومات»، إلا أن القاضي أطلق سراحه. فتّش ضباط الشعبة كثيراً إلى أن أوقعوا بالتاجر مجدّداً. أُعيد إلى السجن ومعه أربعة سماسرة كشفت هواتفهم فضائح بالجملة، وفتحت القضية الباب واسعاً أمام حملة لتطهير الجسم القضائي…

لكن ذلك لم يحصل بسبب الحمايات السياسية. قدّمت الشعبة إلى القضاء أسماء 58 قاضياً و130 محامياً و200 كاتب ومساعد قضائي وخمسة كتّاب عدل وأطباء شرعيين، تورّطوا جميعاً في ملفات الفساد بنسبٍ متفاوتة، إضافة إلى ضبّاط من كل الأجهزة الأمنية تمّ إعلام قياداتهم بارتكاباتهم. المفارقة أنّ أحداً من كل هؤلاء لم يُحاسب، باستثناء ضباط قوى الأمن، من بينهم ضابط في شعبة المعلومات نفسها، إضافة إلى إقفال مخفر المعلقة (زحلة) وتوقيف 21 عسكرياً فيه ثبت تقاضيهم رشى وتورّطهم في عمليات ابتزاز.

أحبطت الشعبة محاولات عدة لضرب السلم الأهلي وإثارة الفتنة السنية – الشيعية، خلال فترة تميّزت بتوتر مذهبي شديد، من بينها خطة أعدّها إمام مسجد مجدل عنجر للاختفاء واتهام حزب الله بخطفه، والكشف سريعاً عن تورط رئيس بلدية القرقف العكارية في اغتيال إمام البلدة الذي كان من المناهضين للحزب، ما وجّه أصابع الاتهام إلى الأخير.

وتُسجّل لخالد حمّود جرأته في مكافحة شبكات التجسس والتعامل مع العدو الإسرائيلي. ففي مقابل ما بدا أنه «قرارٌ» بتجنّب هذا الملف، وبالتوازي مع الأحكام المخفّفة التي كانت تُصدرها المحكمة العسكرية على العملاء، أوقفت شعبة المعلومات أكثر من 300 شبكة تجسس خلال بضع سنوات فقط. وهذا ما دفع العدو الإسرائيلي إلى محاولة اختراق الحلقة الضيقة لحمود لتجنيد والد أحد العناصر الذين يعملون لديه.

كما ذاع صيت الشعبة في ملف مكافحة الإرهاب. وثبّتت اسمها في مجال الأمن الاستباقي. فأحبطت عشرات العمليات الإرهابية قبل تنفيذها، وأوقفت معظم المتورّطين في تفجيرات إرهابية في الداخل اللبناني.

وبرزت الشعبة في تحقيقات انفجار مرفأ بيروت بإشراف المحقّق العدلي القاضي طارق البيطار الذي شهد على براعة المحقّقين ودقّتهم. فقد أنجز هؤلاء تحقيقاً من 800 صفحة مع 9 آلاف رابط للتوسّع والشرح في كل نقطة. ويتردّد أنّ هذا الملف هو وراء قرار الإطاحة بحمود، إذ كشفت تحقيقات «المعلومات» مسؤولية ضباط من الجيش في الإهمال الذي تسبّب بالانفجار، وزوّد محقّقو الشعبة المحقّق العدلي بمستندات تؤكّد تبلّغ قيادة الجيش أيام العماد جوزيف عون ببرقية حول وجود النيترات في المرفأ من دون أن تحرّك ساكناً.

كما كشفت «المعلومات» جريمة فبركة ملف تعامل مع العدو للممثّل المسرحي زياد عيتاني، إذ فضحت تورّط الضابط سوزان الحاج والقرصان الإلكتروني إيلي غبش في فبركة أدلة لعيتاني انتقاماً منه بعد نشره تغريدة ضد الحاج على «تويتر». إلا أن الضغوط السياسية حالت دون عقابٍ عادل، رغم أن الأدلة التقنية التي عثرت عليها شعبة المعلومات تثبت المحادثات بين الحاج وغبش. ورغم الضغوط السياسية الهائلة، لم تتمكن محكمة التمييز من تبرئتها بالكامل، كما أن المحكمة العسكرية لم تحاكمها بكل التهم الموجّهة إليها.
ملفات بالجملة خاضت فيها الشعبة وتركت بصمات نجاح واضحة عليها، من خطف الأستونيين والتشيكيين إلى احتكار البنزين والمازوت، مروراً بتفاصيل حادثة قبرشمون، وصولاً إلى ملف فساد النافعة الذي أدّى إلى توقيف معظم الموظفين والمسؤولين وإقفال مصلحة تسجيل السيارات، وملف الفساد في وزارة التربية.

وفي هذا الملف الأخير، لم يرض حمود أن يقتصر الحساب على صغار الموظفين، ولم يراعِ أن المسؤولة عنه، رئيسة دائرة الامتحانات أمل شعبان التي تمّ توقيفها، محسوبة على تيار المستقبل، ووصل به الأمر إلى حدّ أن دوّن في المحضر أنّ المدير العام لقوى الأمن الداخلي اتّصل للتوسّط من أجل شعبان وطلب وقف التحقيقات وإقفال الملف بشكل مخالف للقانون وإرساله إلى النائب العام المالي.

في فضيحة سرقة المساعدات المرضية التي كشفتها «المعلومات»، أوقف عشرات الضباط من قوى الأمن الداخلي ومئات العناصر، وفي ملف «ضبّاط الكيف» أثبتت الشعبة تورّط ضباط في حماية تجار المخدّرات واستخدام بعضهم آليات قوى الأمن الداخلي في نقلها. جميع هؤلاء ساقتهم شعبة المعلومات إلى السجن بقرار مباشر من خالد حمود. وفي ملف مكافحة الكبتاغون، ساهمت الشعبة في إحباط مئات عمليات التهريب، ونجحت في توقيف أحد أباطرة الكبتاغون المتورّط في تهريب مئة مليون حبة كبتاغون، وهي من أكبر كمية تُضبط قبل إدخالها إلى السعودية، ناهيك عن كشف عشرات الجرائم الجنائية بسرعة قياسية.

يمكن تخيّل حجم التدخلات السياسية لحماية المتورطين في ملفات كهذه، لكنّ خالد حمود لم يكن ليرضخ لأيٍّ منها. وتمكّن من الحفاظ على شعبة المعلومات وحمايتها رغم الضربات المزلزلة التي أصابتها، من اغتيال وسام الحسن ووسام عيد إلى الانهيار الاقتصادي والمطبات الأمنية والأهلية الكثيرة.

فبقيت الأنجح في مواجهة التحديات الأمنية المتنوّعة. كذلك تمكّن من ضبط ضباطه، فلم يسمح بتغلغل الفساد والمحسوبيات داخل الشعبة أسوة بأجهزة أمنية أخرى. ويُسجَّل له أنّه لم يسمح لأيِّ جهةٍ سياسية بالتدخل في عمله، ونجح في الحفاظ على توازنٍ دقيق داخلها، فقطع الطريق على السياسيين في تسمية ضباط، بما في ذلك طلبات «بيت الوسط» لتعيين ضباط في مراكز محددة، رغم العلاقة الخاصة التي تربطه بسعد الحريري.

كما وقف في وجه «عين التينة» منذ بداية تعيينه، رافضاً تعيين الضابط مصطفى بدران في رئاسة فرع الأمن القومي في الشعبة، متمسّكاً بالضابط الكفْء لديه المقدّم الراحل ربيع فقيه، وهو ما أدّى إلى حرمان قوى الأمن الداخلي من المخصصات المالية لمدة 11 شهراً كاملة. لكنه بقي متمسّكاً بخياره ولم يتزحزح حتى رُفِع الحظر في النهاية.

لم يكن سهلاً أبداً تجاوز حمود، ولهذا ربما اتُّخذ قرار إزاحته، وتدفيعه ثمن قرارات اتّخذها لمصلحة لبنان، لكنّها شكّلت تهديداً لـ «ولاة أمر» الدولة اليوم. فيما يواجه خلفه، العميد محمود قبرصلي، تحدّياً كبيراً في الحفاظ على الشعبة وسمعتها ومتابعة عملها، حتى لا تكون الإطاحة بحمود إطاحة بالشعبة نفسها، وهو ما تشي به «مجزرة» المناقلات الأخيرة التي أزاحت أيضاً قائد القوّة الضاربة العميد خالد عليوان، الرجل الثاني في الشعبة.

النهار:

*الية التعيينات:

يُعد إقرار مجلس الوزراء آلية للتعيينات الإدراية خطوة متقدمة وطليعية في وضع الالتزامات الإصلاحية لحكومة الرئيس نواف سلام موضع التنفيذ أو الشروع في التنفيذ، علماً أن رصد الصدقية الكاملة للحكومة والوزارات في نقل الإدارة العامة من زمن مهترئ إلى زمن إصلاحي سيكون عاملاً أساسياً في الرقابة على هذه العملية الشديدة الاهمية. كما أن الدلالات البارزة الأخرى لإقرار الآلية يتصل بالرسالة التي سيتلقفها المجتمع الدولي حيال استجابة الحكومة والعهد الجديد للمطالب الدولية في الإصلاح الذي سبق لرئيس الجمهورية العماد جوزف عون أن كرّر أنه ضرورة داخلية قبل أن يكون مطلباً دولياً، فيما ارتسمت صورة التأييد الأساسية لتكليف رئيس الحكومة نواف سلام بتشكيل الحكومة إلى خلفية مقارباته الإصلاحية في الدرجة الأولى. وثمة بعد ثالث بارز لإطلاق آلية التعيينات يتمثل في التوازن بين الأولويات، إذ أن الأولويات الأمنية الماثلة في التحديات التي يواجهها لبنان على حدوده الجنوبية مع إسرائيل كما التحديات القائمة على حدوده الشرقية والشمالية مع سوريا، لم تحجب أو ترجئ إطلاق مسار التعيينات الذي تحتاج إليه عملية إعادة ترميم الإدارات والقطاع العام كأولوية غير خاضعة لمزيد من التريث والإرجاء تحت أي ذرائع وحجج ولو كانت أولويات أخرى ملحة.

*حاكمية مصرف لبنان:

إذ أُقرت الآلية في الجلسة الثانية لمجلس الوزراء المخصصة لهذا الملف التي عقدت في السرايا أمس برئاسة الرئيس سلام، علم أن لا جلسة للحكومة اليوم في بعبدا لأن اسم حاكم المصرف المركزي الجديد لم يتم التوافق حوله بعد. وفي هذا السياق أفاد مطلعون على أجواء الوزير السابق جهاد أزعور أن الاخير غير معنيّ إطلاقاً بكل الكلام المتداول إعلامياً في شأن تولّيه حاكمية مصرف لبنان وإنه يكرّر للمستوضِحين أنه لم يطرح نفسه يوماً مرشّحاً للحاكمية، علماً أنها عُرِضَت عليه في السابق مرّتين، وهو ليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في سباق مع آخرين لهذا المنصب.

الديار:

*الضغوط الاميركية:

ما ينتظر المنطقة والساحة اللبنانية، ينذر بالسوء بعد دمج استراتيجية ترامب» فرض السلام بالقوة»، مع استراتيجية نتنانياهو «ما لم يؤخذ بالقوة يؤخذ بالمزيد من القوة»، حيث يفترض ان تتكثف الضغوط على الداخل اللبناني لدفعه نحو المزيد من تقديم التنازلات عبر عناوين مختلفة تحاول واشنطن تسويقها بالتعاون مع حلفائها في الداخل، وليس ادل على ذلك الا تصريحات وزير الخارجية يوسف رجي الذي يتعامل بخلفية حزبية وكيدية مع المقاومة متناسيا انه وزير لخارجية كل لبنان، مقدما التبريرات للعدو للاستمرار في اعتداءاته على السيادة اللبنانية، ما اضطر حزب الله الى الخروج عن صمته وتوجيه انتقادات لاذعة للوزير مطالبا الحكومة «بضبطه”.

*التعيينات:

عبرت آلية التعيينات على طاولة مجلس الوزراء في السراي الحكومي امس، الا ان تعيين حاكم لمصرف لبنان لم يصل الى خواتيمه السعيدة بعد، لغياب التوافق على هوية من يتبوأ المنصب من بين المطروحة اسماؤهم في بورصة الترشيحات التي تخضع للوصاية الخارجية المباشرة، حيث «الكباش» على اشده بين باريس وواشنطن لفرض اسم الحاكم حيث من المتوقع ألّا تتخلى الولايات المتحدة عن نفوذها في هذا المنصب، ومن المرجح ان تمنح «الضوء الاخضر» لتسمية الحاكم العتيد عندما تنتهي من دراسة ملفه؟!.

البناء:

*رجي:

وفق معلومات «البناء» فإن رئيسَيْ الجمهورية جوزاف عون والحكومة نواف سلام منزعجان من مواقف رجّي وتفرّده بالتعبير عن موقف لبنان من دون التنسيق معهما.

*الضغوط الاميركية:

وقفت مراجع رئاسيّة أمام ما يجري تداوله من معلومات تنقل عن وزير الخارجية الأميركي ومسؤولين آخرين، عن أن الإدارة الأميركية غير راضية عن أداء الرؤساء والحكومة في لبنان، وأنها أبلغتهم رسالة تحذير بالدفع تجاه القبول بإرسال وفود دبلوماسية للتفاوض المباشر مع «إسرائيل» حول ملفات النزاع كتمهيد للتطبيع، وإلا فإن أميركا ستسحب يدها من اتفاق وقف إطلاق النار وتطلق اليد الإسرائيليّة عسكرياً في لبنان. ولفتت مصادر «البناء» إلى أن موقف الولايات المتحدة معروف بانحيازها الى «إسرائيل» وهناك ضغوط أميركية غربية كبيرة على لبنان باتجاه تطبيق القرارات الدولية لا سيما القرار 1701 و1559 و1680 لكن الولايات المتحدة والقوى الغربية تعرفان التركيبة السياسية والمناخ الشعبي اللبناني المعارض للتطبيع مع العدو الإسرائيلي، وبالتالي الضغط على لبنان في هذا الإطار سيهدّد وحدة الحكومة والاستقرار الداخلي ويطيح بكل الجهود الأخيرة لإعادة تكوين الدولة والسلطات والمؤسسات في لبنان، لذلك تشير المصادر نقلاً عن مراجع رئاسيّة أنها لن تدخل بمجازفة داخلية قد تهدّد الحكومة ووحدة الدولة والعيش المشترك، وتفضّل حل الملفات الخلافية الداخلية كسلاح المقاومة بين اللبنانيين، ولا مصلحة للبنان بالذهاب الى أيّ شكل من أشكال التطبيع والسلام مع العدو لا سيما في الوقت الراهن.

اللواء:

*الضغوط الاميركية:

اثارت المعلومات عن اتصالات اجرتها الموفدة الاميركية الى لبنان مورغان اورتاغوس بالرؤساء طالبة التفاوض السياسي مع الكيان الإسرائيلي عبر ثلاث لجان دبلوماسية، بلبلة سياسية وامتعاضاً لدى بعض الاوساط، خاصة ان هذه المعلومات اشارت الى ان اورتاغوس استخدمت لغة التهديد والوعيد والتحذيرمن ترك اسرائيل تتمادى وتتوسع وتصعّد في اعتداءاتها على لبنان، وفي الواقع تلقى لبنان الكلام الاميركي عبر الاعلام ووفق ما اعلنته اورتاغوس.
حسب معلومات «اللواء» الخاصة، فإن ما تبلغه لبنان من الاميركيين يتلخص بطلبات يفترض تنفيذها «لأن إجراءات لبنان غير كافية» لتحقيق الانسحاب الاسرائيلي واطلاق سراح الاسرى وتثبيت الحدود، ومن هذه الطلبات اعتبار انتشار الجيش اللبناني في المناطق التي دخلها في قرى الحدودغيركافٍ، وتطبيق كامل من الجهة اللبنانية للقرار 1701 ومن حيث وجوب انتشار الجيش اللبناني شمال نهر الليطاني وليس جنوب النهرفقط، وجمع السلاح من كامل منطقة الجنوب وليس من القرى الحدودية فقط وحصره بالقوى اللبنانية العسكرية الشرعية. بمعنى نزع عنصر القوة من يد لبنان وتجريده من اي وسيلة لتحرير ارضه، لا سيما وان الدبلوماسية المعتمدة من قبل السلطات اللبنانية لم تؤدِ الى نتيجة حتى الان. حسب ما قالت مصادر رسمية متابعة للموضوع.
وفق المصادر، فإن ما يطلبه الاميركي من لبنان مباشرة والاسرئيلي بشكل غيرمباشر، غير قابل للتطبيق في ظل تعقيدات الوضع الداخلي وانقساماته بين مؤيد لبقاء سلاح المقاومة ورافض له، ولكن الاميركي يستند الى معلومات الاحتلال «ببقاء السلاح جنوب نهر الليطاني، وبرفض المقاومة نزع سلاحها وبخاصة من شمال نهر الليطاني قبل التحرير الكامل للأراضي المحتلة وتسوية النزاع الحدودي. وان حزب الله يعتبر ان اتفاق وقف اطلاق النار وآلية تنفيذ القرار 1701 تنص على جنوب الليطاني»، لكن الاميركي والاسرائيلي توسعا في تفسيره وفق ما يلائم مصالحهما.

الجمهورية:

*حاكمية مصرف لبنان:

أوساط سياسية: هناك تباين بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول الاسم الانسب لتولي حاكمية مصرف لبنان.

الشرق:

*الية التعيينات:

عبرّت آلية التعيينات من ممر التحفظ الى مقر الاقرار على طاولة مجلس الوزراء في السراي الحكومي امس، الا ان تعيين حاكم لمصرف لبنان لم يشق طريقه الى العبور بعد لغياب التوافق على هوية من يتبوأ المنصب من بين المطروحة اسماؤهم في بورصة الترشيحات ومن بينهم الوزير السابق جهاد أزعور الذي قال مطلعون على اجوائه أنه “غير معنيّ إطلاقاً بكل الكلام المتداول إعلامياً في شأن تولّيه حاكمية مصرف لبنان وإنه يكرّر للمستوضِحين أنه لم يطرح نفسه يوماً مرشّحاً للحاكمية ، علماً أنها عُرِضَت عليه في السابق مرّتين، وهو ليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في سباق مع آخرين لهذا المنصب”.

الشرق الاوسط:

*الحدود مع سوريا:

أعادت الاشتباكات على حدود لبنان الشرقية مع سوريا، بين الجيش السوري ومقاتلي العشائر اللبنانية، الضوء إلى قرار مجلس الأمن الدولي الذي صدر في عام 2006 وحمل الرقم 1680، ولاحظ، بشكل أساسي، ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وإقامة علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، كما أكد وجوب نزع سلاح الميليشيات. جاء هذا القرار في إطار متابعة تنفيذ القرار 1559، الذي صدر عام 2004، ودعا إلى انسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، ونزع سلاح الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية. وبعد مرور نحو 20 عاماً على صدور القرارين، لم ينفَّذا إلا جزئياً، وبالتحديد لجهة انسحاب القوات السورية من لبنان في عام 2005، وتبادل السفراء بين البلدين عام 2009.
بعد المواجهات المسلّحة التي اندلعت على الحدود الشرقية للبنان بين الجيش السوري ومجموعات من العشائر اللبنانية محسوبة على «حزب الله»، وُضع القرار 1680 مجدداً على طاولة البحث، علماً بأن القرار كان قد صدر في أعقاب اغتيال رئيس الوزراء اللبناني السابق رفيق الحريري عام 2005، والذي أدى بشكل أو بآخر إلى انسحاب القوات السورية من لبنان بعد 29 عاماً من الوجود العسكري السوري هناك. ورفضت سوريا، وقتها، القرار، وعَدَّته تدخلاً في شؤونها الداخلية، بينما رحّب به عدد من الدول الغربية والحكومة اللبنانية.
وفق مصدر وزاري لبناني معنيٍّ بالملف، فإنه يجري حالياً حل الموضوع على المستويين الأمني والتقني، قبل الانتقال للمعالجة السياسية، وصولاً لترسيم الحدود، كاشفاً، لـ«الشرق الأوسط»، أن وزير الدفاع اللبناني هو الذي يتولى التواصل مع الإدارة في سوريا لحل المشكلة. وأوضح أن «الأزمة الحالية بدأت بإشكال بين مهرّبين، ومن ثم تطورت. والمشكلة الأساسية أنه من غير الواضح إذا ما كانت الجهة المركزية في سوريا متحكمة حقيقة بالأرض وبكل المجموعات المسلحة”.

نداء الوطن:

*تسليم السلاح:

التهاون النسبي الحاصل في بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها وحصر السلاح بالشرعية، وعدم تحديد جدول زمني لتسليم سلاح «الحزب» في جنوب وشمال الليطاني، يضع المسؤولين أمام امتحان حقيقي وجدي هذه المرة كما تقول مصادر دبلوماسية. تضيف «العين بلّشت تحمرّ» من جراء النعومة الحاصلة في التعاطي مع ملف السلاح، والإفراط في اعتماد الأطر الدبلوماسية لإقناع «الحزب» بتسليم سلاحه، فيما الاتفاق الذي وقَع عليه بواسطة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي يلزمه بتسليمه فوراً بدءاً من جنوب الليطاني. وتعتبر المصادر، أن «الحزب» من أصحاب السوابق في التفلّت من الالتزام بالقرارات الدولية، على غرار ما حصل بعد حرب 2006، يومها وبعد موافقته على القرار 1701 التفّ عليه واستكمله بانقلاب سياسي.
انطلاقاً من هذه المعطيات تحذر المصادر الدولة اللبنانية، من المضي قدماً في اتباع سياسة التمييع في التزاماتها، نظراً لما سيترتب عليها من تبعات اقتصادية قد تعيق ملف إعادة الإعمار، وأمنية من خلال تجدد الحرب والتي ستكون مدمرة هذه المرة. وتختم المصادر بالإشارة إلى أن فترة السماح للدولة في تنفيذ التزاماتها تشرف على الانتهاء، وعليها الإسراع في تشكيل اللجان الثلاث لإحراز تقدم في ملف ترسيم الحدود البرية، لأنه في حال انتهت فترة السماح للدولة من دون تحقيق أي تقدم عندها ستكون العواقب وخيمة.