دعا وزير العمل محمد حيدر إلى اجتماع لجنة مؤشر الغلاء يوم الاثنين 7 نيسان، لدراسة إمكانية تحسين الحد الأدنى للأجور. يأتي هذا الاجتماع في وقت يواجه فيه اللبنانيون ضغوطًا متزايدة بسبب غلاء المعيشة والتحديات اليومية.
وفي حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أكد رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر أن “الاجتماعات المكثفة ستبدأ قبل الاجتماع الرسمي للجنة، حيث سيقدم كل فريق الإحصائيات والدراسات المتوفرة لديه”. وأوضح الأسمر أنه طلب من وزير العمل الاستعانة بالإحصاء المركزي، الذي يصدر بشكل دائم بيانات حول التضخم، بالإضافة إلى الاستفادة من جهات إحصائية مستقلة وموثوقة، مثل الدولية للمعلومات.
وأضاف الأسمر أن هناك اتفاقًا بين مختلف الأطراف على أن الحد الأدنى للأجر الحالي لم يعد كافيًا، مشيرًا إلى أن وزير العمل حيدر والهيئات الاقتصادية مقتنعون بهذا الأمر. وأوضح الأسمر أن الحوار سيبدأ قريبًا، وستتم دراسة رقم جديد يتناسب مع الظروف الاقتصادية والمعيشية.
وحول المبلغ الذي يمكن أن يتم اعتماده، أكد الأسمر أن الدراسات تشير إلى أن 1000 دولار لم تعد كافية لتغطية متطلبات الحياة الأساسية مثل السكن، السلة الغذائية، الطبابة، والتعليم. كما أشار إلى أن الغلاء الفاحش وغياب الرقابة يساهمان في زيادة الأعباء، مع ضعف الأجهزة الرقابية في الوزارات المعنية.
وتابع الأسمر: “نحن نعيش في واقع اقتصادي صعب، إضافة إلى التحديات الأمنية والأضرار التي لحقت بالمؤسسات اللبنانية بسبب الاعتداءات الإسرائيلية”. وأكد أنه رغم تلك الظروف، يجب مراعاة الإمكانيات المتاحة عند تحديد الأرقام، مشيرًا إلى أنه في المرة الماضية تم تقديم 550 دولارًا كحد أدنى للأجر.
وفي الختام، شدد الأسمر على أن الوضع الاقتصادي الراهن يتطلب اتفاقًا بين جميع الأطراف لتحقيق تحسين واقعي للحد الأدنى للأجور، بما يتناسب مع الظروف المعيشية التي يعيشها اللبنانيون.
المصدر: ليبانون ديبايت
