تقرير صحفي 3/4/2025
الاخبار:
*العدوان
الاسرائيلي:
– كتب
ابراهيم الامين: السلوك العدواني
ليس جديداً على العدو. وليس الجديد فقط في حجم التغيير الذي طرأ على العقيدة
الأمنية والعسكرية لدى جيش الاحتلال وحكومته، بل يتصل أيضاً بقراءة سياسية وعسكرية
وأمنية لدى حكام الكيان، تفيد بأن أحداً غير قادر على ردع إسرائيل عن القيام بما
تراه مناسباً لمصلحتها، سواء في لبنان أو فلسطين أو سوريا أو حتى في العراق وإيران
واليمن إن لزم الأمر.
والردع، هنا، لا يتعلق فقط بالحاجة
إلى تغطية أميركية تبدو مفتوحة، بل في كون العدو يعتقد بأن أعداء إسرائيل ليسوا في
وضع يسمح لهم بفرض قواعد اشتباك تحدّ من حرية حركة جيشها في كل هذه الساحات.
عملياً، تنفّذ إسرائيل ما تقول إنه
اتفاق وقعته مع الولايات المتحدة عند الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان في
تشرين الثاني الماضي، يسمح لها بأن تتصرف من تلقاء نفسها لضرب ما تراه تهديداً
لأمنها.
وهو اتفاق تبيّن، مع الوقت، أنه يسمح
لإسرائيل بتجاوز الإطار التنفيذي للقرار 1701 الذي يخضع لآلية تشرف عليها الولايات
المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة.
وهذا ما ظهر ليس في حجم العدوان
ومساحته، بل في توقف لجنة الإشراف عن القيام بدورها المفترض، وحتى تولّيها تغطية
كل الاعتداءات وتبريرها باتهام الحكومة والجيش في لبنان بعدم القيام بأعمال واضحة
لنزع سلاح حزب الله أو التعرض له ولعناصره ومؤسساته، ليس فقط جنوب نهر الليطاني،
بل في كل لبنان.
ولدى الاستماع إلى ما يطلبه
الأميركيون من الرؤساء في لبنان ومن القوى السياسية والمؤسسات العسكرية والأمنية،
يسقط الاستغراب إزاء ما تقوم به إسرائيل من أعمال.
بل إنّ الأميركيين، يظهرون قلة اهتمام
باحتمال سقوط اتفاق وقف إطلاق النار في حال لم تتوقف إسرائيل عن خرقه في كل
الأوقات وفي كل الأمكنة، ويبدو أنهم يدعمون فكرة أنّ تطورات كبيرة حصلت في المنطقة
ولبنان منذ وقف إطلاق النار، تفرض تعديل آلية العمل. وبالتالي، رفع الجانب
الأميركي من مستوى ضغوطه إلى درجة المطالبة بوضع بند نزع سلاح حزب الله عنواناً
رئيسياً على جدول أعمال القوى السياسية في لبنان، والدفع نحو الذهاب إلى مفاوضات
سياسية بين لبنان وإسرائيل لمعالجة نقاط النزاع التي يفترض بلجنة الإشراف أن
تعالجها وتبتّ بها.
إذا كان منطقياً أن تتوقع الولايات
المتحدة من القوى والشخصيات اللبنانية القيام بالمزيد ضد المقاومة، فكرة وإدارة
وفعلاً مباشراً، فإن الغريب أنها لا تقيم وزناً لأي احتجاجات، ليس من حزب الله أو
حلفاء المقاومة، بل من الرئيسَين جوزيف عون ونواف سلام وبعض الأصوات التي تعتبر
حليفة للأمركيين والسعوديين.
وعدم اكتراث أطراف
الوصاية الأميركية – الخليجية لواقع الإحراج الذي يصيب حلفاءهم في لبنان، لا تفسير
له سوى أن أميركا والسعودية تعتبران أنهما أوصلتا عون وسلام إلى رئاستي الجمهورية
والحكومة، وبالتالي على الرجلين تسديد الفواتير سريعاً. والكلام هنا، لا يعود
متعلقاً بالدعاية العامة حول الإصلاحات ومواجهة الفساد وإعادة تكوين السلطة، بل
حصراً في توفير ما يحتاجه العدو من عناصر أمان، وهو ما يتناسب مع المصالح
الأميركية والسعودية أيضاً.
والقاسم المشترك بين
أطراف الوصاية الجديدة وإسرائيل هو العمل على التخلص من حزب الله، خصوصاً أن نتائج
الجولة الأخيرة من المواجهات العسكرية لم تحقق الهدف المنشود بسحق الحزب والمقاومة
معه.
وبحسب ما يسمعه مسؤولون
من مستويات مختلفة في لبنان، فإن التقاطع بين الأميركيين والسعوديين
والإسرائيليين، ومع آخرين من دول الإقليم والغرب، هو على تقدير موقف مفاده أن حزب
الله بات عاجزاً عن القيام بعمل عسكري كبير، لأسباب تتعلق بالضربات التي تلقاها في
الحرب، ولكونه عرضة لاهتزاز كبير يحول دون إعادة تشكيل نفسه كقوة مؤثرة بقوة في
مسار الأحداث.
والخلاصة الرئيسية لدى
كل هؤلاء أن حزب الله غير قادر على الدخول في برنامج مواجهة مع إسرائيل، ولا على
العودة لا إلى الحرب، ولا إلى جبهة الإسناد، ولا إلى القيام بعمليات عسكرية من
النوع الذي يزعج إسرائيل.
ورغم أن هذا التقدير
يجري تعميمه على قوى سياسية محلية، في سياق تحريض لبنانيين على مواجهة أكبر مع حزب
الله داخلياً، فإن هذه الأطراف نفسها لا تزال تتصرف بقلق إزاء ما ينوي حزب الله
القيام به لضمان استمرارية المقاومة.
وهذا يعني، ببساطة، أن
أطراف الوصاية ومعهم إسرائيل يبدون خشية، من أن يمر الوقت، ويقوم حزب الله بإعادة
ترميم بيئته وقدراته، وبالتالي تتعقد مهمة تدميره من جديد.
وهذا ما يدفع بأطراف
الوصاية إلى رفع مستوى التحريض الداخلي، سواء عبر دعاية إعلامية – سياسية تقول إن
المقاومة غير مجدية، أو عبر تحويل مطلب قوى بعينها نزع السلاح إلى مطلب عام
للبنانيين.
وما يريده الأوصياء
الجدد هو أن يدخل لبنان في مواجهة داخلية كبيرة، تساعد حلفاء الوصاية الجديدة في
معركتي الانتخابات البلدية والنيابية بين عامَي 2025 و2026، بما يقود إلى إضعاف
الحجم التمثيلي لحزب الله على مستوى الهيئات التي تُنتخب من الشعب، لأن نجاح أعداء
المقاومة في هذه المهمة يحتاج ليس فقط إلى رفع الصوت السياسي والإعلامي الداخلي في
وجه حزب الله، بل إلى توجيه ضربات جديدة، أمنية وعسكرية، ضد حزب الله من أجل
إخضاعه، أو بالحد الأدنى لإشعار الناس بأنه عاجز عن القيام بأي دور رادع لإسرائيل.
طبعاً، نحن كما غيرنا
من شعوب المنطقة، في حالة اضطرار إلى التعامل مع عناوين المشروع المعادي وأهدافه.
لكن الأهم هو أن نعيد مراجعة ليس تاريخ شعبنا، بل تاريخ التجارب الأميركية والإسرائيلية
في لبنان، والتدقيق في أسباب فشل كل المحاولات التي لم تتوقف منذ قيام كيان العدو
لإخضاع لبنان لقانون التسويات التي تقودها الولايات المتحدة، خدمة لمشروع هيمنتها
في المنطقة، أو خدمة لمشروع العدو في إعادة الاعتبار إليه كقوة عسكرية قادرة على
البطش متى أرادت وحيث أرادت.
هل ما سبق يتيح السؤال
عما يمكن للمقاومة أن تقوم به، ليس لمواجهة هذا المشروع، بل لفرض وقائع وقواعد
جديدة؟
هذا الأمر متروك للأيام
من جهة، ولتقديرات سياسية لا تتجاهل حجم المتغيرات التي أصابت منطقتنا منذ سنة
ونصف سنة.
لكن الأساس اليوم هو
أنّ على المقاومة واجب إفهام الأطراف المعادية بأن مشروع ضربها لا يحمل إلّا
الخراب إلى لبنان، ولا يمكن للعدو تحقيقه لأن المقاومة قادرة على قلب الطاولة متى
لزم الأمر… هذا هو السؤال المركزي، بعد تكوّن قناعة لدى غالبية القوى السياسية
بأن الغرب، ومعه العرب، لن يسمحوا للبنان بالوقوف على رجليه من جديد.
*مطلقو
الصواريخ:
– قالت مصادر لـ«الأخبار» إن «هوية الجهة المسؤولة عن إطلاق الصواريخ،
لم تُحسم بعد. والشيء الوحيد الذي حُسم حتى الآن أن الفاعلين حضروا من خارج الجنوب”. وأشارت إلى أن أكثر من عشرة مشتبه بهم أُوقفوا، وأُطلق عدد منهم بعد
ثبوت عدم علاقتهم بالأمر. كما يعمل الجيش على مراجعة المجموعات والأفراد الذين
شاركوا في عمليات إطلاق الصواريخ خلال السنوات الماضية للبحث عن احتمال وجود رابط
بينهم وبين العمليتين الأخيرتين. ولفتت المصادر إلى أن البحث يشمل عاملين في صناعة
الحديد وجمع الخردة، أُوقف خمسة منهم من مخيم المية والمية، للتحقّق من تورّط
أحدهم بتصنيع الصواريخ والمنصات التي استُخدمت في إطلاقها. وتشمل تحقيقات الجيش
تفريغ أشرطة كاميرات المراقبة من صيدا إلى محيط إطلاق الصواريخ.
*اورتاغوس:
– تأتي زيارة أورتاغوس المتوقّعة إلى بيروت خلال اليومين المقبلين،
للقاء الرؤساء جوزيف عون ونبيه بري ونواف سلام حاملة رسالة أميركية تطالب بالشروع
في وضع خطة لنزع سلاح حزب الله، كشرط لأي ملفات أخرى بدءاً من الانسحاب وصولاً إلى
إعادة الإعمار.
– زيارة المسؤولة
الأميركية استُبقت بإعلان لجنة الإشراف الخماسية المعنية بتنفيذ قرار وقف إطلاق
النار تعليق عملها، مع «رسائل تهديد وصلت إلى المسؤولين تخرج من إطار الـ 1701
وتحمل طروحات انتحارية للداخل اللبناني»، كما تقول مصادر سياسية مطّلعة. وقد أدّت
هذه التطورات إلى حالة إرباك لدى المسؤولين الذين يشعرون بأنهم حُشروا في الزاوية،
ولم يعُد في إمكانهم تدوير الزوايا أو الالتفاف على الضغوط التي تضع لبنان أمام
خيارين: إما نزع السلاح بالقوة، ما يعني نزاعاً داخلياً، أو حرب إسرائيلية واسعة
جديدة لنزعه.
– قدّرت جهات مطّلعة أن عملية اغتيال أحد قادة حزب الله حسن بدير، في قلب
الضاحية، قد تكون بمثابة تمهيد لعملية عسكرية كالتي بدأت مطلع تشرين الأول واستمرت
حتى 27 تشرين الثاني الماضييْن. ونسبت
الجهات نفسها المعلومات إلى مصادر دبلوماسية تحدّثت عن احتمال كبير بأن «تقوم
إسرائيل بعملية عسكرية ضمن مهلة زمنية محدّدة، وأن الأميركيين أعطوا الضوء الأخضر
لذلك». ومن غير المعروف ما إذا كان ذلك بعدَ زيارة أورتاغوس أم أن الأخيرة ستؤخّر
زيارتها إلى ما بعد تنفيذ العملية.
– تشير الجهات نفسها إلى
أن «لبنان الرسمي يعيش حالة من الخوف»، وإلى أنه بمعزل عن كل ما يقال عن «موقف
لبناني موحّد يرفض الضغوط الخارجية وتدشين المسار السياسي الدبلوماسي مع إسرائيل
والابتزاز الذي يُمارس على لبنان»، إلا أن التقديرات تشير إلى أن «زيارة أورتاغوس
ستحدث انقساماً كبيراً، خصوصاً أن البعض سيتذرّع بهذه الضغوط ويطالب بالرضوخ لها
لأن لبنان غير قادر على تحمّل الكلفة”.
– تعزّزت المخاوف بعدما
لمس المسؤولون أن «المحاولات الخارجية، ولا سيما تلكَ التي قامت بها باريس لمنع
تدهور الأوضاع وانفجارها لم تجد نفعاً»، لذا «تلقّى الرئيس عون خلال وجوده في
فرنسا، نصائح بتفادي خيار الرفض المطلق لمجموعات العمل الثلاثية، والبحث عن مخرج
شكلي لمسار ما بين الأمني والتقني البحت والسياسي – الدبلوماسي، أقلّه ريثما تتضح
المسارات في المنطقة في ضوء ما يُحكى عن ضربة قريبة لإيران”.
النهار:
*اورتاغوس:
– بدا من عودة الحركة السياسية أمس عقب عطلة عيد الفطر، أن هاجساً
أساسياً يتحكم بأولويات أهل الحكم ويتمثل بالاستعداد لجولة محادثات صعبة ستشهدها
الزيارة الثانية للبنان التي ستقوم بها في نهاية الأسبوع نائبة المبعوث الأميركي
إلى المنطقة مورغان أورتاغوس في إطار مسؤوليتها عن ملف الوساطة الأميركية بين
لبنان وإسرائيل. ذلك أن الاجتماعين اللذين عقدهما رئيس مجلس الوزراء نواف سلام مع
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون الثلاثاء الماضي ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري
أمس، وإن غابت نتائجهما عن الإعلام اتّسما باهمية لجهة البحث في العمق، كما علمت
“النهار”، في الاستعدادات لإبلاغ الموفدة الأميركية ما ينسجم مع المواقف
الجامعة لأهل الحكم والحكومة حيال الاهتزازات الخطيرة التي أصابت اتفاق وقف النار
بين لبنان وإسرائيل وما ينبغي القيام به لمنع انزلاق الوضع برمته إلى متاهات تجدّد
الحرب.
– يبدو واضحاً، وفق معطيات
“النهار”، أن الرؤساء عون وبري وسلام يتحسبون سلفاً لما ستطرحه أورتاغوس
عليهم في جولتها الجديدة من اقتراحات سبق لها أن أعلنتها مراراً في إطار اتجاهات
إدارتها إلى إطلاق مسار تفاوضي مثلّث الأضلاع بين لبنان وإسرائيل يتناول ملفات
الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس الحدودية في الجنوب والأسرى اللبنانيين لدى
إسرائيل والترسيم البري للحدود وإنهاء النزاع حول الخط الازرق. وإذ لم يتّضح
تماماً ما إذا كان لقاءا بعبدا وعين التينة الأخيرين توصّلا إلى وضع تصوّر لبناني
تفصيلي لإبلاغه إلى الجانب الأميركي، أشارت المعطيات الجدية المتصلة بالأجواء
الديبلوماسية الغربية والدولية والأميركية السائدة عموماً حيال جولات التصعيد
الميداني الأخيرة التي شهدها لبنان، إلى أن لبنان بات في وضع شديد الحراجة بين
الضغوط الديبلوماسية المتعاظمة عليه والتصعيد الميداني العسكري الذي تمارسه
إسرائيل، إن في الجنوب أو عبر استهداف متجدد ومتكرر للضاحية الجنوبية. وهذه الحلقة
من الضغوط باتت أقرب إلى حصار يوجب مبادرة متقدمة غير تقليدية من لبنان الرسمي من
شأنها إثبات قدرته على التزام تنفيذ القرار 1701 بحذافيره وبأسرع ما يمكن، لأن
لبنان، وفق هذه المعطيات لم يعد يملك التحكم بعامل الوقت المفتوح بدليل تسليط
إسرائيل سلاح الضربات الاستباقية مجدداً سواء بوجود ذرائع مثل إطلاق الصواريخ
المجهولة من الجنوب أم من دونها على غرار عملية الاغتيال التي نفذتها في غارة فجر
الثلاثاء الماضي.
*سلام
وبري:
– أفادت مصادر مطلعة أن الرئيس سلام وضع الرئيس بري في أجواء زيارته
للمملكة العربية السعودية التي تم الإعداد لها منذ فترة في ظل حرص على تخصيصه
بحفاوة لافتة كرئيس لحكومة لبنان وما يمثل، وإصرار على أن يكون إلى جانب ولي العهد
الأمير محمد بن سلمان في صلاة العيد، وأبلغ الرئيس سلام رئيس المجلس أنه سمع في
المملكة تشديداً على ضرورة مواصلة الإصلاحات والاستفادة من الفرص القائمة لتحقّق
الحكومة برنامج الإصلاح وعدم إضاعة أي فرصة، وعلى احترام الدستور والطائف ودعم
مسيرة العهد ككل. وأنه تم التطرق خلال اللقاءات إلى أبرز الملفات لا سيما الدعم
السعودي والخليجي للبنان من خلال عودة السياح والصادرات، وسيتم العمل على اتخاذ
إجراءات أساسية من لبنان، ليتحقق في ضوئها التقدم على صعيد رفع حظر المواطنين
السعوديين إلى لبنان وعن الصادرات انطلاقاً من المشاريع التي تعمل عليها الحكومة
لتعزيز وضع المطار والمرافئ وتشديد وتكثيف التفتيش. وكان تشديد أيضاً على الحفاظ
على الاستقرار وضرورة تعزيز الدولة لبسط سيطرتها على كامل اراضيها.
الديار:
*تصاعد الضغوط:
– ما
يستشف من بعض اركان العهد من ان الرئيس جوزاف عون كان يراهن ان يعطى مهلة تتيح له
اعادة البلاد الى وضعها الطبيعي، والحد من التوتر السياسي والطائفي والاقتصادي
والمالي لكي يصار الى عقد مؤتمر للحوار يوضع فيه ملف السلاح على الطاولة.
لكن الذي حدث هو ان «اسرائيل» وبدعم اميركي مطلق، تضغط بشكل يومي وخطير لارغام
الدولة اللبنانية بامكاناتها المحدودة وبوضعها الداخلي المعقد والبالغ الحساسية،
على خوض مواجهة مع حزب الله، ما يمكن ان يفضي تلقائيا الى نشوب حرب اهلية اشد هولا
بكثير من الحرب الاهلية السابقة.
– اذا كان هناك من يتحدث
عن صدمة «العهد» لعدم ترك الاميركيين اي فرصة لاعادة بناء الثقة بين المكونات
اللبنانية فان التصريحات المتلاحقة للمبعوثة الاميركية مورغان اورتاغوس لا تترك
مجالا للشك بان الرئيس دونالد ترامب تبنى بالكامل السياسة التي تنتهجها حكومة
بنيامين نتنياهو الذي لا احد يستطيع ان يضمن توقف شروطها اذا تم نزع سلاح حزب
الله. وهنا، اكد مصدر مطلع ان «اسرائيل» لن تتوقف عند شرط تسليم حزب الله سلاحه بل
ستطالب بالمزيد والمزيد لان حكومة نتنياهو تسعى لتحقيق «اسرائيل الكبرى».
– لاحظت مصادر ديبلوماسية شكل ما بين
الضغوط التي تمارس على ايران، وتخييرها بين الديبلوماسية والضربة العسكرية،
والضغوط التي تمارس على حزب الله من اجل تسليم سلاحه، وهي على الاقل القضية
المعقدة تقنيا اذا ما تم اغفال العوامل الطائفية والسياسية المتشابكة حول هذه
المسألة.
– تابعت هذه المصادر ان التزامن في
الضغوط «مبرمج» بين واشنطن و«تل ابيب» ليشكل ذلك وبدرجة اولى ضغطا على العهد الذي
يتطلع لاخراج البلاد من ازماتها المزمنة. استطرادا الحكم على هذا العهد بالمراوحة
لا سيما ان قضية بحساسية ودقة قضية اعادة الاعمار توضع الان من قبل الاميركيين
تحديدا في اطار المساومة السياسية والاستراتيجية على حد سواء.
*حزب الله:
– قالت اوساط مقربة من حزب الله ان
المقاومة ليست رهنا بطلبات الكيان الصهيوني، الذي يدعو لنزع سلاح حزب الله، بل على
العكس، المقاومة تلتزم بما تلتزمه الدولة اللبنانية في ما يخص القرارات الدولية.
– شددت هذه الاوساط على أن
القرار 1701 يجب أن يلتزم به الطرفان، أي حزب الله والكيان الصهيوني، إلا أن
الأخير خرقه مراراً وتكراراً ويسعى إلى إلغائه فضلاً عن احتلاله خمسة مواقع
لبنانية. ورغم ذلك، فإن الحزب يتمسك بموقف أمينه العام الشيخ نعيم قاسم، الذي قال:
«صبرنا على اعتداءات إسرائيل لمنح الدولة اللبنانية فرصة لتحقيق وقف إطلاق النار».
وتابعت انه في الحد الأدنى، إذا استمر العدو في عدم احترامه لهذا القرار الأممي،
فإن الحزب لن يلتزم به أيضاً.
– أضافت الأوساط المقربة من حزب الله
أن الاخير يستند إلى خطاب رئيس الجمهورية، جوزاف عون، الذي أكد أن ملف سلاح الحزب
يُبحث في إطار حلول يتفق عليها اللبنانيون. كما أشارت إلى أن البيان الوزاري ينص
على التزام الدولة اللبنانية بميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، ووفقاً للقرار
2625، فإن أي شعب واقع تحت الاحتلال يحق له المقاومة.
– لفتت إلى أن الصحف العبرية نفسها
أكدت أن الصواريخ التي أُطلقت من جنوب لبنان لم تكن تابعة لحزب الله، مشددة
الاوساط المقربة من المقاومة أن «إسرائيل» لا تحتاج إلى ذريعة لشن عدوانها، كما
حدث في الضاحية باغتيال أحد مسؤولي الحزب.-
– ختمت الأوساط بالتأكيد على أنه، رغم
كل الخروقات الإسرائيلية، فإن الحزب ينتظر ما ستتمكن الدولة اللبنانية من تحقيقه
بالطرق الدبلوماسية في سبيل استعادة حقوقها وسيادتها في مواجهة العدو الإسرائيلي،
رغم قناعته بأن المقاومة المسلحة تبقى السبيل الوحيد لردع هذا العدو عن الوطن.
*سلام:
– دعوة
المملكة العربية السعودية للرئيس نواف سلام، فقد أرادت الرياض إيصال رسالة ذات
بعدين اساسيين. الاولى تحمل بُعدًا «سنّيًا»، إذ تؤكد لجميع اللبنانيين أن رئيس
الحكومة هو الرجل الاول في لبنان، ولذلك حظي الرئيس نواف سلام بتكريم سياسي غير
مسبوق عبر إرسال طائرة ملكية سعودية لنقله إلى الرياض ، دون دعوة أي رؤساء آخرين
لدول عربية. أما الرسالة الثانية، فهي أن السعودية تستقبل الرؤساء اللبنانيين
بحفاوة، لكنها لن تقدم أي مساعدات للبنان قبل أن تفرض الدولة سيادتها الكاملة على
جميع أراضيها.
البناء:
*الضغط
على لبنان:
– جاءت الغارات التي استهدفت الضاحية الجنوبية لبيروت بمثابة القصف
التمهيدي لزيارة المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي احتلت مكانة المفوض
السامي الفرنسي في زمن الانتداب مطلع القرن الماضي. وقبل وصول اورتاغوس إلى بيروت،
كانت تصريحاتها قد وصلت، ومحورها مطالبة لبنان بنزع سلاح المقاومة واتهام الدولة
اللبنانية بالتلكؤ، بينما ترافقت هذه التصريحات مع حملة من جماعة أميركا في لبنان
من نواب وإعلاميين مموّلين من جماعات ضغط إسرائيلية أميركية، واستهدفت التصريحات
رئيس الجمهورية بالاسم، رداً على المواقف التي أعلنها الرئيس جوزف عون من باريس،
والتي قالت إن حزب الله نفذ موجباته في اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701
بانسحابه من جنوب الليطاني، وإن نجاح الدولة بالتقدم نحو حقها بحصريّة حمل السلاح
يتوقف على استكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، والانتقال إلى
الحوار الوطني حول استراتيجية للدفاع الوطني، وفي طريق تنفيذ الاتفاق والقرار
العقدة هي التلكؤ الإسرائيلي وغياب ضغط الضامنين الفرنسي والأميركي لإلزام
«إسرائيل» بتنفيذ موجباتها.
*اورتاغوس:
– أشارت مصادر نيابية مطلعة لـ«البناء» الى أن «الموقف اللبناني من
الطرح الأميركي لم يتغير، وستسمع أورتاغوس موقفاً لبنانياً موحداً برفض اللجان
الثلاثية العسكرية والدبلوماسية المدنية مع «إسرائيل»، والموافقة على التفاوض غير
المباشر مع «إسرائيل» عبر لجنة عسكرية – تقنية مطعمة ببعض الخبراء المدنيين كما
حصل في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية».
– لفتت المصادر الى أن «الهدف
الأميركي برفع مستوى التفاوض من عسكري إلى دبلوماسي هو فتح مسار التطبيع مع
«إسرائيل»، وهو ما لن تقبل به الدولة اللبنانية على الأقل بالمدى المنظور»، موضحة
أن حدود التفاوض هو على الانسحاب الإسرائيلي من النقاط الخمس والمنطقة العازلة
المحتلة خلال الحرب الأخيرة وعلى النقاط الـ13 التي تمّ حسم سبع نقاط منها، وبقيت
ثمانٍ، وتثبيت الحدود لأنها مرسمة وفق القوانين والمواثيق الدولية ولا تحتاج إلى
ترسيم، والعودة الى اتفاقية الهدنة للعام 1949». وأشار المصدر الى أن «لبنان متمسك
بالقرار 1701 وآلياته التنفيذية وبالتالي ما تقوم به «إسرائيل» يشكل انتهاكاً لكل
القرارات الدولية»، متسائلة «ما جدوى اللجان الثلاثية للتفاوض على النقاط الحدودية
العالقة فيما بنود القرار 1701 تقارب كل هذه النزاعات لا سيما النقاط الـ13 والغجر
ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا إضافة الى سلاح حزب الله في جنوب لبنان”.
– نقل زوار مرجع رسمي رفيع لـ«البناء» خشيته من التطورات على الساحتين
الإقليمية والدولية وتداعياتها السلبية على لبنان إضافة الى تمادي «إسرائيل»
بعدوانها المتكرر على لبنان وخرقها للقرارات الأممية وتجاهل القوى الدولية الفاعلة
والراعية لاتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب، ولم يخفِ المرجع ملاحظته إشارات
ومؤشرات خطيرة تخفي نيات وأطماعاً إسرائيلية مبيتة للانقضاض على لبنان عسكرياً
ونسف القرار 1701 واتفاق إطلاق النار وتغيير المعادلة العسكرية والسياسية برمّتها
مع لبنان.
– شددت أوساط سياسية في فريق المقاومة لـ«البناء» الى أن سلاح المقاومة
يحل بالداخل اللبناني ضمن حوار وطني بين القوى السياسية، وبالتالي إن استمرار
الضغوط الأميركية والتهديد باستمرار السياسة العدوانية الإسرائيلية ضد لبنان لن
تؤدي إلى تقويض الدولة ومؤسساتها وتهديد السلم الداخلي وإعاقة مسار إعادة بناء
الدولة ومؤسساتها وبسط سيطرتها على أراضيها واستعادة دورها، من انتخاب الرئيس
جوزاف عون رئيساً للجمهورية. وأعربت الأوساط عن تأييدها لـ«مواقف رئيس الجمهورية
لا سيما التي أطلقها من فرنسا والتي تقطع الطريق على أوهام وطموحات البعض في
الداخل والخارج بنزع سلاح المقاومة بالقوة وكشف كل لبنان وليس الجنوب فقط أمام
العدوانية الإسرائيلية على شاكلة ما يحصل في سورية وغزة والضفة الغربية». وتساءلت
الأوساط كيف يطرح البعض ملف سلاح حزب الله في وقت لا تزال «إسرائيل» تحتل مساحة
واسعة من الجنوب وتستبيح السيادة اللبنانية براً وجواً وبحراً؟”.
اللواء:
*اورتاغوس:
– أكدت مصادر شبه رسمية لـ«اللواء» ان
لبنان سيبلغ الموفدة الرئاسية الاميركية مورغن اورتاسن التي ستزور غداً قصر بعبدا،
في سياق زيارتها الى لبنان، على ان تلتقي مسؤولين آخرين، البحث في الوضع الخطير،
الذي تدفع العدوانية الاسرائيلية لبنان اليه. في ظل صمت الضامنة الكبرى للاتفاق:
الولايات المتحدة الاميركية.
– من المؤكد حسب المصادر،
ان لبنان سيعلن رفضه للمخايرة: بين التفاوض او تلقّي الضربات، وسيبلغ مورغن صراحة
هذا الموقف.
– قالت أوساط سياسية مطلعة ان هناك
ترقبا لما ستحمله من رسائل أميركية خلال محادثاتها.
– سيبلغ لبنان الموفدة
الاميركية الموقف الرئاسي الموحد بأن لبنان يكتفي بلجنة واحدة تكون مهمتها ترسيم
الحدود البرية وتتشكل من تقنيين وعسكريين، أما لجنتا الانسحاب الإسرائيلي من
النقاط الخمس وإطلاق الأسرى فلا داعي لهما.
– أشارت إلى أن «عون وبري
وسلام أعدّوا جواباً موحداً لأورتاغوس وهو نابع من كلام رئيس الجمهورية عن حوار
لبناني داخلي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية تبحث في سلاح
حزب الله.
– أفادت معلومات دبلوماسية
بأن هناك ضغطا اميركيا على لبنان لتنفيذ وقف النار عبر حصر السلاح بيد أجهزة
الدولة، والتصعيد الإسرائيلي مستمر حتى تحقيق ذلك.
– قال سفير دولة بارزة
لـ«اللواء» أن الخشية قائمة من أن يكون مصير لبنان على المحك إذا تم الاستمرار في
سلوك مسار القوة، وقال إن الأميركيين يواصلون الضغط على لبنان من أجل العمل على
وضع جدول زمني لسحب سلاح حزب الله متحدثا عن أن هناك حوارا سيقوم حول موضوع نزع السلاح
ومن الضروري إقناع المكون الشيعي انه في كنف الدولة وليس خارجها. وردا
على سؤال، أكد أن هناك جوا تصعيديا على الصعيد الدولي بدأ مع وصول الإدارة
الأميركية الجديدة خصوصا أن تصريحات الرئيس الأميركي حول التعرفات الجمركية ستؤثر
على العالم أجمع وليس معروفا إلى أي عالم جديد سننتقل. وتقول ان الملف اللبناني
يعد جزءا صغيرا في الأولويات الأميركية وفي الوقت نفسه يحكى عن رفض الإسرائيليين
لمقترح المسؤولة الأميركية مورغان اورتاغوس بتشكيل لجان وهي تزور لبنان الجمعة،
وثمة من بدأ يسأل عن فحوى الرسالة التي تحملها وسبب حضورها هي بالذات إلى لبنان مع
العلم أنها تحمل صفة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط وليس المبعوث المعين
لهذه المهمة، منتقدة تصاعد الضغوط الأميركية على لبنان والتي عبرت عنها اورتاغوس
مؤخرا. ورأى
أنه ما لم ينجز شيء في العام الأول من العهد فإن الترجيح قائم بأن تتعرض السنوات
الخمس من العهد للتعطيل. ورأى أن استقرار لبنان أساسي بالنسبة إلى فرنسا
وهي ليست مستعدة للمخاطرة في زعزعته. وركز على أهمية الإصلاحات من أجل تقديم
المساعدات.
الجمهورية:
*اورتاغوس:
– مرجع سياسي: زيارة اورتاغوس ليست
معزولة ّعما سبق تسويقه اخيرا عن نزع سلاح حزب الله وتشكيل لجان المفاوضات الثلاث
مع اسرائيل حول الخط الازرق والنقاط الخمس والاسرى.
– زعيم سياسي وسطي: وضع متفجر يلوح في
أفق منطقة الشرق الاوسط برمتها، ولبنان ليس خارج دائرة الخطر وأخشى من سيناريوهات
تضعه على كف عفريت.
الشرق:
*الوضع
العام:
– عاد الزخم الى الحياة السياسية اللبنانية بعد انقضاء عطلة عيد الفطر
وعودة الرئيس تمام سلام من المملكة العربية السعودية التي خصتّه بحفاوة لافتة تعكس
مدى الاهتمام المتجدد بلبنان، فيما انطوت صفحة التباين الذي طفى الى سطح جلسة مجلس
الوزراء الاخيرة على خلفية تعيين كريم سعيد حاكما لمصرف لبنان، الى غير رجعة، بحسب
ما تؤكد مصادر رئاسية، موضحة ان كل ذلك بات من الماضي واللحظة هي للتعاون والتعاضد
بين الرئاسات تعبيرا عن وحدة الموقف وطنيا لا سيما في ظل الانتهاكات الاسرائيلية
المتواصلة والتعاون المشترك في انجاز الملفات لا سيما الاصلاحية المطلوبة بإلحاح
من المؤسسات المالية الدولية لمساعدة لبنان، اذ افيد ان البنك الدولي لن يبدأ
بتنفيذ القرض بقيمة 250 مليون دولار والمخصص لإزالة أنقاض الحرب قبل إتمام
التعيينات في مجلس الإنماء والأعمار والتي يفترض أن يحملها معه الوفد الرسمي اللبناني
إلى اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي الى واشنطن في 21 نيسان. واشارت المصادر الى ان الرئيس سلام سيتعاطى مع كريم سعيد بصفته حاكما
لمصرف لبنان وسينسق معه كل الملفات الضرورية قبل التوجه الى واشنطن.
الشرق
الاوسط:
*الاغتيالات:
– يسلّط اغتيال بدير الضوء على تحول
لبنان، منذ منتصف ثمانينات القرن الماضي، إلى أكثر من مجرد ساحة خلفية للعمل
العسكري الفلسطيني، بل أصبح ساحة صراع أمني مفتوح بين الفصائل الفلسطينية وأجهزة
الاستخبارات الإسرائيلية. فمن بيروت إلى صيدا ومخيمات اللاجئين، لم تقتصر
الاغتيالات على القادة الميدانيين، بل شملت رموزاً سياسية بارزة، ضمن استراتيجية
إسرائيلية ممنهجة تهدف إلى تصفية كل من يشكل تهديداً لأمنها.
*ضغوط على لبنان:
– كتب محمد شقير: تطرح مصادر لبنانية،
على تقاطع مع جهات رسمية نافذة، مجموعة من الأسئلة تتعلق بغياب الولايات المتحدة
الأميركية عن المشهد السياسي والدبلوماسي في لبنان، الذي كان وراء إطلاق يد
إسرائيل في مواصلة خرقها لوقف النار وتحريرها من الالتزام بما نص عليه الاتفاق
الذي وضعته بالشراكة مع فرنسا، ما أتاح لها تماديها في اغتيال قيادات وكوادر من
«حزب الله» وآخرها اغتيال حسن بدير في منطقة نفوذ الحزب في الضاحية الجنوبية،
ومواصلتها الإغارة على عدد من البلدات الواقعة شمال الليطاني.
فغياب الولايات المتحدة تزامن مع
تعليق لجنة الرقابة الدولية المشرفة على تطبيق وقف النار، ريثما توافق الحكومة على
تشكيل ثلاث لجان، بناء على طلب نائبة المبعوث الخاص للرئيس الأميركي للشرق الأوسط،
مورغن أورتاغوس، المخصصة لإطلاق الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل، وانسحابها من
النقاط التي تحتفظ بها، وترسيم الحدود بين البلدين على أن تشمل النقاط الـ13 التي
سبق للبنان أن تحفّظ عليها ويطالب بإعادتها لسيادته.
ويأتي تعليق اجتماعات لجنة الرقابة
بقرار أميركي في سياق الضغط على لبنان لإلزامه بالتفاوض المباشر مع إسرائيل، فيما
يترقب الوسط السياسي مجيء أورتاغوس إلى بيروت، الجمعة المقبل، حيث تلتقي بالرؤساء
عون وبري وسلام، استناداً إلى ما كانت تبلغته المراجع الرسمية العليا في هذا
الخصوص.
ومع أن إسرائيل تضغط عسكرياً على
لبنان، وتتصرف كأنها قادرة على استباحة كل المناطق، مستقوية بدعم أميركي لا حدود
له، فإن مصادر لبنانية تسأل ما إذا كان إصرارها على رفع السقوف بتطبيق القرار 1701
بالنار، وصولاً لاستدراج لبنان للدخول في مفاوضات تتطلع من خلالها إلى تطبيع
العلاقة بين البلدين، يأتي في سياق تحسين شروطها على نحوٍ يسمح بمقايضة التطبيع
بإلحاق شمال الليطاني بجنوبه وتحويله إلى منطقة تخلو من أي بنى ومنشآت عسكرية
لـ«حزب الله»، مع أن شمال الليطاني سيبقى مشمولاً بالاستراتيجية الدفاعية التي
تناولها رئيس الجمهورية في خطاب القسم، والتي يراد منها ترجمة ما تعهد به باحتكار
الدولة للسلاح إلى خطوات ملموسة تشمل كل لبنان.
وتطرقت المصادر إلى موقف «حزب الله»،
وقالت إنه يتوجب على قيادته أن تتعاطى بمرونة وواقعية بعيداً عن الإنكار
والمكابرة، على نحو يؤمن الدعم للدولة باعتمادها الخيار الدبلوماسي للضغط على
إسرائيل للانسحاب من الجنوب وتطبيق الـ1701، وقالت إن أمينه العام، نعيم قاسم،
توجّه في خطابه الأخير إلى جمهوره ومحازبيه لرفع معنوياتهم وشد عصبهم باستعادته
لبعض الطروحات، سواء بقوله إن المقاومة باقية ومستمرة ولديها من الخيارات
المفتوحة، عندما يتقرر في لحظة معينة، الخروج من الدبلوماسية، مع أنه يدرك جيداً
أن مواقفه تتعارض مع استدارة الحزب نحو تغليب الخيار الدبلوماسي على الحلول
العسكرية، في ظل افتقاد الحزب لتوازن الردع وقواعد الاشتباك التي أصبحت بيد
إسرائيل، وتتصرف بها للضغط على لبنان للتسليم بشروطها.
وفي المقابل، لم يتوقف رئيسا
الجمهورية العماد جوزيف عون والحكومة نواف سلام عن مطالبة الولايات المتحدة بأن
تفي بتعهدها بإلزام إسرائيل الانسحاب من الجنوب للشروع بتطبيق الـ1701، خصوصاً أن
احتلالها عدداً من النقاط أعاق انتشار الجيش بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة
«يونيفيل» حتى الحدود الدولية، وبالتالي من غير الجائز تحميل لبنان مسؤولية عدم
التزامه بالقرارات الدولية، فيما تتمادى إسرائيل في خروقها لوقف النار وتواصل
اعتداءاتها بذريعة تدمير ما تبقى للحزب من منشآت عسكرية في جنوب الليطاني، رغم أن
لجنة الرقابة، بشخص رئيسها جيفرز، لم تترك مناسبة إلا وأشادت فيها بالتعاون القائم
مع الجيش لتطبيق الاتفاق.
وفي هذا السياق، استغربت مصادر رسمية
كل ما يُقال أو يشاع بأن واشنطن تضع اللوم على رئيسي الجمهورية والحكومة بذريعة أن
الأول لم يلتزم بخطاب القسم، وأن الثاني أخذ يتصرف بخلاف ما نص عليه البيان
الوزاري، وقالت إن الاستغراب ليس في محله لأن المشكلة أولاً وأخيراً تتعلق
بإسرائيل بتمردها على اتفاق وقف النار. وسألت: أين الخلل في موقفهما ما دام أنهما
على التزامهما بحصر السلاح بيد الدولة تطبيقاً لاتفاق الطائف والـ1701 بكل
مندرجاته، فاللوم يجب أن يقع أولاً على إسرائيل، وإلا فماذا تقول واشنطن عن قول
الرئيس سلام بطي صفحة السلاح غير الشرعي، وبأن ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة»
أصبحت من الماضي، وهي كانت في طليعة الدول التي أبدت ارتياحاً حيال ما قاله، والذي
قوبل برد فعل سلبي من «حزب الله» الذي لم ينفك عن التمسك بهذه الثلاثية التي لم
تعد قابلة للصرف سياسياً، وأن استحضارها ما هو إلا لرفع معنويات حاضنته الشعبية؟
كما سألت: أين الخلل في مواقف الرئيس
عون، إلا إذا كان المطلوب منه مفاوضات تؤدي لتطبيع العلاقة مع إسرائيل، وهذا ما
يرفضه، بتأييد أركان الدولة وبإجماع المكونات السياسية والطائفية في لبنان، علماً
بأن عون كان قد طالب في أثناء زيارته لباريس واجتماعه بالرئيس الفرنسي إيمانويل
ماكرون بحصر التفاوض بترسيم الحدود على قاعدة اتباع الأصول الدبلوماسية التي كانت
اتُّبعت سابقاً في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية. أما أن يؤخذ على الرئيس عون بأنه
أشار إلى تعاون «حزب الله» مع الجيش في جنوب الليطاني واستبعاد أن يكون له مصلحة
بضلوعه في إطلاق الصواريخ على مستعمرة المطلة، فإنه لم يهدف إلى تبرئته، بمقدار ما
أنه استند إلى ما لديه من معطيات أولية أحيط بها من مديرية المخابرات في الجيش
اللبناني المولجة بالتحقيق مع الموقوفين المشتبه بهم، خصوصاً أنها أوشكت على
الانتهاء من التحقيقات تمهيداً لإحالة المتهمين ممن يثبت ضلوعهم بوقوفهم وراء
الصواريخ على القضاء المختص لمحاكمتهم.
وكان لافتاً إعلان رئيس المجلس
النيابي نبيه بري بأن القوى العسكرية والأمنية والقضائية أوشكت على كشف ملابسات
الحوادث المشبوهة الأخيرة في الجنوب، والتي تحمل بصمات إسرائيلية في توقيتها
وأهدافها وأسلوبها، في إشارة إلى إطلاق الصواريخ على المطلة وكريات شمونة، ما
اعتبرته مصادر نيابية بأنه مؤشر على استبعاد وقوف «حزب الله» وراء إطلاقها، بناءً
على أقوال عدد من الموقوفين قيد التحقيق، المشتبه بهم، من لبنانيين وفلسطينيين،
بإطلاق الصواريخ.
نداء الوطن:
*اورتاغوس:
– بعيداً من كل مماحكات الزواريب
الداخلية التي من شأنها أن تعرقِل المعالجات، الجميع في انتظار ما ستحمله في
جعبتها الدبلوماسية الأميركية مورغين أورتاغوس التي يُفترض أن تصل غداً الجمعة أو
مطلع الأسبوع المقبل على أبعد تقدير.
–
في المعلومات أن أورتاغوس تحمل معها
طرحاً بتشكيل لجان للتفاوض من أجل حلّ المسائل العالقة بين لبنان وإسرائيل، وكشفت
مصادر السراي الحكومي لـ “نداء الوطن” أنّه سيكون هناك موقف لبناني
موحّد، فحواه أنّ أي تفاوض بين الطرفين، يجب أن يسبقه وقف الخروقات لاتفاق وقف
إطلاق النار، واستكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي التي لا تزال محتلّة في
لبنان، وعندها يتمّ التفاوض على تثبيت ترسيم الحدود البرية.
– يعتبر مصدر مطَّلِع أن ما ستحمله أورتاغوس هو النقاط الآتية: تأكيد دعم الولايات المتحدة لإسرائيل في الرد على
الخروقات التي مصدرها لبنان. تأكيد
مسؤولية الدولة اللبنانية والجيش اللبناني في نزع سلاح “حزب الله”
والميليشيات الأخرى في لبنان. تأكيد
أن الجيش اللبناني الذي تموله وتدربه الولايات المتحدة، سيتحمل مسؤولية نزع سلاح
“حزب الله”، وتأكيد مواصلة شراكة واشنطن القوية مع الحكومة اللبنانية
والجيش اللبناني، حتى يتمكن الجيش بنفسه من البدء في القيام بالمزيد من نزع سلاح
“حزب الله“. تجديد
الدعم للدولة اللبنانية لمنع أن تكون هناك جماعة إرهابية داخل لبنان تحاول السيطرة
على الدولة. بدء
حملة ضغط اقتصادي موازية للحملة الأمنية. العمل
على تذليل ما يوجد من عقبات للبدء بتعيين اللجان المدنية وبدء العمل في إطار حل
الإشكالات العالقة مع إسرائيل.
–
بحسب مصدر عليم بجدول زيارتها، قد
تستعمل أورتاغوس لغة تأديبية أو جافة في مقاربة موضوع ضبط وقف إطلاق النار، وستحمل
استياء من اللغة الرمادية التي تستعملها الرئاستان الأولى والثالثة في مقاربتهما
للاعتداءات الصادرة من لبنان تجاه إسرائيل، وستنقل التأكيد الأميركي الواضح لدعم
واشنطن تل أبيب في حقها بالدفاع عن أرضها.
–
علمت “نداء الوطن” أن
الرئيس عون سيطالب الموفدة الأميركية بالانسحاب الإسرائيلي وحل النقاط الحدودية
العالقة وتحرير الأسرى. وبالنسبة إلى تشكيل اللجان فإن موقف الرئيس واضح بتحقيق
المطالب من ثم بحث كل الأمور العالقة، والأمر نفسه ينطبق في حال طرحت التطبيع، حيث
أن عون سيكرر موقف لبنان الرسمي من هذا الأمر. وسيشدد عون أمام أورتاغوس على التمسك بالعلاقات الجيدة مع واشنطن
ومتابعة الملفات المشتركة، خصوصاً أن جنرالاً أميركياً يرأس لجنة مراقبة الهدنة،
وكذلك سيؤكد تمسك لبنان بتطبيق القرار 1701 وضبط الأمن على الحدود الجنوبية.
–
مصادر بعبدا ترى ليونة لبنانية في
التجاوب مع طروحات أورتاغوس وتعتبر المصادر أن لبنان مستعد لاستعادة حقوقه كاملة
بالوسائل الدبلوماسية، ولا يرفض الطرح الأميركي من حيث المبدأ. ولكن، وبحسب
المصادر، فإن لبنان يبحث عن مصلحته في أي تواصل مع الجانب الإسرائيلي بما يضمن
حصوله على حقوقه، وهو يعتبر أن أي لجنة ستتشكل بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي
يجب أن تبحث مشكلات مشتركة. لكن، وبحسب معلومات “نداء الوطن” أيضاً، فإن
الرئيس عون يخشى أن تذهب كل الجهود الدبلوماسية سُدىً في حال قرّر “حزب
الله” الردّ على أي خرق إسرائيليّ للاتفاق، ما قد يعيد عقارب الساعة إلى
الوراء.
– وصفت المصادر اللقاءات
التي جمعت رئيس الحكومة نواف سلام مع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس النيابي،
بالإيجابية جدّاً، مشيرةً إلى أنّه وضعهما في أجواء زيارته الأخيرة إلى المملكة
العربية السعودية ونقل إليهما دعم المملكة لملف الإصلاحات في لبنان، ولا سيما
المالية والاقتصادية، خصوصاً رفع السرية المصرفية.
*عون إلى قطر والعراق
– في سياق الحركة
الرئاسية، تكشف معلومات لـ “نداء الوطن” أن رئيس الجمهورية سيقوم بزيارة
إلى قطر في النصف الأول من هذا الشهر، كما تلقى دعوة رسمية لزيارة العراق وجّهها
إليه رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.
