أوضح رئيس مجلس الإدارة ومدير عام مرفأ بيروت عمر عيتاني، خلال جولة وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في المرفأ، أنّ صلاحيات إدارة المرفأ تقتصر على المهام اللوجستية، مثل تنظيم حركة البواخر، تفريغ وتحميل البضائع، التخزين، وتنسيق العمليات التشغيلية داخل المرفأ.
وشدّد عيتاني على أنّ الصلاحيات المتعلقة بنوعية البضائع، الضرائب الجمركية، واستيفاء الرسوم، تعود حصراً إلى إدارة الجمارك اللبنانية، وفقًا للقوانين المرعية، والتي تمنحها وحدها هذه الصلاحيات في جميع المرافئ اللبنانية، بما فيها مرفأ بيروت.
وأشار إلى أنّ إدارة المرفأ لا تملك صلاحية التدقيق في طبيعة أو محتوى البضائع، وأنّ هذا الدور تقوم به إدارة الجمارك بالتنسيق مع الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الأخرى المنتشرة في المرفأ، ضمن منظومة رقابية موحّدة هدفها منع أي خروقات أو مخالفات محتملة.
وأكد عيتاني أنه تم تعزيز الإجراءات الرقابية في السنوات الأخيرة، لا سيما من قبل الجيش اللبناني، مع الاتجاه إلى رفع مستوى الرقابة وتحديث التجهيزات، بما في ذلك إدخال أجهزة “سكانر” حديثة مماثلة لتلك المستخدمة في المرافئ العالمية.
وشدّد على أن هذا التوجه لا يهدف فقط إلى تعزيز الأمن، بل أيضًا إلى تسهيل حركة التصدير، خصوصًا نحو دول الخليج والدول الأوروبية، بما ينعكس إيجابًا على المزارعين والقطاعات الإنتاجية، ويساهم في تعزيز إيرادات الدولة.
وكشف عيتاني عن أن مرفأ بيروت شهد تحسّنًا ملحوظًا في تصنيفه الدولي خلال عامي 2023 و2024، سواء من حيث الإنتاجية أو من الناحية الأمنية، حيث ارتفع تصنيفه إلى المرتبة 67 عالميًا، في مؤشر إلى الجهود المبذولة لتطوير هذا المرفق الحيوي.
وختم بالتأكيد على ضرورة مواصلة التشدد في الإجراءات من قِبل جميع الجهات العاملة في المرفأ، مشيرًا إلى ما أكده وزير الأشغال بأن لا دلائل حتى الآن على وجود مخالفات أو خروقات في هذا المجال.
