في خطوة مفاجئة من شأنها أن تعيد تشكيل ملامح التجارة الزراعية بين الولايات المتحدة المكسيك، أعلنت الحكومة الأميركية في 14 نيسان 2025 عن فرض رسوم جمركية لمكافحة الإغراق بنسبة 20.91% على معظم واردات الطماطم المكسيكية، ويأتي هذا القرار في إطار مساعي واشنطن لحماية المنتجين الزراعيين المحليين في ظل تزايد الاعتماد على واردات الأغذية، خاصة من المكسيك التي تُعد المصدر الأكبر للخضروات والفواكه إلى السوق الأميركية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة التجارة الأميركية، فإن “الاتفاقيات الحالية مع المكسيك بشأن استيراد الطماطم لا تضمن مستوى الحماية الكافي للمنتجين الأميركيين، ما يستدعي اتخاذ إجراءات تصحيحية، وابتداءً من 14 يوليو 2025، ستُفرض هذه الرسوم الجديدة، ما قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطماطم ومشتقاتها في الأسواق الأمريكية ما لم يتم التوصل إلى حل تفاوضي قبل ذلك الموعد.
الولايات المتحدة تبرر قرارها بأن الطماطم المكسيكية تُباع في السوق الأميركية بأسعار أقل من القيمة السوقية العادلة، مما يشكل تهديداً مباشراً للمزارعين المحليين ويُخل بمبدأ المنافسة الشريفة، ومن المعروف أن رسوم مكافحة الإغراق تُفرض عادة عندما تُظهر التحقيقات أن الواردات تُباع بأسعار منخفضة على نحو يضر بالإنتاج المحلي، ويُعد هذا القرار تحولاً واضحاً عن اتفاق 2019 بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي تم بموجبه تعليق تحقيقات الإغراق بشكل مؤقت، غير أن الحكومة الأمريكية الحالية، في ظل ارتفاع العجز في الميزان التجاري الزراعي المتوقع أن يصل إلى 49 مليار دولار هذا العام، قررت اتخاذ موقف أكثر صرامة للدفاع عن الإنتاج الوطني.
