تقرير
صحفي 23- 4- 2025
الاخبار:
*القوات
والحكومة:
– تلفت مصادر مطلعة إلى أن الجانبين الأميركي والسعودي اللذين يديران الوضع
السياسي في لبنان، بما في ذلك إدارة العلاقة مع «القوات»، لا يظهران حماسة كبيرة
في هذه اللحظة لخروج «القوات» من الحكومة. ويتردد أن الرياض أبلغت جعجع رفضها لمثل
هذه الخطوة لما توجهه من ضربة إلى الرئيسين عون وسلام يستفيد منها حزب الله
وحلفاؤه. كما أبلغ الجانب الأميركي من يهمه الأمر بأن واشنطن تريد من «القوات»
مواصلة دورها الحالي برفع الصوت، لكن يُمنع عليها الإقدام على خطوة قد تتسبّب
بمشكلة للعهد الجديد.
–
لا يبدي الأميركيون والسعوديون اهتماماً
كبيراً لـ«قلق» قائد «القوات» من تنامي نفوذ الرئيس عون وسط الكتلة المسيحية. ولا
ترى جهات الوصاية ضرراً في تعزيز القاعدة الشعبية لرئيس الجمهورية، وإن كانت
العاصمتان تأملان أن يتم ذلك حصراً على حساب التيار الوطني الحر، خصوصاً أن الرئيس
عون استقطب إلى الآن عشرات الكوادر الذين خرجوا من التيار ويعملون اليوم إلى
جانبه، سواء بشكل مباشر على شكل أدوار في القصر الجمهوري، أو بشكل غير مباشر، عبر
بروز دوائر تعتبر أن رئيس الجمهورية يشكل مركز حماية لها في ظل تغوّل «القوات» على
صعيد الخطاب والتحريض.
– لا تملك «القوات» إلا الخطاب
السياسي العام، والسقف العالي، أما غايتها الفعلية من كل هذا «النضال» فهو إعادة
الاعتبار إلى الفكرة الرئيسية التي قامت عليها، والتي تقول إنه لا يمكن العيش مع
بقية اللبنانيين، وإن مصلحة المسيحيين تكمن في استقلالهم عن بقية لبنان، سواء عبر
فدرالية موسّعة أو لا مركزية مالية وسياسية أوسع… ليس لدى «القوات» من بضاعة
للبيع، سوى التقسيم!
*السعودية وجنبلاط:
– بعدَ السجال الافتراضي بين النائب السابق
وليد جنبلاط ونائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس، تواصلت
شخصيات قريبة من جنبلاط مع السفارة السعودية في بيروت، طالبة التدخل لمنع تفاقم
الإشكال، خصوصاً أن جنبلاط لم يقل «ما يوجب أن تردّ عليه أورتاغوس بهذه الطريقة».
وقالت مصادر مطّلعة إن جزءاً من هجوم جنبلاط على أورتاغوس مرتبط بتعمّدها تجاهل
القوى السياسية خلال زيارتها إلى لبنان، باستثناء قائد «القوات اللبنانية» سمير
جعجع، أضف إلى أنه «فعلاً يرى أن أسلوبها والشروط التي تنقلها غير منطقية».
*البيطار:
– تفيد المعلومات المتداولة في قصر العدل بأن
«مجلس القضاء الأعلى عيّن في اجتماعه الأخير، 3 هيئات للبتّ في دعاوى مرفوعة ضد
قضاة، من بينها هيئة مؤلّفة من 3 قضاة للبتّ في دعوى عويدات، وكانت هناك هيئة قد
تشكّلت للنظر في قرار القاضي حبيب رزق الله الذي عُيّن قاضياً للتحقيق في دعوى
عويدات (القاضي يجب أن تكون فوقه هيئة اتهامية للنظر في قراره).
– سبقَ لرزق الله أن أصدرَ
قراراً في ادّعاء عويدات ضد البيطار، وطلب تصحيح ادّعائه ليتمكّن من بدء التحقيق
واستجواب البيطار، لكنّ عويدات استأنف قرار رزق الله أمام هيئة لم تتشكّل، وهي
الهيئة التي اتّفق عليها مجلس القضاء الأعلى أخيراً، وتنتظر توقيع وزير العدل عادل
نصار. مع هذا التطور، بدأت الأسئلة عن مدى تأثير ذلك على عمل البيطار الذي عادَ
إلى عمله بقرار سياسي داخلي وغطاء ودعم خارجييْن لإعطاء رسالة بأن العهد الجديد
أعاد فتح الملف، وبأن المرحلة السابقة طُويت ونفوذ الفريق الآخر «الذي كان يعرقل
التحقيق» انتهى.
– في المسار القانوني، قد تعتبر
الهيئة أن الادّعاء على البيطار لا يحتاج إلى تعديل، فيقوم رزق الله باستجواب
البيطار ويصدر قراراً بتعدّيه على السلطة، أو قد تعتبر الهيئة أن الادّعاء بحاجة
إلى تصحيح، فيُعاد الملف إلى رزق الله الذي سينتظر حينها من المدّعي العام التمييزي
القاضي جمال الحجار إعادة تصحيح الادّعاء من ناحية المواد القانونية.
– في السياسة فاعتبرت مصادر في
«العدلية» أن تشكيل الهيئة قد لا يؤثّر على عمل البيطار «الذي سُمِح له بالعودة
إلى عمله بشكل غير قانوني أو شرعي، لهدف محدّد، وقد يتمّ تجاوز القانون كما كان
يحصل سابقاً أو القيام باجتهادات لتكريس وجوده وصلاحياته الكاملة، كما كان يحصل
سابقاً، خصوصاً أن الفريق الذي كانَ داعماً للبيطار من الخارج أو في الداخل وعلى
رأسه رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود يعتبر أن القضاء أصبح اليوم بالكامل في
قبضته».
النهار:
*حوار عون والحزب:
– معلومات تردّدت في الأيام الأخيرة عن بدء
استعدادات جدية لانطلاق الحوار المحكى عنه بين رئيس الجمهورية العماد جوزف عون
و”حزب الله” حول ملف حصرية السلاح بيد الدولة. ولكن تبين أن هذه
الاستعدادات لا تزال في طور التوافق على الإطار الذي سينطلق عبره الحوار المفترض
أن يكون “بلا شروط مسبقة”، بما يعني أن اندفاع مسؤولي “حزب
الله” ونوابه في الأسبوع الأخير إلى إعلان مجموعة شروط وتكرارها للبدء في
الحوار حول “الاستراتيجية الوطنية”، بدءاً بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي
للتلال الخمس في الجنوب وصولاً إلى إنجاز عملية إعادة إعمار المناطق المهدمة بفعل
الحرب، شكل فرملة واضحة للاستعدادات المبدئية للحوار الرئاسي مع الحزب بعدما قُرئت
شروط الحزب بأنها تضمر قراراً بعدم تسهيل أي إجراء أو خطوة يفهم منها قبوله راهناً
بفتح ملف سلاحه. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن الأيام القليلة
المقبلة قد تحمل معالم بت موعد وإطار هذا الحوار ما لم تحصل تطورات تؤخر الانطلاقة
المنتظرة له.
*رجي واماني:
– أفادت معلومات أن الوزير رجي سيستدعي
السفير الإيراني في لبنان مجتبى أماني خلال اليومين المقبلين على خلفية ما دوّنه
على صفحته حول موضوع حصرية السلاح، اذ عُلم أن رجي سيبلغ السفير أن حديثه عن رفض
نزع سلاح حزب الله هو تدخل مرفوض في الشان اللبناني الداخلي.
الديار:
*عون وحزب الله:
– مصادر متابعة اشارت الى ان كلام عون عن رفض
التوقيت للحوار عن السلاح يستند الى ان نائبة المبعوث الاميركي للشرق الاوسط وخلال
زيارتها الاخيرة الى لبنان لم تتحدث عن جدول زمني محدد وتركت الموضوع «للتسهيل»،
ما فسر على ان «المسألة تقتضي حوارا جديا لن يكتب له النجاح الا اذا اعطي الوقت
الكافي»، مؤكدة ان كلام الشيخ قاسم اتى في سياق نقاش داخلي اثير في البلاد حول
موضوع السلاح لاسيما بعد زيارة ارتوغاس، فكان لابد من ان يكون هناك جواب علني على
كل ما يطرح، واصفة العلاقة بين بعبدا والحارة بالايجابية والجيدة، حيث التواصل
قائم بين الطرفين.
*جنبلاط وواشنطن:
– وضعت المصادر المتابعة، التراشق بين المختارة
وواشنطن في اطار تراجع العلاقات التي طالما ربطت البيك بالادارات الاميركية، فمع
وصول الرئيس ترامب الى البيت الابيض، ساءت العلاقات بين الطرفين، ووصلت حد مقاطعة
اورتاغوس للمختارة وكذلك السفيرة الاميركية، وهو ما استدعى دخول الوسطاء على الخط،
املا في تحقيق «الصلحة» بين الطرفين قريبا.
البناء:
(لم تصدر)
اللواء:
*الحكومة:
– يُرتقب ان تعقد الحكومة جلسة الاسبوع المقبل،
بعد عودة رئيس الحكومة نواف سلام المقررة اليوم الاربعاء من لاهاي حيث زارها
لتسليم خليفته رئاسة محكمة العدل الدولية وجمع اغراض مكتبه، وعودة الوزيرين ياسين
جابروعامر البساط من واشنطن الاحد المقبل حيث تنتهي اجتماعات الربيع لصندوق النقد
الدولي التي بدأت الاثنين الماضي، وعودة بعض الوزراء المسافرين ايضا لحضورمؤتمرات
في الخارج كوزيري العمل والخارجية، ليُصار الى تحديد موعد الجلسة وبنود جدول
الاعمال. وقد يكون من ضمن بنود الجلسة تعيينات رئيس مجلس الادارة والاعضاء في مجلس
الانماء والاعمار، على ان تستكمل الترشيحات لتعيين الهيئات الناظمة للكهرباء
والاتصالات وفي السلك الدبلوماسين وايضا في السلك القضائي بالتوازي مع العمل على
إنجازمشروع الاصلاح القضائي. وذكرت مصادر وزارية ان مشروع قانون سد الفجوة المالية
سيكون ايضا على طاولة مجلس الوزراء وسيتم بتّه بسرعة، بعد إرسال قانون إصلاح
المصارف إلى مجلس النواب. وسيكون مكملاً لقانون إصلاح المصارف وقانون السرية
المصرفية.
*السلاح:
– معالجة ملف السلاح يحتاج اولاً بحسب
مصادررسمية الى هدؤ سياسي داخلي ووقف السجالات الاعلامية التصعيدية وترك المعالجة
للرؤساء المعنيين، ويحتاج الى دعم اميركي في المعالجة لجهة المساهمة في تسريع
انسحاب جيش الاحتلال الاسرائيلي من النقاط التي يحتلها في الجنوب، ووقف الاعتداءات
اليومية والاغتيالات التي تستهدف البشروالحجر والغرف الجاهزة وتمنع استكمال انتشار
الجيش، وهو امر يجعل من الصعب إقناع حزب الله بالتخلي عن سلاحه من دون ضمانات
كافية سياسية وامنية.
– خلافا لما تردد علمت «اللواء» ان اي وفد من
حزب الله لم يزر الرئيس عون كمالم يتم تحديد موعد للقاء بينهما لبدء الحوار خلال
ايام قليلة، ولم يتم وضع تفاصيل آلية الحوارومن يشارك فيه وعلى اي مستوى.
– حسبما قالت مصادر رسمية لـ «اللواء»، فإن
رئيس الجمهورية هو المولج بمعالجة موضوع السلاح والدعوة للحوارحول الاستراتيجة
الدفاعية الوطنية متى تصفى الاجواء ويتوقف التوتر الداخلي والعدوان الاسرائيلي،
بينما يتولى رئيس الحكومة نواف سلام مع الرئيس عون، متابعة الوضع الميداني على
الارض لجهة إجراءات الجيش في الجنوب وغيره من مناطق في مصادرة مخازن الاسلحة حيث
يتاح له. علما ان الرئيسين يتوليان الاتصالات مع الدول الصديقة لوقف العدوان
الاسرائيلي المتمادي.
*لبنان وسوريا:
– ملف العلاقات بين لبنان وسوريا، فهي
بإنتظار امرين: الاول انتهاء السلطات السورية الجديدة من ترتيب وضعها الداخلي ومع
الدول العربية، حيث كثرت زيارات الرئيس المؤقت احمد الشرع الى الدول العربية،
والثاني تشكيل الحكومة اللبنانية اللجنة الوزارية التي كلفت متابعة التنسيق مع
الحكومة السورية والتي تم الاتفاق عليها مع سورياخلال زيارة الرئيس سلام الاخيرة
لدمشق. والامر ذاته مُنتظر من سوريا.
الجمهورية:
*عون وحزب الله:
– خلافاً لكل ما يُشاع عن موضوع الحوار حول
السلاح بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، لم يُحدّد بعد موعد لزيارة وفد من
«حزب الله» إلى القصر الجمهوري، يمكن أن تتناول هذا الحوار وترتيباته، خصوصاً أنّ
بعض مستلزمات هذا الحوار لم تتوافر بعد نتيجة استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق
النار والقرار 1701 يومياً.
– علمت «الجمهورية»، انّ الرئيس
عون يجري اتصالات مع الأميركيين لسؤالهم عن استمرار الخروقات الإسرائيلية، كونهم
يرأسون لجنة مراقبة وقف إطلاق النار منذ التوصل إليه في 27 تشرين الثاني الماضي،
خصوصاً أنّ الحوار مع «الحزب» لا يمكن ان يحصل عملياً ما لم تلتزم اسرائيل وقف
النار وتنسحب من المناطق الحدودية التي لا تزال تحتلها، في الوقت الذي بات الجيش
وقوات «اليونيفيل» يمسكان بمنطقة جنوب الليطاني التي لم يعد لـ«حزب الله» أي وجود
عسكري او سلاح فيها.
الشرق:
*الوضع العام:
– تحت وطأة الانتظار يقبع لبنان. انتظار
الحوار بين رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وحزب الله، انتظار نتائج اجتماعات وفد
لبنان مع صندوق النقد الدولي ،انتظار الانتخابات البلدية وكيف ستجري في الجنوب حيث
تستمر الاعتداءات والاستهدافات الاسرائيلية في شكل يومي، حاصدة المزيد من الضحايا
وقد وصلت امس الى تلال الدامور، وعلى اي اساس ستجري في العاصمة لتضمن المناصفة،
واقتراحات القوانين في المجلس النيابي اكثر من ان تحصى وتعد، وقد قطع طريقها امس
نائب رئيس المجلس الياس بوصعب، بحاجز التسبب بارجاء الانتخابات. سيل من الانتظارات
يترقب اللبنانيون ما ستفضي اليه، علها تحمل بشرى خير وأمل بغد افضل. وفي انتظار اي
جديد على ضفة الحوار حول السلاح بين بعبدا والضاحية والذي يتردد انه سينطلق في
الساعات المقبلة، أكّد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ان “أي مسألة خلافية تُحلّ
بالحوار، ولا أحد في لبنان يريد العودة إلى الحرب”.
الشرق الاوسط:
*شبكة الصواريخ:
– كتب محمد شقير: كشفت مصادر أمنية لبنانية،
لـ«الشرق الأوسط»، عن أن المجموعة المسلحة التي أوقفتها مديرية المخابرات في الجيش
اللبناني وهي تتحضّر لإطلاق صواريخ باتجاه إسرائيل، تنتمي إلى المجموعات نفسها
التي كانت أوقفتها سابقاً على دفعات، وأنها اعترفت بأن أفرادها هم من نفّذوا
عمليتَي إطلاق الصواريخ في مارس (آذار) الماضي؛ الأولى من المنطقة بين بلدتَي
كفرتبنيت وأرنون بقضاء النبطية، والثانية من قعقعية الجسر بالقضاء نفسه، وقد
اعتُرضت من قبل إسرائيل قبل سقوطها في مستعمرتَي المطلة وكريات شمونة بالجليل
الأعلى.
وأعلن الجيش اللبناني، الأحد، ضبط عدد من
الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، و«توقيف عدة أشخاص» في جنوب لبنان. وقال في
بيان: «نتيجة المتابعة والرصد والتحقيقات المستمرة، توافرت لدى مديرية المخابرات
معلومات عن التحضير لعملية جديدة لإطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية
المحتلة. وعلى أثر ذلك، دهمت دورية من المديرية تؤازرها وحدة من الجيش شقة في
منطقة صيدا – الزهراني، وضبطت عدداً من الصواريخ، بالإضافة إلى منصات الإطلاق
المخصصة لها، وأوقفت عدة أشخاص متورطين في العملية».
وقالت المصادر الأمنية، لـ«الشرق الأوسط»
الاثنين، إن التحقيقات جارية من قبل فريق التحقيق في المديرية بإشراف القضاء
المختص.
ولم تستبعد المصادر الأمنية أن تكون المجموعة
التي أُوقفت هي «المجموعة الأُمّ» للمجموعات التي كانت أطلقت الصواريخ على
إسرائيل، خصوصاً أن كمية الصواريخ التي صودرت ومعها المنصات المخصصة لإطلاقها،
أشبه بخزان أُعدّ لتزويد المجموعات احتياجاتها وهي تتحضر لتوجيه الصواريخ نحو
إسرائيل.
ولفتت إلى أن توقيف المجموعة جاء استناداً
إلى الاعترافات التي أدلى بها الموقوفون في عمليتَي إطلاق الصواريخ السابقتين،
وبناء على نتيجة الرصد الذي تقوم به المديرية، في ضوء المعلومات التي توافرت لديها
عن التحضير لعملية جديدة باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكدة أن وحدات تابعة
للجيش اللبناني باشرت، منذ إطلاق الصواريخ على مستعمرة المطلة (الإسرائيلية)
واعتراضها من قبل إسرائيل، مسحاً أمنياً شمل المنطقة الواقعة في شمال الليطاني
وتُطلّ على جنوبه.
وقالت إن المسح الأمني تلازم مع تشديد
الإجراءات المفروضة من قبل الوحدات العسكرية حول المخيمات الفلسطينية الواقعة في
جنوب لبنان، وتحديداً عين الحلوة والرشيدية، وإنها أخضعت حركة الدخول والخروج إلى
تفتيش دقيق، ولفتت إلى أن «حزب الله» يتعاون مع الوحدات المنتشرة في عدد من
المواقع شمال الليطاني، خصوصاً تلك المحاذية لجنوبه.
وأكدت أن وحدات الجيش المتمركزة في شمال
الليطاني استحدثت مواقع جديدة؛ بدءاً بالبلدات المحيطة بقلعة الشقيف المطلة على
جنوب الليطاني ومنه على منطقة واسعة من الجليل الأعلى في فلسطين المحتلة.
وأوضحت المصادر أن فريق التحقيق في مديرية
المخابرات يتعاطى مع حجم الصواريخ ومنصات الإطلاق المخصصة لها، التي ضُبطت خلال
عملية دهم الشقة التي استُخدمت لتخزينها بمنطقة تقع في بلدة عقتنيت (قضاء قرى
الزهراني – صيدا)، من زاوية أن هناك جهة منظمة تقف وراء التحضير لإطلاقها، وأنها
لا تنمّ عن عمل فردي؛ ليس فقط لأن الوحدات المكلفة دهمها أوقفت الأشخاص الذين
كانوا بداخلها، وإنما أيضاً لأن الكم الهائل من الصواريخ التي صُودرت لا يقتصر على
تنفيذ عملية واحدة؛ وإنما جُهّز لعمليات عدة.
ورغم أن المصادر تفضل عدم استباق التحقيق
الذي يجري بسرية تامة، فإن مجرد التوسع فيه سيؤدي إلى تحديد هوية الجهة الفلسطينية
المسؤولة عن تخزين الصواريخ والإعداد لإطلاقها؛ لأن العدد الإجمالي للموقوفين
يستبعد حكماً تحميل فرد أو أفراد المسؤولية بذريعة أنهم مندفعون للرد على
الاعتداءات الإسرائيلية المتنقلة بين غزة وجنوب لبنان، لا سيما أن إطلاقها يوفر
الذريعة لإسرائيل لمواصلة حربها على لبنان.
وأكدت أن وحدات الجيش تعزز انتشارها في شمال
الليطاني على غرار جنوبه، وأنها تواصل ملاحقة وتعقب الخلايا النائمة. وقالت إن
الإجراءات المشددة التي تتخذها تأتي لمنع إسرائيل من الرد متذرّعة بإطلاق الصواريخ
لتمعن في خروقاتها واعتداءاتها، رغم أنها ليست في حاجة إلى توفير الذرائع لنفسها
ما دامت ترفض التزام اتفاق وقف إطلاق النار الذي رعته الولايات المتحدة الأميركية
وفرنسا، وتشرف هيئة دولية على مراقبة تنفيذه برئاسة الجنرال الأميركي جاسبر جيفرز
الموجود حالياً خارج لبنان ويُنتظر أن يعود إلى بيروت قبل نهاية الشهر الحالي.
ولم تعلق المصادر على ما تردد من أن
التحقيقات، التي شملت المجموعات التي أُوقفت سابقاً وتضم فلسطينيين ولبنانيين،
قادت إلى التوسّع في التحقيق؛ مما استدعى، في ضوء اعترافاتهم، ملاحقة أشخاص من
خارج الموقوفين بتهمة تسهيل حصولهم على الصواريخ والمنصات والتحضير لإطلاقها.
لكن المصادر تبدي ارتياحها لسير التحقيقات
الجارية مع الموقوفين، ولحملات التأييد والإشادة التي قوبل بها الإنجاز الذي حققته
مخابرات الجيش بإحباط عملية جديدة لإطلاق الصواريخ، خصوصاً أنها تنم عن توجيه
رسالة إلى المجتمع الدولي يراد منها التأكيد على أن لبنان باقٍ على التزامه بتطبيق
القرار «1701» بكل مندرجاته، وقاعدته الأساسية حصر السلاح بيد الدولة، وفق تعهّد
رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في خطاب القسم، وإصراره على أن القرار قد اتُّخذ
وأنه لا عودة عنه، وأن تنفيذه يتم عندما تسمح الظروف، ويبقى على الولايات المتحدة الضغط
على إسرائيل لإلزامها الانسحاب من الجنوب والتقيُّد بوقف إطلاق النار الذي تنفذه
الحكومة اللبنانية من جانب واحد، وهذا ما يضع الإدارة الأميركية أمام مصداقيتها.
لذلك؛ فإن الإنجاز الذي حققته المؤسسة
العسكرية ما هو إلا ثمرة تعاون وتنسيق بين جميع الأجهزة الأمنية اللبنانية، وسيكون
حاضراً على جدول أعمال «هيئة المراقبة الدولية» في ضوء احتمال انعقادها نهاية
الشهر الحالي، لعل رئيسها الجنرال جيفرز يستعين هذه المرة برافعة أميركية لإلزام
إسرائيل الانسحاب لتمكين الجيش اللبناني، بمؤازرة «قوة الأمم المتحدة المؤقتة في
لبنان (يونيفيل)»، من توسيع انتشاره حتى الحدود الدولية المنصوص عليها في اتفاقية
الهدنة؛ لأنه لم يعد مقبولاً أن تكتفي بتفهمها الموقف اللبناني من دون أن تقرنه
بخطوات ملموسة لوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانتهاكها الأجواء اللبنانية.
نداء الوطن:
*انتقادات حزب الله:
– لاحظ مراقبون أن وتيرة انتقاد الدولة من
“حزب الله”، بدأت تتصاعد، وسألت مصادر سياسية: هل هذا التصعيد موحى به
من الجمهورية الإيرانية الإسلامية، ارتباطاً بالمفاوضات بين إيران والولايات
المتحدة الأميركية التي أرجئت، حيث كانت مقررة اليوم الأربعاء لبحث المحادثات
التقنية؟
*سلاح المخيمات:
– كتب داود رمال: تشهد المخيمات الفلسطينية
في لبنان اليوم واحدة من أخطر المراحل في تاريخها الحديث، مع تصاعد نفوذ الفصائل
الإسلامية المسلحة وعلى رأسها حركة “حماس”، وسط فراغ أمني ورقابة محدودة
من السلطات اللبنانية. هذا الوضع الشاذ والمزمن بات يشكل تهديداً مباشراً للأمن
القومي اللبناني، بعدما تحولت بعض المخيمات إلى بيئة حاضنة للتطرف ومنصة لإدارة
الصراعات الإقليمية بالوكالة.
الأحداث التي وقعت في مخيم عين الحلوة مؤخراً
لم تكن معزولة عن هذا السياق، بل جاءت لتكشف حجم المخاطر الكامنة داخل المخيمات.
ففي سلسلة من الاغتيالات الممنهجة التي استهدفت كوادر من حركة “فتح”،
ولا سيما شخصيات معروفة باعتدالها، ظهر أن المخطط كان يهدف إلى قلب المعادلة داخل
عين الحلوة لصالح “حماس” والمجموعات المتشددة المرتبطة بها. هذه
المجموعات لم تكتفِ بالتحريض على الفوضى، بل شرعت بمحاولة فرض أمر واقع جديد بقوة
السلاح، ما أدى إلى اشتباكات دموية خلّفت عشرات القتلى والجرحى، ودمرت أجزاء واسعة
من المخيم، وأجبرت المئات على النزوح، في مشهد يذكر اللبنانيين بمآسي الحرب
الأهلية.
لكن عين الحلوة لم يكن سوى أحد العناوين.
التقارير الأمنية كشفت أيضاً عن استخدام عدد من المخيمات الأخرى، أبرزها مخيم
البرج الشمالي، كمراكز لتصنيع العبوات الناسفة وتجميع المتفجرات، وهي وقائع أكدها
الانفجار الغامض الذي وقع داخل أحد المستودعات في “البرج الشمالي” العام
الماضي. الحادثة شكلت إنذاراً خطيراً بأن المخيمات لم تعد فقط معسكرات تخزين سلاح
تقليدي بل تحولت إلى مصانع موت، قد يتم تصديرها في أي لحظة إلى الداخل اللبناني
لتهديد السلم الأهلي الهش.
المعطيات الخطيرة لم تتوقف عند حدود لبنان،
بل تمددت إلى دول الجوار. فقد كشفت السلطات الأردنية مؤخراً عن خلية إرهابية خطيرة
كانت تخطط لتنفيذ عمليات نوعية داخل الأردن، وقد تبيّن أن أفراد هذه الخلية تلقوا
تدريبات عسكرية متقدمة داخل الأراضي اللبنانية تحت إشراف كوادر من حركة
“حماس”. هذا التطور، الذي لاقى صدىً واسعاً في الأوساط الأمنية
الإقليمية، أكد بما لا يقبل الشك أن المخيمات الفلسطينية في لبنان باتت تُستخدم
كبؤر لتصدير الإرهاب إلى الخارج، وليس فقط كمشكلة لبنانية داخلية.
وفي السياق نفسه، أظهرت التحقيقات الأمنية
الأخيرة في لبنان أن العناصر التي أطلقت دفعات الصواريخ الأخيرة من جنوب لبنان
باتجاه الأراضي المحتلة، هم أفراد مرتبطون مباشرة بحركة “حماس”، ما زاد
من حدة الاستباحة للسيادة اللبنانية، وأعطى إسرائيل ذريعة جديدة لتوسيع نطاق
اعتداءاتها على الجنوب.
في موازاة هذا التصعيد الميداني، أطلق عدد من
الأبواق التابعة لمحور الممانعة حملات سياسية مكثفة لتبرير الفوضى داخل المخيمات،
والتبشير بما سموه “ربيعاً جديداً” فيها. هذه الحملات لم تكن بريئة، بل
أتت ضمن خطة مدروسة تهدف إلى تهيئة الأرضية لانقلاب “حماس” على الوضع
التقليدي في المخيمات، وإقامة سلطات أمر واقع بديلة عن انهيار نفوذها في قطاع غزة
بعد الضربات القاسية التي تلقتها على أيدي الجيش الإسرائيلي.
وفي خضم هذا المشهد الخطير، كان موقف السلطة
الوطنية الفلسطينية لافتاً، حيث أبلغت القيادة اللبنانية بشكل رسمي أنها تقف خلف
أي قرار سيادي لبناني يهدف إلى إنهاء حالة السلاح المتفلّت داخل المخيمات، وأنها
ترفض استخدام الأراضي اللبنانية منصات انطلاق لأي عمل عسكري أو أمني يضر بسيادة
لبنان واستقراره. هذا الموقف يكرس التباين العميق بين من يرى في لبنان دولة مضيفة
ينبغي احترام قوانينها، ومن يتعامل معه كساحة متاحة لتصفية الحسابات الإقليمية بلا
ضوابط.
ولا يمكن إغفال التحذيرات المتزايدة من أن
بعض القوى اللبنانية، وعلى رأسها “حزب الله”، قد تجد نفسها أمام امتحان
صعب إذا استمرت في الرهان على استثمار الورقة الفلسطينية في الداخل اللبناني.
فالتجارب السابقة أثبتت أن إشعال الفتن داخل المخيمات لا يبقى محصوراً بين
الفلسطينيين أنفسهم، بل سرعان ما يمتد إلى الأحياء والبلدات المجاورة، ما ينذر
بانفجار اجتماعي وأمني واسع النطاق، قد يؤدي إلى تدمير ما تبقى من الاستقرار
النسبي في لبنان.
أمام هذه المعطيات، يصبح من الضروري على
الدولة اللبنانية، بدعم من القوى السياسية اللبنانية والمجتمع الدولي، أن تضع حداً
حازماً لهذا التفلت، عبر تطبيق القرارات السيادية المتعلقة بحصر السلاح بيد
الدولة، وإطلاق خطة متكاملة لضبط الوضع الأمني في المخيمات بالتنسيق مع القوى
الفلسطينية الشرعية، ورفض أي محاولة لاستنساخ مشاهد الفوضى في غزة على الساحة
اللبنانية.
فالمخيمات الفلسطينية في لبنان وجدت لتكون
ملاذاً آمناً للاجئين إلى حين عودتهم إلى وطنهم، لا أن تتحول إلى قواعد عسكرية أو
مصانع فتنة تُستخدم لتدمير لبنان من الداخل. والتغاضي عن هذا الواقع القاتل لن
يؤدي إلا إلى تسريع الانهيار الكامل للدولة، ودفع لبنان إلى أتون صراعات عبثية لا
تخدم إلا الإسرائيلي الذي يتربص بكل فرصة لتصفية القضية الفلسطينية والقضاء على ما
تبقى من مناعة لبنانية.
