أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

تقرير
صحفي    24- 4- 2025

الاخبار:

*عون والحزب:

– فيما كانت بيروت تتلقّف الإنجاز الدبلوماسي الذي ابتدعه مندوب «القوات
اللبنانية» في وزارة الخارجية يوسف رجّي باستدعاء السفير الإيراني في بيروت مُجتبى
أماني على خلفية تغريدة لم يذكر فيها اسم لبنان، كانت نائبة المبعوث الأميركي
للشرق الأوسط مورغان أورتاغوس تستكمل توجيهاتها للبنانيين وتحديد ما عليهم القيام
به، وذلك خلال حفل استقبال في السفارة اللبنانية في واشنطن لمناسبة مشاركة وفد
رسمي لبناني في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدولييْن.

–
وقالت مصادر مطّلعة إن «المبعوثة الأميركية
كرّرت كلامها في بيروت أمام الجالية اللبنانية لجهة ما هو مطلوب من اللبنانيين
تنفيذه كي يحظوا بكرم الرئيس الأميركي دونالد ترامب»، متحدّثة عن «ندرة القادة
الذين يتحلّون بالشجاعة الحقيقية وعلى استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة لتغيير مسار
بلادهم»، معتبرة أن «الرئيس جوزف عون شجاع وقائد مصمّم على اتخاذ القرارات الجريئة
والضرورية لوضع لبنان على طريق التعافي».

–
مع أن «مدلّلة» أعداء المقاومة في لبنان،
تعتبر أن عام 1975 هو «أيام المجد»، لكنّ الولايات المتحدة «لا تريد العودة إليه
بل بناء مستقبل مشرّف»، قائلة: «إذا قررتم أن تسلكوا هذا الطريق، وإذا اتخذتم
القرارات الصعبة التي أتحدّث عنها دائماً في الإعلام، فأعدكم بأن الرئيس الأميركي
دونالد ترامب، وإدارته، والولايات المتحدة، سيكونون إلى جانبكم في كل خطوة من
الطريق. لكن لا يمكننا العودة إلى الوراء. لا يمكننا تكرار أخطاء الماضي».

–
أتى كلام أورتاغوس عن عون، بينما التدقيق
جارٍ في مدى صحّة الأخبار عن الحوار الثنائي بين رئيس الجمهورية وحزب الله حول
سلاح المقاومة، وفي موازاة الهجوم المركّز على عون لنزعه ولو بالقوة، وسطَ تحليلات
وتسريبات بعيدة كل البعد عن الواقع، تتحدّث عن موافقة الحزب على تسليم سلاحه
وتحقيق تقدّم كبير في الحوار بينَ الطرفين. لكن، بعيداً عن كل «التخيّلات»، لا
يزال الحوار عبارة عن رسائل محدودة جداً، ينقلها مقرّبون من رئيس الجمهورية إلى
حزب الله الذي لا يزال يدرس معظمها حتى الآن.

–
قالت مصادر مطّلعة إنه «لا نقاش ولا حوار، بل
أسئلة حول عناوين عامة يُمكن أن تصل إلى حوار في مرحلة لاحقة»، مؤكّدة أن «الحزب
يرفض رفضاً قاطعاً مقاربة سلاحه استناداً إلى أوهام البعض بأن المقاومة ماتت
ودُفنت»، و«لا يوجد شيء اسمه نزع سلاح أو تسليم سلاح، بل تنظيمه وفقَ استراتيجية
تخدم أمن لبنان وسيادته، وهناك أمور مطلوبة يجب أن يحصل عليها لبنان قبل الحديث عن
الحوار الذي يأتي لاحقاً، وتحديداً الانسحاب الإسرائيلي ووقف الاعتداءات اليومية
وتحرير الأسرى وغير ذلك». وهو أمر «غير متاح» بحسب مصادر سياسية بارزة
قالت إن «انتزاع هذه الالتزامات من العدو شبه مستحيل»، مشيرة إلى أن «الجملة
الوحيدة التي تكرّرها أورتاغوس في جلساتها مع المسؤولين اللبنانيين هي أن لا ينتظر
أحد من الولايات المتحدة أن تضغط على إسرائيل، مؤكّدة حق الأخيرة في توجيه ضربات
متى رأت مصلحة في ذلك ومتى وجدت حركة لعناصر حزب الله في أي مكان في لبنان».

– أتى الكلام الأخير للأمين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، ــ الذي لم يكن
مجرد شدّ عصب ــ ضبطاً للحملات ووضعاً للنقاط على الحروف وتحجيماً لأصحاب المواقف
التصعيدية الذين يريدون التركيز على سحب السلاح والتغطية على اعتداءات العدو
الإسرائيلي وانتهاكاته المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار.

–
فيما قالت المصادر ربطاً بكلام أورتاغوس
الإيجابي عن رئيس الجمهورية إن «الضغط الأميركي على لبنان ليس بنفس الزخم السابق،
باستثناء القرار الذي يتعلق بحرمان لبنان من أي مساعدة في الوقت الراهن»، لفتت إلى
أن «المرأة تحمل تناقضاً في حديثها. فأحياناً تبدي تفهّم إداراتها للخصوصية
اللبنانية وتؤكّد أمام المسؤولين أن ملف السلاح شائك ومعقّد ويحتاج إلى وقت، وتظهر
في جلسات أخرى تشدّداً وتعطي ما يشبه الأوامر بضرورة نزع السلاح في أسرع وقت».

–
أضافت المصادر أنه «بعيداً عن كل التصعيد
الإعلامي الذي يُظهِر غلبة لفريق على آخر»، فإن لبنان اليوم «مأخوذ بتقفّي نتائج
المفاوضات الإيرانية – الأميركية، وإذا أردنا أن نعرف ماذا سيجري في بيروت، فعلينا
أن ننتظر ماذا سيجري في دمشق والرياض وطهران وأنقرة وواشنطن وغيرها من العواصم،
ويمكن القول إن انطلاق المفاوضات أدّى إلى «تعليق اللحظة اللبنانية» وتركها فوق
صفيح متحرّك في انتظار تطوّر الأمور وتحديد مسارها، إذ إن لبنان هو بمثابة جزء من
كلٍّ في بازل إقليمي، وهذا ما ساعد في تنويم بعض المطالب الأميركية كاللجان الدبلوماسية
التي سبقَ أن تحدّثت عنها أورتاغوس.

*مهام اليونيفيل:

– قالت آمال خليل: تحت ضغط العدوان والاحتلال
الإسرائيلييْن، يخوض لبنان معركة التجديد لقوات «اليونيفل» بنسختها الحالية.
ويشكّل تمديد الولاية هذا العام استحقاقاً استثنائياً للبنان وللدول المساهمة في
مهمة حفظ السلام من جهة وللولايات المتحدة ذات النفوذ الاستثنائي في مجلس الأمن من
جهة أخرى.

رسمياً، تتجه الحكومة، ومن خلفها الجيش
اللبناني، لتحضير ملف يطلب تمديد المهمة بموجب القرار 1701 الذي نقلها عام 2006 من
قوات الطوارئ التي أنشئت عام 1978، الى قوات «اليونيفل» المعزّزة. وتشير المعلومات
إلى أن لبنان يواجه مخطّطاً أميركياً – إسرائيلياً «يقضي بتعديل مهمة القوات
الدولية، ونقلها من تحت الفصل السادس إلى الفصل السابع وتقليص مهمتها وخفض
عديدها»، ويترافق ذلك مع محاولات مماثلة تجريها أميركا وإسرائيل لتحجيم دور
الـ«إندوف» أو مهمة مراقبة الهدنة بين إسرائيل وسوريا عند حدود الجولان المحتل.

ومع تصاعد العدوان الإسرائيلي بعد الثامن من
تشرين الأول 2023، تكشّفت خطة تحجيم دور «اليونيفل» وتهميش دورها، فضلاً عن
استهداف مراكزها ودورياتها عمداً. وبحسب مصدر معنيّ، فإن الأمر مرتبط بعوامل عدة
«أولها الانتقام من اليونيفل لبقائها في مراكزها الحدودية خلال العدوان وتحديداً
إبان التوغل البري. وثانيها التململ الأميركي من الموازنة التي تنفقها الولايات
المتحدة عبر مجلس الأمن على المهمة سنوياً وتراوِح بين 500 مليون دولار و750
مليوناً». لكنّ العامل الأبرز تمظهر في الصراع الأميركي – الفرنسي على حدود فلسطين
المحتلة.

وبحسب المصدر، برز الخلاف على إدارة الملف
اللبناني خلال مفاوضات وقف إطلاق النار وداخل عمل لجنة الإشراف على اتفاق وقف
إطلاق النار، ومع التصدّي الأميركي للمقترح الفرنسي بالانتشار مكان قوات الاحتلال
الإسرائيلي في النقاط الخمس المحتلة، إلى جانب محاولة التضييق على النفوذ الفرنسي
داخل اليونيفل التي تتولّى فرنسا رئاسة أركانها». ويسير هذا التضييق بالتوازي مع
توجه لاختيار جنرال إيطالي ليخلف القائد الحالي لـ«اليونيفل» الإسباني آرولدو
لازاروا.

ميدانياً، يتحرك الجيش اللبناني بين حقول
الألغام ساعياً للتصدّي على أكثر من مستوى. وبعد زيارة المبعوثة الأميركية مورغان
أورتاغوس، توقّف الحديث عن مجموعات العمل الدبلوماسية بين لبنان وإسرائيل التي
روّجت لها الأخيرة بسبب الرفض الذي لمسته من مرجعيات عسكرية وسياسية. ولفت المصدر
إلى تسرّب أنباء عن احتمال «تعليق» مهمة أورتاغوس.

أما في ما يتعلق بعمل لجنة الإشراف لتنفيذ
الاتفاق، فيقول المصدر إن التنسيق مع الجيش «ليس مرهوناً بالاجتماع الدوري
المتوقّف منذ أسابيع. بل هو عبارة عن تواصل يومي يمر بقطاع جنوبي الليطاني إلى
وزارة الدفاع ورئاسة اللجنة الأميركية – الفرنسية»، ويتناول تبادل معلومات من
بينها الكشف على منشآت المقاومة وتسيير طائرات استطلاع لبنانية وفرنسية وأميركية
في أجواء جنوبي الليطاني.

وأوضح المصدر أن أميركا ومن خلفها «تبلّغوا
بأن الجيش يتجنّب في غالب الأحيان تفجير سلاح المقاومة لعدم استفزاز البيئة
الجنوبية لما لذلك السلاح من قيمة لديها. وغالبية الذخائر التي يعثر عليها، ينقلها
إلى حقول خاصة وبعضها إلى وزارة الدفاع». وأضاف أن «الواقعية اللبنانية تفرض على
الجيش عدم استخدام سلاح المقاومة لعدم الجهوزية اللوجيستية أو لعدم الحاجة. وقد
يُستخدم لاحقاً ضمن الإستراتيجية الدفاعية».

وبالنسبة إلى حادثة انفجار ذخائر في آلية
للجيش في بريقع (النبطية) الأحد الماضي، توصّلت التحقيقات الأولية إلى احتمال حصول
خلل تقني أثناء نقل صاروخ من النبطية إلى أحد حقول الجيش. أما عن دور «اليونيفل»
في مصادرة سلاح المقاومة، فأوضح المصدر أن القرار 1701 يمنحها هذه الصلاحية. وقال
إن «الجيش يسمح للقوات الدولية بالتحرك في المناطق غير المأهولة لتخفيض التوتر مع
الأهالي. لكنه لا يسمح لها بتفجير الذخائر بشكل منفرد»، علماً أن فوج الهندسة
ينفّذ يومياً حوالي 25 مهمة في جنوبي الليطاني وحده في إطار مصادرة السلاح.

*البيطار:

– علمت «الأخبار» أن المحقّق العدلي القاضي
طارق البيطار وجّه في الساعات الأخيرة كتباً إلى مجلس النواب ونقابة المحامين
وجهات أخرى، طلب فيها رفع الحصانة عن رؤساء ووزراء ونواب (محامين) وأمنيين سبق أن
حقّق معهم واستمع إلى إفاداتهم، من بينهم رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء
السابقون نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر ويوسف فنيانوس واللواء طوني
صليبا واللواء عباس إبراهيم وآخرون.

– تحدّثت مصادر مطّلعة عن
استهجان كبير من تصرفات البيطار الذي يمارس مهامه بطريقة غير شرعية، مدعوماً من
رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الذي يستغلّ المرحلة الراهنة، ويحاول هندسة
تشكيلات قضائية على هواه الشخصي، متجاوزاً كل الأصول.

*التشكيلات الدبلوماسية:

– باشر وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي
العمل على ملف التشكيلات والترفيعات الدبلوماسية، وبدأ البحث مع الرئيسيْن جوزيف
عون ونواف سلام للبتّ في الوجهة حيال بعض العناوين، أبرزها السفارات التي يُرجّح
أن يُعيّن لها سفراء من خارج الملاك. وفيما دعا الرئيس سلام إلى التمهّل في الأمر
قليلاً، طلب الرئيس عون إلى مساعديه درس الملف وإعداد الملاحظات.

– لا تزال المناقشات جارية بشأن
مصير الطاقم الموجود خارج لبنان منذ أكثر من 12 سنة، إذ يطالب بعض السفراء
بالإبقاء عليهم خارج لبنان لأن إعادتهم جميعاً إلى بيروت ستؤدّي إلى وجود حشد كبير
من دون وظائف في الإدارة المركزية. وبدأ عدد من هؤلاء اتصالاتهم مع المرجعيات
السياسية للضغط في هذا الاتجاه، علماً أن رجّي يصرّ على تطبيق القوانين بصورة
شاملة، معتبراً أن لا مبرّر لبقاء سفراء في الخارج طوال هذه الفترة، حتى ولو كان
هناك نقص في المواقع أو الموظفين.

*تدخل اميركي:

– لا يبدو أن الوصاية الأميركية – السعودية
تقف عند حدّ، بل تتواصل بشكل فجّ من خلال التحكّم بتفاصيل التفاصيل، وليس بعناوين
عامة. وكشفت مصادر نيابية أن مشروع قانون رفع السرية المصرفية الذي أقرّته اللجان
النيابية المشتركة تمهيداً للتصويت عليه في الهيئة العامة في المجلس، سيشهد إعادة
لفقرة كانت قد حُذفت منه وتتعلّق بحق الشركات المدقّقة بالمطالبة برفع السرية
المصرفية عن حسابات المودعين والحصول على بياناتهم، علماً أن مهمة الشركات هي
التدقيق في حسابات المصارف. وقالت المصادر إن الأميركيين تدخّلوا مباشرة وضغطوا
لإدراج الفقرة مجدّداً في القانون، وإن وزير العدل عادل نصار يعمل لتحقيق ذلك.

*وزراء القوات:

– قالت مصادر سياسية إن «تصرّفات وزير
الخارجية يوسف رجّي لا علاقة لها بالدبلوماسية، وهو يتصرّف في الوزارة باعتباره
مفوّض القوات فيها وليس وزيراً»، مشيرة إلى أن الوزراء المحسوبين على «القوات
اللبنانية» يتصرّفون بنفس قواتي واضح على عكس كل الوزراء الآخرين، وأن رئيس
الجمهورية جوزيف عون تقصّد أكثر من مرة الإشارة خلال جلسات مجلس الوزراء إلى ضرورة
«أن يتحدّث الوزراء باعتبارهم وزراء عن كل لبنان»، وكان واضحاً أنه يقصدهم بالذات،
علماً أن التعامل بين الطرفين لا يبدو مريحاً رغمَ حرص عون على عدم إبراز هذا
الأمر.

النهار:

*الجلسة التشريعية:

– تكتسب الجلسة التشريعية التي يعقدها مجلس
النواب اليوم وغداً، أهمية خاصة لجهة توقيتها المزدوج، إن حيال اقتراب موعد انطلاق
جولات الانتخابات البلدية والاختيارية في الرابع من أيار المقبل وأن من حيث إقرار
مشاريع مالية “عاجلة” في وقت متزامن مع مشاركة الوفد اللبناني في
اجتماعات الربيع في واشنطن لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي. فالجلسة التي
ستناقش أكثر من عشرين بنداً ومشروعاً مطروحة على جدول الأعمال ومن أبرزها مشروع
تعديل السرية المصرفية، ستحسم مبدئياً مصير اقتراح قانون حول تعديل قانون
الانتخابات البلدية  يتّصل باعتماد اللوائح
المقفلة والصلاحيات بين السلطة البلدية والسلطة التنفيذية أي المحافظ. ويتوقف على
هذا الاقتراح مصير بت الانتخابات في مدينة بيروت وسط اتجاهات متعاظمة لإقرار إطار
قانوني يؤمّن عامل المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي للعاصمة
بيروت وعلى الارجح ضمن لوائح انتخابية مقفلة. لكن هذا الاتجاه لا يبدو محسوماً
سلفاً لأن ثمة معارضة سنيّة واسعة له في مقابل تشدّد مسيحي حيال عدم مس صلاحيات
محافظ بيروت، باعتبار أن التحفظات من هذه الجهة أو تلك نتجت عن تداخل مسالة
المناصفة بمسالة صلاحيات المحافظ، وهو الأمر الذي سيجعل موضوع انتخابات بيروت
الملف المتوهج في الجلسة وسيتعين على النواب بت الأمر وإلا تعرّضت الانتخابات
لاحتمالات الخلل في التمثيل الطائفي والاطاحة بالمناصفة. وسيكون التوصل إلى بت
مصير انتخابات بيروت بمثابة إشارة قاطعة ونهائية إلى أن الانتخابات ستحصل ضمن
المواعيد المحددة لها على أربع جولات طوال شهر أيار مع عدم تجاهل احتمال الاصطدام
بمأزق اليوم، إذ أن الاتصالات والمشاورات التي توالت في الفترة الأخيرة هدفت إلى
تهيئة الاجواء للتوصل إلى مخرج في الجلسة التشريعية. لكن الأجواء الضبابية ظلت
قائمة.

الديار:

*السلاح:

– تقول مصادر ديبلوماسية للديار ان طبيعة
المفاوضات الاميركية – الايرانية ونتائجها هي التي سترسم معالم المرحلة المقبلة في
لبنان والمنطقة. وفي هذا النطاق، فان حزب الله، وبعد كل التضحيات التي قدمها، لا
يستطيع تقديم تنازل سريع وعلني، بل على الارجح وفي اضعف الايمان، قد يقبل حزب الله
تسوية تضمن أمنه وأمن لبنان.

– اما من جهة الدولة اللبنانية
التي اتت على اساس انها ملتزمة بحصر السلاح بيدها، فيدرك كل من الرئيس جوزاف عون
ورئيس الحكومة نواف سلام ان اي تحرك غير توافقي فيه سيؤدي الى اشعال فتنة في
البلاد.

– لا يمكن للدولة اللبنانية
التنصل من التعهدات التي قطعتها للولايات المتحدة، لكنها في الوقت نفسه عاجزة عن
المغامرة بأمن البلاد من خلال أي عمل غير توافقي ضد «حزب الله»، نظرًا الى ما قد
يترتّب على ذلك من تدخلات خارجية واسعة. فهكذا خطوة قد تفتح الباب أمام توغّل
«إسرائيلي» أعمق داخل الأراضي اللبنانية، فضلاً عن خطر انزلاق البلاد نحو حرب
أهلية، في ظل التوازنات الهشة والانقسام الداخلي.

البناء:

(لم
تصدر)

الجمهورية:

*السلاح:

– مسؤول كبير لـ»الجمهورية»: لا إجماع داخليا على
سلاح «حزب الله»، ولكن

سحبه أمر شديد الدقة والحساسية والتعقيد،
ولذلك فإن  مقاربته ينبغي أن تتم ّ
بكثير من التروي والحكمة.

الشرق:

*اورتاغوس:

– عشية جلسة تشريعية بنودها ساخنة انتخابيا
ومالياً، مع زحمة اقتراحات قوانين يختص معظمها بانتخابات العاصمة ضمانا للمناصفة،
جاءت من العاصمة الاميركية إشادة “أورتاغوسية” جد مهمة برئيس الجمهورية العماد
جوزاف عون، من قلب السفارة اللبنانية، حيث اشارت نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق
الأوسط مورغان أورتاغوس الى “نُدرة القادة الذين يتحلون بالشجاعة الحقيقية الذين
هم على استعداد لاتخاذ القرارات الصعبة لتغيير مسار بلادهم، وقد رأت هذه الشجاعة
في الرئيس جوزاف عون”.

الشرق الاوسط:

*البلديات:

– كتب محمد شقير: يتصدر تعديل قانون البلديات
للحفاظ على المناصفة بين المسلمين والمسيحيين في المجلس البلدي لبيروت جدول أعمال
الجلسة التشريعية للبرلمان اللبناني، الخميس، في ظل تصاعد الخلاف حول القضية.

وتنقسم الآراء بين فريق يطالب بربط التعديل
باستعادة الصلاحيات المنوطة بالمحافظ إلى المجلس البلدي مجتمعاً، وآخر يقترح حصر
التعديل بالمناصفة، وهذا ما يشكل إحراجاً للنواب، ويضعهم أمام مشكلة يمكن أن تهدد
المناصفة ما لم يتلازم إقرارها مع استعادة الصلاحيات في ضوء تهديد غالبية النواب
من السنّة بالانسحاب من الجلسة احتجاجاً على «الانتقائية» في التعديل، بخلاف ما
نصَّت عليه اقتراحات القوانين المقدَّمة من نواب عدة، وأبرزها الموقَّعة من النواب
غسان حاصباني (القوات)، فؤاد مخزومي (الحوار الوطني)، نديم الجميل (الكتائب)،
نقولا صحناوي (التيار الوطني الحر)، وفيصل الصايغ (التقدمي الاشتراكي).

فالخلاف حول تلازُم المناصفة مع استعادة
الصلاحيات أو حصر التعديل بالمناصفة لن يؤدي إلى حجب الأنظار عن الأجواء الساخنة
التي ستطغى على الجلسة، مع أن الخلاف بين النواب حول «الانتقائية» في التعديل لا
يتسم بطابع طائفي، لأن النواب الخمسة الموقعين على الاقتراح الرامي إلى تعديل
قانون البلديات ينتمون إلى طوائف عدة، ويتوزعون على الأحزاب والتيارات الفاعلة في
لبنان.

وكان الخلاف حول التعديل قد حضر بامتياز في
اجتماع مكتب هيئة المجلس النيابي برئاسة رئيسه، نبيه بري؛ خصوصاً في ضوء ما نقله
عنه نائبه، إلياس بو صعب، بأن التعديل سيقتصر على اعتماد اللوائح المقفلة لبيروت
للحفاظ على المناصفة.

واستغربت مصادر مقربة من رؤساء الحكومات
السابقين تصريح بو صعب، وتساءلت عن الجدوى من حصر التعديل بالمناصفة. وقال أحدهم
لـ«الشرق الأوسط»: «إذا كان المطلوب توفير الحماية للمناصفة، فإن عدم تلازمها مع
إعادة الصلاحيات لمجلسها البلدي من شأنه أن يهددها ويقحم البلد في أزمة سياسية
طائفية نحن في غنى عنها، لأنه لا مصلحة في الانتقائية إذا أردنا الحفاظ على العيش
المشترك في العاصمة وعدم تعريضه إلى انتكاسة».

وتردَّد أن الرأي حول التلازم هذا لم يكن
موحَّداً بين النواب الأعضاء في مكتب المجلس، وأن بو صعب دافع عن حصر التعديل
بالمناصفة متذرعاً، كما قال لمن اتصلوا به لاستيضاح موقفه، بأن نائب رئيس حزب
«القوات اللبنانية» رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية، جورج عدوان، لا يؤيد
التلازم، ويقترح حصر التعديل في المناصفة، على أن يُحال كل ما يتعلق بالصلاحيات
إلى اللجنة التي يرأسها، بخلاف موقف رفيقه في الحزب، النائب حاصباني، المكلف
متابعة ملف الانتخاب البلدي في بيروت.

وفي هذا السياق، كشف النائب مخزومي أن ما
يهمه من وراء اقتراح القانون الذي تقدم به وزملاؤه «تحييد المجلس البلدي لبيروت عن
الصراعات السياسية والخلاف المستشري بين المكونات الفاعلة في العاصمة». وقال إنه
وقّع مع زملائه على اقتراح القانون الذي يجمع بين المناصفة واستعادة الصلاحيات.

وأكد لـ«الشرق الأوسط» أن «ما يجمعنا الحفاظ
على العيش المشترك ووحدة العاصمة في مجلس بلدي تتمثل فيه جميع الطوائف باستثناء
العلويين». ولفت إلى أن مطران بيروت للروم الأرثوذكس، إلياس عودة، اطلع على
الاقتراح وأيده، وقال إن حاصباني «حضر اللقاء الذي عُقد الثلاثاء بالإنابة، كما
أبلغنا، عن أحزاب القوات والكتائب والأرمن والتيار الوطني الحر».

وشدد مخزومي على أنه «لا مصلحة بتسييس المجلس
البلدي الذي نطمح في أن يتشكل من أصحاب الكفاءات والاختصاصيين ومن وجوه جديدة
ناشطة في المجتمع المدني، والمطلوب من الأحزاب أن توفر الدعم السياسي لهذه الوجوه
بحثّ محازبيها وأنصارها على الإقبال بكثافة على أقلام الاقتراع».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن النواب مخزومي
والصايغ وحاصباني شاركوا في اللقاء الموسع إلى جانب رئيس الهيئات الاقتصادية
الوزير السابق محمد شقير، وأحمد دباغ عن «جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية –
الأحباش»، وعضو مجلس الأمناء في جمعية «المقاصد»، بسام برغوت، المرشح لرئاسة
المجلس البلدي.

وتم التواصل عن بُعد مع عضو كتلة «التنمية
والتحرير»، النائب محمد خواجة، في إطار التنسيق لخوض الانتخابات البلدية على لائحة
واحدة، على أن تُسمي حركة «أمل»، بالتوافق مع «حزب الله»، 3 مرشحين عن الشيعة على
اللائحة الائتلافية. لكن تردد أن خواجة اعتذر عن عدم الحضور لانشغاله بلقاءات
بلدية.

وحذرت مصادر بيروتية من المسّ باقتراح
القانون المقدم من النواب الخمسة. وقالت إنه «لا مكان للانتقاء بتأييد المناصفة من
دون استعادة الصلاحيات». ولفتت إلى أن اللائحة التي يجري تشكيلها لا تضم حزبيين،
وأن القيمين عليها «يتطلعون للمجيء بمجلس بلدي منسجم، ولديه القدرة على الإنتاج
بخلاف المجالس البلدية التي كانت دون المستوى المطلوب في تقديم الخدمات لأهل بيروت
والنهوض بالعاصمة».

ونفت ما تردَّد عن تقاسم الحصص بين الأحزاب
الداعمة للائحة، مؤكدة أن «لا جوائز ترضية لأحد، وتحديداً للنواب الذين يشكلون
رافعة للائحة». ورأت أن «إطاحة التلازم تعني أن التعديل ينسف الغاية السياسية
المرجوة منه بحثّ الناخبين على الإقبال بكثافة على صناديق الاقتراع للحفاظ على
المناصفة».

وأبدت تخوفها من «رد الفعل السنّي» حيال
ترحيل استعادة الصلاحيات للمجلس البلدي «لما يترتب عليه من تداعيات قد تهدد
المناصفة مع تعدد اللوائح، أكانت المدعومة من نواب في (قوى التغيير) أو من تعاون
النائب في (الجماعة الإسلامية) عماد الحوت مع زميله (نبيل بدر)، رغم أن الدعوات
على مواقع التواصل الاجتماعي لمقاطعة الانتخابات لم تتوقف».

لذلك، فإن الغموض يطغى على الجلسة ويُنذر
بانقسام حاد بين النواب، ما لم يبادر بري، كعادته، إلى «تدوير الزوايا» لاستيعاب
التأزم ومنعه من التفاعل في مجلس النواب، وصولاً لابتداع صيغة تؤمّن التلازم بين
المناصفة واستعادة الصلاحيات، لأن مجرد الفصل بينهما يهدد الحفاظ على التوازن
بداخل المجلس البلدي ويخلّ به مسيحياً؛ ما قد يدفع الفائزين من المسيحيين
للاستقالة احتجاجاً على الإطاحة بالمساواة في مجلسها البلدي الذي يتشكل من 24
عضواً.

نداء الوطن:

*البلديات:

– استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية
فتح ملف الحرمان على مصراعيه في “بيروت الأولى” التي ليست الأولى سوى
بالاسم، ولكن بالفعل هي عبارة عن أحياء لم تعرف أي خدمات من البلدية، ويسأل
أبناؤها: أين ذهبت الأموال الهائلة التي كانت مجمَّعة في حساباتها؟ كان في صندوق
البلدية قبل الأزمة الاقتصادية نحو مليار دولار فأين صرفت هذه الأموال؟ وعلى ماذا؟
وما نسبة الصرف على الإنماء؟ وأكثر من يسأل هذه الأسئلة هم أبناء الأشرفية والرميل
والمدور والصيفي، العقدة الأساس هنا، وليست في أي مكان آخر، فماذا تنفع كل
الطروحات واقتراحات القوانين ومشاريع القوانين، إذا كان أبناء الأشرفية والرميل
والمدور والصيفي، لا يلمسون أي تحسن في مناطقهم، فبماذا تفيد اقتراحات القوانين؟

– يعتبر خبراء في الشؤون
البلدية أن “المناصفة” الفعلية المطلوبة يفترض أن تكون “المناصفة
العادلة” في توزيع الأموال والخدمات، إذاً ماذا تنفع المناصفة إذا كان الصرف
غير عادل بين بيروت الأولى وبيروت الثانية.