عقد “تجمّع العسكريين المتقاعدين” اجتماعا طارئًا بحث في نتائج التحرك الذي قام به التجمع بتاريخ ٢٤ نيسان وقضايا تنظيمية داخلية ومواضيع أخرى وقرّر ما يلي:
١- “التوجّه بالشكر والامتنان لكل من شارك في التحرك الاخير من عسكريين متقاعدين وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء ومتقاعدين مدنيين وما تحلوا به من انضباط وتقيد بتوجيهات وتعليمات قيادة التجمع وأظهر الصورة الحقيقية للمتقاعدين العسكريين الحريصين على المدافعة عن حقوقهم بشتى الوسائل بدءا بالتحرك السلمي.
٢- تذكير الحكومة وصناع القرار فيها ضرورة التزام القانون لجهة حق المتقاعدين بـ٨٥ في المئة من اي زيادة على الرواتب التي تعطى للخدمة الفعلية وهذا حق قانوني واجب التزامه.
٣- توقف التجمّع عند معلومات تواردت حول نية الحكومة إعطاء زيادة على الرواتب للقطاع العام ومتقاعديه في أول جلسة حكومية، ويتابع التجمع ذلك ويطالب بتحقيق العدالة في الزيادات مع الخدمة الفعلية وبينها وبين باقي قطاعات الدولة وفقا للقوانين المرعية الإجراء.
٤- يطالب التجمّع العسكريين المتقاعدين وعائلاتهم وعائلات الشهداء والشهداء الاحياء وعائلات عناصر الخدمة الفعلية وباقي المواطنين الشرفاء البقاء على جهوزية عالية للتحرك وفق قرار قيادة التجمع اذا اضطر الأمر لذلك لتحقيق أهداف التجمع بتامين العيش الكريم وتحقيق العدالة مع باقي موظفي القطاع العام”.
