نحن عائلة محمد صالح، نعلن ببالغ الأسف والاستنكار عن حملة التشهير المغرضة التي يتعرض لها ابننا والتي تتضمن اتهامات باطلة وعارية عن الصحة تمامًا بالعمالة والتخابر مع جهات معادية للدولة. إننا عائلة مؤمنة مجاهدة، وتشهد علينا سيرتنا وسيرة آبائنا وأجدادنا. نؤكد وبشكل قاطع على براءته التامة من هذه الافتراءات المشينة، ولو ثبت تورطه في أي شيء مشبوه يمس قِيمنا، فلن نتردد في إعلان موقفنا الواضح ورفع يدنا عنه.
إن الحقيقة المؤسفة وراء هذه الحملة السوداء تكمن في تعرض ابننا لظروف مالية قاسية نتيجة تورطه منذ حوالي سنتين في معاملات بالبورصة، والتي تكبد فيها خسائر مالية كبيرة تجاوزت قدرتنا على السداد. وقد استغل هذه الظروف أصحاب أحد المكاتب، الذين قاموا بتوريطه في هذه المضاربات لحسابهم الخاص، ثم تنصلوا من مسؤوليتهم عن الخسائر الفادحة التي لحقت به. وفي هذا الموضوع المالي تحديدًا، فقد أوضحنا سابقًا أننا بذلنا قصارى جهدنا لمساعدته، ولكن بعد تفاقم الأمور وتجاوزها قدراتنا، فقد رفعنا يدنا عن تحمل المزيد من التبعات المالية.
لم يكتفِ هؤلاء الأشخاص باستغلال ضعف موقف ابننا المالي، بل قاموا بالاعتداء عليه جسديًا وتسليمه للجهات الأمنية قبل حوالي ثلاثة أسابيع، ثم مارسوا علينا كعائلة الابتزاز والتهديدات، مطالبين بمبالغ مالية تعجز قدرتنا عن توفيرها.
وبعد فشل محاولاتهم البائسة في ابتزازنا، لجأ هؤلاء الأشخاص اليوم إلى هذا الأسلوب القذر والجبان المتمثل في التشهير بابننا وتلفيق تهم خطيرة تهدد حياته وسمعته وسمعة عائلتنا بأكملها. وإننا إذ نوضح هذه الحقائق، فإننا نتمنى من الناس ووسائل الإعلام أن تتقي الله فيما تنشر وتتداول، وأن تتحرى الدقة والمصداقية قبل المساهمة في نشر الأكاذيب التي تهدف إلى تدمير سمعة ابننا وعائلتنا.
إننا نؤكد للرأي العام بأن هذه القضية هي قضية مالية بحتة، وأن محاولة تحويلها إلى قضية أمنية وقومية هي محاولة مفضوحة لتشويه الحقائق وتضليل العدالة. ونحن نحتفظ بكامل حقوقنا القانونية في الرد على هذا التشهير واستعادة الاعتبار لابننا ولعائلتنا، وملاحقة كل من يقف وراء هذه الحملة الظالمة أمام القضاء.
حسبنا الله ونعم الوكيل في كل من ظلمنا وافترى علينا.
عائلة محمد صالح
