أبرز ماجاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

تقرير صحفي              22/5/2025

الاخبار:

*عون والسيستاني:

– لم يكن لاعتذار الرئيس جوزيف عون عن
ترؤس وفد لبنان إلى القمة العربية في بغداد أي سبب سياسي يتعلق بخلافات أو
تباينات، وإنما لتزامن القمة مع زيارة كانت مقرّرة لروما والفاتيكان. وفي
المعلومات أن التحضير جارٍ مع المسؤولين العراقيين لقيام رئيس الجمهورية بزيارة
خاصة لبغداد نهاية الشهر الجاري، قد تتضمّن لقاء بين عون والمرجع الديني الأعلى في
النجف السيد علي السيستاني. كما يبحث رئيس الجمهورية في التعاون بين البلدين،
وتحديداً ملف المساعدة العراقية في إعادة إعمار ما هدّمه العدوان الإسرائيلي على
لبنان، إذ ينتظر العراق أن تصدر الحكومة اللبنانية قراراً بإنشاء هيئة رسمية
تتولّى قبول المساعدات في ملف الإعمار.

*تيار المستقبل:

– لا يزال مقرّبون من الرئيس سعد
الحريري يردّدون أمام أصدقاء في بيروت بأن الأخير حسم قراره بالمشاركة في
الانتخابات النيابية العام المقبل، رغمَ مقاطعة تياره الانتخابات البلدية
والاختيارية، حتى ولو بقيت السعودية على موقفها منه. وأضافت المصادر أن النائبة
السابقة بهية الحريري هي من سيتولّى الإشراف المباشر على هذه العملية داخل تيار
«المستقبل”.

*اورتاغوس:

– تبلّغت رئاسة الجمهورية إرجاء نائبة
المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس زيارتها للبنان من 23 الشهر
الجاري إلى الشهر المقبل، وسط تقديرات بأن سبب التأجيل هو ازدحام جدول أعمال
الرئيس عون وبرنامج الزيارات الخارجية المقرّرة مسبقاً.

*عون وقهوجي:

– يقول
مقرّبون من رئيس الجمهورية جوزيف عون إن وسطاء نجحوا في ترتيب العلاقة بينه وبين
مدير المخابرات في الجيش العميد طوني قهوجي. وقد لعب قائد الجيش العماد رودولف
هيكل دوراً أساسياً في هذا السياق. وقال مطّلعون إن هذا التفاهم يعزّز فرص بقاء
قهوجي في منصبه حتى إحالته إلى التقاعد، بخلاف ما أشيع سابقاً.

النهار:

*عون
وعباس:

– احتل ملف حصرية السلاح واحتكاره من الدولة والامتناع عن استعمال الأرض
اللبنانية كمنطلق لأي أعمال عسكرية ضد إسرائيل الوهج الأساسي للزيارة، إذ يُمكن
اعتبار هذا الموقف من الناحية المبدئية مفصلياً وحاسماً لجهة إنهاء كل رواسب ما
تبقى من “اتفاق القاهرة” ضمناً أو مباشرة لجهة التسليم بأحادية السلاح
الشرعي اللبناني وتسليم السلاح الفلسطيني ووقف كل العمليات المسلحة ضد إسرائيل من
الجنوب اللبناني.

– مع ذلك أثار هذا الموقف المهم
والمفصلي الذي توّج بإعلان “نهاية زمن السلاح الخارج على سلطة الدولة”،
تساؤلات مشروعة ومبرّرة لبنانياً عن الآلية التي ستتبع في ترجمة البيان اللبناني –
الفلسطيني، والذي يكتسب شرعيته الكاملة لجهة صدوره عن الرئيسين اللبناني
والفلسطيني، ولكن ذلك لا يقف حائلاً أمام واقع الانقسامات الفلسطينية- الفلسطينية،
والتي قد تثير تباينات عميقة حيال هذا التطور في حال قررت فصائل معارضة للسلطة
الفلسطينية وفي مقدمها “حماس” التشويش على نتائج زيارة الرئيس الفلسطيني
والمضي في لعب أدوار تؤكد ارتباط هذه الفصائل بدول وجهات إقليمية لا ترغب في تسهيل
استكمال نشر السلطة اللبنانية على كامل أرضها، وتسعى إلى إبقاء اللجوء الفلسطيني
ورقة نفوذ أو ابتزاز أو مقايضات للأوقات الملائمة. ولكن المعطيات المتوافرة حيال
هذا المسار اللبناني الفلسطيني، تلفت إلى أنه يشكّل التقاءً جوهرياً مع المسار
الدولي العربي الأساسي الذي يدعم بقوة بل يضغط لتسريع الإجراءات اللبنانية الآيلة
إلى احتكار السلاح وإنهاء كل السلاح غير الشرعي خارج الشرعية اللبنانية، سواء كان
فلسطينياً أو سلاح “حزب الله”، وتالياً فإن النتائج الفورية التي أعلنت
عقب وصول الرئيس عباس إلى بيروت يجب أن تقرأ بتمعن من الزوايا اللبنانية
والفلسطينية والإقليمية لكونها تحظى بمظلة دعم خارجية قوية. 

الديار:

*السلاح:

–
تشير أوساط سياسية إلى أن الطرح الأميركي الجديد يعيد تظهير المعادلة التي تربط
تخلي لبنان عن سلاح المقاومة مقابل حصوله على الدعم والاستثمارات، كما اعتبرت
الاوساط ان تصريح اورتاغوس يأتي وفق قراءة أحادية تتجاهل سنوات من السياسات
المالية الفاشلة والفساد المستشري في مؤسسات الدولة.

البناء:

*عون
وعباس:

– وفق معلومات “البناء” فإنّ “المباحثات بين الرئيسين عون وعباس وضعت
خريطة طريق لمعالجة أزمة المخيمات الفلسطينية في لبنان على كافة الصعد، لا سيما
مسألة التفلت وانتشار السلاح وتحوّل بعض المخيمات إلى ملجأ للهاربين من القانون لا
سيما التنظيمات المتطرفة وذلك في إطار بسط سيطرة الدولة وأجهزتها ومؤسساتها على
كامل أراضيها وفق ما ورد في خطاب القَسَم لرئيس الجمهورية، وكان اتفاق بين
الرئيسين على أن لبنان حضن القضية الفلسطينية لعقود خلت وضحى من أجلها ودفع
أثماناً باهظة، ولذا لا بد من تجنيب لبنان التداعيات لكون الوجود الفلسطيني المسلح
داخل المخيمات لا يفيد حق العودة ولا القضية الفلسطينية، ما يستوجب تنظيم هذا
الوجود بالتعاون مع السلطة الفلسطينية وحركة المقاومة الإسلامية في لبنان حماس
والجهاد الإسلامي”.
– فيما أفيد أن حركة حماس
أبدت تعاوناً على هذا الصعيد، يتردّد وفق معلومات
“البناء” أن قيادات في حماس وتنظيمات أصولية ستغادر لبنان خلال فترة خمسة عشر
يوماً، ومن غير المعلوم وجهة سفرهم حتى الآن مع ترجيح أن تكون قطر وتركيا.

*حركة
دبلوماسية:

– علمت “البناء” أن الساحة اللبنانية ستشهد بعد انتهاء الانتخابات
البلدية والاختيارية وعطلة عيد الأضحى حركة دبلوماسية لافتة عربية وأجنبية لمتابعة
ملفات عدة أهمها ملف المخيمات الفلسطينية وسلاح حزب الله والإصلاحات إضافة إلى
القضايا المشتركة بين لبنان وسورية لا سيما تلك التي بحثها رئيس الحكومة نواف سلام
مع الرئيس الانتقالي أحمد الشرع في دمشق الشهر الماضي، ومن المحتمل زيارة قريبة
لوزير الخارجية السوريّ أسعد الشيباني إلى بيروت.

اللواء:

*عون وعباس:

– قالت مصادر سياسية لـ«اللواء» ان
اتفاق الرئيس عون على تأليف لجنة مشتركة من شأنه ان يساهم في وضع ملف السلاح على
بساط البحث الدائم انطلاقا مما ورد في البيان المشترك بينهما، ولفتت الى ان هذه
اللجنة ستتألف سريعا وستضم ديبلوماسيين وامنيين من البلدين، متوقفة عند  كلام
الرئيس عباس من ان الفلسطينيين لا يريدون سلاحا لا داخل المخيمات ولا خارجها
والاشارات التي حملها مع العلم انه تحدث عن مساعٍ ستبذل في هذا السياق. 

– أوضحت المصادر ان البيان
خلص الى توافق على عدة امور تتعلق بعدة قضايا تهم البلدين.

*الحكومة:

– علمت «اللواء» انه مجلس الوزراء لن
يعقدجلسة اليوم، بل الاسبوع المقبل، لإستكمال التعيينات في مجلس الانماء والاعمار.

الجمهورية:

*السلاح:

– مصادر على صلة بالاميركيين لـ«الجمهورية”:
الاصالحات عنوان علني  لزيارة أورتاغوس،
لكن المرجح أن يكون سلاح “حزب الله” هو البند الاساس، والضاغط على
الدولة لنزعه.

– سياسي وسطي بارز: لا أرى
في الافق فرصة لانهاء ملف السلاح، واخشى ان تعرض إلى حصار كبير وحجب كلي لما قد
يساعد لبنان على النهوض وإعادة الاعمار.

الشرق:

*عون
وعباس:

– حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، عنوان تصدر واجهة الحدث المحلي مع
زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس لبيروت. فـ”زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة
اللبنانية، قد انتهى والجانب الفلسطيني يلتزم بعدم استخدام الأراضي اللبنانية
كمنطلق لأي عمليات عسكرية واحترام سياسة لبنان المعلنة والمتمثلة بعدم التدخل في
شؤون الدول الأخرى والابتعاد عن الصراعات الإقليمية ، وضمان عدم تحول المخيمات
الفلسطينية إلى ملاذات آمنة للمجموعات المتطرفة.”

الشرق
الاوسط:

*عون وعباس:

– نزع لقاء الرئيسين اللبناني والفلسطيني
جوزيف عون ومحمود عباس، أمس (الأربعاء)، «شرعية» السلاح الفلسطيني في لبنان، حيث
أكدا التزامهما حصر السلاح بيد الدولة.

– رغم
إبداء مصادر في حركة «حماس» في لبنان انفتاحها على أي أمر يؤدي إلى استقرار لبنان،
فإنها رأت أن «عباس يمثل السلطة الفلسطينية في رام الله، وبالتالي أي قرار بشأن
سلاح (حماس) والفصائل لا بد أن يتم بعد التشاور والحوار معها”.

– قالت المصادر لـ«الشرق
الأوسط» إن سلاح «حماس» لم يستخدم داخل المخيمات ولا خارجها، باستثناء مرحلة حرب
الإسناد ضد إسرائيل بإشراف المقاومة الإسلامية (حزب الله)، مشيرة في المقابل إلى
«لجنة الحوار الفلسطيني – اللبناني التي سيكون لها دور في أي حوار بهذا الشأن”.

نداء الوطن:

*عون
وعباس:

– أنهى البيان اللبناني – الفلسطيني المشترك، بعد قمة جمعت الرئيس
اللبناني جوزاف عون والرئيس الفلسطيني محمود عباس، في قصر بعبدا، مفاعيل «اتفاق
القاهرة»، الذي كان سارياً، على رغم إلغائه، والذي شرَّع العمل العسكري الفلسطيني
انطلاقاً من لبنان. هذا العمل العسكري الفلسطيني، أو كما كان يسمَّى «الكفاح الفلسطيني
المسلَّح» في لبنان، كان بدأ إثر هزيمة العرب في حرب حزيران 1967، أو كما سميت
«نكسة الـ 67»، منذ ذلك التاريخ، قرر الفلسطينيون عدم الاعتماد على الدول العربية،
ولا سيما منها دول المواجهة، فقرروا إنشاء جيشهم الخاص الذي عُرِف بـ «جيش التحرير
الفلسطيني”.

– استباح الفلسطينيون لبنان وانتهكوا
السيادة اللبنانية في عهد الرئيس شارل حلو، هذه الانتهاكات أدت إلى صدامات عسكرية
بين الجيش اللبناني والمسلحين الفلسطينيين، ولم تهدأ إلا بعد توقيع اتفاق القاهرة
في خريف العام 1969 الذي شرَّع العمل الفلسطيني المسلح، بعدما كان هذا العمل
المسلح موجوداً قبل الاتفاق، بحكم الأمر الواقع. وعلى رغم اتفاق القاهرة، فإن الفلسطينيين انتهكوا بنوده، فكان الصدام
الثاني مع الجيش اللبناني في أيار من العام 1973. ثم كان الانفجار الكبير في نيسان
1975 في عين الرمانة والذي كان مؤشراً إلى بداية الحرب في لبنان. عام 1982، تذرعت إسرائيل بالوجود العسكري الفلسطيني لتجتاح لبنان، ما
أدى إلى خروج منظمة التحرير الفلسطينية، بقيادة ياسر عرفات، من لبنان إلى تونس،
لكن المخيمات الفلسطينية بقيت وبقي السلاح فيها.

– اليوم، ومع المرحلة
الجديدة بعد انتهاء «حرب الإسناد والمشاغلة» وقبول لبنان باتفاق وقف إطلاق النار،
طُرِح مجدداً وضع المخيمات الفلسطينية انطلاقاً من الفصائل الفلسطينية المسلَّحة. –
مصدر سياسي رفيع قال لـ «نداء الوطن» إن البنود الآنفة الذكر هي مؤشر مهم إلى
تحولات نوعية في مقاربة الطرفين اللبناني والفلسطيني للتحديات الأمنية المشتركة،
وتكشف عن إرادة سياسية جديدة لإعادة تنظيم العلاقة على أسس سيادية ومؤسساتية واضحة.

–
يعتبر المصدر أن تأكيد الجانبين على
التزام مبدأ حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، خطوة استراتيجية تهدف إلى استعادة
الدولة سلطتها الكاملة على أراضيها. وهذا المبدأ يعكس قناعة مشتركة بأن التجارب
السابقة، التي سمحت بوجود سلاح خارج إطار الدولة، أدت إلى نتائج كارثية على
الاستقرارين اللبناني والفلسطيني، على حد سواء. وقد بات من الواضح أن استمرار هذا
الواقع لم يعد مقبولاً لا داخلياً ولا إقليمياً، في ظل تبدلات المشهد الأمني
والسياسي في المنطقة. كما أن الإشارة إلى أن «زمن السلاح الخارج عن سلطة الدولة قد
انتهى» تعني بداية مرحلة جديدة تقوم على منطق الدولة الواحدة القادرة، وتستند إلى
إرادة شعبية مشتركة دفعت ثمناً باهظاً للحروب والاشتباكات والصراعات.

– تابع المصدر أن التركيز على تعزيز التنسيق بين السلطات الرسمية
اللبنانية والفلسطينية يؤشر إلى إدراك الطرفين خطورة الانفلات الأمني داخل
المخيمات الفلسطينية، خصوصاً بعد الأحداث المتكررة التي شهدتها بعض المخيمات في
السنوات الأخيرة. ويُفهم من هذا البند وجود توجه نحو تعزيز الشراكة الأمنية
والإدارية، بما يتيح ضبط الوضع في المخيمات ضمن رؤية متكاملة تأخذ بالاعتبار
السيادة اللبنانية والخصوصية الفلسطينية.

–
يعتبر المصدر أن تعهد الجانب
الفلسطيني بعدم استخدام الأراضي اللبنانية كنقطة انطلاق لأي عمليات عسكرية هو تطور
لافت، يتقاطع مع إعلان لبنان المتكرر عن سياسة النأي بالنفس. فهذا الموقف لا يضمن
فقط تجنيب لبنان تداعيات الصراعات الإقليمية، بل يعكس أيضاً وعياً فلسطينياً
بأهمية حماية الوجود الفلسطيني في لبنان من الانزلاق نحو التوظيف السياسي أو
العسكري من قبل قوى خارجية.

– يرى المصدر أن هذه
النقطة تشكل توافقاً لبنانياً فلسطينياً على ضرورة التصدي لأي نشاطات إرهابية أو
متطرفة، خصوصاً مع ازدياد المؤشرات إلى محاولات بعض الجماعات استغلال هشاشة الوضع
الأمني داخل المخيمات. إن هذا التعاون لا يهدف فقط إلى ضبط المخيمات، بل يندرج أيضاً
ضمن الرؤية الشاملة للأمن الوطني اللبناني والأمن الجماعي الفلسطيني، ويقطع الطريق
أمام أي محاولة لتحويل المخيمات إلى بيئة خارجة على القانون.

–
يختم المصدر أن «هذه البنود مجتمعة
تدل على تحول في العقل السياسي والأمني لدى الطرفين، يقوم على مبدأ الشراكة في
تحمل المسؤولية، ويؤسس لإطار تفاهم أمني قد يشكل مرجعاً لأي تفاهمات مستقبلية على
مستوى الدولة والمخيمات. إلا أن نجاح هذا المسار مرهون بترجمته إلى إجراءات عملية
وتوفير غطاء سياسي داخلي ودولي يضمن تطبيقه بعيداً عن الحسابات الفئوية أو الضغوط
الخارجية.

–
في المحصِّلة، تبقى العبرة في
التنفيذ، خصوصاً أنها ليست المرة الأولى التي يعد فيها الفلسطيني بالتزامه احترام
السيادة اللبنانية، فهل يلتزم هذه المرة؟.