تقرير صحفي 30/5/2025
الاخبار:
*نواف سلام:
– كتب ابراهيم الامين: في حالة نواف
سلام، ليس هناك ما يسمح باستخدام تعبير «لوهلة أولى». فالرجل، لا تنطبق عليه
معايير الرّؤساء التقليديين للحكومة، حتى تاريخه العائلي والسياسي والمهني، لا
يسمح بانتماء مكتمل الأركان إلى النادي التقليدي لرؤساء الحكومة.
هو ببساطة، واحد من الذين تحملهم لحظة
خاصة إلى هذا الموقع. وهؤلاء، هم فئة تُتاح لهم الفرصة مرة في العمر، فإما يصنعون
فرْقاً، فيكون له الأثر، وإما يكون مرورهم عابراً قرب السراي.
بالتالي، لا يمكن التعامل مع سلام
بدرجة عالية من اليقين، ليس لأن الرجل صاحب مفاجآت، بل، لكونه، لم يظهر ثباتاً
يجعل الناس تقول بأن هذه هي طريقة فلان، أو هذه هي بصمة فلان.
وهو لن يخضع لمحاسبة على ما قام به
وما لم ينجزه، ولو قال فيه الناس ما يقولون، مدحاً أو ذمّاً لا فرق. فكل ذلك لن
يوفّر له حصانة تبقيه في موقعه، كما لن يكون ممكناً إبعاده الآن عن منصبه.
ذلك، أن نواف سلام، هو ابن اللحظة
الراهنة. وهو منذ ولادته مرشحاً ومكلّفاً ومؤلّفاً للحكومة، يحظى بغطاء مشهد جديد
على لبنان:
غرب تقوده أميركا، يملك فرصة اختيار
أركان السلطة في لبنان، ومن بينهم رئيس الحكومة، ومن دون الحاجة إلى مشاركة أحد.
وعرب تقودهم السعودية، وقد ارتاحت من الشريك السوري، ولا ترى في لبنان حالة مستقلة
تستوجب احترام حساباته الداخلية.
ووفق معايير الوصاية الأميركية –
السعودية، فإن رئيس الحكومة، هو عضو في فرقة يقودها رئيس الجمهورية، ومهمّتها
إدارة ما يشبه الـ«دولة»، بانتظار أن تتشكل سوريا من جديد، حتى يتم تكليفها بأمر
الإشراف المباشر نيابة عنهم. وغير ذلك، ليس بين جميع اللاعبين المحليّين أي دور في
الاختيار، وإن كان لهم دور في التسهيل أو التعطيل. وفي لحظتنا الراهنة، لا تملك
القوى اللبنانية، ومن دون استثناء، القدرة على قلب الطاولة.
اليوم، بات بالإمكان تصوّر كيف يعمل
نواف سلام، الموظف برتبة رئيس للحكومة. رجل يواظب على الحضور إلى مكتبه، وأمامه
كمّية كبيرة من الملفّات، موزّعة أفقيّاً، وعامودياً أيضا. وكل يوم يزيد حجم
الملفات واحداً بعد واحد. لكن أحداً لا يعرف مسبقاً، متى يحين موعد البحث في هذا
المشروع أو ذاك.
الكل من حوله، ينتظر اتصال القصر،
فيصار إلى سحب الملف المنوي إثارته، تعاد قراءته على عجل، وتسجّل الملاحظات على
عجل، قبل الدخول إلى قاعة مجلس الوزراء.
وحظ نواف سلام العاثر، في أن الجمهور
في لبنان منقسم، بين من يريد له أن يحافظ على مكانة السراي كما كانت مع رفيق
الحريري، وبين من يريده أن يكرّر تجربة شفيق الوزان.
ولكي لا يطول النقاش، فنواف سلام،
يعرف أن مشكلته اليوم، ليست مع سلاح حزب الله، بل مشكلته في مكان آخر، وهي محصورة
أولاً وأخيراً، في أنه وافق راضياً مرضياً، على التخلّي عن صلاحياته كرئيس
للحكومة، فلا دخل له في السّياسات الخارجية والدفاعية والأمنية، ودوره ملحق
بالملفّات الإدارية كون قاعدة التحاصص لا تزال قائمة ولو بأسماء جديدة، فيما يبدو
استعراضياً في معركة الإصلاح الاقتصادي، لأن الاستقواء بالأفكار الخارجية دون
عقبات الدولة العميقة في لبنان.
بينما الصمت يطبِق على كل فريقه إزاء
البدء بمساعدة الناس على العودة إلى منازلهم التي دمّرها العدوان، فيما ينتظر مثل
الآخرين، الترياق حتى يزيد التغذية الكهربائية ساعة.
وفي هذه الحال، تظهر الصورة المثيرة
للشفقة، عندما تصبح حكومة لبنان مشغولة بإنارة طريق المطار وتعزيز الأمن على
جوانبه، بالتزامن مع تعزيز الشرطة السياحية فيما لا شرطة تنظّم المرور في العاصمة.
أما الانفصام الذي يعيد صورة لبنان إلى أجزاء متباعدة فيما بينها، فهو يبقى
محكوماً بأداء السلطات التنفيذية وعلى رأسها الحكومة.
وإذا ما أجري تمرين مع كبار المسؤولين
على عيّنة من عشرة أيام خلال الأشهر الأربعة الماضية، لمعرفة الاهتمامات، سوف
يتبيّن بوضوح، أن ملف المتضرّرين من الحرب الإسرائيلية ليس في رأس الأولويات، بل
أكثر من ذلك، فإن الاهتمامات الفعلية لكبار المسؤولين، يجري ترتيبها وفق قواعد
مختلفة: ما الذي يدغدغ سلطات الوصاية حتى تبقى راضية؟
وما الذي يظهر نتائج ولو صورية من أجل
القول بأنّنا حقّقنا انجازاً ما؟ وأمام العجز القائم، تصبح السلطات في لبنان أكثر
ميلا لتقليد ما تقوم به السلطات الجديدة في سوريا. إذ تسعى هذه أيضا إلى كسب ودّ
نفس أطراف الوصاية الخارجية، وتحديداً الجانبين الأميركي والسعودي، لكن تملك
مؤهّلات أكبر من لبنان، نظراً لموقع سوريا وقدراتها وتماسها مع مواقع الصراع في
المنطقة.
لكن أحمد الشرع، الذي لا يملك حتى
اللحظة إلا قدرة على تعديل الوقائع القاسية التي تواجه السوريين، أمنياً ومعيشياً
وسياسياً، تراه يميل إلى لعبة إشغال الجمهور بالتصوّرات الافتراضية لما يمكن أن
تكون عليه سوريا لاحقاً.
وفي هذه النقطة، يمكن تفسير، الاهتمام
الجنوني للشرع وفريقه، بعالم التواصل الاجتماعي، وحيث الغزو الهائل الذي يجعل
السوريين يتخيلون أن البلاد تمّ إعمارها وأن الخلاف الآن هو فقط، حول من يتولّى
المناصب التي تديرها… هل بينكم من يذكر الصراع الذي شهدته بيروت نهاية القرن
الماضي حول مشروع رفيق الحريري لإقامة قصر للمؤتمرات في العاصمة؟ وكيف انتقل
النقاش إلى قتال بين جبهتين، واحدة ترفضه لعدم جدواه، وأخرى تدافع عن المشروع،
لكنّها نجحت في جعله ليس متخيّلاً، بل قائماً، حتى إن بعض الذين دافعوا عن
المشروع، اعتبروا يومها المعارضين، بأنهم يريدون تدمير قصر المؤتمرات. وهذا هو
الحال الآن في سوريا، ويبدو أن في السلطة اللبنانية من يعيش حالة النشوة
الافتراضية، على قاعدة، أن السماء ستمطر قريباً، ليس الدولارات فقط، بل حاجات
الناس من الاستقرار والتنمية والديموقراطية.
صحيح، أن نواف سلام ليس مثل أحمد
الشرع. لا فكرياً ولا سياسياً ولا على مستوى المهارات. كما أن نواف سلام يواجه
معضلة في علاقته بالجمهور. ولم ينجح حتى الآن في التحوّل إلى مركز جذب لوسائل
الإعلام أو حتى للجمهور. لكن الأهم من كل ذلك، أن نواف سلام، لا يبدو أنه يشرك
الآخرين، بما في ذلك المقربين، في النقاش حول الأولويات، ويمنع عن الجميع من حوله،
القيام بأدوار من شأنها التعويض عن نقص فادح في علاقة الحكومة بالناس. وفي الأيام
الأخيرة، ظهر أن سلام، لا يجد سبيلاً إلى الحضور بقوة، إلا عبر ملامسة المواضيع
الأكثر حساسية، وهو وإن كان يعرف أن معركة الإصلاحات الاقتصادية والمالية
والقانونية، تشكّل أساسَ اي تغيير في البلاد، إلا أنه، يتصرف كمن استسلم للوقائع
من حوله، ووجد ضالّته، في الهروب إلى البروباغندا الخاصة بسلاح المقاومة.
الحقيقة، أن نواف سلام، لا يمكنه
الآن، معالجة «الضائقة الشعبية» التي رافقت وصوله إلى السراي ولا تزال تلازمه.
ربما هو لا يهتم كثيراً لهذا الأمر، لكنّ الزّعامة التي تقدر على الاستمرار تحتاج
ليس فقط إلى دعم الخارج، بل تحتاج إلى قوّة فعلية في الداخل، وهو أمر غير متوفّر،
ويوماً بعد يوم، يتكاثر خصوم الرجل، ليس فقط عند الطامحين إلى استلام موقعه، بل
عند غالبية ساحقة من القوى والجماعات الناشطة في الوسط السّني. فكيف تكون صورته،
وهو الذي ليس محل ترحيب من ثنائي أمل وحزب الله، ومن يقف إلى جانبه من الشيعة
ليسوا إلا «ثلة السفارات»، فيما هو يعلن حرباً علنية ضد التيار الوطني الحر،
ويصلّي ليل نهار ألّا يكون مضطراً لعلاقة مع «القوات اللبنانية»، وفي هذه النقطة،
يتعامل سلام وسمير جعجع سوية على أنهما لا يطيقان بعضهما البعض، لكنّهما ملزمان
بهذه العلاقة، وإذا كان سلام يتّكل على دعم صديقه وليد جنبلاط، فإن الأخير، ليس
بقادر على دعمه بالمدد الكافي. وعندها، يمكن معرفة الدائرة التي يرقص فيها الرجل،
وهي نفسها الدائرة التي لا يزال النظام اللبناني يتحكّم فيها. وما ورد أعلاه، هو
تفسير لما هو عليه الرجل، وليس تبريراً لما يقوم به الآخرون ضده. كما أنه يصعب
تبرير طريقة عمل سلام نفسه، وهي طريقة عمل، ستقوده حتماً إلى فشل ذريع!
مرّة جديدة، وليس في الكلام تحريض
لأحد على أحد. لكن مشكلة نواف سلام الأصلية، واضحة في
أنه يؤدّي دور رئيس حكومة لبنان ما قبل العام 1992. وإذا لم يكن حوله من يصدقه
القول، فإن وقائع الإدارة اليومية للدولة، داخلياً وخارجياً، تكفي لتقول له، بأن
استعادة الدّور والتأثير والهيبة، لا يمكن تحصيلها من عند الجيران. اذهبْ وعالجْ
مشكلتك داخل النظام أولاً، ومع الشركاء الذين أُجبروا على التعامل معك كرئيس
للحكومة، لكنهم يظهرون يومياً، أن لا شيء يلزمهم العمل معك على أساس أنك رئيس فعلي
للحكومة!
*التشكيلات الدبلوماسية:
– منذ ثلاثة أسابيع، وبند التشكيلات
الديبلوماسية يطرح ليكون مدرجاً على جدول أعمال مجلس الوزراء. لكنّ خلافات قوية
بين الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف رجّي، تؤدي إلى تجميد
البحث وتأجيل عرضه على الوزراء. ويتركز الخلاف على السفارات في العواصم الكبرى،
وهي التي غالباً من يشغلها يتمّ اختياره من قبل المسؤولين الكبار، ويكون المحظيون
من خارج الملاك.
ومع ذلك، فإن رئيس الجمهورية قال على
هامش جلسة الحكومة أمس، إنه يريد التسريع في بتّ التشكيلات، خصوصاً القرار بإعادة
الدبلوماسيين من الخارج إلى الإدارة المركزية، قاصداً الذين مر أكثر من 12 سنة على
وجودهم في الخارج، وسط توقعاتٍ بأن يتم التوافق على مخرج، يُتيح وضع البند على
جدول أعمال أوّل جلسةٍ قادمة لمجلس الوزراء. خصوصاً وأن الخلاف انحسر ليقف عند
«أسماء من يمثّل لبنان، في نيويورك بصفة مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة،
وفي واشنطن وباريس والفاتيكان”.
بحسب التوزيع الطائفي، فإن رئاسة بعثة
لبنان في واشنطن هي من حصة الطائفة المسيحية، ويعتبر رئيس الجمهورية أن له كلمة في
اختيار سفير لبنان هناك. وفيما يذهب موقع مندوب لبنان الدائم لدى الأمم المتحدة
إلى الطائفة السنيّة، إلا أنّ التشاور قائم بين عون وسلام، بحيث لن يكون الاختيار
لسلام بشكلٍ منفرد.
خاصّة وأنّ حساسية الموقع ازدادت
ربطاً بمتطلبات الظرف السياسي الذي يمرّ به البلد بعد العدوان الإسرائيلي، وهو ما
سيرتّب على بعثة لبنان لدى الأمم المتحدة مجموعة مهام حسّاسة متّصلة بتطبيق اتفاق
الـ1701، وبمتسقبل عمل قوات حفظة السلام «اليونيفيل». إضافة إلى ملف ترسيم الحدود
مع العدو، وغيرها من الملفات ذات الصلة.
وفي حين تردّد اسم صالح
المشنوق، لتولي هذا المنصب، بوعدٍ من سلام، تستبعد أوساط معنية، أنّ يكون الطرح
«جدي»، واضعةً إياه في خانة «الوعود الكثيرة التي وزّعها سلام على محيطين به، عشية
وصوله إلى رئاسة الحكومة”.
وفي ما خصّ المواقع
الأخرى، عُلم أن عون طرح اسم نجاد فارس لترؤّس بعثة لبنان في واشنطن، ونجاد، هو
نجل نائب رئيس الحكومة الأسبق عصام فارس. وتربط العائلة علاقات طويلة مع بارزين في
الحزب الجمهوري، إضافة إلى عدد كبير من أعضاء الكونغرس ومسؤولين في الإدارة الحالية.
كما يشغل فارس الابن، منصب نائب رئيس مجموعة العمل الأميركية من أجل لبنان.
أما بالنسبة إلى باريس،
فقد رشّح عون مستشاره القانوني، ربيع الشاعر، لرئاسة البعثة في باريس، إلا أنّ
امتلاك الشاعر للجنسية الفرنسية طرح إشكالية ستحول دون تولّيه المنصب. فيما يدعم
سلام، ترشّح مديرة مكتبه هند درويش لتولي بعثة لبنان في «الأونيسكو”.
التشكيلات الديبلوماسية التي لم
يشهدها لبنان منذ ثماني سنوات، كانت محل انتقادٍ من سفراء لبنان في الخارج، الذين
اعترضوا على إعادتهم جميعاً إلى الإدارة المركزية في بيروت.
وفيما يصرّ رجّي على تطبيق القانون
لجهة إعادة ما يفوق عن الـ40 سفيراً، ممّن أتمّوا المدّة القانونية لبقائهم في
الخارج وهي 10 سنوات، علماً أن جزءاً كبيراً من السفراء تخطّوا هذه المدّة
القانونية، وبعضهم لا يزال في الخارج منذ أكثر من 16 عاماً. فيما يقول القانون،
إنه في تمديد مهمة السفير فوق مدّة العشر سنوات، يتطلّب قراراً من مجلس الوزراء،
بناءً على طلب وزارة الخارجية، وإن التمديد يكون لسنة واحدة قابلة للتجديد.
لكن عدم الانتظام العام، في السنوات
الأخيرة، واستهلاك حكومات تصريف الأعمال شهوراً طويلة، ودخول لبنان في مرحلة
الفراغ الرئاسي، دفعت إلى عدم البتّ بالتشكيلات الديبلوماسية، وصار التمديد قائماً
من دون قرار حكومي.
والبارز في هذا الجانب، أن الذين
يشملهم قرار العودة، يطرحون على الوزارة إعادتهم على دفعتين: الدفعة الأولى، تشمل
السفراء الذين أمضوا 15 عاماً وما فوق.
والدفعة الثانية، تشمل إعادة الذين
أمضوا أقل من 15 عاماً، على أن تُطبق بعد عامين. وهو اقتراح رفضه الوزير رجي، وأصر
على إعادة الجميع، متبنّيا قاعدة تقول بأن النقص الكبير الذي سيحصل على مستوى عدد
موظفي الفئة الأولى المطلوب تولّيهم بعثات في الخارج، يمكن تغطيته عبر تعيين
ديبلوماسيّي الفئة الثانية، مكانهم بعد ترفيعهم ومنحهم رتبة سفير.
لكن عودة هذا العدد الكبير من موظفي
الفئة الأولى إلى الإدارة في بيروت، ستخلق واقعاً لا سابق للوزارة بالتعامل معه.
وتعترف الأوساط الديبلوماسية بأنّ «التشكيلات بشكلها الحالي، ليست بالمثالية، وسبب
ذلك انعدام حصولها لثماني سنوات، ما يجعل من غير الممكن معالجة المشكلة بكل
جوابنها من المحاولة الأولى». وتراهن الأوساط نفسها على أنّه يفترض بمجلس الوزراء
وتطبيقاً للقانون، أن يُنجز مشروع تشكيلات ديبلوماسية جديدة. بعد عامين، يكون من
شأنها تصويب جزء من المسار الذي تعذّر تصويبه حالياً مئة في المئة.
يشار، إلى أن التشكيلات الدبلوماسية،
كان يفترض أن تحصل بين العامين 2019 و2020، لكنّ حراك 17 تشرين، ودفعه حكومة
الرئيس سعد الحريري إلى الاستقالة، أطاحا بالمشروع. فيما امتنعت حكومة الرئيس حسان
دياب عن اتّخاذ أي قرارات مهمة على هذا الصعيد.
وفي أيلول 2021، شكّل الرئيس نجيب
ميقاتي حكومة جديدة بقيت مستمرة حتى تاريخ انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في أيار
العام 2022، وكان يفترض بها إنجاز التشكيلات، لكن ذلك لم يحصل، وبعدما دخلت مرحلة
تصريف الأعمال، من أيار 2022، إلى انتخاب الرئيس جوزيف عون، وتشكيل الحكومة
الحالية، لم يجرِ البت بالملف.
ونتيجة لذلك، فإنه منذ العام 2017
وحتى تاريخه، يوجد في وزارة الخارجية في بيروت، حوالي 10 سفراء، تعذّر تشكيلهم،
وقد تحمّلوا دون غيرهم من السفراء، تبعات الانهيار المالي، وانعكاسه على رواتبهم
التي تدنّت قيمتها إلى حدود 200 دولار مع بداية الانهيار، وبعد محاولات تصحيحها
وصلت إلى حدٍ أقصى يبلغ 1300 دولار، في حين أن السفراء الذين يعترضون على إعادتهم
من الخارج، خوفاً من بقائهم لمدّة تفوق العامين في الإدارة المركزية (هي المدة
القانونية لبقائهم في بيروت) يتقاضون رواتب تفوق الـ10 آلاف دولار.
*العراق:
– بحسب مصادر مطّلعة، فإن الاتصالات
استمرت حتى الساعات الماضية، بما خصّ رغبة رئيس الجمهورية بزيارة المرجع الشيعي
الأعلى السيد علي السيستاني، علماً أن للأخير بروتوكوله الخاص والمعقّد جداً لجهة
اللقاءات مع ضيوف الدولة العراقية. كذلك، من المُفترض أن يتابع الوفد الأمني
الرسمي المرافق لعون، اجتماعات مع جهات أمنية رسمية عراقية، وقوى سياسية لمتابعة
المساعي القائمة بقصد إتمام صفقة تبادل لمعتقلة إسرائيلية موجودة لدى فصائل
المقاومة العراقية، مقابل إطلاق معتقلين من بينهم أسرى لحزب الله لدى العدو.
*طائرة اميركية:
– غادرت طائرة شحن عسكري أميركية من
طراز «C17»، صباح أمس، قاعدة رامشتاين الجوية في ألمانيا، متّجهة نحو مدينة
تل أبيب في الأراضي الفلسطينية المحتلّة، حيث أفرغت حمولتها أو جزءاً منها هناك،
قبل أن تُقلع مجدّداً باتجاه مطار لارنكا القبرصي، ومنه إلى لبنان.
اللافت في هذه الرحلة أنّ توقّف
الطائرة الأميركية في لارنكا لم يدم سوى دقائق معدودة، خلافاً لما جرت عليه
العادة، إذ كانت الرحلات السابقة تمكث وقتاً أطول في الجزيرة القبرصية، ما يسمح
بالفصل بين المسار الجوي القادم من تل أبيب، وذلك المتّجه نحو بيروت.
في موازاة ذلك، كانت تل أبيب قد
احتفلت قبل يومين بتنفيذ الرحلة الرقم 800 ضمن ما تسمّيه «الجسر الجوي الأميركي»،
الذي يُشكّل رافداً دائماً لتزويد جيش الاحتلال الإسرائيلي بالأسلحة والذخائر منذ
بداية العدوان على غزة ولبنان. ويبدو أن الجانب الأميركي يخصص لبنان بكمية محددة
من الذخائر غير القابلة للاستخدام في أي حرب مع إسرائيل.
في وقت تمنع الولايات المتحدة الجيش
اللبناني من الاحتفاظ بالأسلحة والذخائر التي يعثر عليها خلال عمليات بسط سلطته
على مناطق جنوب نهر الليطاني.
وإلى جانب هذا الخط الجوي، لا تزال
مسيرات أميركية وفرنسية وبريطانية تجوب الأجواء اللبنانية، دون معرفة هدف عملها،
ومصير الداتا التي تجمعها، علماً أن الدول الغربية تقول إنها لخدمة قوات
الـ«يونيفل» العاملة في الجنوب.
*التعيينات:
– قالت مصادر وزارية لـ «الأخبار» أن
«الأسماء التي جرى تعيينها لم ترسل سابقاً الى الجهات المعنية لدراستها، ولم يكن
هناك أي التزام بالآلية المفترض أن مجلس الوزراء قد أقرّها لتكريس مبدأ الشفافية،
فما حصل كان عملية تثبيت لأسماء حصل توافق سياسي حولها خارج الحكومة».
ولم يقتصر الأمر على تعيينات مجلس
الإنماء والإعمار، فحتى تعيين معراوي كمدير أصيل جرى من دون شروحات وافية. وقالت
مصادر وزارية إن «هذه الأسماء وصلت إلينا أولاً عبرَ تسريبات إعلامية سبقت جلسة
الحكومة، ثم صدّقنا عليها ليس إلا». وقد شمل جدول الأعمال أيضاً طلب تطويع 36
تلميذاً ضابطاً لصالح المديريّة العامّة لأمن الدولة والمديرية العامة للأمن
العام، إلى جانب طلبات توقيع اتّفاقات دوليّة، وإدخال تعديلات على بعض المواد
القانونيّة، وإقرار مراسيم مالية، وقبول هبات، وبنود إداريّة وإجرائيّة أخرى.
ولا يزال ملف التعيينات مفتوحاً،
وينتظر التوافق حول بعض المواقع الشاغرة أو التي انتهت ولاية المسؤولين فيها، إذ
لا يزال أمر البتّ بهم عالقاً بالسياسة، وحكماً لا يخضع لآلية التعيينات.
ومن بينها التعيينات المتعلّقة بنواب
الحاكم، الذي يميل رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى الإبقاء عليهم، حيث إنهم «أبلوا
بلاء حسناً في فترة الأزمة المالية والاقتصادية»، بينما يفضّل رئيس الجمهورية
تغييرهم.
أما في ما يتعلّق بلجنة الرقابة على
المصارف فتتّجه السلطة إلى تعيينات جديدة. هذا بالإضافة إلى تعيين رئيس وأعضاء
مجلس إدارة جديد لتلفزيون لبنان، حيث تستمر النقاشات بين اللجنة المعنية وبين وزير
الإعلام بول مرقص الذي يرفض ترشيح من لا يعتقد أنهم يناسبون المنصب والدور، ما
عدّه أحد المسؤولين في اللّجنة بأنه تجاوز لعملها وتدخل يبطل الهدف من قيامها.
*شينكر وعون:
– علمت
«الأخبار» أنه ومنذ حوالي الشهر، جرى إقناع رئيس الجمهورية جوزيف عون من قبل أحد
مستشاريه السياسيين بإجراء حوار مباشر عبر تطبيق zoom مع
مركز Washington
Institute for near east policy WINEP الذي يُعتبر أهم مركز تفكير صهيوني في أميركا، والذي يخضع لتأثير
المسؤول الأميركي السابق ديفيد شينكر. وهو شخصية باتت تعتاش مالياً على مجموعة من
رجال الأعمال اللبنانيين، الذين يحاول شينكر إقناعهم بأنه يقدر على منع وضع
أسمائهم على لوائح العقوبات الأميركية، وآخرين ممن تشملهم العقوبات، ويعدهم شينكر
بمساعدة سماسرة في بيروت، بالعمل على إلغاء قرار العقوبات بحقهم.
غير أن بعض المحيطين
بالرئيس استدركوا الأمر وأوضحوا لعون، الانعكاسات السلبية لخطوة من هذا النوع،
خصوصاً أن المركز يقود الحملة المفتوحة ضد حزب الله في الولايات المتحدة. وحصل جدل
في القصر بعدما نسب المستشار السياسي طلب الندوة إلى مستشار الرئيس الأميركي مسعد
بولس، لكنّ أحد العارفين بالوضع في الولايات المتحدة شرح لرئيس الجمهورية أن كل من
وردت أسماؤهم ليسوا في موقع القرار، فقرّر الرئيس إلغاء الحوار.
*السلاح الفلسطيني:
– يصل
إلى بيروت يوم الأحد المقبل وفد فلسطيني برئاسة عزام الأحمد، أمين سر اللجنة
التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، لمتابعة المحادثات اللبنانية الفلسطينية حول
تسليم سلاح المخميات. وقد ربطت مصادر مطّلعة الزيارة بوجود خلاف فلسطيني – فلسطيني
حول الملف ومقاربته.
وكشفت المصادر المعنية،
عن أن كل قيادة حركة فتح في لبنان، عبّرت عن استيائها من طريقة إدارة الملف، ومن
الدور الذي لعبه ياسر محمود عباس، الأمر الذي دفع بالسفير أشرف دبور إلى الاحتجاج
على كل ما حصل، كذلك عمد مسؤول فتح في لبنان فتحي أبو العردات إلى الاعتكاف في
منزله، بينما تقدّم القادة العسكريون في الحركة، والضباط الذين سبق أن تقاعدوا
بعريضة ترفض كل ما ناقشه عباس في بيروت.
النهار:
*التعيينات:
– عاد بعض المشهد الداخلي إلى واجهة الأوليات من خلال ملف التعيينات
التي أصدر مجلس الوزراء دفعة جديدة منها في مجلس الإنماء والإعمار ووزارة المال،
وتجاوز مطب الجدل الذي أثير حولها أخيراً. وبدا واضحاً أن بتّ الدفعة الأخيرة من
التعيينات جاء ليستكمل التعيينات الأكثر إلحاحاً، والتي تشكل مطالب معروفة للدول
والمؤسسات الدولية المعنية بالرقابة على إجراءات الحكم والحكومة الإصلاحية، وهو
أمر سيكون له حيّز أساسي أيضاً مرتقب في الزيارة المقبلة المنتظرة لنائبة الموفد
الأميركي إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس لبيروت في وقت قريب كانت مهّدت له
علناً بحديثها عن ملف الإصلاح الملازم لملف بسط سلطة الدولة ونزع السلاح غير
الشرعي. وتشير المعطيات المتوافرة في هذا السياق إلى أن وتيرة الورشة الإدارية
الداخلية واستكمال بقية التعيينات لا سيما منها التعيينات الديبلوماسية، ستتخذ
طابعاً أكثر حيوية للتعجيل بإنجازها وأن معظم التعيينات يجري وضع مساراتها على سكة
الآلية المقررة، وثمة اتجاه ثابت لدى رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس الحكومة نواف
سلام لإقفال كل ثغرة محتملة من شأنها التسبّب باهتزاز الرهانات على نجاح الدولة في
المضي قدماً في استكمال مسار ملء الشواغر ضمن الاتجاهات الإصلاحية وهو مسار يوازي
تماماً مسار بسط سيادة الدولة وسحب كل سلاح خارج سلطتها.
الديار:
*اورتاغوس:
–
تجددت حملات التهويل الاميركية، عبر تسريب معلومات عن سقف مرتفع تحمله المبعوثة
الأميركية مورغان أورتاغوس التي يفترض ان تزور بيروت في نهاية الأسبوع المقبل، لا
تأكيد رسمي على الموعد، حاملةً سلة مقترحات ومنها التحاق لبنان بسورية باتفاقات
السلام مع إسرائيل، وذلك من ضمن اقتراحات لحل عدد من الملفات الشائكة، في مقدمها
ملفا اللاجئين السوريين والفلسطينيين. ووفق المعلومات، تحمل أورتاغوس أيضًا
مقترحات تتعلق بالإصلاحات، وترسيم الحدود، وحصرية سلاح حزب الله والمخيمات بيد
الدولة، وملف إعادة الإعمار. وهذه المقترحات الأميركية ستُقدَّم، بسقف عالٍ، مع
مهلة زمنية محددة للبنان لتنفيذ ما يتوافق عليه، تحت طائلة المسؤولية في المرحلة
المقبلة، وهذه المرة تحمل اورتاغوس ورقة ضغط جديدة عنوانها التهديد برفض التجديد
لمهمة قوات «اليونيفيل»، كما هي الان، والاتجاه إلى استبدالها بقوة جديدة تعكس
تركيبة لجنة مراقبة الهدنة.؟!
*التعيينات:
–
اعتبرت
مصادر نيابية ان التعيينات كانت مجددا محاصصة لكنها مقنعة هذه المرة، حيث
عقدت الحكومة جلسات ماراتونية لاقرار ما اتفق عليه بين الرؤساء الثلاثة. والواضح
ان التعيينات تحصل على نحو بطيء، والانجازات المحققة لا تزال دون المطلوب، فلا
تعيينات للهيئة الناظمة للكهرباء، ولا لمجلس ادارة كهرباء لبنان. ويبدو ان رئيس
الحكومة مشغول بملف السلاح ويترك الملفات الاصلاحية التي تسير «كالسلحفاة”.
البناء:
*اورتاغوس:
– أفادت معلومات بأن «نائبة المبعوث الأميركي للشرق الأوسط مورغان
أورتاغوس سوف تصل إلى بيروت في نهاية الأسبوع المقبل، حاملةً سلة مقترحات شاملة
لحل عدد من الملفات الشائكة، في مقدّمها ملفا النازحين السوريين واللاجئين
الفلسطينيين». وقالت إن أورتاغوس ستطرح «مقترحات تتعلق بالإصلاحات، وترسيم الحدود،
وحصرية سلاح حزب الله والمخيمات بيد الدولة، وملف إعادة الإعمار، فضلاً عن التحاق
لبنان بسورية باتفاقات السلام مع «إسرائيل»». كما أفادت المعلومات بأن «المقترحات
الأميركيّة ستُقدَّم بسقف عالٍ، مع مهلة زمنية محددة للبنان لتنفيذ ما يتوافق عليه،
تحت طائلة المسؤولية في المرحلة المقبلة”.
– ربطت أوساط في فريق المقاومة بين التصعيد الإسرائيلي وتصعيد بعض
المسؤولين اللبنانيين ضد حزب الله وبين الزيارة المرتقبة للمبعوثة الأميركية
مورغان أورتاغوس الى لبنان، وأوضحت لـ»البناء» أن لا مانع من الحوار مع رئيس
الجمهورية حول استراتيجية الأمن الوطني وكيفية حماية لبنان، لكن الحديث عن نزع
السلاح من دون رؤية ومسار وضمانات وبدائل لحماية الجنوب ولبنان وردع العدوان
وتحرير الأرض، فهذا ضرب من الجنون لا يلجأ إليه إلا الضعفاء والمتآمرين والخائفين
على مناصبهم ومصالحهم، لكن المقاومة كما كانت منذ السبعينيات والثمانينيات لن
تسلّم ولن تستسلم بل ستبقى اليد على الزناد لمواجهة أي عدوان أو اجتياح بري.
اللواء:
*التصعيد الاسرائيلي:
– حسب مصادر متابعة، فإن الاستهدافات
الاسرائيلية لم تأتِ من فراغ، بل هي تهدف الى خلق معطيات جديدة على الارض في اطار
معركة تصفية الحساب مع حزب الله، بهدف انهاكه، ودفعه الى التراجع.
– قالت المصادر ان ما يجري
يتزامن مع متغيرات موصوفة على الجبهة السورية، ومفاوضات قد تؤدي الى وقف الحرب او
اقله هدنة في غزة، حسب الوسيط الاميركي، الذي يعمل باشراف مباشر من الرئيس دونالد
ترامب مباشرة.
– لا تخفي المصادر قلقها
من ان تكون الاعتداءات الجارية، تهدف الى الضغط على الدولة اللبنانية قبل شهر او
اكثر من موعد التمديد لقوات حفظ السلام في الجنوب (اليونيفيل).
– لم تستبعد المصادر ان
تكون هناك صلة بين مجيء الموفدة الاميركية مورغان اورتاغوس الى بيروت نهاية
الاسبوع المقبل، وما يجري على الارض.
– حسب المعلومات، فإن عدة
ملفات في حقيبة اورتاغوس، في مقدمها ملفا اللاجئين السوريين والفلسطينيين.
– تطرح أورتاغوس أيضاً
مقترحات تتعلق بالإصلاحات، وترسيم الحدود، وحصرية سلاح «حزب الله» والمخيمات بيد
الدولة، وملف إعادة الإعمار، فضلاً عن التحاق لبنان بسوريا باتفاقات السلام مع
إسرائيل.
– تواصل واشنطن رفضها
لتجديد مهمة قوات «اليونيفيل»، وتتجه إلى استبدالها بقوة جديدة تعكس تركيبة لجنة
مراقبة الهدنة.
*السجالات:
– حسب معلومات «اللواء»، فقد وصلت عن
طريق «بعض المحبّين» ملاحظات الى المعنيين بالسجال، تشير الى خطورة التصعيد في
المواقف، ونصائح بتهدئة الحملات والعودة الى الخطاب الهادىء ولو من باب تأكيد موقف
كل طرف لكن بطريقة دبلوماسية ولبقة، بإنتظار تدخّل احد الرئيسين جوزف عون ونبيه
بري او كلاهما لدى الطرفين لوقف السجال او التخفيف من حدته.
– في سياق مساعي التهدئة،
علمت «اللواء» ان الرئيس عون قد يكون اثار الموضوع مع الرئيس سلام في اجتماعهما
الثنائي قبيل جلسة مجلس الوزراء امس، كما ان رئيس الجمهورية خاطب الوزراء موصياً
بالتضامن والمعالجات الهادئة للأمور بالحوار والنقاش وتلافي خطاب الاستفزاز. في
اشارة الى بعض المواقف الوزارية التي كانت حادة حول عدد من المواضيع العامة ومنها
التعاطي مع موضوع سلاح الحزب.
– في توقعات المصادر
الرسمية ان الجو سيميل الى التهدئة لا سيما اذا حصل اللقاء بين الرئيس سلام ووفد
حزب الله خلال اليومين المقبلين، لأن وضع البلد لا يحتمل مزيداً من التوترات
والانقسامات والخلافات، وبخاصة انه على ابواب موسم صيف واعد، وعلى ابواب تطورات
اقليمية ودولية مهمة وحساسة ستطال بتأثيراتها بلا شك لبنان.
الجمهورية:
*اورتاغوس:
– مصادر رسمية لـ«الجمهورية”: ما
يقوله البعض عن زيارة أورتاغوس أو يسربه لا
يعدو كونه تحليلات لا قيمة لها وغير مستندة إلى معطيات منطقية.
*سلام:
– مصادر سياسية لـ«الجمهورية«: سلام لم يتلقف مبادرة “حزب
الله” الايجابية التي تمت إثر حادثة المدينة الرياضية بناء على تواصل بين
وزير قريب منه ومسؤولين في الحزب.
*بري:
– بري لـ«الجمهورية«” مع »اليونيفيل«
ظالمة أم مظلومة.. وأقول لسلام “بتسخن منسخن بتبرد منبرد”
– لا رابط بين إعادة الاعمار والسلاح،
ونحن نفذنا ما يتوجب علينا والحكومة هي المسؤولة عن تأمين التمويل شاءت أم أبت.
الشرق:
*عون
وسلام:
– “سيواصل غير المستفيدين من قيام الدولة العرقلة ومحاولة إبقاء الوضع
على ما كان عليه ليحافظوا على استفادتهم من الفساد، لكنهم لن يؤثروا علينا ولن
نسمح لهم بإيقاف القطار الذي انطلق”. الكلام لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، وفيه من الرسائل ما يكفي
ويزيد لوضع حد لبعض من يحاول الاصطياد في المياه العكرة، على كثرتهم. وفي حين
يحاول هذا البعض اللعب على وتر خلافات حول مقاربة السلاح بين عون ورئيس الحكومة
نواف سلام، سجل اls لقاء بين الرجلين قبل جلسة لمجلس الوزراء اقرت سبحة تعيينات ادارية
وزيادات للعسكريين.
الشرق
الاوسط:
*سلام وحزب الله:
– كتب محمد شقير: تخشى الأوساط
السياسية اللبنانية من وقوف لبنان على مشارف الدخول في «كباش» (صراع) سياسي بين
«حزب الله» ورئيس الحكومة نواف سلام على خلفية الأحاديث الصحافية التي أدلى بها
الأخير، وتجنبه ذكر المقاومة في العيد الخامس والعشرين لتحرير الجنوب من الاحتلال
الإسرائيلي، وبقوله أيضاً إن تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة قد انتهى، وبرفضه
ثنائية السلاح.
ورد «حزب الله» على رئيس الحكومة، في
مقدمة النشرة الإخبارية المسائية لمحطة «المنار» الناطقة باسمه، بعد أن أحجم رئيس
كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عن الرد، واكتفى بالقول، في ختام اجتماعه
برئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، بأنه يحافظ على ما تبقى من ود بينهما.
فاقتراب دخول علاقة سلام بـ«حزب الله»
في كباش سياسي، يُنذر بتطوره إلى اشتباك مفتوح، يتلازم مع تسخين وزير الخارجية
يوسف رجّي للأجواء، ورد عدد من نواب الحزب عليه احتجاجاً على قوله إن الشعب
اللبناني لم يعد يريد هذه الخشبية الثلاثية، في إشارة إلى تمسك أمين عام «حزب
الله» نعيم قاسم بثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة”.
كل هذا يتصدّر اهتمام عون الذي لن
يسمح، كما قالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، بأن يأخذ هذا الصراع مداه على نحو
يؤدي إلى تحويل مجلس الوزراء متاريس سياسية تهدّد الاستقرار في ظل احتلال إسرائيل
قسماً من الجنوب اللبناني.
ولن يتردد الرئيس عون بالتدخل الفوري
لضبط إيقاع العلاقة بين سلام و«حزب الله»، ومنعها من التفلُّت لتفادي تعطيل الدور
الموكل إلى الحكومة بتحقيق الإصلاحات ودعوة المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل
لإلزامها بتطبيق اتفاق وقف النار. كما يراهن على دور مماثل لرئيس المجلس النيابي
نبيه بري في سعيه للتهدئة وتطويق كل ما من شأنه أن يؤدي إلى تأزيم الأوضاع، ويعلّق
أهمية على اللقاء المرتقب بينهما لعله يؤدي إلى تنقية علاقتهما من الشوائب في ظل
انقطاعهما عن التواصل الذي يُفترض أن يعوض عنه الوزيران المحسوبان عليه، خصوصاً
وأن ما يجمعهما أكثر بكثير مما يفرقهما.
وتعلق المصادر الوزارية أهمية على
الخلوة التي عُقدت بين عون وسلام استباقاً لجلسة الحكومة، وتتعامل معها على أنها
تأتي في وقتها، وأريد منها محاصرة سوء التفاهم بين سلام والحزب، والإبقاء على
الانسجام داخل مجلس الوزراء، بالتلازم مع إصراره على تواصله مع الحزب تمهيداً لبدء
الحوار حول الاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصريته في يد
الدولة.
وتؤكد المصادر بأن عون ليس طرفاً في
المزايدات الشعبوية ولا يحبذها ولا يخضع للإملاءات؛ لأن ما يهمه هو تحقيق ما تعهد
به في خطاب القسم، وتعبيد الطريق أمام وضع البيان الوزاري على سكة التطبيق، وإن
كان يتجنّب عن قناعة الدخول في صدام مع أي مكون سياسي أو طائفي.
وترى المصادر ذاتها، أن الحزب يتناغم
والرئيس بتموضعه تحت سقف ما التزمت به الحكومة التي منحها ثقته، ووقوفه بلسان
أمينه العام نعيم قاسم خلف الحكومة في خيارها الدبلوماسي لتحرير الجنوب ووقف
الخروق والاعتداءات الإسرائيلية وإطلاق الأسرى.
وفي المقابل، تقول مصادر سياسية، من
وجهة نظرها في دفاعها عن سلام، بأن الحزب صعّد انتقاده لأقواله والتي جاءت بمثابة
توصيف للتحولات في المنطقة وتراجع إيران في الإقليم، وتأتي في سياق سرديته لموقف
الحكومة من قضية حصرية السلاح في يد الدولة، وهو لا يريد مشكلة مع الحزب، ويصرّ
على التزام حكومته بخطاب القسم وبيانها الوزاري، وبالمسار الذي رسمته لتطبيق
القرار 1701 بكل مندرجاته، وهي تراهن على الخيار الدبلوماسي للضغط على إسرائيل
للانسحاب.
لكن مصادر سياسية مواكبة للردود على
أقوال سلام وأحاديثه الصحافية، قالت إن سلام لم يكن مضطراً إلى التذكير بانتهاء
تصدير الثورة الإيرانية إلى المنطقة، ما دام أن «حزب الله» يخطو حالياً نحو
«لبننة» مواقفه بانخراطه في مشروع الدولة؛ التزاماً منه بتطبيق «اتفاق الطائف»،
وتأييده البيان الوزاري ومنحه الثقة على أساسه للحكومة.
وأكدت المصادر لـ«الشرق الأوسط» أن
لبنان يدخل في مرحلة جديدة، وتساءلت ما الجدوى من استحضار تصدير الثورة؟ ومَنْ
المستفيد من نكئ الجراح في الجسم اللبناني بدلاً من تضميدها؟ وهل كان مضطراً إلى
الغمز من قناة شريكه في الحكومة، أي «حزب الله»، وصولاً لتوفير مادة دسمة لخصوم
الأخير لاستمرارهم في التحامل عليه؟ وهل من باب الصدفة أن تتزامن مواقف سلام أثناء
استقبال الرئيس عون رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب رعد على رأس وفد من نواب
الحزب؟
كما تساءلت، لماذا لا يتدخل سلام
ويضبط خروج رجّي عن البيان الوزاري والتضامن الحكومي، بقوله إن الحزب يتنصل من وقف
النار، في حين يمتنع عن الرد على الاعتداءات والخروق الإسرائيلية التي أدت إلى
سقوط أكثر من 200 شخص منذ أن رفضت تل أبيب التقيد بوقف النار، وكذلك انسحابه من
جنوب الليطاني، وتعاونه مع الجيش وعدم اعتراضه على حملات الدهم التي أدت إلى وضع
يده على ما تبقى لديه من منشآت وبنى تحتية عسكرية ومخازن سلاح، ويسهّل انتشار
الجيش بمؤازرة قوات الطوارئ الدولية المؤقتة (يونيفيل) في المناطق التي انسحبت
منها إسرائيل؟
كما تساءلت المصادر عن موقف رئيس
الوزراء من وصف وزير خارجيته «حزب الله» بأنه تنظيم مسلح خارج على القانون وليس
شرعياً؟ وتقول: «أهكذا يتصرف من يقف على رأس الدبلوماسية اللبنانية؟ ولمصلحة مَنْ
يغض نظره عن الانتهاكات الإسرائيلية لوقف النار ولا يحرك ساكناً؟”.
فـ«حزب الله»، حسب المصادر، لا يحبّذ
الدخول في سجال مع سلام، وينشد التهدئة والاستقرار، ويبني مواقفه من الحكومة على
أساس ما يصدر عنها مجتمعة، وأن مساحة تفاهمه مع رئيس الجمهورية قائمة على أوسع
نطاق، ويحرص الحزب على التواصل والتلاقي معه، وأن البلد يبقى محكوماً بالتوازنات
والتفاهمات، وليس بالتحريض والتشهير، وإن كان الحزب يضطر إلى الرد أحياناً على
الحملات ضده ليدافع عن نفسه، ويترك للحكومة ضبط أداء الوزير رجّي المحسوب على
خصومه.
وتؤكد المصادر بأن الحزب يحاسب
الحكومة على أدائها والتزامها ببيانها الوزاري، ويأمل منها بأن تقفل الباب أمام من
يود استدراجها للدخول في مواجهة مع الحزب الذي ينأى بنفسه عن الانجرار للسجال؛ لأن
الأولوية تقضي بالحفاظ على الاستقرار الداخلي وحشد الطاقات لتحرير الجنوب، خصوصاً
أنه لا يوجد غبار على تعاونه مع الجيش في جنوب الليطاني.
وأضافت المصادر أن نبيه بري هو من
توصل إلى اتفاق لوقف النار، وأن الحكومة مسؤولة عن تطبيقه إلى جانب هيئة الرقابة
الدولية، وأكدت تمسك الحزب بالنقاط الأربعة المتعلقة بوقف الخروق والاعتداءات
الإسرائيلية، والانسحاب من الجنوب، وإطلاق الأسرى، وإعداد آلية لإعادة إعمار
المناطق المدمّرة، والشروع في الكشف عن الأضرار وتخمينها.
وتابعت أن الحزب يراهن على تبنّيها من
قِبل الحكومة بعد أن لمست تجاوباً من الرئيس عون بلقائه النائب رعد. وتسأل
المصادر: أين المشكلة من تمسكه بها لأنه لم يعد لدى الحزب ما يقدّمه بعد أن التزم
بكل ما يجب عليه في جنوب الليطاني، وبات محشوراً أمام حاضنته، وهو في حاجة إلى
التعاطي معه إيجاباً ويتواصل مع رئيس الجمهورية، ولن يقفل الباب أمام دخوله في
حوار يتعلق بالاستراتيجية الدفاعية للبنان، ومن ضمنها أحادية السلاح وحصره في يد
الدولة، بشرط أن يسبقه تعبيد الطريق أمام تحقيق النقاط الأربع.
نداء الوطن:
*سلام
والحزب:
– اعتبرت مصادر سياسية لـ «نداء الوطن» أنّه على ما يبدو «الحزب» استشعر
الجدية في موضوع جمع السلاح الفلسطيني الأمر الذي يمكن أن ينعكس على سلاحه، لذا
قرّر شنّ هذا الهجوم على الرئيس سلام وحاول إحداث شرخ بين رئيسي الجمهورية
والحكومة علماً أن مواقف الرئيس جوزاف عون واضحة بالنسبة لملف السلاح ولا تختلف عن
مواقف سلام. وأوضحت المصادر أنّ الردّ على هذه الهجمة يكون عبر استكمال تطبيق خطة
جمع السلاح غير الشرعي تنفيذاً لمضمون البيان الوزاري الذي تلتزم الحكومة بكامل
بنوده، مذكّرة بأنّ هذا البيان حاز على ثقة نواب «حزب الله» في المجلس النيابي.
–
رجحت مصادر مطلعة لـ «نداء الوطن» أن
يبدأ سحب سلاح «حزب الله» شمال الليطاني الأسبوع المقبل بعملية ينفذها الجيش
اللبناني بعيداً من الإعلام وبالتنسيق مع قيادات «الحزب”.
*اورتاغوس:
– كل التطورات تأتي على بُعد أيام قليلة من وصول الموفدة الأميركية
مورغان أورتاغوس المرتقب بعد عيد الأضحى حاملة معها رسالة حاسمة وحازمة، فيها
استياء أميركي من تباطؤ الدولة اللبنانية في ملف حصر السلاح غير الشرعي. وتؤكد
المصادر، أن أورتاغوس ستستكمل النقاشات التي بدأتها سابقاً في ما خص السلاح واتفاق
الهدنة والملفات الحدودية، في حين سيبدي لبنان الرسمي تجاوباً ولا صحة لوجود خلاف
مع واشطن لأن وضعية لبنان لا تسمح له بالدخول في مواجهة من هذا النوع.
–
تلفت مصادر مطلعة، إلى أن الإدارة
الأميركية باتت على بينة من محاولة «الحزب» إعادة بناء ترسانته العسكرية ولو بشكل
محدود وبسرية تامة. وتضيف المصادر، إن هذه التحركات ستدفع بإسرائيل إلى تصعيد
عملياتها ضد «الحزب»، وقد تلجأ إلى عمليات تختلف في جانب منها عن مجرد غارات وقصف
جوي”.
*التعيينات:
– لفتت مصادر مواكبة لملف التعيينات عبر «نداء الوطن» إلى أن الحكومة قد
أقدمت أمس على إعادة تدوير تركيبة مجلس الإنماء والإعمار، حيث عيّنت غسان خيرالله،
الذي تقاعد حديثاً من المجلس، أميناً عاماً له. كما تم تعيين كل من يوسف كرم
وإبراهيم شحرور، وهما موظفان حاليان في المجلس، في منصبَي نائبَي الرئيس.
–
أضافت المصادر، إن هذه الخطوة تثير
تساؤلات حول نهج التجديد في المؤسسات العامة، في ظل استمرار اعتماد الأسماء نفسها
ضمن دوائر القرار، حتى بعد التقاعد.
