حضرات السيدات والسادة
البداية:
هذا الكلام غير موجّه إلى فئة أو طائفة أو حزب، بل هو توصيف لواقع يجب أن يطّلع عليه الجميع.
لأن الفكرة الأساسية التي تسعى إليها إسرائيل من خلال عملية نزع سلاح حزب الله بالقوة، أو حتى عبر الضغط الأميركي على بعض الأفرقاء السياسيين، هي الوصول إلى هذه النتيجة.
الفكرة ببساطة: كما أنك عندما تهدم منزلًا لبناء آخر جديد تحتاج إلى مساحة فارغة ترمي فيها الركام القديم، كذلك في مشروع “الشرق الأوسط الجديد” هناك الكثير من الركام البشري، وهنا المقصود الأقليات الدينية والفلسطينيون، الذين يجب أن يكون لهم مكان يُوضَعون فيه.
والأرض التي يُعتقَد أنها مهيّأة لتكون تلك المساحة التي يُسكَن فيها كل هؤلاء، هي لبنان.
ولكي يتحقق هذا المخطط، يجب أن يدخل لبنان في الفوضى.
أما المدخل إلى الفوضى، فهو الصراع حول سلاح حزب الله بدل التفاهم على استراتيجية تعالج هذا السلاح.
حضرات السيدات والسادة
في أعراف السياسة الدولية، لا يُقاس الخطر بحجم الضجيج، بل بعمق العمل في صمت. ومن هذا المبدأ، لا أجد حرجًا في القول إن الخطاب الذي يصدر أحيانًا عن بعض الجهات اللبنانية بشأن سلاح حزب الله، هو خطاب شعبوي بامتياز. حتى بعض الجهات التي تعتقد أنها تدافع عن سلاح الحزب، تقع بدورها في فخ الشعبوية.
كل هذا الضجيج لا يرقى إلى مستوى النقاش الوطني المسؤول، ولا يستند إلى معايير سيادية ووطنية، أو حتى واقعية.
ومع كل التباينات، نراهن على أن هذه الجهات، بحكم موقعها السياسي، تملك من الرؤية والمسؤولية ما يؤهّلها لتقديم طرح وطني متكامل، بعيدًا عن الانفعالات الإعلامية. إذ إنّ محاولة نزع سلاح مقاومة حملت عبء الدفاع عن الوطن في أصعب اللحظات، وبدعم من قرارات حكومية وتفاهمات أُقرت في الأمم المتحدة بعد عام 1996، هي مقاومة شملتها البيانات الوزارية ونالت شرعية الدولة نفسها.
أما الذهاب إلى نظرية نزع سلاح حزب الله، في ظل ظروف إقليمية معقّدة، تُعيد تشكيل خرائط الكيانات وتستهدف الأقليات في وجودها، بينما إسرائيل تعاود احتلال أجزاء من لبنان وتغتال ابناء الطائفة الشيعية وتعتدي يوميًا حتى لمجرد الشبهة، فهذا ليس نقاشًا وطنيًا بل وصفة جاهزة لتقسيم لبنان إلى الأبد. فإضعاف أي مكوّن لبناني من دون تفاهمات شاملة، شبيهة بما جرى في اتفاق الطائف، يفتح الباب أمام فتنة لا تبقي ولا تذر.
وحين يُقال إن سلاح حزب الله غير شرعي، نسأل: ماذا نقول عن آلاف الشهداء الذين سقطوا لتحرير الجنوب من الاحتلال؟ هل سقطوا في معركة “خارج القانون”؟ هل أمهات الشهداء وعائلاتهم، التي تعيش على الدعم الشهري المباشر من الحزب، يجب أن تُدرج ضمن “ضحايا الفوضى”؟ هذا المنطق ليس قاسيًا فحسب، بل خطير، لأنه يطعن في التاريخ الرسمي اللبناني منذ عام 2000، ويشكك في الميثاقيات الوطنية التي أجمعت عليها الحكومات، من “عيد التحرير” الذي أقرته الدولة اللبنانية، إلى ثلاثية “الجيش والشعب والمقاومة”.
ولنفترض جدلًا أن المجتمع الدولي والدول المانحة تطالب بنزع سلاح حزب الله، وتعتبره تنظيمًا غير شرعي، فهل هي مستعدة حرفيًا لتحمّل ما يعنيه ذلك ماليًا واجتماعيًا؟
لا يمكن الحديث عقلانيًا عن مصير السلاح، من دون التوقف عند البنية الاجتماعية والاقتصادية التي يقوم عليها الحزب. نحن لا نتحدث فقط عن السلاح، بل عن شبكة دعم اجتماعي تصرف أكثر من 50 مليون دولار شهريًا على عائلات الشهداء والجرحى والمقاتلين والمتفرغين، فضلًا عن مؤسسات خيرية تقدّم خدمات مجانية لأكثر من 400 ألف مواطن.
من سيتكفّل بهذه الكلفة الهائلة التي تتجاوز مليار دولار سنويًا؟
• هل الدولة اللبنانية قادرة؟ لا.
• هل واشنطن وباريس مستعدتان؟ أبدًا.
• هل تُترك هذه العائلات في العراء، وتتحوّل من سند للوطن إلى ضحايا لانهيار اجتماعي شامل؟
إذا كان الجواب “نعم”، فنحن أمام انهيار لن يطال الجنوب والضاحية والبقاع فحسب، بل سيمتد على مساحة الوطن.
الخطأ السياسي لا يدفع ثمنه شخص، بل الشعب، الكيان، الوطن، بل الخطر على علة الوجود اللبناني نفسه.
وقبل أي نقاش عن نزع السلاح، نطرح سؤالًا بسيطًا وجوديًا: من يضمن أمن قيادات حزب الله ومقاتليه بعد نزع سلاحهم؟
هل نثق بهذه الدول التي عجزت عن ضمان أمن لبنان من اعتداءات إسرائيل اليومية؟ هل نطمئن لحماية أممية فشلت في تنفيذ القرار 425 لعقود؟
حضرات السيدات والسادة،
ما يتمثل أمامكم في هذا الملخص من خطر هو فقط الجانب الاقتصادي، فكيف إذا أكملتُ لكم ما قد ينتج عن انهيار دراماتيكي قد يُطيح بكل شيء، حتى داخل المؤسسات الرسمية اللبنانية؟
في الختام، الشيعة هم جزء طبيعي وأصيل من مؤسسات الدولة. وإذا شعر أبناء الطائفة الشيعية، أو أي طائفة أخرى، بأن وجودهم مهدَّد، فمن الطبيعي أن يلتفّوا حول طائفتهم، فالتآمر الدولي لا يرحم.
حتى الموارنة أنفسهم، حين تآمرت عليهم الولايات المتحدة الأميركية بالتوافق مع حافظ الأسد، سُحبت منهم الصلاحيات، وغُيّبت قياداتهم السياسية، وهاجر من الوطن أكثر من 40% من أبنائهم، ولفترة طويلة حكم الموارنة زعماء مسيحيون من غير الموارنة.
فهل يمكن أن نتخيل حجم الفوضى، التي قد تصيب لبنان إذا لم تتدخل الحكمة الوطنية في مسألة مقاربة سلاح حزب الله؟
وفي المقابل، من سيربح من كل هذه الفوضى التي قد تدخل لبنان في نفق لعقود قادمة؟
إنها إسرائيل.
اذا كانت القوى اللبنانية والدول حريصة فعلًا على لبنان، فلتكن خطواتها ضمن رؤية وطنية شاملة، تعيد بناء الدولة على أسس جديدة، وتضع آلية انتقالية تعترف بالمراحل السابقة دون إنكارها. فالحكم استمرارية، والطعن بشرعية قرارات سابقة يفتح الباب للطعن بكل شيء صدر عن الدولة منذ الطائف حتى اليوم.
الرؤساء الهراوي، لحود، سليمان، ميشال عون… هل وصفوا يومًا سلاح المقاومة بأنه غير شرعي؟
رؤساء الحكومات، من الشهيد رفيق الحريري إلى نجيب ميقاتي، هل أصدروا يومًا بيانًا يقول بذلك؟ حتى في حكومة الرئيس فؤاد السنيورة، جاء في البيان الوزاري 2008:
“تعتبر الحكومة أن المقاومة اللبنانية هي تعبير صادق وطبيعي عن الحق الوطني للشعب اللبناني في تحرير أرضه والدفاع عن كرامته…”
أما تفاهم نيسان 1996، فقد رعته الأمم المتحدة، وعنونته الصحافة العالمية بقولها: “الحريري رجل الدبلوماسية الأبرز عالميًا”، وهو بمثابة اعتراف دولي بشرعية حزب الله.
عيد المقاومة والتحرير في 25 أيار، الذي يُحتفل به رسميًا تحت رعاية مجلس الوزراء، هو تتويج لهذه الشرعية. بل إن مشاركة الرئيسين لحود ورفيق الحريري في الاحتفال الرسمي بذلك العيد هي ذروة الشرعية السياسية لسلاح المقاومة.
فهل السلاح غير شرعي؟
الجواب واضح: لا.
ولا يمكن لأي طرف أن يقول بذلك إلا إن كان يقصد الطعن بالدولة نفسها وبكل مؤسساتها وذاكرتها.
لكن، في الوقت ذاته، من المشروع تمامًا، بل من الواجب، أن نسأل:
هل هذا السلاح بحاجة إلى إعادة تنظيم ضمن مقاربة سيادية جديدة؟
الجواب أيضًا: نعم.
فالزمن تغيّر، التحالفات تبدّلت، والعدو نفسه يعيد رسم قواعد الاشتباك.
ولهذا، فإنّ أي رجل دولة حقيقي لا يمكنه أن يغضّ الطرف عن ضرورة تطوير هذا السلاح – لا عسكريًا فقط، بل استراتيجيًا – ليصبح جزءًا من منظومة دفاع وطني تُقرّها الدولة وتحتضنها، لا أن تنكرها أو تنبذها.
خاتمة: لا أحد ينجو بمفرده
قد يتوهم البعض أنّ الضغوط الاقتصادية أو الحرب الإعلامية يمكنها أن تؤدي إلى نتائج سياسية. لكن الحقيقة أن انهيار الهيكل لن يستثني أحدًا.
ومن يعتقد أنه قادر على بيع الوطن فوق ركام شريحة لبنانية، إنما يسير فوق أنقاض منزله، معتقدًا أنه “ينتصر”.
الحديث عن سلاح حزب الله لا يُختزل بجملة شعبوية على منبر أو في مقابلة، بل هو مسؤولية دولة.
مسؤولية وطنية، اجتماعية، اقتصادية، أخلاقية، وسيادية.
إما أن نرتقي جميعًا إلى مستوى الوطن… أو نغرق معًا في أوهامنا، ونسقط ما تبقى من جمهورية لم تعد حتى قادرة على تعريف نفسها.
المقال يعبر عن رأي الكاتب وليس رأي الموقع، شكرا على المتابعة.
