خبر صحفي عن المقابلة
النائب رائد برو: شرعية سلاح المقاومة يحددها وجود الاحتلال وعجز الدولة.. ومن يطالب بنزعه مرتهن للخارج
بيروت – في حوار تناول “حصريّة السلاح” كأحد أبرز المواضيع على الساحة اللبنانية، أكد عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب رائد برو، أن شرعية سلاح المقاومة تنبع بشكل أساسي من استمرار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي اللبنانية، ومن عجز الدولة عن القيام بواجبها في التحرير.
وخلال مقابلة ضمن برنامج “ع بساط أحمدي”، شدد برو على أن هذه الشرعية ليست معزولة، بل تستند إلى غطاء قانوني ووطني واسع يشمل الدستور اللبناني، واتفاق الطائف، والبيانات الوزارية المتعاقبة، بالإضافة إلى قرارات جامعة الدول العربية والأعراف الوطنية. وأضاف: “بالفطرة، المقاومة لا تحتاج إلى شرعية، فأصل وجود الاحتلال يكفي لإعطاء الشرعية طالما الدولة غائبة أو ضعيفة عن تحرير هذه الأرض”.
ورداً على سؤال حول التناقض بين وجود السلاح والقرار الدولي 1701، أوضح برو أن “1701 هو قرار وليس اتفاقاً”، مؤكداً أن المقاومة تلتزم به جنوب الليطاني، لكنه شدد على أن القرار لا يلغي الحق السيادي في الدفاع عن النفس، وهو أمر لا يمكن لأي قرار دولي أن يفرضه على أي دولة في العالم.
وتطرق النائب برو إلى مفهوم “العقد الاجتماعي” بين الشعب والسلطة، معتبراً أن الشعب يتنازل عن حقه في الدفاع الذاتي مقابل توفير السلطة للحماية. وقال: “بمجرد أن تستغني السلطة عن دورها، فإنها هي التي تبتعد عن مفهوم الدولة”، مضيفاً أن المقاومة في هذه الحالة “تغطي فراغاً وتتكامل مع دور الدولة ولا تتجاوزه”.
وفي رسالة سياسية حادة، اعتبر برو أن “من يطرح موضوع السلاح هو إما مرتهن للخارج أو لديه أطماع داخلية”، مشيراً إلى أن الهدف الحقيقي من هذه النقاشات ليس بناء الدولة، بل إضعاف أبرز نقاط قوة لبنان في مواجهة العدو. وختم حديثه بتوجيه رسالة إلى جمهور المقاومة قائلاً: “إن التهويل والحصار لن يزيدكم إلا إيماناً. ثقوا بقيادتكم، فهي حريصة على لبنان ومصالحه”.
المحاور أحمد ياسين: يفتتح الحوار بسؤال مباشر للنائب رائد برو عن الجهة التي تحدد شرعية سلاح المقاومة، ولماذا يمكن البحث في حصريته من عدمها.
النائب رائد برو يلخص شرعية السلاح في النقاط التالية:
-
وجود الاحتلال: السبب الأول والأساسي لشرعية السلاح هو استمرار وجود الاحتلال الإسرائيلي.
-
الغطاء القانوني اللبناني: الشرعية مستمدة من عدة مصادر وطنية، تشمل:
-
اتفاق الطائف.
-
الدستور اللبناني.
-
القوانين العامة والأعراف.
-
البيانات الوزارية السابقة للحكومات اللبنانية.
-
قرارات جامعة الدول العربية.
-
-
المقاومة كحق فطري: يرى أن المقاومة بطبيعتها لا تحتاج إلى شرعية خارجية، فوجود الاحتلال وعجز الدولة عن تحرير الأرض المحتلة يكفي لمنحها الشرعية.
-
القرار 1701: يؤكد أن القرار 1701 هو “قرار دولي” وليس “اتفاقاً”، ورغم ذلك فالمقاومة تلتزم به، لكنه لا يلغي حق الدفاع عن النفس الذي يعتبر شأناً سيادياً داخلياً.
-
العقد الاجتماعي: يشرح أن مفهوم الدولة الحديثة يقوم على عقد بين السلطة والشعب، حيث تتنازل الناس عن حق الدفاع الذاتي مقابل أن توفر السلطة الحماية. وبمجرد عجز السلطة عن القيام بدورها، يعود هذا الحق للشعب الذي يمارسه عبر المقاومة لسد الفراغ.
-
قضية نزع السلاح: يعتبر أن من يطرح موضوع نزع سلاح المقاومة اليوم هو إما “مرتهن للخارج أو لديه أطماع داخلية”، مشيراً إلى أن السلاح الذي تم تسليمه سابقاً (سلاح الميليشيات) تم إتلافه بقرار أمريكي.
-
رسالة للجمهور: يختم بأن الحصار والتهويل الإعلامي والنفسي لن يزيد جمهور المقاومة إلا إيماناً وثقة بقيادتها، مؤكداً أن هذه المقاومة هي التي ضمنت الاستقرار النسبي في الجنوب وسمحت بعودة الحياة إليه.
