أمرت هيئة محلفين فدرالية في سان فرانسيسكو، الأربعاء، شركة غوغل بدفع نحو 425 مليون دولار تعويضات جماعية لحوالى 100 مليون مستخدم، بعد أن ثبت أنها جمعت بيانات تتعلق باستخدامهم تطبيقات على هواتفهم الذكية رغم اختيارهم تعطيل خاصية التتبع.
القضية تعود إلى دعوى جماعية رفعت في تموز 2020، واتهمت غوغل بانتهاك خصوصية المستخدمين عبر الاستمرار في تسجيل نشاطاتهم حتى بعد إيقافهم إعدادات “النشاط على الويب وفي التطبيقات”، إضافة إلى إعدادات فرعية مرتبطة بها. وتشمل البيانات المجمعة استخدام خدمات أساسية مثل متصفح كروم، وخرائط غوغل، وأخبار غوغل.
هيئة المحلفين رأت أن غوغل خالفت التزاماتها، إذ “قدّمت وعوداً وضمانات حول الخصوصية لم تلتزم بها”، وفق ما جاء في مرافعات محامي المدعين الذين اعتُرف بحوالي 98 مليون منهم كمتضررين مباشرين.
من جانبها، سارعت الشركة إلى إعلان نيتها استئناف الحكم. وقال خوسيه كاستانيدا، المتحدث باسم غوغل، في تصريح لوكالة “فرانس برس”: “هذا القرار يسيء فهم طريقة عمل منتجاتنا، وسوف نستأنفه. أدوات الخصوصية لدينا تتيح للمستخدمين التحكّم في بياناتهم، وعندما يعطّلون التخصيص فإننا نحترم خيارهم”. وأضاف أن البيانات التي تُجمع بعد التعطيل لا تسمح بالتعرّف على هوية المستخدمين.
