عقد لبنان وألمانيا اليوم أول مفاوضات حكومية حول التعاون الإنمائي، في خطوة مهمة نحو تعزيز الشراكة بين البلدين. وخلال المفاوضات التي جرت في السراي الكبير في بيروت، أعلنت ألمانيا عزمها تخصيص مبلغ إجمالي قدره 149.65 مليون يورو لعام 2025 لمشاريع طويلة الاجل تُعنى بدعم الإصلاحات، والتعافي، والفئات الأكثر ضعفًا.
ترأس الوفد اللبناني السفير عبد الستار عيسى، الأمين العام لوزارة الخارجية والمغتربين، بينما ترأست الوفد الألماني السيدة أنيت شماس من وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية.
وحضر المفاوضات معالي الوزراء التالية اسماءهم: حنين السيد وزيرة الشؤون الاجتماعية، ريما كرامي وزيرة التربية والتعليم العالي، جوزيف صدي وزير الطاقة والمياه، عامر بساط وزير الاقتصاد والتجارة، نزار هاني وزير الزراعة،و فادي مكي وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية. كما شارك ممثلون عن رئاسة مجلس الوزراء في الوفد اللبناني، إلى جانب موظفين وممثلين عن وزارات مختلفة.
وضمّ الوفد الألماني ممثلين عن وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الاتحادية والسفارة الألمانية في بيروت وبنك التنمية الألماني KfW ووكالات التعاون الفني الألمانية GIZ وBGR.
وفي كلمته الافتتاحية، قال رئيس الوفد اللبناني، سعادة السفير عبد الستار عيسى:
“إن ألمانيا صديقة قديمة للبنان وشريك وقف إلى جانبه على مرّ السنوات، وخاصة خلال هذه المرحلة الصعبة التي يواجه فيها لبنان أزمة مالية حادة، فضلًا عن تداعيات انفجار مرفأ بيروت والهجمات الإسرائيلية التي دمّرت البنى التحتية وسبل العيش في مناطق مختلفة من البلاد.”
من جهته، شدد السفير الألماني في لبنان، كورت جورج شتكل-ستيلفرايد، على تعدد مجالات التعاون بين لبنان وألمانيا المبنية على مصالح مشتركة.
وأكدت السيدة شماس، رئيسة الوفد الألماني، أنّه “لكي يتعافى لبنان من أزمات السنوات الأخيرة، يجب المضي سريعًا في الإصلاحات الأساسية. وألمانيا على استعداد لدعم هذه الجهود الإصلاحية بالتعاون مع شركاء دوليين آخرين.” كما أشارت إلى التحديات الناتجة عن العدد الكبير من اللاجئين السوريين والأزمات المتعددة التي واجهها لبنان، وآخرها النزاع الذي تلا أحداث 7 تشرين الأول 2023. ولفتت إلى أنّ استعادة الثقة وتمكين التعافي الاقتصادي يتطلبان إصلاحات مالية ونقدية جوهرية.
وجرت المفاوضات في مناخ بنّاء وتعاوني. وقد أبدى الجانب اللبناني التزامًا بالإصلاحات، وأشار إلى أن ألمانيا قدّمت مساعدات إنمائية كبيرة وموثوقة للبنان، يستفيد منها اللبنانيون بشكل أساسي وتسهم في تعزيز المؤسسات اللبنانية. كما سلّطت المفاوضات الضوء على التحديات الأمنية والاقتصادية والمالية والسياسية الداخلية التي تواجه حكومة الإصلاح والإنقاذ.
وأكد الجانبان التزامهما بمواصلة وتعميق التعاون الثنائي، مع تركيز قوي على دعم الإصلاحات في مجالات التعليم والمياه والحماية الاجتماعية، إلى جانب إصلاحات أوسع تهدف إلى تعزيز الحوكمة. كما شددت ألمانيا على استمرار دعمها للبنان في مواجهة التحديات الإنمائية الناجمة عن وجود اللاجئين، وعلى مساهمتها في تيسير العودة الطوعية إلى سوريا.
ومن المقرر عقد المفاوضات الحكومية المقبلة في برلين عام 2027.
