وكالة الأنباء التركية: أنقرة-
شدّدت وزارة الخارجية التركية على أنّ إعادة توقيع اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بين لبنان والإدارة القبرصية اليونانية في جنوب قبرص، والمبرمة عام 2007 ولم تدخل حيّز التنفيذ بعد، لا يمكن النظر إليه بمعزل عن قضية قبرص وحقوق القبارصة الأتراك في شرقي البحر الأبيض المتوسط.
وقال المتحدث باسم الخارجية التركية أونجو كتشيلي إنّ المنطقة المشمولة بالاتفاقية تقع خارج الجرف القاري التركي، إلا أنّ توقيع لبنان أو أي دولة ساحلية أخرى اتفاقيات من هذا النوع مع الإدارة القبرصية الجنوبية يرتبط بشكل مباشر بالحقوق والمصالح المتساوية للقبارصة الأتراك في الجزيرة.
وأضاف كتشيلي أنّ الإدارة القبرصية اليونانية لا تمثّل القبارصة الأتراك ولا الجزيرة بأكملها، ولا تمتلك صلاحية اتخاذ قرارات تمسّ مستقبل الجزيرة وحقوق مكوّناتها السيادية.
ودعت تركيا المجتمع الدولي، ولا سيما دول المنطقة، إلى عدم دعم الخطوات الأحادية الجانب التي تقوم بها إدارة جنوب قبرص، وعدم السماح بأن تتحول الدول الشريكة إلى أدوات تمكّن هذه الإدارة – وفق تعبيره – من “اغتصاب الحقوق والمصالح المشروعة للقبارصة الأتراك”.
وختم المتحدث باسم الخارجية التركية مؤكداً أنّ تركيا، بالتنسيق مع جمهورية شمالي قبرص التركية، ستواصل الدفاع بحزم عن حقوق ومصالح القبارصة الأتراك في شرق المتوسط.
وكالة الأنباء التركية
