مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 9كانون الأول 2025
الشرق الأوسط السعودية: نتنياهو رد على محاولات السلام بـ500 غارة منذ سقوط نظام الأسد
الشرق الأوسط السعودية: تل أبيب: نظير مجلي-
في ليلة ممطرة من ليالي نوفمبر (تشرين الثاني) 2025، وبينما كانت رام الله تئنّ تحت هجوم لقوات الجيش الإسرائيلي في قلب المدينة، وعلى بُعد أمتار من مقرّ الرئاسة، جلس مسؤول فلسطيني مبتسماً بمرارة، ليقول: «لست راغباً في الحديث عن فلسطين، ولا في إعادة ترديد شعارات عن إسرائيل كدولة استعمارية لا تعرف الحدود. ما أريده الآن هو أن أتحدث عن سوريا».
يرى المسؤول الفلسطيني أن سوريا باتت أكبر مثال على أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، لا يريد سلاماً حقيقياً فحسب، بل إنه لا يريد جيراناً لدولته أيضاً، خصوصاً بعد أن اتخذت القيادة السياسية الجديدة في دمشق موقفاً صريحاً بأنها لا تريد الحرب ولا العداء تجاه إسرائيل، التي تقوم رغم ذلك بانتهاك حرمة الشام بتنفيذ عمليات عسكرية شديدة الفظاظة.
كان المسؤول الفلسطيني يحاول إثبات أن الحكومة الإسرائيلية عدوانية ليس فقط تجاه الشعب الفلسطيني، بل ضد العالم العربي أيضاً، قائلاً: «إذا كانت حركة (حماس) قد شنت حرباً على إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، و(حزب الله) بادر إلى قصف إسرائيل، و(الحوثيون) انضموا إلى (حرب الإسناد) التي دعت إليها إيران وقدمت لها الدعم والتشجيع… فإن سوريا في المقابل اختارت البقاء خارج الصورة، بل أكثر من ذلك».
«لا تهديد لإسرائيل»
مع وصولها إلى دمشق بعد نجاح عمليات «ردع العدوان»، كشفت القيادة السورية الجديدة عن نواياها بأنها «لا تُشكّل أي تهديد لأي دولة مجاورة بما فيها إسرائيل»، ولا سيما أن سقوط نظام بشار الأسد وانكسار المحور الإيراني في أهم موقع استراتيجي له في المنطقة، كانا من المفترض أن يُشكّلا نقطة لتلاقي المصالح بين إسرائيل وسوريا.
يقول المسؤول الفلسطيني: «أخشى أن الإسرائيليين نسوا هذه الحقائق؛ لأن أرض سوريا لم تعد مرتعاً للميليشيات الإيرانية». الحال، أن الولايات المتحدة وتركيا وأذربيجان عرضت التوسط لمحادثات بين الطرفين، وأبدت الاستعداد لإبرام اتفاق على تفاهمات أمنية تجعل الحدود بين الطرفين آمنة.
وحتى عندما تذمّرت إسرائيل من المحادثات غير المباشرة، وافقت سوريا على إجراء لقاءات مباشرة.
وبالفعل، عُقدت ستة لقاءات بمشاركة وزير الخارجية أسعد الشيباني مع وزير الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر.
وفق مصادر إسرائيلية، فإن دمشق مستعدة للتعامل بمرونة في سبيل التوصل إلى اتفاقيات كبيرة، فهي مستعدة لإبرام اتفاق سلام شامل مع إسرائيل، بشرط استعادة جميع أراضيها المحتلة من عامَي 1967 و2024، لكنها مستعدة لدراسة اقتراحات وسطية، مثل تأجير الجولان لمدة تصل إلى 15 سنة، أو التوجّه إلى اتفاق على تفاهمات أمنية تعود إسرائيل في إطارها إلى حدود 1974.
وتصل استعدادات دمشق أيضاً، وفقاً للمصادر، إلى الانضمام إلى «الاتفاقيات الإبراهيمية»، ما يعني عملياً أن النظام السوري يمدّ يد السلام لإسرائيل، في خطوة غير مسبوقة، لكنها لحظة سياسية فارقة تتمناها إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948.
اجتياح وغارات
لكن كيف تصرفت إسرائيل في المقابل؟ لقد اختارت طريق التهديد؛ إذ تفيد الوقائع بأنه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، وقبل أن تلتقط القيادة الجديدة في دمشق أنفاسها، شنّت إسرائيل نحو 500 غارة حربية على المطارات العسكرية وقواعد الجيش، وحطمت 85 بالمائة من قدراتها الدفاعية.
واحتلت إسرائيل أرضاً بمساحة 450 كيلومتراً مربعاً، تمتد من قمم جبل الشيخ حتى محافظة درعا بعمق يزيد على 7 كيلومترات، ونفذت عمليات اجتياح بري في عمق يصل إلى 20 كيلومتراً، وأقامت 9 مواقع عسكرية في قلب الأراضي السورية.
وساهمت إسرائيل أيضاً في تأجيج صراع داخلي بذريعة «حماية الحلفاء الدروز وإحقاق حقوقهم»، رغم أن المواطنين الدروز في إسرائيل يعانون من التمييز العنصري من كل حكومات إسرائيل.
وراحت إسرائيل تشكك في نوايا القيادة الجديدة في دمشق بحجة ارتباطات قديمة تعود إلى «جبهة النصرة»، في حين أن مستشفيات ميدانية تابعة للجيش الإسرائيلي، أو مستشفيات في صفد وحيفا وتل أبيب، كانت قد استقبلت خلال السنوات الماضية عديد الجرحى من «جبهة النصرة»، وقدمت لهم العلاج.
مَن يوقف نتنياهو؟
كشف الإسرائيليون في الأيام الأخيرة أن الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، قد «وبّخ» إسرائيل ورئيس حكومتها على مقاربتها السياسية مع سوريا الجديدة، وطالبها بإحداث تغيير جوهري مع هذا البلد.
وكان من الواضح أن ترمب اختار طريقاً إيجابياً مع القيادة الجديدة في دمشق، بناء على طلب المملكة العربية السعودية والأمير محمد بن سلمان، ويرى في المقابل أن إسرائيل «ترتكب خطأ وحماقة في تعاملها في هذه الجبهة»، وفي هذه الحالة يميل كثيرون إلى الاعتقاد بأن البيت الأبيض تحت قيادة ترمب هو الوحيد القادر على كبح جماح نتنياهو ضد سوريا.
لكن، حتى نرى تأثيراً حقيقياً على الأرض، ثمة من يطرح أسئلة عن «الرسالة التي تقدمها إسرائيل لمحيطها الإقليمي بتعاملها هذا مع سوريا؟».
الشرق الأوسط
الأخبار: الجيش تحت الترهيب الأميركي: مواجهة حزب الله أو الحرمان من المساعدات
الأخبار:
ما أقدم عليه لبنان برفع مستوى تمثيله من العسكري إلى المدني – الدبلوماسي في لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار مع العدو الإسرائيلي، لم ينجح في تبديد مناخ الحرب أو تغيير السلوك الإسرائيلي تجاه لبنان. فكل المعلومات الواردة من كيان الاحتلال، سواء عبر موفدين دوليين أو وسطاء، تؤكد أن إسرائيل ليست معنيّة بالقيام بأي خطوة تلتزم بموجبها بالاتفاق، بما يشمل وقف الاعتداءات والانسحاب وإطلاق سراح الأسرى.
مع ذلك، تفيد المؤشرات بأن تل أبيب استجابت لطلب أميركي مُلِحّ بالانتقال من لغة التهديدات العسكرية إلى المسار الدبلوماسي في لبنان، ضمن فسحة زمنية مؤقّتة، خصوصاً أن الضربات العسكرية المتواصلة لم تُحقّق أي نتائج، فيما يُمكن الاستفادة من مسارات موازية عبر الضغط على أكثر من صعيد، بما في ذلك جهات سياسية داخلية تُبرِّئ إسرائيل من العدوان وتُحمِّل حزب الله المسؤولية، فضلاً عن نشاط اللوبي اللبناني في الولايات المتحدة الذي يضغط في الولايات المتحدة ويسرّب أخباراً هستيرية عن ضربة كبيرة ستقوم بها إسرائيل في حال رفض الحزب الاستسلام.
وفيما لم يُقدِم العدو على أي خطوة مقابل تسمية السفير السابق سيمون كرم، فإن الولايات المتحدة نفسها تبدو ماضية في ممارسة ضغوط إضافية. فقد علمت «الأخبار» أن «لا موافقة أميركية حتى الآن على زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل لواشنطن، ولا هي في وارد استقبال رئيس الجمهورية جوزيف عون قبل تحقيق جملة من الشروط»، خصوصاً بعد التأويلات التي ترافقت مع تصريحات السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى عن «وجود اتصالات حول زيارة قائد الجيش لواشنطن»، مُعرِباً عن اعتقاده بأنّ «الزيارة ستتم».
ففي حين تواصل إسرائيل التحريض على الجيش اللبناني من خلال الإشارة إلى وجود عناصر ووحدات لحزب الله داخله، يتصاعد الضغط الأميركي على المؤسسة العسكرية. وفي هذا الإطار، يُتوقّع أن يناقش الكونغرس الأميركي هذا الأسبوع مشروعاً لتعديل شروط المساعدات العسكريّة للبنان. وينص التعديل على أن الدعم الأميركي «يُستخدم فقط لتعزيز قدرة القوات المسلّحة اللبنانية على مواجهة التهديد الذي يمثّله حزب الله وأي منظمة إرهابية أخرى تهدّد أمن لبنان وجيرانه». كما يتضمّن التعديل تمديد العمل بالبند المُتعلِّق بالدعم الأمني للبنان حتى 31 كانون الأول 2026 بدلاً من الموعد السابق المُحدّد في نهاية 2025وتحت عنوان «تعزيز الشراكة الأمنية مع الأردن ولبنان»، يكلّف التعديل وزير الدفاع الأميركي باستخدام صلاحياته القائمة «لتقديم مساعدات تشمل التدريب والمعدّات والدعم اللوجستي والإمدادات والخدمات لكل من حكومتَي الأردن ولبنان، لدعم وتعزيز جهود القوات المسلّحة الأردنية، وزيادة قدرات القوات المسلّحة اللبنانية بهدف نزع سلاح الجماعة الإرهابية المدعومة من إيران، أي حزب الله». ويُلزِم المشروع وزير الدفاع، بالتنسيق مع القيادة المركزية الأميركية ووزارة الخارجية، بتقديم تقرير إلى لجان الدفاع في الكونغرس في موعد أقصاه 30 حزيران 2026، يوضح فيه خطة الوزارة لتقديم هذه المساعدة، ويتضمّن التقرير إطاراً أو معايير لقياس تقدّم القوات المسلحة اللبنانية في نزع سلاح حزب الله، مع عرض خيارات لتعليق المساعدة إذا تبيّن أن هذه القوات غير مستعدّة للتحرّك في هذا الاتجاه.
في غضون ذلك، كُشف عن لقاء سيُعقد في باريس يجمع قائد الجيش مع كل من الموفدة الأميركية مورغان أورتاغوس، والموفد السعودي يزيد بن فرحان، والموفد الفرنسي جان إيف لودريان، لبحث إمكانية عقد مؤتمر لدعم الجيش اللبناني مطلع العام المقبل.
ووصل لودريان إلى بيروت أمس، وبدأ جولته بلقاء رئيس الجمهورية في بعبدا. وأوضحت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» أن لودريان أعاد طرح الوساطة الفرنسية لترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، وهو الطرح الذي قدّمته المستشارة الفرنسية لشؤون شمالي أفريقيا والشرق الأوسط، آن كلير لوجاندر، خلال زيارتها لبيروت الشهر الماضي. كما تناول لودريان الوضع في الجنوب والمفاوضات بين لبنان وإسرائيل، ودور فرنسا في لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار، مؤكّداً ضرورة أن يتوافق عمل الجيش مع المهمة الموكلة إليه لضمان استمرار الدعم الخارجي.
في المقابل، ردّ الرئيس عون برفض الاتهامات بالتقصير الموجّهة إلى الجيش جنوب نهر الليطاني، مؤكّداً أن وحدات الجيش أنجزت مَهامّها بالكامل منذ انتشارها قبل سنة، وقدّمت المؤسسة العسكرية 12 شهيداً، «بشهادة قيادة اليونيفل وزيارات سفراء الدول الأعضاء في مجلس الأمن». وأكّد جهوزية الجيش التامة للتعاون مع اللجنة، وأنّ الادّعاءات المعاكسة مرفوضة جملةً وتفصيلاً. وأشار إلى استمرار الجيش الإسرائيلي في تدمير المنازل والممتلكات، ومنع الجيش واليونيفل والـ«ميكانيزم» من التحقّق من خلوّها من أي وجود مسلّح، مؤكّداً ضرورة تأمين التجهيزات الضرورية للجيش ليتمكّن من أداء مهامّه على كامل الأراضي اللبنانية، وليس فقط جنوب الليطاني.
الأخبار
