مانشيت الصحف ليوم الإثنين 9شباط2026
الجمهورية: انّ ما يجري في طرابلس هو انهيار لدور الدولة
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
قالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ ما يجري في طرابلس «ليس فقط انهياراً لأبنية متداعية، وإنما هو انهيار لدور الدولة وصدقيتها، ولو كنا في دولة طبيعية تعتمد المساءلة والمحاسبة لكان يتوجب سقوط وزراء وحكومات على وقع تدحرج الأبنية المتهالكة في طرابلس كحجارة الدومينو».
وأضافت المصادر، انّ «المهمّ الآن، أن يستدرك المسؤولون المعنيون الوضع، وأن يتخذوا التدابير الاستباقية لتجنّب الأسوأ، لأنّ الآتي قد يكون أعظم وأفظع، مع وجود عدد كبير من الأبنية المهدّدة بالانهيار في طرابلس، الأمر الذي يستدعي حلولاً فورية تختصر الوقت والكلفة، وتتجاوز الأطر الكلاسيكية والنمطية التي لم تعد تنفع في مواجهة المخاطر الداهمة».
الجمهورية
الديار: رسالة من حزب اللهبعض ما جاء في مانشيت الديار:
اعتبرت مصادر واكبت عن كثب زيارة رئيس الحكومة نواف سلام الى الجنوب أنه «لا يمكن القفز فوق الترحيب والايجابية التي طبعت هذه الزيارة، فلا شك أن حزب الله أراد أن يوصل رسالة معينة للداخل والخارج مفادها أن الحزب يرحب بعودة الدولة الى الجنوب وبسط سلطتها وسيطرتها على أن يترافق ذلك مع اتمام واجباتها وعلى رأسها اعادة الاعمار، دحر الاحتلال ووقف العدوان وتحرير الأسرى»، لافتة في حديث لـ»الديار» الى أن «انطلاق عملية تأهيل الطرقات ومد شبكة الاتصالات خلال أسابيع من شأنه أن يعيد ثقة الجنوبيين بدولتهم، لكن اذا لم يترافق ذلك مع خروقات على مستوى العدوان الاسرائيلي، ستبقى هذه الثقة مترنحة».
الديار
الشرق الأوسط السعودية: سلام يتعهد عودة الدولة إلى جنوب لبنان
الشرق الأوسط السعودية: بيروت-
تعهّد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، العمل على إعادة تأهيل البنى التحتية في القرى الحدودية مع إسرائيل «خلال أسابيع»، وعودة الدولة إلى الجنوب، وذلك خلال جولة له في المنطقة امتدت يومين، وحظي فيها بترحاب شعبي وحزبي.
وقال سلام: «نريد لهذه المنطقة أن تعود إلى الدولة، ونحن سعداء بأن يبقى الجيش على قدر مسؤولياته في الجنوب، ولكن بسط السيادة لا يتم فقط من خلال الجيش؛ بل بالقانون والمؤسسات، وما يقدم للناس من حماية اجتماعية وخدماتية».
وعكست الزيارة تجاوزاً لافتاً لخلافات سياسية بين «حزب الله» ورئيس الحكومة، حيث استقبله في أكثر من محطة، نوّاب من «حزب الله» و«حركة أمل»، وآخرون من كتلة «التغيير»، وحتى معارضون لـ«حزب الله» شاركوا في الفعاليات.
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية:قائد الجيش في السعودية
الأنباء الكويتية:
بدأ قائد الجيش العماد رودولف هيكل محادثات في المملكة العربية السعودية تحضيرا لمؤتمر باريس المقرر 5 مارس المقبل، والمخصص لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
الأنباء
الأخبار: ماذا يعني إجراء الانتخابات من دون تعديل القانون؟
الأخبار: رلى ابراهيم-
حسم رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه لن يدعو إلى جلسة تشريعية لتعديل قانون الانتخابات، رغم الحاجة إلى تعليق مواد من غير الممكن تطبيقها في الوقت المُتبقي، ما يعني تعريض الاستحقاق برمّته للطعنلا تعني دعوة وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الهيئات الناخبة في لبنان والخارج لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقبل، وإصداره تعميماً بفتح باب الترشيح من 10 شباط الجاري إلى 10 آذار المقبل، أن الأمور على السكة الصحيحة، إذ تشوب العملية الانتخابية مخالفات قانونية بالجملة. فما لم يدعُ رئيس مجلس النواب نبيه بري إلى جلسة تشريعية لتعديل قانون الانتخاب وتعليق بعض مواده كما حصل سابقاً، ستكون الانتخابات في حال حصولها موضع طعون عدة أمام القضاء. وحتى الساعة، يبدو أن بري ليس في وارد فتح المجلس أمام «الذين باتوا يعارضون القانون وكانوا وراءه قبلاً»، أي حزب «القوات اللبنانية» بشكل أساسي.
والسبب رفض معراب وحلفائها عرض بري «إلغاء المقاعد الستّة في الخارج مقابل اقتراع الاغتراب في الداخل بالتزامن مع تمديد تقني محدود لتسهيل عملية اقتراع المغتربين في الداخل»، على حدّ قول بري في تصريحات صحافية. وبعد إشارته إلى تراجعه عن العرض، أعلن بري أن الانتخابات ستجري في موعدها بالقانون النافذ، مع التشديد على أنه لن يدعو إلى أي جلسة لتعديله.
عملياً، وفي حال لم تُنجز تسوية سياسية قبل أيار المقبل، يتمّ بموجبها تعديل القانون، فإن إجراء الانتخابات سيصبح مستحيلاً بالوضع الراهن. والسبب عدم إمكانية تطبيق القانون لناحية اقتراع المغتربين والبطاقة الممغنطة، ولا سيما مع ضيق المهل وانتظار السلطة حتى اللحظات الأخيرة لمعالجة الخلل، لرغبة كل طرف بالضغط على الطرف الآخر. كما أن تعديل القانون غير متاح نتيجة انقسام مجلس النواب على نفسه، حول آلية إجراء الانتخابات.
تعميم باطل
خلاف كبير يعصف القوى السياسية حول القانون الانتخابي ومواده وآلية إجرائه الحاصل اليوم، وبينها من يرغب في تطويع النصوص لمصلحته، لكنه خلاف يصيب بالدرجة الأولى وزير الداخلية، كونه المسؤول عن الجزء الأكبر من العملية الانتخابية. وتقع عليه مسؤولية دعوة الهيئات الناخبة وفتح باب الترشح، ما يدفعه إلى السير بين الألغام. لذا، ارتأى إصدار تعميم دعا فيه الراغبين بالترشح إلى تقديم مستنداتهم ضمن مهلة معينة، مع إيراد فقرة يشير فيها إلى «تعذّر فتح باب تقديم تصاريح الترشيح تطبيقاً لأحكام الفصل 11 من القانون 44/2017 نظراً لعدم صدور النصوص القانونية والتطبيقية اللازمة له».
وقراره هذا أدّى إلى منع الراغبين بالترشح عن المقاعد الستة في الاغتراب من تقديم طلبات ترشيحهم، نتيجةً إعلانه عدم إمكانية الوزارة تطبيق بعض مواد القانون.
تعميم الحجار مخالف لتسلسل القانون
ومبدأ هرمية النصوص الواقع أنه منذ صدور القانون في العام 2017، تعذّر على الحكومة في كل مرة تطبيقه كاملاً، ولا سيما المواد المتعلقة بالاغتراب.
والمفارقة أن تعليق المواد كان يتم وفق قانون صادر عن مجلس النواب، وليس بقرار من وزير الداخلية بالشكل الذي قام به الحجار أخيراً.
إذ يُعدّ هذا التعميم، بحسب خبراء الدستور، «مخالفة لتسلسل القانون ومبدأ هرمية النصوص عبر اتخاذ الوزير عملاً من غير اختصاصه وتجاوزاً لحدّ السلطة لأن التعميم لا يمكن أن يخالف نصاً أعلى منه أو أي قوانين أو مراسيم، ويصبح بالإمكان الطعن فيه أمام مجلس شورى الدولة».
وقبل إعلان وزير الداخلية تعذّر تطبيق إحدى مواد قانون الانتخاب، حدّد في مرسوم دعوة الهيئات الناخبة يومي 1 و3 أيار المقبلين موعداً لاقتراع اللبنانيين غير المقيمين على الأراضي اللبنانية في الدول التي يوجدون فيها.
ما يعني فعلياً، أنه أوعز إلى المغتربين الاقتراع كما في السنوات السابقة من دون الاستناد إلى أي تعديل صادر عن مجلس النواب كما حصل قبيل انتخابات 2022 النيابية (القانون 8 الصادر في 3 تشرين الثاني 2021)، ويومها عُدّل القانون وجرى تعليق المواد المتعلقة بالبطاقة الممغنطة ومقاعد المغتربين الستة استثنائياً ولمرة واحدة.
علماً أن مخالفة الوزير ليست جديدة، ففي العام 2018، أقر مجلس النواب القانون 67 الصادر في 13 نيسان 2018 الذي عُدّل فيه قانون الانتخاب 44/2017، بتعليق العمل بالمادة 84 منه المتعلقة بالبطاقة الممغنطة فقط. ورغم عدم التطرق إلى المادة الخاصة بانتخابات المغتربين، قام اللبنانيون غير المقيمين بالاقتراع في الخارج لـ128 مقعداً، من دون أي نص قانوني واضح يشير إلى ذلك، بل بالاعتماد على «التوافق السياسي» فقط.
عملياً، تحتاج السلطة السياسيية إلى «شرعية قانونية» لإجراء الانتخابات. وهذا يتطلب إنتاج توافق سياسي كي تبيح الحكومة لنفسها تجاوز القانون والقفز فوق مواده من دون اللجوء إلى تعديل القانون.
وسيكون الاتكال هنا على «الإرادة الشعبية» بإجراء الانتخابات، لإضفاء شرعية كاملة على نتائج الاستحقاق. في المحصلة، فإن عدم دعوة بري إلى جلسة تشريعية لتعديل قانون الانتخاب، من شأنه أن يحقق هدفه بالضغط على المعارضين والحكومة لجرّهما إلى اتفاق سياسي حول العملية الانتخابية المقبلة.
وكذلك يضع الحكومة أمام مهمة صعبة في حال قررت الالتزام بالمواعيد الدستورية لإجراء الانتخابات في أيار المقبل. فإما تصدر مراسيم تطبيقية للمادة 122 في قانون الانتخاب المتعلقة باستحداث ستة مقاعد للمغتربين في الخارج، وهو ما بات متعذّراً لأنه يستدعي حكماً تأجيل موعد الانتخابات لفتح الباب أمام الراغبين بالترشح لتحضير مستنداتهم والقيام بحملات انتخابية.
وإما ترتكب مخالفة قانونية تعرّض نتائج الانتخابات كلّها للإبطال بسبب تجاوز الحكومة حدّ السلطة: فاتخاذ قرار بعدم اعتماد البطاقة الممغنطة وإبطال مادة المقاعد الستة بموجب تعاميم يسمح لمجلس النواب بمحاسبة الحكومة وسحب الثقة منها، ويسمح لكل خاسر أو متضرر من الانتخابات لاحقاً بالطعن في النتائج وبالاستحقاق أمام المجلس الدستوري.
الأخبار
اللواء: إجراءات سورية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
كانت المفاجأة خلال اليومين الماضيين الاجراءات التي اتخذتها سوريا بمنع دخول الشاحنات اللبنانية الى اراضيها ما عدا شاحنات الترانزيت «حماية لعمل الشاحنات السورية».
اللواء
الديار: السجناء السوريون في لبنان: دفعات جديدة قيد الإعداد
بعض ما جاء في مقال عبد المنعم علي عيسى في الديار:
شهد السراي الحكومي ببيروت، يوم الجمعة الفائت، توقيع اتفاقية لبنانية سورية بشأن «نقل الأشخاص المحكومين من السجون اللبنانية إلى سوريا»، لاستكمال ما تبقى من عقوباتهم فيها، وبحسب ما ورد في المؤتمر الصحفي بين نائب رئيس الحكومة اللبناني طارق متري ووزير العدل السوري مظهر الويس فإن هذه الإتفاقية <لاتقدم بوصفها مسارا للإفراج التلقائي، بل بوصفها آلية نقل لتنفيذ العقوبة، أي نقل المحكوم من دولة صدور الحكم إلى دولة جنسيته، لإستكمال تنفيذ الحكم هناك>، وقد حضر توقيع الإتفاقية كلا من رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام ونائبه طارق متري ووزير العدل عادل نصار، إضافة إلى وفد سوري كان برئاسة وزير العدل وعضوية محمد الأحمد، مدير إدارة الشؤون العربية، والعميد عبدالرحمن الدباغ ممثلا عن الإستخبارات السورية، في مشهد يعكس اهتمام الطرفين بتلك الخطوة التي وصفها الوزير الويس بـ<الخطوة المهمة على طريق العدالة من خلال معالجة أوضاع المحكومين السوريين»، وإن كان قد أضاف إن «ملف السجناء السوريين معقد، ولا يمكن معالجته باتفاق واحد شامل، لكنها خطوة مهمة على طريق العدالة لمعالجة أوضاع المحكومين، وتشكل أساسا للعمل المشترك بين البلدين»، أما الوزير متري فقال أنها «ثمرة جهد وتعبير عن إرادة سياسية مشتركة>، مضيفا إن «العلاقات اللبنانية السورية تقوم على مبدأ الثقة والإحترام المتبادل>.
وفقا لما نشرته وزارة العدل السورية على معرفاتها فإن الإتفاقية تنص على «نقل الموقوف من بلد الحكم إلى بلد المحكوم <شريطة أن يبدأ المسار بطلب خطي من الشخص المعني، أو عبر وكيل قانوني له، ومن ثم تستكمل الموافقات، والتنسيق على التسليم، سواء أكان من داخل السجن، أو على الحدود السورية اللبنانية، وفي التطبيق يفترض، أيضا وفقا لما ورد على معرفات وزارة العدل السورية، أن يصل عدد المستفيدين من تلك الإتفاقية نحو 300 سجين، مع التركيز على من أمضى أكثر من عشر سنوات، فأكثر، داخل السجون اللبنانية، كما تنص الإتفاقية على أن المهلة الإفتراضية للتنفيذ قد تصل إلى 3 أشهر تبدأ من يوم 7 شباط، وهو اليوم التالي لتوقيع الإتفاقية المذكورة، وعلى الضفة اللبنانية أفادت مصادر قضائية أن «إبرام الإتفاقية لا يحتاج إلى مصادقة مجلس النواب، لأنها ليست معاهدة تجارية، أو مالية، ولايجوز فسخها سنة فسنة، وليس فيها ما يشير إلى ذلك ما دامت ستطبق في مهلة ثلاثة أشهر على الأكثر>.
سوريا، جرى تقديم الإتفاقية على إنها «انتصار للعدالة، ولجمهور الثورة على حد سواء، حيث كان من الواضح تركيز الخطاب السوري الذي ترافق مع جولات التفاوض التي سبقت الوصول إليها، على إن جزءا كبيرا من الأحكام كان قد صدر بحق المئات جراء مواقفهم من «الحدث» السوري، الذي يقصد به هنا أزمة السنوات الأربع عشرة التي سبقت سقوط نظام بشار الأسد أواخر العام 2024، وتركيزه، اليوم، على إن «التعاون» اللبناني في ملف بالغ الحساسية كملف <المحكومين» و«الموقوفين» السوريين بلبنان هو دليل قاطع على وجود تغير في النظرة السياسية اللبنانية حيال ذلك الحدث، الأمر الذي يمكن تلمسه بوضوح عبر ما أفاد به مصدر في وزارة العدل السورية، الذي قال إن «هذه الإتفاقية هي بداية لمرحلة جديدة من التعاون المشترك بين البلدين»، كما أفاد مصدر آخر في الوزارة عينها في اتصال مع «الديار» أن «وزير العدل السوري قد تلقى وعودا بمتابعة ملفات ممن لم تشملهم الإتفاقية المذكورة، وأن تكون هناك دفعات جديدة من المفرج عنهم سواء أكان ذلك في إطار اتفاقية لاحقة، أو كان ذلك عبر ملحق بالإتفاقية الأخيرة، بعد أن يقره القضاء اللبناني تبعا للمبررات عينها التي تم الإستناد إليها>، والشاهد هو إن جزءا مما قاله نائب الوزراء اللبناني طارق متري، بعيد التوقيع على الإتفاقية، كان يصب في الإتجاه ذاته الذي ذهب إليه المصدر السوري السابق، فقد أكد متري على إن «العمل جار لإعداد اتفاقية إضافية تشمل مختلف فئات الموقوفين السوريين، بما يضمن شمولية المعالجة القانونية لجميع الحالات».
الديار
البناء: ملف السلاح شمال الليطاني نفسه بنداً ضاغطًا على جدول الأعمال السياسي
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في ظلّ مشهد إقليمي بالغ التعقيد، تعود الأنظار هذا الأسبوع إلى الداخل، حيث يفرض ملف السلاح شمال الليطاني نفسه بنداً ضاغطًا على جدول الأعمال السياسي.
فبعد زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى واشنطن، سيزور الأخير الرؤساء الثلاثة قبل جلسة مجلس الوزراء.
وتقول أوساط سياسية إن المعطيات المتوافرة تشير إلى أن الرهان على تطورات إقليمية كبرى، ولا سيما الضربة العسكرية التي كانت متوقعة على إيران، فقد جدواه.
فمسار المفاوضات المفتوح، حتى تحت الضغط العسكري، مرشّح لأن يطول، ما يفرض على لبنان مقاربة ملفاته الداخلية بمعزل عن حسابات الانتظار، وبمنطق يوازن بين متطلبات السيادة ومقتضيات السلم الأهلي.
من هنا، يبدو أن التوجّه نحو جلسة هادئة لمجلس الوزراء حضر فيها قائد الجيش عارضًا خطته لحصر السلاح شمال الليطاني.
وتقول مصادر سياسية واسعة الاطلاع إن أي قرار سيصدر عن الحكومة سيأخذ في الاعتبار، كأولوية قصوى، تفادي أي اشتباك أو توتر داخلي، ومنع انزلاق البلاد إلى مواجهة لا يحتملها الوضع الاقتصادي ولا الاجتماعي.
في المقابل، لا يمكن فصل هذا المسار عن الإشارات الصادرة عن حزب الله، والتي توحي بحسب الأوساط بليونة محسوبة ضمن سقف واضح، ما يفتح المجال أمام مخرج سياسي مدروس، تُدار فيه الخلافات على نار هادئة، وبحسابات دقيقة تحفظ التوازنات الداخلية.
البناء
