مانشيت الصحف ليوم الخميس 12 شباط 2026
الديار:إرتفاع وتيرة الانخراط في التحضير للانتخابات بأيار
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
على صعيد آخر، بدأت ترتفع بشكل ملحوظ وتيرة انخراط القوى والاحزاب في التحضير لمعركة الانتخابات النيابية في موعدها في ايار المقبل،في ظل رجحان هذا الخيار وتراجع الخيارات الاخرى، من تأجيل تقني او تمديد لسنة او سنتين.
وقال مصدر مطلع لـ«الديار» امس «ان هناك اعتقادا يترسخ اكثر فاكثر بان الانتخابات ستجري في موعدها،لذلك نشهد في الاونة الاخيرة حركة ناشطة من كل القوى على صعيد غربلة الترشيحات وترتيب التحالفات تمهيدا للمعركة المنتظرة».
وحول المخرج لمشكلة المغتربين، اوضح المصدر ان هناك مخرجا يتردد منذ ايام يتمحور حول لجوء وزارة الداخلية إلى استشارة مجلس شورى الدولة او هيئة التشريع لاستثناء الدائرة 16 من العملية الانتخابية لصعوبة تنفيذها وفق ما تقوله الحكومة،وبالتالي حصر الانتخابات بالـ128 نائبًا من دون المقاعد الاضافية الستة المخصصة للمغتربين،مع ترجيح اقتراع الاغتراب في لبنان.واستدرك المصدر قائلا ان هذا المخرج غير مضمون،لا سيما ان هناك وجهة نظر قانونية اخرى ترى ان هذه الفتوى المتداولة لا تلغي القانون،وبالتالي يبقى نفاذ القانون الحالي اقوى.
ورأى المصدر انه بغض النظر عن المخرج النهائى لقضية المغتربين، فان الانتخابات ماشية في موعدها، الا اذا حصل حدث كبير يحول دون اجرائها، مثل اندلاع الحرب بين ايران من جهة والولايات المتحدة وإسرائيل من جهة ثانية،وتشظي تداعياته على دول المنطقة ومنها لبنان.
وفي شان مهلة تقديم الترشيحات التي بدأت اول من امس وتستمر حتى 10 اذار المقبل،توقعت مصادر نيابية لـ«الديار» ان تتحرك جديا الاسبوع المقبل،مشيرة الى ان القوى والاحزاب بدأت غربلة ترشيحاتها تمهيدا لتقديمها في وقت لاحق ضمن المهلة المحددة.
الديار
الديار:جلسة زيادة الرواتب
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
من جهة اخرى، قال مصدر وزاري لـ«الديار» ان مجلس الوزراء سيناقش زيادة الرواتب والمعاشات للعاملين في القطاع العام، من عسكريين ومدنيين ومتقاعدين، في جلسة له تلي الجلسة المقبلة،وسيحدد موعدها في وقت لاحق.
وأوضح ان الحكومة ملتزمة بالبت في هذا الموضوع قبل نهاية شباط الجاري من دون ان يدخل في التفاصيل، بانتظار ما سيعرضه وزير المال ياسين جابر على مجلس الوزراء.
الديار
الديار:عناصر الخطة
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
ووفقا للمعلومات المتوافرة لـ«الديار» من اكثر من مصدر، فان هناك عناصر مهمة في مناقشة خطة شمالي الليطاني يوم الاثنين ابرزها :
1 – اعتماد احتواء السلاح بدلا من ازالة او نزع السلاح،ما يعني الاختلاف في التعامل مع سلاح حزب الله في هذه المرحلة عن التعامل الذي حصل جنوبي الليطاني،وان يعتمد بقاؤه ووضعه في عهدة الجيش.
2 – عدم وضع جدول زمني لهذه الخطة وترك هذا الامر لقيادة الجيش،وفقا لقدرات وامكانات المؤسسة العسكرية،مع التأكيد على وجوب وقف الاعتداءات والانسحاب الاسرائيلي من النقاط المحتلة وعودة الاسرى.
3 – الحرص والتأكيد على عدم اللجوء الى القوة او الصدام مع حزب الله،والحفاظ على السلم الاهلي كما عبر الرئيس عون والعماد هيكل اكثر من مرة وفي اكثر من مناسبة.
الديار
الأخبار: المُصدِّرون يطالبون بتطبيق مبدأ «المعاملة بالمثل»: الشاحنات اللبنانية تحت رحمة القرارات السورية
الأخبار:
في خطوة أُحادية، ومن دون أي إنذار مُسبق أو تنسيق مع لبنان، أصدرت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك في سوريا، يوم السبت الماضي، قراراً يقضي بعدم السماح بدخول الشاحنات غير السورية، خصوصاً اللبنانية والأردنية، إلى الأراضي السورية عبر المعابر البرية، على أن تُفرّغ حمولات البضائع المتجهة إلى السوق السورية حصراً في نقاط جمركية مُحدّدة على المعابر.وبحسب القرار، استُثنيت شاحنات الترانزيت العابرة إلى دول أخرى.
إلّا أنّ هذا الاستثناء لا يبدّد التداعيات الاقتصادية الثقيلة للقرار، الذي يفرض عملياً قيوداً جديدة على حركة الشاحنات اللبنانية.
ورغم أن القرار يأتي في مرحلة يفترض أنّها تنطوي على تنسيق يضمن مصلحة البلدين، وذلك بعد زيارة وزير الزراعة نزار هاني الأخيرة إلى سوريا، إلا أنّه بدا واضحاً للعيان أنّ التنسيق معدوم، وأنّ مصلحة لبنان «البلد الجار والصديق» آخر ما يهمّ.
«من أصعب القرارات التي شهدها لبنان، ليس فقط لنتائجه، بل لطريقة صدوره وتنفيذه، إذ اتُّخذ عند الساعة العاشرة ليلاً وبدأ تطبيقه عند الثامنة صباحاً».
هكذا يصف رئيس الاتحاد الوطني للفلاحين إبراهيم الترشيشي ما حصل.
ويتساءل عن مبرّرات القرار، معتبراً أنّه لا يأتي في سياق حرب أو قطيعة أو إقفال للحدود، ما يجعل توقيته وآليته غير مفهوميْن.
بعد جولة من الاتصالات والاعتراضات، عُقد أمس اجتماعٌ مع الجانب السوري للاطّلاع على مبرّرات القرار والاستيضاح عن استهداف الشاحنات اللبنانية بشكل مباشر وسبل معالجة الوضع «الشاذ».
لكن أتت نتائج الاجتماع مُخيِّبة للآمال، إذ لم يُفْضِ إلا إلى وعود بلا أي خطوات عملية. بحسب الترشيشي، فإن ممثّلي سوريا أبلغوا ممثّلي لبنان، بأنّ الملف سيُرفع إلى مستويات عليا لدراسته، من دون اتخاذ أي قرار فوري بمنح لبنان «استثناء».
ولفت الترشيشي إلى أنّ الوضع الميداني لم يتغيّر، إذ لا تزال الشاحنات من البلدين متوقّفة بالكامل على المعابر، في حين يقتصر المرور فقط على شاحنات الترانزيت المتجهة إلى دول أخرى.
وأشار إلى أنّ الأنظار تتجه حالياً إلى وزير النقل اللبناني فايز رسامني، بانتظار ما إذا كان سيستمر في مسار التفاوض، أو سيتجه إلى خيار المعاملة بالمثل، أو إلى «حلّ على الطريقة اللبنانية» على حدّ تعبير الترشيشي.
وفي البُعد الاقتصادي المباشر، شرح الترشيشي أنّ فرض تفريغ البضائع على الحدود ونقلها من شاحنة إلى أخرى ليس منطقياً، عدا أنه لا مبرّرات له. بل يكبّد هذا القرار المُصدِّرين اللبنانيين خسائر، إذ يؤدّي إلى تأخير يوم أو يومين على الأقل، فضلاً عن أنه يفتح الباب أمام تحكّم السائقين السوريين بأجور النقل، ويسبّب أضراراً قد تلحق بالبضائع نفسها.
وأكّد الترشيشي أنّ لبنان لا يفرض إجراءات مماثلة على الجانب السوري، بل يستقبل كميات كبيرة من البضائع السورية من دون عوائق تُذكر، في مقابل معاملة غير متكافئة على المعابر، معتبراً أنّ هذا التفاوت في المعاملة كان مقبولاً سابقاً رغم عدم عدالته، لكنّ القرار الأخير كان «أعوجَ وظالماً وفي غير محلّه». لذا، يبدو أنّ خيار المعاملة بالمثل «بات يُطرح للمرة الأولى بجدّية كخيار صحيح وضروري لحماية الاقتصاد اللبناني ولقمة عيش السائقين».
الاجتماع الذي عُقد مع الجانب السوري لم يُفْضِ إلى أي نتيجة عمليةالمفاجأة السورية تلقّاها وزير الزراعة اللبناني نزار هاني بالاستغراب، مشيراً إلى أنّ خلفية القرار قد لا تكون مرتبطة بلبنان حصراً، بل قد تتعلق بالجانب الأردني، وتحديداً بالمعبر بين درعا وإربد. وأكّد هاني أنّ الاتصالات قائمة لمعالجة الموضوع «بطريقة ودّية»، كاشفاً أنّ الاجتماعات التي عُقدت أمس بين الطرفين وضغوط الجانب اللبناني وإغلاق النقابات للمعبر بوجه الشاحنات السورية، أثمرت وعوداً من الجانب السوري لكن دون أي قرار رسمي حتى اللحظة (مساء أمس).
في المقابل، لفت وزير الزراعة السوري أمجد بدر في اتصال مع «الأخبار» إلى أنّه «لا يملك معلومات عن القرار، لا قبل صدوره ولا بعده»، في مشهد يعكس مرة جديدة غياب التنسيق المؤسسي وارتباك آلية اتخاذ القرارات ذات الأثر الإقليمي.
أمّا مسؤول الإعلام في وزارة النقل السورية حسين العبدالله، فأشار إلى أنّ «القرار صدر بشكل طارئ وبتوجيه من القيادة السورية»، موضحاً أنّه لم يكن قراراً إدارياً اعتيادياً صادراً عن الوزارة، من دون أن يحسم ما إذا كان قد جرى أي تنسيق مُسبق مع الجهات المعنية. وأعاد العبدالله تأكيد ما نقله وزير الزراعة اللبناني لجهة أنّ خلفية القرار مرتبطة بإشكالات قائمة على خط سوريا – الأردن، من دون أن يحدّد مسؤولية لبنان أو ارتباطه لجعله مشمولاً بهذا القرار.
وأشار العبدالله إلى أنّ «لبنان وسوريا واحد»، لافتاً إلى خصوصية العلاقة بين البلدين في ظل وجود أعداد كبيرة من السوريين في لبنان، كاشفاً في الوقت نفسه عن استثناءات مُعيّنة ستصدر لتخفيف تداعيات القرار.برأي سعيد جدعون، نائب المدير العام لغرفة زحلة والبقاع، فإنّه كان بديهياً أن تسبق مثل هذه القرارات آلية تنسيق واضحة ومهل زمنية تتيح للمعنيين ترتيب أوضاعهم.
وأشار إلى أنّ تداعيات القرار لا تطاول لبنان وحده، بل تنعكس أيضاً على الجانب السوري، في ظل حركة كثيفة للشاحنات السورية التي تدخل إلى لبنان. ويعتقد أنّ الحلّ يكون وفق مبدأ المعاملة بالمثل: «إذا كان الجانب السوري يبرّر قراراته بحماية اقتصاده، فمن حقّ لبنان أيضاً حماية اقتصاده ولقمة عيش السائقين اللبنانيين».
ويرى في مسألة تفريغ البضائع على الحدود ونقلها بواسطة شاحنات سورية، كما ينص القرار، طرحاً «غير قابل للتنفيذ بسهولة، لأنه يتطلّب تجهيزات لوجستية مُعقّدة وكلفة إضافية مرتفعة، ما يجعله عملياً عبئاً جديداً على حركة النقل والتصدير».
750 شاحنة سورية تأتي أسبوعياً إلى لبنان تشكّل المعابر البرّية بين لبنان وسوريا شرياناً أساسياً لحركة التبادل التجاري البري بين البلدين. ووفق معطيات رسمية، يدخل إلى الأراضي السورية أسبوعياً نحو 500 شاحنة لبنانية، 20% منها أي ما يعادل 100 شاحنة تتابع طريقها نحو الأسواق العربية، ولا سيما العراق والأردن.
في المقابل، تسجّل حركة الدخول من سوريا إلى لبنان أرقاماً أعلى، إذ تعبر نحو 750 شاحنة سورية أسبوعياً إلى الأراضي اللبنانية. وهذا ما دفع المتضرّرين في لبنان إلى إقفال الطرق أمام الشاحنات السورية إلى حين معالجة الملف.
الأخبار
الشرق الأوسط السعودية: ترمب يؤكد لنتنياهو المضي قدماً بالمفاوضات مع طهران
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-
قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مؤكداً أنه أصرّ على استمرار المفاوضات مع إيران. ووصف ترمب لقاءه مع نتنياهو، الذي استمر لأكثر من 3 ساعات في البيت الأبيض، بأنه «مثمر للغاية»، مشدداً على استمرار العلاقات الممتازة بين الولايات المتحدة وإسرائيل.
وأكد ترمب أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي خلال الاجتماع، باستثناء إصراره على استمرار المفاوضات مع إيران لاستكشاف إمكانية التوصل إلى اتفاق نووي جديد. وقال إنه إذا نجحت هذه المفاوضات فسيكون ذلك خياره المفضل، وقد أبلغ نتنياهو بذلك.
أما إذا فشلت، فـ«سنرى ما ستؤول إليه الأمور»، مستذكراً تجربة سابقة حين رفضت إيران اتفاقاً فتلقت «ضربة مطرقة منتصف الليل»، في إشارة محتملة إلى عمليات عسكرية سابقة.
كما أعرب عن أمله في أن تكون إيران «أكثر عقلانية ومسؤولية» هذه المرة.
وأشار ترمب أيضاً إلى «التقدم الكبير» في غزة والمنطقة عموماً، معتبراً أن «السلام يسود بالفعل في الشرق الأوسط».
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: عدم تقدم أي طامح بترشيحه إلى الانتخابات
الأنباء الكويتية:
في الشأن الانتخابي، لم يكن مفاجئا عدم تقدم أي طامح بترشيحه إلى الانتخابات النيابية في اليوم الأول لفتح باب الترشح لهذا الاستحقاق الذي أعلنه وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، وفقا لإجراءات ومواعيد يحددها القانون والدستور.
الأنباء
اللواء: جلسة حكومية للاستماع الى خطة الجيش حول حصر السلاح
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
يعقد مجلس الوزراء جلسة قد يتطرق فيها الى تقرير الجيش الثاني حول حصرية السلاح شمالي الليطاني، بعد عودة الرئيس نواف سلام، من ميونيخ للمشاركة في مؤتمر حول الامن ويرافقه في المشاركة قائد الجيش اللبناني العماد رودولف هيكل.. وحسب المعلومات فإن الجلسة ستعقد مبدئياً الاثنين في 16 شباط الجاري للاستماع الى خطة الجيش حول حصر السلاح، على ان يحملها معه الى مؤتمر باريس لدعم المؤسسات العسكرية والامنية في 5 آذار المقبل.
واشارت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» الى ان مجلس الوزراء المقبل والذي سيبحث في موضوع رواتب القطاع العام سيضع الحكومة امام اختبار جديد في كيفية بت هذا الموضوع لاسيما ان المعطيات تتحدث عن ان ما بعد هذا الموعد يدرس القطاع العام تحركه المقبل.
وأوضحت هذه المصادر انه ما لم تتم تلبية مطالب هذا القطاع فإن هناك تلويحاً بما يعرف بالإنفجار الكبير.
الى ذلك لم يحدد المجلس موعدا لمناقشة خطة الجيش في شمال الليطاني مع العلم ان هذا الموضوع سيطرح في حينه وفق المصادر التي تتحدث عن دخول عربي ودولي على خط انعقاد مؤتمر دعم الجيش ومنحه الغطاء الدولي المناسب.
الى ذلك، لا تزال الاتصالات بشأن الاستحقاق النيابي وبت التحالفات النهائية من دون حسم وفق المصادر، مشيرة الى انه مع الوقت ستتضح الصورة.
اللواء
البناء: الضغوط الدولية تتصاعد على لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
أشارت مصادر سياسية مطلعة لـ»البناء» إلى أنّ الضغوط الدولية تتصاعد على لبنان للدفع باتجاه حسم مسألة سلاح حزب الله شمال الليطاني بعد الانتهاء من المرحلة الأولى، لافتة إلى أن مسؤولين أميركيين وغربيين طلبوا من مسؤولين كبار في الحكومة والدولة اللبنانية الإعلان الرسمي في جلسة مجلس الوزراء عن البدء بالمرحلة الثانية من حصر السلاح بيد الدولة ولو من الناحية النظرية أولاً لا العملية، مع منح لبنان مهلة زمنية للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضحت المصادر أن هناك عدة وجهات نظر بين أركان الدولة إزاء التعامل مع الواقع على الحدود وملف التفاوض بين لبنان و»إسرائيل» لكن هناك تفاهم على أولوية وقف الإعتداءات والانسحاب من النقاط الخمس قبل أي خطوة لبنانية إضافية.
البناء
البناء: التوجه الحكومي هو التأكيد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
لفت مصدر وزاري إلى أنّ مجلس الوزراء في جلسته المقبلة سيوازن بين المطالب الدولية باتجاه تطبيق القرارات الدولية وبين مقتضيات المصلحة الوطنية والسلم الأهلي والحفاظ على السيادة ووحدة المؤسسة العسكرية.
وكشف المصدر لـ»البناء» أنّ التوجه الحكومي في الجلسات المقبلة هو التأكيد على الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح وتكليف الجيش التنفيذ وفق التقدير العملياتي، لكن المجلس سيعلن بالتوازي تمسكه بالالتزامات الاسرائيلية في اتفاق 27 تشرين والقرار 1701، أي وقف الأعمال العدائية والانسحاب من الأرض المحتلة واستعادة الأسرى. ولفت المصدر الوزاري إلى أن «الحكومة ستقوم بتحرك مكثف باتجاه عواصم القرار في العالم للضغط على «إسرائيل» للانسحاب ووقف العدوان على المدنيين والقرى الآمنة في الجنوب».
البناء
الجمهورية: الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وسط التأكيدات الجازمة للمستويات الرسميّة والسياسيّة بأنّ الانتخابات النيابية حاصلة في موعدها في العاشر من أيار المقبل، فإنّ العنوان العريض الذي يتصدّر الفترة الفاصلة عن موعد الانتخاب، هو توفير المناخ المؤاتي لتمرير هذا الاستحقاق من دون أي مطبات او عراقيل.
وهو ما اكّد عليه مرجع كبير بقوله لـ«الجمهورية»: «كل الناس مع الانتخابات، ولا أحد في الداخل يستطيع تعطيلها او تأجيلها لدقيقة واحدة، فموعد 10 ايار موعد حاسم ونهائي، وفكرة تأجيلها لسبب تقني لشهر او شهرين لم تعد قائمة، ومن يريد من المغتربين أن يمارس حقه في الانتخابات فيستطيع أن يحضّر نفسه من الآن للحضور إلى لبنان ويقترع في دائرته. فإلى 10 ايار در».
ورداً على سؤال عمّا يضمن إجراء الانتخابات في موعدها قال: «كل شيء في الداخل يؤكّد انّ الانتخابات ستجري، ولا حاجة لعقد جلسة تشريعية للمجلس النيابي لتعديل بعض الشوائب التي تعتري قانون الانتخابات النافذ.
ثم انّ باب الترشيحات قد فُتح، ووزارة الداخلية تؤكّد على جهوزيتها الكاملة لإجراء الانتخابات في موعدها. ولكن إنْ طرأت ظروف قاهرة فإنّ الامر بالتأكيد سيختلف». وعن ماهية الظروف القاهرة، قال: «زلزال لا سمح الله، او تصعيد إسرائيلي ضدّ لبنان، او وضع متفجّر على صعيد المنطقة يتأثر به لبنان».
الجمهورية
الأخبار: باسيل يفتح الباب أمام الطعن في العملية الانتخابية
الأخبار:
فتح رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل مسار الطعن في العملية الانتخابية، بعد تعليق وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار موادَّ من القانون، خلافاً للأصول
رلى إبراهيم-
دخلت العملية الانتخابية مسار الطعون القانونية، حتى قبيل إجراء الاستحقاق، إذ أعلن رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل أمس البدء بخطوات قانونية، تبدأ بربط النزاع مع وزارة الخارجية والمغتربين حتى «يضع الإدارة أمام مسؤوليتها ويفتح الباب أمام أيّ مراجعة قضائية لاحقة».
فقانونياً، يسمح ربط النزاع باستصدار قرار من الإدارة حول القانون وبالأخص الدائرة الـ16 (الخارج)، ويُتيح لصاحب الطلب الطعن في القرار أمام مجلس شورى الدولة، في حال لم يوافق عليه.
خطوة باسيل تأتي عقب فتح وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار باب الترشّح عن المقاعد الـ 128 حصراً، وتعليقه العمل ببند استحداث ستة مقاعد نيابية في الخارج، ما يُعدّ مخالفة إدارية وقانونية يسهل الطعن فيها. لذا، اتّخذ التيار قراراً في الطعن، في محاولة للضغط على السلطة السياسية لتطبيق القانون النافذ كما هو، والذي يُعدّ باسيل أحد عرّابيه.
واعتبر باسيل أن قرار الحجار «سياسي ومُتّخذ سلفاً قبل استكمال المسار الإداري والمؤسّساتي»، مُستدلاً بـ«جلسات اللجان النيابية والموظفين المعنيّين والوزير نفسه». فقبل يومين وبالتزامن مع فتح باب الترشّح، كشف الحجار في ندوة، في جامعة الروح القدس في الكسليك، عن تشكيله لجنة تقنية للبحث في دقائق تطبيق الفصل 11 من قانون الانتخاب المتعلّق بالمقاعد الستة، مشيراً إلى أنه عندما تقدّم بالتقرير إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء للنظر في إمكانية استصدار المراسيم التطبيقية الخاصة بالدائرة الـ16، تمّ تجاهل الأمر، لاعتبار المجلس مُسبقاً أن الموضوع خارج صلاحياته ويقع ضمن صلاحيات مجلس النواب حصراً.
مغتربون يستعدّون للطعن، وآخرون يحضّرون أوراقهم للترشّح في الدائرة الـ16
وبدلاً من أن يضع الحجار الحكومة ومجلس النواب أمام مسؤوليتهما، فضّل تحمّل مسؤولية مخالفة القانون، وتغطية نفسه باستشارة من هيئة التشريع والاستشارات، كما قال. ويُذكر، في هذا السياق، أن الهيئة ليست الجهة المختصّة في هذا الموضوع ورأيها غير مُلزِم لأيّ طرف ولا يمكن استخدام دراستها كـ«سند قانوني» لتبرير المخالفة، بحسب أحد خبراء الدستور. والحلّ القانوني الوحيد هو تعديل قانون الانتخاب في مجلس النواب، ليس في ما خصّ الدائرة الـ16 فقط، بل أيضاً بند البطاقة المُمغنطة المُتعذِّر تطبيقه، علماً أن الحجار لم يأت على ذكر آلية تعليقه. في الخلاصة، يبدو أن ما سبق سيشكّل تهديداً جدّياً لشرعية الاستحقاق الانتخابي، خصوصاً مع الضبابية حول وضع المغتربين الذين تسجّلوا وفق القانون النافذ، أي للاقتراع لنوابهم في الدائرة الـ16.
وبالتالي، يُفترض إعادة فتح باب التسجيل أمامهم حتى يتمكّنوا من الاقتراع لنواب الداخل، في حال التوصّل إلى توافق سياسي يقود إلى تعديل القانون.
وفي هذا الصدد، علمت «الأخبار» أن بعض اللبنانيين في الاغتراب يستعدّون لتقديم طعون، بسبب حرمانهم من «حقّهم في الترشّح والانتخاب» الذي يكفله الدستور، فيما يجهّز قسم آخر مستنداتهم للتقدّم بطلبات ترشّحهم عن المقاعد الستة.
يُذكر أن الاتصال على الخط الساخن الذي وضعته «الداخلية» للاستفسار عن كل تفاصيل العملية الانتخابية، ينتهي بتأكيد المجيب أن وضع المغتربين لم يُحسم بعد، والإشارة إلى عدم إمكانية إعطاء أيّ معلومة حول آلية الترشّح في الخارج أو عمّا سيؤول إليه وضع المُسجّلين في الاغتراب بشكل عام. لكنّ الموظف يلفت إلى أن وزير الداخلية يعتزم إصدار توضيح في القريب العاجل!
الأخبار
