مانشيت الصحف ليوم السبت 14 شباط2026
الجمهورية :متمسكون بـ«الميكانيزم»
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
على أنّ اللافت للإنتباه في هذا السياق، ما لفت إليه مرجع سياسي لـ«الجمهورية»، بأنّه يتوقع مراوحة سلبية طويلة الأمد، في انتظار جلاء الصورة في المنطقة. مضيفاً: «الوضع في كل العالم، بما فيه الوضع في لبنان ربطاً بملف الإعتداءات، مرهون بما قد يتأتى عن التطوّرات الإقليمية ربطاً بالتوتر القائم بين الولايات المتحدة ومعها إسرائيل، وبين إيران، ففي ضوئها سيتبيّن ما إذا كانت سترخي نتائج وتداعيات، سواء أكانت سلبية أو إيجابية».
وبحسب المرجع عينه، فإنّ «الرهان من الآن وحتى جلاء صورة المنطقة، يبقى على لجنة «الميكانيزم»، على رغم من علمنا المسبق بأنّه رهان خاسر تبعاً للتجربة مع اللجنة التي لم تقم بالدور المطلوب منها منذ تشكيلها وحتى اليوم، فوجود اللجنة في كل الحالات أفضل من عدمه، والأهم في هذا السياق، هو أنّنا أمام هذه التطوّرات المجهولة، بوضعنا الراهن، ليس في مقدورنا أن نفعل شيئاً إزاءها، سوى أن نلتفت إلى الداخل وتحصين الحدّ الأدنى، فبقدر ما نتحصّن داخلياً، يكون وقع التداعيات والتطوّرات الخارجية أخف وطأةً علينا، وبداية هذا المسار، تكون عبر إعادة تجسير العلاقات الداخلية على النحو الذي يُبعِد عوامل الإستفزاز والإنفعال وتعميق الإنقسامات، ويُريح الداخل من أي توترات، مع الإشارة هنا إلى أنّ زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب كانت في شكلها ومضمونها ضرورية وجيدة جداً. هذا بالدرجة الأولى، وثانياً، العمل المشترك لإنجاز الاستحقاق النيابي في موعده».
الجمهورية
الجمهورية:تحدّيات الداخل
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في السياق الداخلي، مع طغيان المناخ الإنتخابي، وبدء العدّ التنازلي للإنتخابات المقرّر إجراؤها في العاشر من شهر أيار المقبل، أي بعد أقلّ من 3 أشهر، باتت التحدّيات الداخلية على اختلافها مركونة على هامش الأولويات والمتابعات، إذ تشكّل جدول أعمال مزدحماً أمام المجلس النيابي الجديد والحكومة الجديدة التي ستتشكّل بعد الإنتخابات، وتبعاً لذلك، فإنّ المجلس النيابي دخل عملياً في عطلة نهاية الولاية، والعمل الحكومي لا يعدو أكثر من تمرير شؤون يومية من دون قرارات أو خطوات فاعلة.
ولعلّ التحدّي الأكبر يتجلّى في الملف الأمني، ويوجب استنفاراً رسمياً وحكومياً لملاقاة ما قد يستجد حوله من وقائع وتطوّرات، إذ لا تبرز في الأفق أيّ مؤشرات حتى الآن لخروجه فعلاً من دائرة المراوحة السلبية التي يتخبّط فيها، في ظل الإعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان، وفي غياب الضامن الحقيقي لتفعيل لجنة «الميكانيزم» وقيامها بالدور المنوط بها لوقف هذه الإعتداءات، وكذلك في غياب الضامن الجدّي حتى الآن لانعقاد مؤتمر دعم الجيش اللبناني في موعده المقرّر مطلع الشهر المقبل، أو نجاحه في حال انعقد، في توفير ما يلزم الجيش من إمكانات تمكّنه من القيام بمهامه، ولاسيما في ما يتعلّق بقرار حصر السلاح بيَد الدولة وحدها، واستكمال انتشار الجيش بصورة شاملة في منطقة جنوب الليطاني.
على أنّ أقرب مدى في هذه التحدّيات، هي خطة الجيش في مسار حصر السلاح، التي من المقرّر أن تقارَب في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء الإثنين المقبل.
وعلى رغم من الأصوات الصادرة من الداخل كما من الخارج، وتستعجل انطلاق الجيش في خطة حصر السلاح في منطقة شمال الليطاني، إلّا أنّ مصدراً رفيعاً معنياً بهذا الملف، أكّد لـ»الجمهورية» أنّ جلسة الإثنين لن تحمل أي قرارات نوعية في هذا السياق، إذ سيؤخذ العلم مجدّداً بتفاصيل خطة الجيش وتسهيلاتها وتعقيداتها وما يعتريها من حساسيات، التي سبق أن عُرِضَت في جلسات سابقة، ما يعني أنّ الحديث عن انطلاق ما سُمِّيَ المرحلة الثانية من خطة الجيش شمال الليطاني ما زال سابقاً لأوانه بمسافات زمنية كبيرة.
وبحسب المصدر الرفيع عينه، فإنّ «كل الأطراف والمستويات السياسية مدركة للتعقيدات والحساسيات في آن معاً، ومدركةً أيضاً أنّه قبل الحديث عن مرحلة ثانية، يفترض أن تكون المرحلة الأولى أو المرحلة السابقة لها، مكتملة على الأقل، وهذا الأمر لا ينطبق على حالتنا الراهنة، لأنّ المرحلة الأولى من الخطة في جنوب الليطاني، لم تكتمل، والجيش اللبناني لم يكمل انتشاره في هذه المنطقة جرّاء الموانع التي تفرضها إسرائيل أمام الجيش، ورفضها الإنسحاب من النقاط التي تحتلّها في الجنوب، بل زادت عليها نقاطاً أخرى. وبالأمس شهدت منطقة الحدود حدثاً هو الأخطر بتسلّل مستوطنين يهود إلى الأراضي اللبنانية، ومناداتهم بالإستيطان فيها، فعلى هذه المخاطر ينبغي التركيز وليس على أية أمور أخرى».
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية: لبنان: 41 موقوفاً منذ الحرب بشبهة التعامل مع إسرائيل
آخرهم سوري اتُّهم بإقامة علاقات تجارية مع تل أبيب
كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول:
أوقف جهاز أمن الدولة اللبناني مواطناً سورياً يُشتبه بتواصله مع الإسرائيليين، بهدف القيام بأعمال تجارية، وذلك بعد يومين فقط على وصوله إلى لبنان، وتجوله بين منطقتَي صيدا وبنت جبيل في الجنوب، مما يرفع عدد الموقوفين المشتبه بتعاملهم مع إسرائيل في لبنان إلى 41 شخصاً تم توقيفهم منذ حرب أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وهو رقم قياسي لهذه الفترة الزمنية.
وقالت المديرية العامة لأمن الدولة، في بيان، إنه «في إطار التصدي لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في المديرية العامة لأمن الدولة بعد عملية رصد ومتابعة دقيقة، المدعو (إ. ا)، سوري الجنسية، بجرم إتمام صفقات مع كيان العدو الإسرائيلي، كما تبين أنه دخل الأراضي اللبنانية خلسة عبر المعابر غير الشرعية». وأشارت في البيان إلى أنه «أُجري المقتضى القانوني بحق الموقوف بناء لإشارة القضاء المختص».
دخل لبنان خلسة
وكشف مصدر أمني لـ«الشرق الأوسط»، أن الموقوف «يُدعى (إبراهيم. ا)، من مواليد حلب 2007، دخل لبنان خلسة قبل يومين من توقيفه، وذلك في محلة الشرحبيل في مدينة صيدا (جنوب لبنان) بعد الاشتباه به؛ كونه يتجول بين مدينتَي صيدا وبنت جبيل ومن دون وجهة محددة».
وأوضح المصدر أن الموقوف «لا يملك محل إقامة في لبنان، ولدى تفتيش هاتفه تبين أن لديه تواصلاً عبر تطبيقَي (ماسنجر) و(فيسبوك) مع مواقع وأرقام إسرائيلية ظاهرها لأغراضٍ تجارية وأخرى لمواقع إباحية».
أمن استباقي
ويأتي الإعلان عن توقيف هذا الشخص في سياق الأمن الاستباقي الذي تجريه الأجهزة الأمنية، ولا سيما أن هذه التوقيفات ارتفعت بعد الحرب الإسرائيلية الأخيرة على لبنان، حيث استفادت إسرائيل من اختراقها البشري في لبنان.
وأفاد قضائي بارز بأن ملف العملاء «يحتل صدارة الاهتمام لدى المحكمة العسكرية بالنظر لارتفاع عددهم وخطورة الجرائم المسندة إليهم».
وأوضح لـ«الشرق الأوسط» أن «سجلات النيابة العامة العسكرية تبيّن إحالة 41 شخصاً على التحقيق والمحاكمة بتهمة التعامل مع إسرائيل، وتزويدها بمعلومات أمنية ساعدتها على تنفيذ أهداف عسكرية».
وقال المصدر الذي رفض ذكر اسمه، إن «سبعة عملاء جرى توقيفهم أثناء الحرب، والآخرين تم القبض عليهم بعد إعلان وقف إطلاق النار (27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024) حتى الآن».
ولفت المصدر إلى أن «19 شخصاً صدرت بحقهم أحكام تراوحت عقوباتها بين السجن 6 أشهر والأشغال الشاقة سبع سنوات، أما الباقون فما زالوا قيد المحاكمة».
الموقوف السوري لدى المديرية العامة لأمن الدولة في لبنان
التهم الأمنية المنسوبة إلى العملاء المشار إليهم لا تنسحب على الموقوف السوري «إبراهيم. ا» بحسب المصدر الأمني الذي أكد أنه «لم يثبت حتى الآن تورّط الموقوف في عمل أمني لصالح إسرائيل، ويقتصر تواصله على دور تجاري»، مشيراً إلى أن «طبيعة هذا الشخص انطوائية؛ إذ إنه لم يتجاوب مع التحقيق، ولا يعلم من أين أتى ولا أين يذهب، حتى إنه لم يتصل به أحد طيلة فترة توقيفه الاحتياطي». وتوقع أن يكون الشاب «خضع لطريقة تجنيد محترفة، بحيث لا يوقع أحداً من شركائه في حال القبض عليه».
إحالة الموقوف إلى القضاء
وإثر انتهاء التحقيقات الأولية نُقل الموقوف وفق المصدر الأمني إلى المحكمة العسكرية، حيث تمّ الادعاء عليه واستجوابه أمام قاضية التحقيق العسكري الأول غادة أبو علوان، التي أصدرت مذكرة توقيف وجاهية بحقه سنداً لأحكام المادة 285 من قانون العقوبات، التي تنص على أنه «يعاقب بالحبس سنة كلّ لبناني أو شخص مقيم في لبنان يقوم أو يحاول القيام مباشرة أو عبر وسيط، بأي معاملة أو صفقة تجارية مع العدو الإسرائيلي أو أي شخص يقيم في أرض العدو».
توقيفات سابقة
وكانت «المديرية العامة لأمن الدولة» أعلنت في الشهر الماضي توقيف مواطن لبناني «بجرم التواصل مع العدو الإسرائيلي»، وذلك «في إطار المتابعة والملاحقة المستمرتَين لشبكات التعامل مع العدو الإسرائيلي، وبعد تنفيذ عملية رصد ومراقبة دقيقة».
وقالت: «بنتيجة التحقيقات الأولية، اعترف الموقوف بتواصله مع العدو منذ مطلع عام 2024 عبر تطبيقات إلكترونية مثبّتة على هاتفه الخلوي، عارضاً تقديم خدمات والعمل لمصلحة جهاز (الموساد)»، لافتة إلى إجراء المقتضى القانوني بحقه بناءً على إشارة النيابة العامة العسكرية.
وفي أكتوبر الماضي أعلنت مديرية أمن الدولة توقيف فلسطيني للاشتباه بتواصله مع العدو الإسرائيلي من خلال متابعته للصفحة الرسمية لجهاز «الموساد» على موقع «فيسبوك».
الشرق الأوسط
اللواء:تأجيل مؤتمر دعم الجيش بإنتظار ما ستسفر عنه جلسة الحكومة الاثنين
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
تتركز الاهتمامات الداخلية على ما سيحصل في جلسة مجلس الوزراء بعد ظهر الاثنين المقبل من عرض خطة الجيش لحصر السلاح الى الرواتب والمنح للعسكريين والقطاع العام، وما سيحصل في مؤتمر الدوحة التمهيدي التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس، والذي علمت «اللواء» انه تأجل من يوم غد الاحد حيث كان يفترض ان يُعقد كما ذكرت صحف عربية، الى يوم آخر لم يتم تحديده بعد، ربما بإنتظار ما ستسفر عنه جلسة الحكومة الاثنين حول خطة الجيش لشمالي الليطاني.
لكن سيحضر مؤتمر الدوحة عند انعقاده وفد رفيع المستوى من قيادة الجيش برئاسة أحد نواب رئيس الاركان.
اللواء
الديار :الانتخابات النيابية
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
الانتخابات حسمت في ايار، والرئيس نبيه بري اول المرشحين للمجلس النيابي الجديد وبعده النائب قبلان قبلان، ودعا رئيس المجلس الجميع الى التحضير للانتخابات في3 ايار للمغتربين وللنواب الستة و10 ايار للمقيمين، واوفد علي حسن خليل الى العديد من القيادات السياسية وبينهم وليد جنبلاط وابلغه: «اعمل حساباتك الانتخابات في ايار، كما عقد خليل اكثر من اجتماع مع النائب جورج عدوان وابلغه ايضا «الانتخابات في ايار».
تمسك الرئيس بري باجراء الانتخابات في ايار حظي بدعم الرئيسين عون وسلام، وادى الى ارتفاع مستوى التحضيرات من قبل الماكينات الانتخابية التي وقع بعضها اتفاقات مع مكاتب الإحصاءات والمختصين بالشأن الانتخابي.
وحسب التسريبات، فان التحالفات الشاملة أو على القطعة باتت معروفة، والابرز بين الاشتراكي والقوات اللبنانية، جنبلاط وطلال ارسلان، حزب الله والتيار الوطني الحر، فيما التحالف بين التيار الوطني وحركة امل على «القطعة»›، قوى التغيير غير موحدة على موقف حتى الان، الرئيس نجيب ميقاتي لم يعلن موقفه بعد، فيما الامور غير محسومة في زغرتا بين فرنجية والتيار الوطني، لكن التحالف ثابت بين فرنجية والقوميين.
الديار
البناء:مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أنّ تقديم الرئيس بري ترشيحه يحمل رسائل عدة…
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
ولفتت مصادر نيابية لـ»البناء» إلى أنّ تقديم الرئيس بري ترشيحه يحمل رسائل عدة: منح الانتخابات جدية والتأكيد على إجرائها في موعدها على القانون النافذ وفق مراسيم وتعاميم وزير الداخلية ما يشجع الآخرين على تقديم ترشيحاتهم، قطع بري الطريق على جبهة السيادة والتغيير لفرض إقرار تعديلات على قانون الانتخابات الحالي والسماح للمغتربين الاقتراع لـ128 نائباً في الخارج، وكما حسم رئيس المجلس التأويلات والتحليلات والتكهنات التي سرت خلال الأشهر القليلة الماضية بأنه لن يترشح لدورة 2026 الانتخابية ولا لولاية رئاسية جديدة.
وأظهرت سرعة إعلان بري الترشح استعداد حركة أمل للمعركة الانتخابية، وفق ما تشير مصادر حركية لـ»البناء»، مشيرة إلى أن قيادة الحركة أعطت التوجيهات للماكينة الانتخابية المركزية وفي المناطق لبدء التحضير للانتخابات منذ أشهر، حيث جرى ربط كافة الدوائر بنظام إلكتروني موحد تحت إشراف اللجنة المركزية في بيروت.
ولفتت المصادر إلى أنّ الترشيحات لم تُحسم بعد وهي في عهدة قيادة الحركة ورئيسها وستتظهّر مطلع آذار بحال تأكد حصول الانتخابات في أيار المقبل، أما التحالفات فهي على القاعدة التالية: تحالفات سياسية ثابتة مثل التحالف مع حزب الله وعدد من الأحزاب والشخصيات السياسية، وتحالفات تكتيكية على القطعة.
ووفق مصادر سياسية لـ»البناء» فإنّ معظم القوى السياسية لا سيما الفريق «السيادي – التغييري» لم يقتنع بعد بأن الاستحقاق الانتخابي سيُجرى في موعده في أيار المقبل ولا يزال يراهن على فرض اقتراع المغتربين في الخارج لـ128 نائباً أو حصول حدث ما يؤدي إلى تطيير الانتخابات وتمديد تقني كما بشّر النائب أديب عبد المسيح، ويرى هذا الفريق المخاصم لفريق المقاومة أنّ إجراء الانتخابات في أيار سيصبّ في مصلحة حزب الله وحركة أمل، بإعادة حصد 27 نائباً شيعياً ورئاسة المجلس، وبالتالي انتظار عام أو أكثر وفق رؤية هذا الفريق سيضعف حزب الله أكثر وقد تحصل تطورات إقليمية مثل ضربة عسكرية أميركية – إسرائيلية لإيران تكون حاسمة تنعكس سلباً على حزب الله بمزيد من الخسارة وتُترجم هزيمة سياسية وانتخابية للحزب وحلفائه.
البناء
الديار:المرحلة الثانية
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
يقدم قائد الجيش العماد رودولف هيكل تقريره عن المرحلة الثانية من جنوب الليطاني حتى نهر الاولي في الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء والمقررة الاثنين، لكنها قد تؤجل في حال تأخرت عودة رئيس الحكومة نواف سلام من سويسرا.
وفي المعلومات، ان تقرير قيادة الجيش لا يتضمن اسماء المناطق وتحديد المهل الزمنية، ويتميز النقاش عن المرحلة الثانية باجواء ودية تسود بين الرئيسين جوزاف عون ونواف سلام وحزب الله بعكس كل التسريبات.
وفي المعلومات أيضًا، ان اللقاء الأخير بين الرئيس عون والنائب محمد رعد تضمن «غسل للقلوب» وجرى التطرق الى التفاصيل الكبيرة والصغيرة وعبارات «الجماعات المسلحة» و «التنظيف» وما ورد في احد خطابات الامين العام للحزب الشيخ نعيم قاسم، وازيلت الالتباسات، كما تم التاكيد على استمرار التواصل عبر القنوات الحالية وتفعيلها، وشدد رعد على تمسك الحزب بأفضل العلاقات مع الرئيس عون منذ انتخابه فيما شرح الرئيس الاتصالات التي يقوم بها لوقف الاعتداءات على الجنوب والضغط على اسرائيل.
وقد ساهمت هذه الاجواء في زيارة الرئيس سلام الى الجنوب بأجواء توافقية واستقبالات شعبية تركت ارتياحا لدى سلام وتحديد مواعيد للبدء باصلاح البنى التحتية في الجنوب من قرض البنك الدولي، فيما يتولى مجلس الجنوب عمليات الإحصاء والإشراف، كما ستساهم هذه الاجواء في تعزيز الموقف اللبناني في مؤتمر دعم الجيش في باريس في ٥ اذار.
الديار
