أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكّل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني وتفتح الباب أمام فوضى دستورية لا يمكن القبول بها تحت أي ذريعة.
أكد رئيس تيار الكرامة النائب فيصل كرامي في بيانين منفصلين أنّ صرخات المتظاهرين المطالبين بتطبيق قانون العفو العام وتحقيق العدالة للموقوفين الإسلاميين لن تبقى في الشارع وحده، بل ستقابلها صرخات مدوّية في أروقة المجلس النيابي، قائلاً:“هذه الصرخات المحقّة التي نسمعها اليوم في الشارع سنحملها إلى داخل المجلس النيابي، وسنقاتل بكل الوسائل الدستورية والسياسية لإقرار قانون العفو العام الذي تقدّمنا به، إيماناً منّا بضرورة تحقيق العدالة وإنصاف المظلومين ووضع حدّ لملف طال أمده وأثقل كاهل مئات العائلات”.
وفي موضوع آخر، شدّد كرامي على أنّه “لا رأي قانوني أو استشارة غير ملزمة يمكنهما أن يلغيا قانوناً نافذاً، ولا قرار حكومي يمكن أن يتجاوز نصاً تشريعياً”، مؤكداً أنّ “إجراء الانتخابات النيابية يتطلّب إمّا تعديل القانون النافذ عبر المجلس النيابي، أو إصدار المراسيم التطبيقية اللازمة لتنفيذه وفق الأصول”.
وختم كرامي بالتأكيد أنّ “أي محاولة للالتفاف على القوانين المرعية الإجراء تشكّل مخالفة واضحة للدستور وللنظام القانوني، وتفتح الباب أمام الطعن”.
