مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 17شباط2026
الجمهورية: قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق ولا شيء يوقفه
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
على صعيد الاستحقاق النيابي، ظلّ قرار هيئة التشريع والاستشارات، الذي اعتبر انّ من حق المنتشرين التصويت لـ128 نائباً من بلدان الانتشار، محور تفاعل في مختلف الأوساط المعنية والسياسية.
وأُفيد انّ وزير الداخلية احمد الحجار رفع نتيجة الإستشارة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء «للتفضّل بالإطلاع وإجراء المقتضى».
فيما كرّر رئيس مجلس النواب نبيه بري رفضه بشدّة هذا القرار، معتبراً انّه صدر بإيعاز من أحدهم لتعطيل الانتخابات، وقال: «انّ الانتخابات في موعدها ولا تأجيل تقنيًا أو غيره، ولا إمكانية لتعطيل الاستحقاق». وأشار رداً على سؤال عمّا إذا كان سيلتقي الرئيس سعد الحريري: «نحن دائماً نلتقي».
في هذه الأثناء، اعلن وزير الدّاخليّة قبيل دخوله إلى جلسة مجلس الوزراء في بعبدا، أنّ قطار الانتخابات النّيابيّة انطلق وفقًا للقانون النافذ، مؤكّدًا أنّ «لا شيء يوقفه سوى إجراءٍ يُتّخذ في المجلس النّيابيّ».
الجمهورية
الجمهورية: “الحزب” وضرورة إمرار استحقاق خطة حصر السلاح من دون تشنّج داخلي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، إنّ هناك توافقاً ضمنياً بين القوى السياسية، وفي مقدمها «حزب الله»، على ضرورة إمرار استحقاق خطة حصر السلاح من دون تشنّج داخلي.
وفي هذا السياق، جاء اللقاء الذي عُقد الأحد بين رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد ومستشار رئيس الجمهورية أندريه رحال.
والأرجح انّ المساعي التي سبقت الجلسة سمحت بإنتاج المخرج الذي تمّ تقديمه في الجلسة. فلا الدولة تراجعت عن خطة السلاح ولا «حزب الله» تراجع عن شروطه.
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية: ترمب: سأشارك في محادثات إيران «بصورة غير مباشرة»
الشرق الأوسط السعودية: واشنطن-
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الاثنين، أنه سيشارك «بصورة غير مباشرة» في المحادثات بين إيران والولايات المتحدة بشأن برنامج طهران النووي، والتي من المقرر أن تبدأ، الثلاثاء، في جنيف، مضيفاً أنه يعتقد أن طهران تريد التوصل إلى اتفاق.
وقال ترمب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأميركية «إير فورس وان»: «سأشارك في تلك المحادثات بصورة غير مباشرة. ستكون بالغة الأهمية».
الشرق الأوسط
الديار:بري يضغط انتخابيا
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في هذا الوقت، يواصل رئيس مجلس النواب نبيه بري هجومه المضاد على اصحاب النوايا المبيتة لتأجيل الانتخابات النيابية، كما يشير زوارعين التينة.
ووفقا لهؤلاء فان بري بات على قناعة بان الخارج لم يقل كلمته بعد في هذا الملف، لكن بعض هؤلاء لا يبدو متحمسا لاجراء الاستحقاق في موعده، ولهذا يقوم باحراج الجميع عبر دفعهم الى كشف نواياهم، من خلال اصراره على تكثيف تصريحاته الداعية لاجراء الانتخابات في موعدها، ودون تأجيل تقني…ووفقا لمعلومات «الديار» سأل وزراء «الثنائي» خلال جلسة الحكومة عن السبب وراء سؤال هيئة التشريع، واصروا على اعتبار انها ليست مرجعا صالحا في وجود القانون، ورأيها غير ملزم، وانتهى النقاش بتأكيد من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعدم وجود رغبة بتأجيل الانتخابات، وقد طلب سلام عدم الاستفاضة بالموضوع..
الديار
الديار:محاولة فاشلة لاحراج هيكل!
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وقد انشغلت الحكومة بالامس بثلاثة استحقاقات «دسمة»: الانتخابات، و«قنبلة» زيادة رواتب القطاع العام، وملف السلاح شمال الليطاني.
وفي سيناريو متفق عليه مسبقا بين الرئاسة الاولى و«الثنائي»، علمت «الديار» ان جلسة الحكومة مرت بسلاسة، خصوصا في الشق المرتبط بعرض قائد الجيش رودولف هيكل لتقريره حول حصرية السلاح شمال الليطاني، ولم تشهد الجلسة اي اعتراضات جدية، واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات من رئيس الحكومة نواف سلام ووزراء «القوات» .
وبعد نحو الساعة من تقديم هيكل تقريرا عن الانجازات جنوب الليطاني، متحدثا عن المعوقات الاسرائيلية المتمثلة بالاحتلال، واستمرار الاعتداءات، قدم عرضا مسهبا عن خطة احتوء السلاح شمال الليطاني، ولفت الى ان الجيش بدأ اصلا بتنفيذها من خلال مصادرة اي سلاح ظاهر، مع عدم القيام باي مداهمات.
وحين لم يقدم هيكل مدة زمنية للمرحلة الثانية، التي تشمل المنطقة الممتدة من الليطاني الى الاولي، حصلت مداخلات من سلام ووزراء «القوات»، الذين اشاروا الى ان عدم تهديد مهلة لن يرضي المجتمع الدولي، وسألوا هل تحتاج 4 اشهر او اكثر، فكان الجواب ربما 4 اشهر او 8 او اكثر، ربطا بالظروف العامة.
ووفق مصادر مطلعة، فان هذه الظروف تتصل بالاعتداءات الاسرائيلية والتوافق السياسي، وعدم حصول اي صدام داخلي، وكذلك الجهوزية اللوجستية للجيش.
وقد انهى قائد الجيش عرضه بالحديث عن انجازات الجيش على المعابر، ومكافحة الخارجين عن القانون على كافة الاراضي اللبنانية.
ووفق مصادر سياسية، فان عدم تصعيد الفريق المناهض لحزب الله في الجلسة، يعكس رغبات الخارج في ابقاء الامور منضبطة على «ساعة» تطورات المنطقة.
الديار
الأخبار: مخزومي يتحسس مقعده: حملة على الحريري الأب والابن
الأخبار:
لم يتمكّن رئيس حزب الحوار الوطني، النائب فؤاد مخزومي، من كبح انزعاجه من زيارة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان، ولا من «ابتلاع» مشهد الحشد الشعبي الذي رافق إحياء الذكرى الـ 21 لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، والموقف الذي أعلنه رئيس تيار المستقبل بشأن المشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة.
مخزومي، الذي بات يتحسّس مقعده النيابي، والذي لا يستطيع حشد ربع العدد الذي شارك في إحياء الذكرى، طلب من موظفين في مؤسساته إطلاق حملة على «المستقبل» ورئيسه عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على انتقاد مواقفه السياسية.
انزعاج النائب البيروتي من الحريري الابن طاول أيضاً الرئيس الراحل رفيق الحريري، الذي لا يزال يشكّل عقدة سياسية له.
فقد علمت «الأخبار» أنّ مخزومي مارس ضغوطاً على بلدية بيروت لمنع أكبر عدد ممكن من أعضائها من المشاركة في وضع إكليل من الزهر على ضريح الحريري الأب، وهو نشاط سنوي تقليدي تقوم به البلدية منذ اغتيال الرئيس الراحل.
وأدّت هذه الضغوط إلى امتناع رئيس البلدية إبراهيم زيدان عن المشاركة، مكلّفاً نائب رئيس المجلس، المحسوب على حزب «القوات اللبنانية»، راغب حداد، بتمثيله، متذرّعاً بانشغاله في الكويت، وذلك بعد مشاركته في مؤتمر في الدوحة إلى جانب محافظ بيروت القاضي مروان عبود وحداد.
وكان لافتاً أنّ عبود وحداد عادا إلى بيروت وحدهما من دونه.
وأثار امتناع زيدان عن زيارة الضريح وتكليف «قواتي» تمثيله غضب تيار المستقبل واستياء عدد من الأعضاء السُنة.
في المقابل، أكد مقربون من زيدان أن زيارته للكويت كانت مقررة مسبقاً لارتباطه بلقاء عائلي (أشقاؤه كويتيون)، لافتين إلى أن توتراً يشوب العلاقة بينه وبين مخزومي بسبب تدخلات الأخير في البلدية.
كذلك شاركت أحزاب مسيحية ممثلة في البلدية في الضغط لجعل المشاركة في زيارة الضريح هزيلة، إذ لم يضمّ وفد المجلس البلدي، إلى جانب حداد، سوى رشا فتوح ولينا سنو، فيما زار عدد من الأعضاء الضريح منفردين، كالعميد المتقاعد محمود الجمل.
الأخبار
اللواء: السير بخطة حصرية السلاح
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قالت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» ان مجلس الوزراء نجح في احد اطول جلساته ان يؤكد قراره السابق بالسير بخطة حصرية السلاح عند الإطلاع على خطة الجيش في مرحلة شمال الليطاني وحدد قائد الجيش مهلة اربعة الى ثمانية اشهر محققا بذلك نقطة ايجابية قبل مؤتمر دعم الجيش.
واشارت المعلومات الى ان المهلة التي تحدّث عنها قائد الجيش تُعتبر أنها قد بدأت، إذ بوشر بحصر السلاح بين شمال الليطاني ونهر الأولي وقد مرّ تقريره بسلاسة في جلسة مجلس الوزراء من دون اعتراضات تُذكر واقتصرت المداخلات على بعض الاستفسارات.
وغادر هيكل الجلسة، فيما افادت معلومات: اجتماع للجنة الخماسية اليوم في السفارة المصرية لبحث الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش المرتقب عقده في القاهرة يوم 14 شباط.
اللواء
الأخبار: الانتخابات: صراع على مصير المجلس أم مصير سلام؟
الأخبار:
هل المطلوب إجراء الانتخابات في موعدها أم تأجيلها لإطالة عمر الحكومة الحالية؟ بات هذا السؤال مشروعاً في ظل احتدام النقاش الداخلي حول الاستحقاق النيابي، في ظل تأكيد مراجع رسمية واسعة الاطلّاع أن أحداً في لبنان لا يمتلك الجواب النهائي حول مصير الانتخابات.
فالحرص الظاهر للقوى الرئيسية على إجراء الانتخابات في موعدها لا يعكس حقيقة المداولات، التي ترتبط جزئياً بتطورات خارجية ومواقف قوى إقليمية ودولية، ولا سيما السعودية والولايات المتحدة.
ويبدو رئيس الحكومة نواف سلام الأكثر حماسة لتأجيل الانتخابات، إذ روّج في الأيام الأخيرة أنه تلقّى رسائل مباشرة من جهات خارجية بعدم الرغبة في تعديل التوازن القائم حالياً.
وفيما أشار سلام إلى دعم السعودية وفرنسا للتأجيل، أكّد السفير الأميركي في بيروت ميشال عيسى أن بلاده غير معنية بالتدخّل.
ويرتبط موقف سلام بسعيه للبقاء في منصبه، وسط نقاش دستوري متباين.
ففيما ينص الدستور على أن الحكومة تُعتبر مستقيلة تلقائياً بانتهاء ولاية مجلس النواب في 25 أيار المقبل، تعتبر آراء أخرى أن الحكومة تبقى قائمة إذا لم تُجرَ انتخابات لمجلس نيابي جديد، إلا إذا انعقد المجلس وسحب الثقة منها.
ويستند سلام إلى الرأي الأخير، وإن كانت مخاوفه قد زادت بعد المهرجان الذي أقامه تيار المستقبل والكلام عن نيته المشاركة في الانتخابات.
وينبع قلق سلام فقط من كون أمل وحزب الله لا يريدان بقاء حكومته، ومن أن الحريري قد يكون حليفاً موضوعياً لهما في ذلك.
كما أن النائب السابق وليد جنبلاط قد يكون صاحب مصلحة في إجراء الانتخابات. كذلك يتهم رئيس الحكومة رئيس الجمهورية جوزيف عون بالسعي إلى الإطاحة بحكومته بإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها.
وبحسب مصادر وزارية، كان الاستياء واضحاً على وجه سلام في جلسة أمس، عندما قال عون :«سمعنا سابقاً عن تأجيل الانتخابات البلدية ولكنها حصلت. واليوم نسمع عن تأجيل الانتخابات النيابية، لكنها ستحصل في موعدها».
رسمياً، يؤكد رئيس الجمهورية التزامه بتنفيذ الدستور وإصراره على إجراء الانتخابات في موعدها، معتبراً أن الحكومة قد أتمّت واجباتها وأن الملف بات في يد مجلس النواب، الذي يفترض به تقرير أي تعديل يتعلق بإلغاء المقاعد الستة للمغتربين أو تنظيم التصويت من الخارج، وهو ما يصرّ عليه رئيس الحكومة.
وفي المقابل، يرى رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن القانون النافذ قابل للتطبيق ولا حاجة إلى تعديلات إلا إذا أعلنت الحكومة عجزها عن تنفيذه.
سلام يقول صراحة إن الرياض وباريس لا تريدان إجراء الانتخابات، وحشد لآراء دستورية وقانونية تجيز تصويت المغتربين للنواب الـ128بين ما يريده عون وما يريده بري، يحاول نواف سلام المناورة، فهو من جهة يلتزم بتوصيات السعودية والولايات المتحدة لضمان تصويت المغتربين لمصلحة النواب الـ128، فيما يبقى الجدل حول مصير القانون الحالي بعيداً عن الحلول الفورية، خاصة أن من يسعون لتأجيل الانتخابات بحاجة إلى رافعة وطنية كبيرة غير متوفّرة.
ويستند سلام إلى رأي مفاده أن عدم اتخاذ الإجراءات التطبيقية لإنشاء الدائرة الـ16 يعني وجوب منح المغتربين حق التصويت للنواب الـ128، سواء عبر التصويت من الخارج أو داخل لبنان.
الجدل حول هذه النقطة يعقّد المشهد أكثر، إذ لم يعد النقاش عن تأجيل بسيط لشهرين فقط، بل يُرجّح أن يمتد التأجيل لفترة أطول، كون المجلس النيابي ليس في وارد تعديل القانون لتلبية مطالب الفريق السياسي التابع للوصاية الأميركية – السعودية، ما يعني أن بري سيصرّ على تنفيذ القانون الحالي، رامياً الكرة في ملعب الحكومة.
وفي حال أقدمت غالبية نيابية على طلب تمديد ولاية المجلس، فلن يقتصر الأمر على شهرين أو ثلاثة، بل قد يشمل فترة أطول. وعند هذه النقطة، تراوح التكهّنات بين من يريد تمديداً تقنياً ومن يرغب بالتمديد لولاية كاملة، علماً أن أمل وحزب الله والاشتراكي والمستقبل، يريدون جميعاً إجراء الانتخابات في موعدها، كلّ لأسبابه، فيما الصورة تبدو مختلفة لدى حلفاء أميركا والسعودية، الذين زاد منسوب القلق لديهم، بعد الإشارة الواضحة من الرئيس سعد الحريري إلى نيته المشاركة في الانتخابات، ما سيكون له تأثير كبير على تركيبة الكتلة النيابية السنّية، وعلى حصة «القوات اللبنانية» في أكثر من دائرة.
وحتى ساعات قليلة قبل انعقاد جلسة الحكومة أمس، كان وزير الداخلية أحمد الحجار يجزم بأنه بات قادراً على السير بالانتخابات في موعدها بعد قرار هيئة التشريع والاستشارات، إلا إذا اتّخذ مجلس الوزراء قراراً آخرَ.
ولدى طرحه الموضوع من خارج جدول الأعمال داخل الاجتماع، توافق الحاضرون على ضرورة إجراء الانتخابات، إلا أن أياً منهم لم يتبنّ بشكل مباشر رأي الهيئة.
وبالتالي رُحّل الخلاف إلى تاريخ لاحق بالتزامن مع فتح باب الترشيحات وتقلّص المهل، علماً أن الحجار نفسه أشار إلى أن «الاستشارة غير ملزمة، إلا أن عدم الأخذ بها يستوجب تعلِيلاً رسمياً وفقاً لإحدى مواد تنظيم العمل في وزارة العدل».
وسواء أكان الحجار اتّخذ قراراً فردياً باللجوء الى الهيئة أم تلقّى تعليمات بذلك، فإن السؤال طُرح بقوة، نتيجة إشارة الرئيس بري إلى وجود جهة خلف الاستشارة، ولم يعرف ما إذا كان يقصد رئيس الحكومة أو جهة خارجية، علماً أنه كان الأجدر بوزير الداخلية أن يدرك حجم المخالفة القانونية التي يرتكبها.
فالحديث هنا عن قانون نافذ أُقرّ في مجلس النواب ويحمل موادَّ واضحة، ما يفرض اللجوء إلى المجلس نفسه لتعديله أو تعليق أي مادة أو تفصيل فيه، وليس اللجوء إلى هيئة استشارية باتت تُستخدم للقفز فوق القوانين، كما حصل في ملف «ستارلينك» وإدارة وتشغيل شبكتَي الخلوي واتفاقية الترسيم البحري مع قبرص وقضية الرسوم المتوجّبة على المتعدّين على الأملاك البحرية وغيرها. ومن الواضح أن من لجأ إلى الهيئة كان يعلم مُسبقاً أنها تمنح آراء «غبّ الطلب»، وتنفّذ أجندات سياسية أكثر مما تعمل وفق القانون.
فالهيئة نفسها، وفي معرض إجابتها على السؤاليْن الموجّهيْن إليها من وزير الداخلية، تقرّ في بداية الردّ بأن تعليق العمل بالدائرة الـ16 يستوجب تدخلاً تشريعياً، إلا أن ذلك لا يثنيها عن إبداء رأيها في موضوع خارج عن اختصاصها، واتخاذ موقف واضح إلى جانب القوى السياسية المُصِرّة على حجب حق المغتربين لمصالح خاصة، عبر الاجتهاد بأنه يُفترض تطبيق القانون بالشقّ القابل للتطبيق منه.ولم تكتف الهيئة ورئيستها جويل فواز بإصدار رأي هزيل يسمح بحذف فصل من القانون الانتخابي النافذ، بل صادرت آراء أكثر من 144 ألف ناخب مسجّلين في الخارج عندما اعتبرت أنهم «أعربوا عن نيتهم الاقتراع في مراكز انتخابية في السفارات أو القنصليات وبالتالي لا يجوز حرمانهم من حقّهم في الانتخاب وإلا سيُعدّ ذلك مخالفة دستورية»، علماً أن الوزير دعا الهيئات الناخبة على أساس القانون النافذ، ومن تسجّل في الخارج، فعل ذلك على أساس الاقتراع لستة مقاعد في الخارج. وبالتالي، فإن التضليل الذي ترتكبه الهيئة والحجار هو المخالفة الدستورية الفاقعة.
الأخبار
البناء: غموض حول مصير الانتخابات النيابية
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
يتزايد الغموض حول مصير الانتخابات النيابية مع صدور نتائج طلب وزارة الداخلية من هيئة الاستشارات والقضايا في وزارة العدل حول تعقيدات إجراء الانتخابات النيابية في الدائرة المخصّصة للمغتربين، وتسبب ما تضمنه جواب الهيئة بإثارة تساؤلات كبيرة حول وجود نية سياسية بتأجيل الانتخابات، لأن الجواب الذي يدعو لفتح الباب للمغتربين للتصويت في كل الدوائر، أثار الاستغراب لدى الخبراء القانونيين وبدا أنه مجرد وصفة سياسية لاختراع أزمة تعقد إجراء الانتخابات وتنتهي بالتمديد للمجلس النيابي والحكومة.
البناء
الأنباء الكويتية: «عناد» قوي من «الحزب»
الأنباء الكويتية:
تغرق السلطة اللبنانية التي تشكلت اعتبارا من 9 يناير 2025 بانتخاب العماد جوزف عون رئيسا للجمهورية، في تثبيت الاستقرار الداخلي المزدوج: أمنيا واجتماعيا.
أمنيا في ظل «عناد» قوي من «حزب الله» لعدم التجاوب بسلاسة مع طلب السلطة اللبنانية في حصرية السلاح، والانتقال من جنوب الليطاني إلى شماله.
«عناد» يخرج إلى العلن، ولا يتورع عن ربط لبنان بما يستجد من مواجهة عسكرية بين الولايات المتحدة وإيران.
الأنباء
