مانشيت الصحف ليوم الأربعاء 18 شباط2026
الأنباء الكويتية: آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين
الأنباء الكويتية:
آخر «الهزات» التي تلقاها اللبنانيون، جاء من مادة حارقة وملتهبة هي البنزين، حيث قرر مجلس الوزراء تمويل زيادة رواتب القطاع العام من خلال إقرار ضريبة 300 ألف ليرة لبنانية على صفيحة البنزين (20 ليترا) وزيادة على ضريبة القيمة المضافة 1%.
وهذا ما ترجم فورا غداة القرار ارتفاعا في أسعار المحروقات وصل إلى زيادة نسبتها 4 دولارات على الصفيحة الواحدة، وارتفاعا في الأصوات المحذرة من تداعيات هذه الضريبة، وتحولها ضربة للاقتصاد وللمواطن كونها ستنعكس على كلفة النقل ومجمل الأسعار.
وهذا ما يعني أن «الدولة» دفعت الزيادة للموظفين باليمين لتعود وتأخذها باليسار. كذلك كانت تحذيرات من نقابيين وسياسيين من الزيادة على القيمة المضافة، التي ستنعكس زيادة على كل المواد الغذائية ومواد البناء وغيرها.
وقد دخل قرار الزيادة الضريبية حيز التنفيذ ليل أمس الأول، حيث شهد مدخل مدينة زحلة البقاعية إحراق إطارات مشتعلة، من دون ان تتسع الاحتجاجات في الشارع، نسبة إلى تجارب سابقة غير مشجعة.
وطالب قسم كبير من الناس الحكومة باعتماد إجراءات ضريبية لا تطول بشكل مباشر الطبقة الفقيرة. وتحدثوا عما سموه «عدالة ضريبية» توزع بالتساوي بنسب معينة على الأغنياء والفقراء، ولا تستهدف فقط حماية «رأس المال».
واحتجاجا على القرارات الحكومية، أقفل مواطنون طريق خلدة بالاتجاهين وجسر الرينغ الذي يربط شارعي الحمرا والأشرفية في بيروت.
الأنباء
الجمهورية:المرتبة الثانية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وإلى ذلك، قالت مصادر ديبلوماسية لـ«الجمهورية»، إنّ جلسة الإثنين التي كانت بالنسبة إلى الولايات المتحدة الاميركية محطة منتظرة منذ أسابيع لإطلاق المرحلة الثانية من خطة نزع السلاح أو حصره أو احتوائه، تحوّلت فجأة إلى العنوان المطلبي الضرائبي. وهذا الأمر أدّى إلى جعل ملف السلاح في المرتبة الثانية.
وسألت هذه المصادر: «هل إنّ ما جرى، لجهة إشعال الشارع والتهديد بتفجير الحكومة هو سيناريو مرسوم مسبقاً، وقد بدأت تتظهر فصوله خصوصاً في جلسة الموازنة، كمخرج مدروس آنياً للمواجهة حول ملف السلاح؟»، وتضيف: «ربما نجحت القوى السياسية اللبنانية مرّة أخرى في تدبير طريقة للتهرّب من المواجهة الحاسمة مع المطلب الأميركي المتعلق بالسلاح. فواشنطن الحريصة جداً على استقرار لبنان وعلى استمرار حكومته، ستتردّد كثيراً في الضغط على لبنان والحكومة في مسألة السلاح، فيما هي تترنح تحت ضغط الشارع والحراك المطلبي».
الجمهورية
الجمهورية:من كلفة البنزين والـTVA إلى صندوق الاقتراع: هل يدخل لبنان مرحلة التحوّل؟
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وقالت مصادر سياسية لـ«الجمهورية»، انّ قراءة هذا التحرّك تقتضي فصله عن التوصيف التقليدي للاحتجاجات. فالمسألة لم تعد محصورة في الاعتراض على سياسة مالية محدّدة، بل في اهتزاز الثقة الشامل بإدارة الدولة للأزمة، لأن ارتفاع سعر المحروقات لا ينعكس فقط على النقل، بل ينسحب تلقائياً على أسعار السلع والخدمات، فيما زيادة الـTVA تُصيب الاستهلاك اليومي مباشرة، ما يجعل أثرها مضاعفاً على الفئات الوسطى والفقيرة.
ولذلك، يوجّه حراك الشارع ثلاث رسائل واضحة:
ـ رفض تحميل الكلفة للناس وحدهم. إذ ثمة شعور واسع بأنّ السلطة تلجأ إلى جيب المواطن بدل معالجة مكامن الهدر والفساد.
ـ تحوّل المزاج من الاعتراض إلى المحاسبة، لأنّ الشارع لم يعد يطالب بإجراءات تصحيحية فحسب، بل يلوّح بورقة الانتخابات كأداة عقاب.
ـ قابلية التسييس، حيث انّ أي تحرك اجتماعي في لبنان قابل لأن يتداخل مع الحسابات السياسية والحزبية، سواء عبر دعمه أو استثماره أو احتوائه.
واكّدت المصادر نفسها، انّ مصير الحكومة سيتوقف على مدى قدرتها على إدارة الأزمة سياسياً لا مالياً فقط.
فإذا اكتفت بالدفاع التقني عن قراراتها تحت عنوان «الضرورة» أو «شروط المؤسسات الدولية»، فإنّها تخاطر بتوسيع الفجوة بينها وبين الرأي العام.
الأمر الذي سيضعها امام ثلاثة سيناريوهات:
ـ الإحتواء السريع للحراك الشعبي عبر تقديم حزم تعويضية أو تعديل جزئي في القرارات لامتصاص الغضب.
ـ التصلّب والمراهنة على الوقت، ما قد يؤدي إلى تصاعد الاحتجاجات واتساع رقعتها.
ـ الاهتزاز السياسي في حال تحوّل الضغط الشعبي إلى انقسام داخل مكوّنات الحكومة نفسها، خصوصاً إذا شعرت بعض القوى بأنّ الكلفة الإنتخابية باتت مرتفعة.
وأشارت المصادر إلى انّه «في الحالة اللبنانية، غالباً ما لا تسقط الحكومات بسبب الشارع وحده، بل حين يلتقي الشارع مع تصدّع سياسي داخلي. فإذا بقيت القوى المشاركة متماسكة، قد تنجو الحكومة، ولو بثمن شعبي باهظ. اما إذا تفسحت فإنّ مصير الحكومة سيصبح موضع بحث».
وقالت المصادر، انّ الحديث المتزايد عن احتمال تأجيل الانتخابات أو التمديد للمجلس النيابي لا ينفصل عن مناخ القلق السياسي. فبعض القوى قد ترى في تأجيل الاستحقاق وسيلة لتفادي خسائر محتملة في ظل مزاج شعبي ناقم. لكن خيار التمديد يحمل مخاطره أيضاً، إذ قد يُفهم كالتفاف على الإرادة الشعبية، ما يفاقم الاحتقان بدل تهدئته».
وأضافت: «إذا جرت الانتخابات في موعدها، فإنّ الأزمة المعيشية ستكون العنوان الأبرز للحملات الانتخابية. فالقوى المعارضة ستبني خطابها على تحميل الحكومة مسؤولية الانهيار والضرائب، فيما ستسعى قوى السلطة إلى تبرير خياراتها باعتبارها «الأقل كلفة»، في ظل واقع مالي ضاغط. ولذلك باتت المعادلة الحالية كالآتي: الشارع يضغط، والحكومة تناور، والقوى السياسية تحسب أرباحها وخسائرها. ففي الأنظمة الديموقراطية، يشكّل صندوق الاقتراع صمام أمان لتصريف الغضب الشعبي. أما حين يُطرح خيار التأجيل أو التمديد، فإنّ الرسالة التي يتلقّاها المواطن قد تكون معاكسة تماماً. وبذلك، يمكن القول إنّ الاحتجاجات الحالية ليست فقط على سعر صفيحة البنزين أو نسبة الـTVA، بل على نموذج إدارة الأزمة برمّته. وإذا لم تُقابل بخطوات إصلاحية جدّية تعيد شيئاً من الثقة، فإنّها قد تتحول إلى نقطة تحوّل سياسية، إما عبر تعديل موازين القوى في الانتخابات، أو عبر إدخال البلاد في سجال دستوري وسياسي حول شرعية التمديد».
الجمهورية
الديار: أوساط مطلبية: الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»… المرحلة المقبلة ستشهد تحركا شعبيا واسعا
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
رات اوساط مطلبية، أنّ الإصرار على اعتماد «سياسات جباية عمياء» في ذروة الانهيار، تؤكد أن الحكومة «مش قوية الا عالمعتر»، في امتداد لنهج فرضها الضرائب السهلة والمضمونة التحصيل، في وقت تتآكل فيه الأجور، وتغيب أي شبكة أمان اجتماعي فعلية، فيما تتفلّت الأسعار من أي رقابة جدّية ويستمر الاحتكار بلا محاسبة، تحديدا عشية شهر رمضان.
واشارت المصادر الى أن هذه السياسات ستدفع البلاد إلى موجة تضخمية جديدة يصعب احتواؤها، ما سيضع السلم الاجتماعي أمام مخاطر جدية، كاشفة ان المرحلة المقبلة ستشهد تحركا نقابيا وشعبيا واسعا، منظّما وتصاعديا، يشمل اعتصامات ومظاهرات على كامل الأراضي في لبنان، هدفها الضغط لإسقاط هذه التدابير والانتقال إلى مقاربة مختلفة تقوم على محاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدل الاستمرار في «معاقبة الفقراء والضحك عليهم»، عبر زيادة لا تتجاوز ال 160$ للموظف، سرعان ما تآكلت بفعل الرسوم المفروضة.
الديار
اللواء: هذا الأمر المثير للتساؤل والاستغراب
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
الأمر المثير للتساؤل والاستغراب مسارعة الأحزاب المنضوية في مجلس الوزراء من التنصل، والإعلان عن رفض تمويل السلسلة من جيوب المواطنين!
اللواء
الشرق الأوسط السعودية: تقدم بين أميركا وإيران لا يوقف التهديدات
الشرق الأوسط السعودية: لندن – جنيف – طهران:
أحرزت جولة المحادثات الجديدة التي جرت بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عُمانية في جنيف، أمس، تقدماً حذراً، إلا أنها لم توقف التهديدات بين الجانبين.
فقد صرح وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بأن المحادثات شهدت «نقاشات جدية»، معلناً التوصل إلى «موافقة عامة على مجموعة من المبادئ التوجيهية» لإعداد صياغة نص محتمل.
لكن عراقجي شدد على أنه «لا يعني التوصل لاتفاق».
ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤول أميركي أن «تقدماً أُحرز، لكن لا تزال هناك تفاصيل كثيرة بحاجة إلى مناقشة»، مضيفاً أن الجانب الإيراني أبلغهم بأنه سيعود خلال الأسبوعين المقبلين بمقترحات مفصلة لمعالجة بعض الفجوات.
وقال وزير الخارجية العُماني بدر البوسعيدي إن الجولة أحرزت «تقدماً جيداً» نحو الأهداف، وإن الجانبين بذلا «جهوداً جادة» لتحديد مبادئ تمهد لاتفاق.
وتزامناً مع انطلاق المحادثات، حذّر المرشد الإيراني علي خامنئي من أن إرسال حاملات طائرات إلى المنطقة «لا يرهب إيران»، معتبراً أن «الأخطر من حاملة الطائرات هو السلاح القادر على إغراقها»، فيما أعلن «الحرس الثوري» إغلاقاً مؤقتاً لأجزاء من مضيق هرمز خلال مناورات عسكرية.
الشرق الأوسط
الأخبار: ضريبة البنزين تطال كل الأسعار
الأخبار: ماهر سلامة-
مرّرت الحكومة، ليلة أول أمس، قرار رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 12% وزيادة رسم على صفيحة البنزين بقيمة 320 ألف ليرة، لتمويل زيادة رواتب القطاع العام. يُضاف هذا القرار إلى قرارات الحكومة الحالية التي تتخذ الحلول السهلة التي تسلكها. مرّ القرار بسلاسة الحجج والبراهين التي لم تناقش فعلياً.
فهو أبعد ما يكون عن الصواب وكل ما فيه أنه سهل التطبيق ويحقق عوائد فورية. صحيح أن الانهيار المالي طال القطاع العام مباشرة، وأن المسؤولية تقع على الحكومة لتصحيح أجوره وإعادة ترتيبه، إلا أنه لا يجب أن يمرّ على حساب القدرة الشرائية للفقراء.
وهو تحديداً ما حصل أول من أمس. يصيب رسم استهلاك مادة البنزين كل سلسلة الإنتاج والتوريد. فبالإضافة إلى الانعكاس المباشر لارتفاع سعر البنزين على كلفة النقل المشترك والخاص، هناك انعكاس غير مباشر على أسعار السلع كلها.
ارتفاع كلفة النقل، يعني زيادة الكلفة على أصحاب العمل لتأمين النقل اليومي لعمالهم، وزيادة كلفة نقل البضائع، وغيرهما. هذه الأكلاف كلها تمرّر إلى المستهلك، فمن الطبيعي أن صاحب العمل لن يتحمّل هذه الأكلاف من هوامش ربحه، وأن يعمد في المقابل إلى رفع أسعار السلع والخدمات.
بهذه الطريقة ترتفع الأسعار كلها بسبب قرار واحد. عادةً يُعطى ارتفاع أسعار المحروقات أهمية خاصة مقارنة بارتفاع أسعار سلع أخرى تستهلكها الأسر، لأن الطلب عليها يتميّز بضعف مرونته تجاه تغيّر الأسعار.
بمعنى أوضح، إن ارتفاع كلفة الأسر لا يؤدي إلى انخفاض ملحوظ في استهلاكها للمحروقات التي تعدّ سلعة أساسية لنقل الأفراد وسائر السلع مهما بلغت كلفتها. وبالتالي فإن ارتفاع أسعار المحروقات ينعكس على مستوى معيشة الأسر عبر تقليص مداخيلها القابلة للانخفاض، لأنها ستعمد إلى خفض إنفاقها على سلع وخدمات أخرى.
زيادة ضريبة الـ TVA من دون تحسين التحصيل هو وصفة سيئةوبهذا تكون الحكومة قد ضعّفت القدرة الشرائية للأسر عمداً. جعلتهم أكثر فقراً، رغم أنها تتغنّى بـ«النمو» المحقق في 2025، علماً أن الجزء الأكبر منه اعتمد على الفائض في الاستهلاك.
المفارقة هي أنه بإضعاف القدرة الاستهلاكية للأسر، الحكومة تخاطر بخسارة «الإنجاز» الذي كانت تتغنى به. أيضاً ستنعكس زيادة ضريبة القيمة المضافة بنسبة 1% على القدرة الشرائية مباشرة. فالهدف منها هو استهداف الاستهلاك أصلاً.
وارتفاع الضريبة ينتقل بشكل مباشر إلى الأسعار النهائية للسلع، ما يعني زيادة في معدلات التضخّم التي لم تنخفض بعد. عملياً، تقوم الحكومة بزيادة عبء التضخّم على الأسر بشكل مباشر عبر زيادة ضريبة القيمة المضافة.
بينما كان يمكن للحكومة أن تنظر إلى تحسين التحصيل الضريبي لضريبة القيمة المضافة، بدلاً من زيادتها على الفئات الشعبية جميعاً.
التحصيل فيه مشكلة أصلاً، كما يقول صندوق النقد الدولي في تقرير صدر في عام 2023، ويشير إلى أن انخفاض إيرادات ضريبة القيمة المضافة، جزئياً، يعكس تدنّي معدّلها القياسي مقارنةً بالمعدلات المعتمدة في دول أخرى، لافتاً إلى أنه «سواء قبل رفع المعدل في عام 2017 أو بعد الزيادة التي أعقبته وحقّقت تحسّناً مؤقتاً في الجباية، عادت الإيرادات إلى الانخفاض رغم ثبات المعدل القياسي.وعليه. لا بدّ من النظر إلى عوامل أخرى تتعلّق بفعالية التحصيل، واتساع القاعدة الضريبية، ومستوى الامتثال».
تقييم صندوق النقد يظهر انخفاض فعالية التحصيل الضريبي، وهو ما كان يُشكل فرصة للحكومة الحالية للعمل على آليات التحصيل وفعاليتها بهدف تمويل زيادة الأجور، قبل النظر إلى زيادة الضريبة بحد ذاتها. زيادة الضريبة من دون العمل على آليات التحصيل يؤدي إلى المزيد من الضرائب الضائعة على الخزينة. هذه وصفة سيئة.
الأخبار
البناء:مصادر سياسية لـ”البناء” إن اختيار القاهرة منصةً للاجتماع التمهيديّ يعكس إدراكًا…
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وتقول مصادر سياسية إن اختيار القاهرة منصةً للاجتماع التمهيديّ يعكس إدراكًا متزايدًا لأهميّة الدور المصري في لحظة إقليمية دقيقة، كما يرسل رسالة واضحة مفادها أن دعم لبنان لا يمكن أن ينجح من دون توافق عربي – دولي، ولا من دون رؤية شاملة تتجاوز الحسابات الضيّقة.
وتقول المصادر أن الفرصة تبدو متاحة أمام المجتمعين لتحويل هذا الزخم الدبلوماسي إلى خطة فعلية تعزّز صمود المؤسسات الأمنيّة، وتعيد الاعتبار لمنطق الدولة في لبنان. فالمطلوب ليس فقط مؤتمرًا جديدًا، بل التزامًا طويل الأمد يحمي الاستقرار، ويمنح اللبنانيين أملًا بأن دعم العالم لهم لا يزال قائمًا على الشراكة والمسؤوليّة، لا على المصالح العابرة.
البناء
