مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 24شباط2026
الجمهورية: اجراء الإنتخابات في موعدها؟
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
تشي الأجواء السائدة على خط الاستحقاق الانتخابي أنّ اجراء الإنتخابات في موعدها، وعدمه يقعان حالياً على بعدٍ متساوٍ، ولكن مع غلبة إعلامية ملحوظة لمنطق التعطيل، الذي نجح في إحاطة الاستحقاق بشكوك جدّية ومقاربة إجراء الانتخابات كاحتمال ضعيف، وخصوصاً بعدما تبدّى جلياً، والكلام هنا لمسؤول كبير “انّ الفخ الانتخابي تتضافر في نصبه إرادة مشتركة بين الداخل والخارج، لها جمهورها السيادي والتغييري، وجرى التعبير عن هذه الإرادة في محاولة سفراء “اللجنة الخماسية” العبور إلى التمديد للمجلس الحالي، من الأبواب الداخلية الرسمية والسياسية، ويبدو جلياً انّها اصطدمت بباب رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي صدّ هذه المحاولة برفضه تأجيل الانتخابات لأسباب تقنية او غير ذلك، او التمديد للمجلس الحالي، وتأكيده على المضي فيها وإجرائها في موعدها.
على انّ هذه المحاولة الفاشلة للجنة الخماسية، قد لا تكون الاخيرة، كما يقول المسؤول عينه، حيث تبرز الخشية من انّ الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات في 10 ايار، محاولات أخرى، كمثل إثارة إشكالات، واشتباكات سياسية تحت عناوين مختلفة، وربما إرباكات غير محسوبة تربط الانتخابات بصاعق المغتربين، تحول دون إجراء الانتخابات في موعدها، وتضع البلاد امام خيار من اثنين، اما الفراغ النيابي او التمديد للمجلس”.
واللافت أمام ما كشفه بري حول مفاتحته من قبل سفراء الخماسية وبصورة صريحة، بأنّهم يحبّذون تأجيل الانتخابات، هو الصمت الداخلي المطبق حيال هذا الامر من قبل المكونات المعنية بالملف الانتخابي، والتي ملأت الإعلام والشاشات بمواقف الحرص على الانتخابات وإجرائها في موعدها.
ما خلا ما تناقلته بعض المعلومات حول مآخذ أُبديت في مجالس بعض السياسيين وكبار المسؤولين، تخفف من وطأة ما طرحه سفراء الخماسية، ونقل عن أحد المسؤولين امتعاضه من تسويق التأجيل للانتخابات، كون هذا التأجيل يشكّل ضربة معنوية بالغة القساوة لعهد الرئيس جوزاف عون.
الجمهورية
الجمهورية: قطع الطريق امام عودة تيار “المستقبل” إلى الحياة السياسية والنيابية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في غياب السبب العلني السياسي والتقني المقنع لتأجيل الانتخابات، تزدحم الصالونات السياسية بروايات وأحاديث تأجيلية، بعضها يردّ السبب إلى انّ “خماسية التأجيل” طرحته ريثما تتبلور صورة المنطقة وما ستفرزه من متغيّرات، وبعدها تجري الانتخابات في ظروف افضل، فيما ردّ البعض الآخر السبب إلى انّ هناك إرادة خارجية بقطع الطريق امام عودة تيار “المستقبل” إلى الحياة السياسية والنيابية، وذهب بعض ثالث إلى ردّ السبب إلى انّ خريطة المجلس النيابي الحالية قد تشهد مع الانتخابات خللًا في التوازن، لمصلحة ثنائي حركة “امل” و”حزب الله” وحلفائهما، والأهم في هذا السياق أنّ ثمة من اعتبر انّ السبب الحقيقي وراء طرح تأجيل الانتخابات هو الإبقاء على نواف سلام رئيساً للحكومة.
وعلى ما يقول مسؤول رفيع لـ”الجمهورية”: “قد تكون هناك أسباب كثيرة للتأجيل منها ما هو معلن ومنها ما هو مستور، وتبعاً لذلك قد يكون خلف التأجيل سبب واحد من تلك الأسباب، وقد تكون الأسباب كلها، فقد تعددت الأسباب والهدف واحد، ويبدو انّ مسار التأجيل قد انطلق، عبر سفراء الخماسية، وقبلهم عبر الاستشارة الهمايونية لهيئة الاستشارات والتشريع في وزارة العدل، او عبر امور ما زالت خفية حيث ليس معلوماً ماذا يحضّرون بعد”.
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية: المالكي يتحدى واشنطن: مستمر إلى النهاية
الشرق الأوسط السعودية: بغداد: فاضل النشمي:
«واكب» رئيس الحكومة العراقي السابق، والمرشح لتشكيلها مجدداً، نوري المالكي، محادثات المبعوث الأميركي توم برَّاك في بغداد، أمس، بالإعلان عن أنه لن ينسحب رغم معارضة واشنطن له.
وقال في حديث مع «وكالة الصحافة الفرنسية»، أمس (الاثنين): «لا نية عندي للانسحاب أبداً، لأني أحترم الدولة التي أنتمي إليها وسيادتها وإرادتها».
وأشار إلى أن «الإطار التنسيقي»، المؤلف من أحزاب شيعية معظمها قريب من إيران، «اتفق على هذا الترشيح. لذلك احتراماً للموقع، لا أنسحب، وقلتها في تصريحات كثيرة، إنه لا انسحاب… وإلى النهاية».
الشرق الأوسط
الأنباء الكويتية: مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات
الأنباء الكويتية:
مصدر نيابي بارز تحدث لـ «الأنباء» عن «مسار آخر قد يتبع لتأجيل الانتخابات، بعيدا من الدائرة 16 وإن ارتبط بها».
وتوقع «استمرار إحجام معظم الكتل السياسية عن التقدم بترشيحاتها مع اقتراب مهلة إغلاق باب الترشيح في 10 مارس المقبل.
وان حصلت ترشيحات في دوائر محددة فستبقى الكثير من الدوائر من دون ترشيحات توازي عدد المقاعد المخصصة لها.
وهذا يعني التوجه إلى التأجيل لغياب عدد المرشحين المطلوب حتى للفوز بالتزكية.
وبالتالي قد يكون هذا هو المبرر للتأجيل ما لم يتم التوصل إلى تسوية ولو متأخرة، الأمر الذي قد يفتح الباب أمام البحث عن وضع قانون جديد قابل للتطبيق وتتوافق عليه القوى السياسية».
الأنباء
الأخبار: بري: ملف التمديد ليس عندي
الأخبار:
انتقل الصراع الدائر حول قانون الانتخابات وآلية تنفيذه إلى مستوى جديد، في ظل الضغوط التي تقودها الولايات المتحدة والسعودية وفرنسا لتأجيل الاستحقاق الانتخابي لمدة عام على الأقل.
وكشف مرجع سياسي بارز أن الضغوط الخارجية قوية ومباشرة، وأن الرؤساء الثلاثة إلى جانب مسؤولين لبنانيين بارزين وُضعوا في أجواء هذا الطلب.
وأضاف أن ممثلي الدول الغربية، ومعهم السعودية، يتحدثون بصراحة عن عدم رغبتهم في إجراء انتخابات لا تُحدث تغييراً حقيقياً.
واللافت، بحسب المرجع، أن الخارج لا يسعى إلى مناقشة الأمر مع الجانب اللبناني بقدر ما يعمل على فرضه كأمر واقع.
ولفت المرجع إلى أن التزام الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام الصمت لا يعني بالضرورة معارضتهما للطلبات الخارجية، لكنهما أدركا أن واشنطن، على وجه الخصوص، تفضّل أن يبادر مجلس النواب من تلقاء نفسه إلى التمديد، من دون الحاجة إلى خطوة حكومية.
غير أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، وإن كان لا يمانع مناقشة المقترح، أبلغ محاوريه بأنه يمثل جهة لا ترغب في تأجيل الانتخابات، بل ترى مصلحة في إجرائها في موعدها. كما أن التحالف القائم بينه وبين قوى محلية أخرى، وفي مقدّمها حزب الله، لا يشعر بالقلق من نتائج الاستحقاق. وفي المقابل، تبدو القوى الأخرى متضررة من إجراء الانتخابات، إذ كانت تعتقد أن ما جرى خلال العامين الماضيين كفيل بقلب المعادلات وفرض موازين قوى جديدة داخل مجلس النواب.
ووفق المرجع نفسه، فإن بري أبلغ السفراء الأجانب بأن عليهم التوجّه إلى حليفهم الأول، أي رئيس الحكومة، للتشاور مع رئيس الجمهورية واتخاذ الخطوة التي يريانها مناسبة، وأن حركة أمل ليست في وارد التقدّم بطلب من هذا النوع، بل ستعارضه.
وأضاف أنه إذا كان الخارج لا يريد تحميل الحكومة مسؤولية القرار، فعليه أن يدفع حلفاءه داخل مجلس النواب إلى التقدّم باقتراح قانون، وأن يعمل هؤلاء على تأمين أكثرية نيابية كافية لإقرار قانون يقود إلى التمديد.
يقول ثنائي أمل وحزب الله إنه صاحب مصلحة في حصول الانتخابات، بينما المتضرر هو الطرف الآخر، وبالتالي عليه هو تحمل مسؤولية طلب التمديد ونتيجة تعطيل الانتخاباتكما ناقش بري الملف عبر مساعدين له مع الجانب السعودي وأطراف أخرى، وأبلغهم بوضوح أن أي تأجيل إما أن يكون تقنياً لأسابيع معدودة، أو يمتد لعامين على الأقل.
وأكد أن أمل وحزب الله لن يخوضا مواجهة إذا كان هذا هو التوجّه، لكنهما في المقابل لن يقبلا بتمديد مفصّل على قياس حسابات واشنطن والرياض أو لمراعاة أوضاع حلفائهما في لبنان.
وأشار المرجع إلى أن القلق الفعلي يسود لدى هؤلاء الحلفاء، وأن ليس من مهمة الثنائي وحلفائه تسوية أوضاع خصومهم، خصوصاً أن الهدف الأول من التمديد، بحسب تقديره، هو إبقاء الحكومة الحالية، وهي حكومة أظهرت خلال عامها الماضي عجزاً عن تحقيق أي خرق في معالجة الأزمات، ولا سيما في مواجهة العدوان الإسرائيلي وإطلاق برنامج إعادة الإعمار.
وفي ما يتعلق بالنقاش الدائر حول اقتراع المغتربين، وما إذا كانت الانتخابات، في حال حصلت، ستُجرى وفق القانون الذي يتيح لهم التصويت للنواب الـ128، يؤكد المرجع نفسه أن قانون الانتخابات النافذ واضح ولا يحتمل تأويلات أو تفسيرات، نافياً وجود أي إشكالية في المراسيم التطبيقية، ولا سيما ما يتعلق بالدائرة 16.
وأضاف أنه إذا رأت الحكومة أنها غير قادرة على تطبيق هذه المادة، فيمكنها إبلاغ مجلس النواب مسبقاً بذلك، ليصار إلى تعليق العمل بها حصراً، بدل تكريس المخالفة التي حصلت في الدورة السابقة وتحويلها إلى سابقة دائمة.
في المقابل، يؤكد مصدر وزاري أن المناقشات التي دارت حول تطبيق القانون النافذ اصطدمت بوجود نقص في المراسيم التطبيقية المرتبطة ببعض المواد العالقة.
وأوضح أن الاستشارة الصادرة عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل جاءت متوقعة ومنطقية قياساً إلى السؤال الذي طرحته الحكومة.
ولفت إلى أن اللجنة الوزارية التي شُكّلت لمتابعة ملف قانون الانتخابات وصلت إلى طريق مسدود أثناء بحث آلية تطبيق القانون، ولا سيما في ما يتعلق بالتصويت والترشّح في الدائرة 16، ما دفع إلى توجيه استيضاح رسمي إلى وزارة العدل، التي جاء ردّها وفق التوقعات.
وفسّر المصدر ما جرى بالقول إنه في حال تعذّر على الحكومة تنفيذ قانون يشوبه نقص جوهري في بعض جوانبه التطبيقية، فإن مجرد دعوة الناخبين في الخارج إلى الاقتراع يندرج في إطار حماية حقهم في التصويت عن بُعد، على أن يتم ذلك داخل القنصليات والسفارات اللبنانية.
وأضاف أنه طالما تبيّن عدم إمكانية تطبيق المادة الخاصة بانتخاب ستة نواب في الخارج، فلا يجوز حرمان الناخبين المغتربين من حقهم في الاقتراع، وبالتالي يحق لهم التوجّه إلى صناديق الاقتراع في البعثات الدبلوماسية والتصويت للمرشحين المعترف بهم، أي المرشحين للمقاعد الـ128.
ولفت المصدر الوزاري إلى أن العقدة تعقّدت أكثر بعد وصول النقاش حول تطبيق القانون إلى طريق مسدود، بالتزامن مع طرح مسألة التمديد.
وأوضح أن هذا الواقع قد يدفع الحكومة إلى التعاطي مع الملف من زاوية ضمان استمرارية الحكم وتفادي إدخال البلاد في فراغ دستوري.
فانتهاء ولاية المجلس النيابي، مع اعتبار الحكومة مستقيلة، في ظل تعذّر إجراء الانتخابات وفق القانون النافذ، من شأنه أن يضع البلاد أمام فراغ شامل ينعكس على مختلف المؤسسات. وعندها، بحسب المصدر، يدخل لبنان في دوامة من الفوضى على المستويين التشريعي والتنفيذي.
الأخبار
الأخبار: واشنطن تُجلي موظّفي سفارتها في لبنان: بريطانيا تطلب استباحة الأجواء اللبنانية
الأخبار:
ما من تفسير لإقدام الولايات المتحدة على إجلاء عدد من موظّفي سفارتها في بيروت وعائلاتهم عبر مطار بيروت، إلا بوصفه مؤشّراً قوياً إلى اقتراب ضربة محتملة لإيران، وما قد يترتّب عليها من تداعيات في الساحة اللبنانية.
ففي ظل تصاعد منسوب التهويل خلال اليومين الماضيين، ومطالبة عدد من الدول رعاياها بمغادرة إيران فوراً، جاءت خطوة الإجلاء التي تتجاوز إطار التحذير الدبلوماسي التقليدي، لتؤشّر إلى ارتفاع ملموس في احتمالات المواجهة العسكرية.وتوحي الوقائع بأن لبنان قد يكون جزءاً من مسار التصعيد المُرتقب.
وفي هذا السياق، كشفت مصادر رفيعة المستوى لـ«الأخبار» أن «الجانب البريطاني طلب من لبنان السماح لمقاتلاته الحربية، المتمركزة في قواعد قبرص، باستخدام أجوائه».
وبحسب المصادر، فإن الطائرات ستنطلق في مناورات تدريبية من قاعدة «أكروتيري» البريطانية في الجزيرة، على أن تتحرّك ذهاباً وإياباً فوق عدد من دول المنطقة، بينها لبنان وسوريا، من دون تحديد مهلة زمنية واضحة لهذه الأنشطة.
وأوضحت المصادر أن «الطلب البريطاني يأتي في ذروة التحشيد العسكري ضد إيران، في وقت لا يستطيع فيه أحد الجزم بمآل الوضعين العسكري والأمني في لبنان إذا اشتعلت الجبهات».
وبالنظر إلى تزامن هذا الطلب مع التطورات الأخيرة، وآخرها إجلاء موظفين أميركيين، فإن المؤشّرات توحي بأن المسألة لا تقتصر على مناورات تدريبية بحتة.
وقد نُفّذت عملية الإجلاء عبر مطار بيروت، وشملت 32 موظفاً من غير الأساسيين، ضمن ترتيبات لوجستية تعتمدها واشنطن عادة عند رفع مستوى التأهّب.
توحي الوقائع بأن لبنان قد يكون جزءاً من مسار التصعيد المُرتقب ضد إيران
وبعد ساعات من إعلانها الخطوة، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية تحديثاً لتحذير السفر إلى لبنان، مُبقية التصنيف عند «المستوى الرابع: لا تسافر»، مبرّرة ذلك بمخاطر الجريمة، والإرهاب، والاضطرابات الأهلية، والخطف، ووجود ألغام غير منفجرة، فضلاً عن احتمال اندلاع نزاع مسلّح. وأشار التحديث إلى أن بعض المناطق، ولا سيما القريبة من الحدود، تنطوي على مخاطر أعلى.
ونبّهت الوزارة إلى أن موظفي القنصلية في السفارة «لا يستطيعون دائماً التنقّل لتقديم المساعدة عند الحاجة»، معتبرة أن «مستوى التهديد الذي يواجهه العاملون الحكوميون في بيروت مرتفع إلى حدّ يفرض ترتيبات أمنية مُشدّدة لمعيشتهم وعملهم، مع إمكانية تعديل سياسات السفارة الداخلية في أي وقت ومن دون إنذار مُسبق».
ولفت التحديث إلى أن «مجموعات إرهابية لا تزال تخطّط لهجمات مُحتملة في لبنان، قد تقع بقليل من الإنذار أو من دونه»، وقد تستهدف مواقع سياحية ومراكز نقل وأسواقاً ومُجمّعات تجارية ومرافقَ حكومية محلية.
كما أشار إلى رصد السلطات الأمنية ارتفاعاً في معدّلات الجرائم العنيفة، بما فيها العنف ذو الطابع السياسي، متحدّثاً عن «جرائم قتل يُشتبه في أن تكون بدوافع سياسية».
ترافقت هذه الأجواء مع زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله إلى القاهرة، للمشاركة في الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني، والذي تلقّى صفعة، بعد خفض مستوى تمثيل بعض الدول المشاركة، في خطوة فُهمت على أنها اعتراض على خطة الجيش في ما يتعلّق بمنطقة شمال الليطاني.
وتشير معلومات إلى أنّ أوساطاً قطرية كانت قد أبدت عدم تحبيذها ربط دعم الجيش بمسألة نزع السلاح، مفضّلةً دعمه لبسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية من دون شروط تعجيزية، إلا أنّ هذا الطرح قوبل برفض سعودي.
وكانت الدوحة تسعى إلى تشكيل خلية دعم تضم بريطانيا وألمانيا والإمارات والكويت، مع احتمال انضمام الولايات المتحدة وفرنسا لاحقاً، غير أنّ هذا المسار تعثّر بدوره. وفي ظل هذا التعقيد، يبرز سؤال أساسي أمام المؤسسة العسكرية: هل يستطيع الجيش تقديم أيّ ضمانات بتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة بعد تأمين الدعم أم لا؟
الأخبار
البناء: دبلوماسيون غربيون وعرب نقلوا عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
نقلت أوساط أمنية وسياسية عن دبلوماسيين غربيين وعرب عدم حماسة دولهم لإجراء الانتخابات النيابية في لبنان لأسباب سياسية محضة تتعلق بالرؤية الأميركية الغربية الإسرائيلية للمنطقة، موضحة لـ«البناء» أنّ الأميركيين وحلفاءهم في المنطقة ينظرون إلى الاستحقاق الانتخابي من باب الوظيفة السياسية للانتخابات لا من حرصهم على الانتظام العام وسيرورة تداول السلطة والديمقراطية، أي بمدى جدوى الانتخابات في إضعاف حزب الله شعبياً وسياسياً ونيل الأغلبية النيابية في المجلس النيابي الذي سيطرح أمامه القضايا الكبرى لا سيما سلاح حزب الله واتفاقية السلام والتطبيع الاقتصادي مع «إسرائيل» وتطبيق شروط صندوق النقد الدولي واستثمار النفط والغاز في إطار خط الغاز الإسرائيلي – القبرصي الأوروبي، وتسييل الذهب والثروات السيادية لسد الديون وحل أزمة الودائع.
البناء
اللواء: قيادي في “الحزب”: لبنان بات في مرمى العدوان الشامل في اي لحظة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
قيادي في حزب الله، فإن لبنان بات في مرمى العدوان الشامل في اي لحظة.. ويستند الى الرسائل التي تبلغتها بيروت خلال الاسبوع الفائت، ارتكزت على الزام الدولة بتقديم ضمانات واضحة بعدم تدخل حزب الله في الحرب اذا ما شنت واشنطن عدوانا ضد طهران، وفي حين كان جواب المعنيين بأن حزب الله لن يتدخل، ادعت الجهات الخارجية ان الحزب ليس ملتزما بما تقوله الدولة ، وهو يعد العدة للحرب، ناهيك عن انه اعلن رسميا عبر امينه العام عدم وقوفه على الحياد.
اللواء
اللواء: المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
انتخابياً، تفاعلت الاهتمامات بمواقف رئيس مجلس النواب نبيه بري لجهة ان الخماسية طلبت منه تأجيل الانتخابات. على هذا الخط، صدر عن المكتب الإعلامي لبري صباحا ما يلي «توضيحاً لما نشر في الصحف امس حول تأجيل الانتخابات بتصريح للشرق الأوسط، إن الذي قلته بأن أجواء الخماسية مع تأجيل الانتخابات، ولم آتِ على ذكر أي سفير على الإطلاق لا من الخماسية ولا من غيرها لذا إقتضى التوضيح».
وذكرت مصادر مطلعة على موقف بري لـ اللواء»: ان المخرج لإنتخابات المغتربين يكون وفق قانون الانتخاب النافذ، وصدور مراسيم بمواعيد الترشيح لستة مقاعد نيابية في القارات الست. وقد سبق ان قامت وزارتا الداخلية والخارجية بما عليهما حول آلية اقتراع المغتربين.
اللواء
الديار: لماذا تريد “الخماسية” تأجيل الانتخابات؟
الديار: بولا مراد-
لم يكن خروج رئيس مجلس النواب نبيه برّي للإعلان صراحة أن سفراء اللجنة الخماسية يؤيدون تأجيل الاستحقاق النيابي، مفاجئا للأوساط السياسية، التي كانت قد تبلغت عبر أكثر من قناة في الأسابيع القليلة الماضية بوجود رغبة دولية مماثلة.فقبل تبلور هذا الموقف بوضوح، كانت البرودة التي يتعامل بها سفراء “الخماسية” مع الاستحقاق بعدما اعتادوا الضغط قبل أشهر من موعد أي استحقاق لإنجازه في موعده، تعزز الانطباع العام بأن الاستحقاق النيابي لا يحظى بالأولوية نفسها لدى العواصم المعنية، وأن هامش التأجيل أو إعادة النظر بالمواعيد بات مطروحًا في الكواليس أكثر من أي وقت مضى.
لكن السؤال الأساسي الذي يُطرح هو لماذا تريد “الخماسية” تأجيل الانتخابات ودفع القوى اللبنانية إلى القفز فوق الاستحقاقات الدستورية بعدما كانت تضغط طول السنوات الماضية لانجازها في مواعيدها؟ما دام كل الاحصاءات والدراسات، تؤكد أن الانتخابات المرتقبة، لن تحمل تبدلات نوعية في موازين القوى، بل ستعيد إنتاج المجلس النيابي نفسه إلى حدّ كبير، وهو ما يكرّس مجدداً تمثيل “الثنائي الشيعي” للبيئة الشيعية ويبدّد الرهان الدولي على أي تحوّل سياسي داخل هذه البيئة، فإن “الخماسية” لا تجد نفسها متحمسة لمنح “الثنائي” هذه الورقة.
ولعل أكثر ما تخشاه “الخماسية”، وفق مصادر سياسبة واسعة الاطلاع، هو أن عودة الرئيس تمام سلام إلى رئاسة الحكومة لن تكون أمرًا مضمونا في ضوء التوازنات الحالية، إذ إن الظروف السياسية التي رافقت تسميته سابقا قد لا تتكرر بعد الانتخابات، خصوصا إذا أفرزت النتائج توازنات مشابهة أو أكثر تعقيدا.
كما أن عودة رئيس تيار “المستقبل” سعد الحريري إلى الواجهة السياسية، وما رافقها من مواقف وإشارات، تطرح علامات استفهام إضافية حول شكل المرحلة الحكومية المقبلة ومصير أي تكليف محتمل لسلام، في ظل إعادة خلط الأوراق داخل الساحة السنية نفسها.وإلى حين اتضاح هذه التوازنات، فإن مسار تشكيل الحكومة التي ستلي الانتخابات قد يطول، على غرار ما شهدته تجارب سابقة، ما يعني عمليا قيام حكومة تصريف أعمال لفترة غير قصيرة.
وفي هذه الحال، سيؤدي الفراغ الحكومي أو بطء التأليف إلى تعليق أو إبطاء تنفيذ ملفات أساسية يضعها المجتمع الدولي في صلب أولوياته، وفي مقدمها ملف حصرية السلاح وخطواته التنفيذية، وهو أمر لا يتناسب مع الإيقاع الذي تسعى إليه العواصم المعنية.
فليس خافيا أن هذا الملف يشكل أولوية للمجتمع الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأميركية وبالتالي فإن كل ما يهدد انجاز هذه العملية بمراحلها كافة، ليس مرغوبا فيه من قبل “الخماسية”.
يُضاف إلى ذلك أن سلة الإصلاحات التي يُعمل على تنفيذها راهناً، سواء على المستوى المالي أو الإداري، قد تتعرض بدورها للتجميد أو التباطؤ مع دخول البلاد في مرحلة انتخابية طويلة تليها مفاوضات شاقة على تشكيل الحكومة.
ومن هنا، يرى جزء من المجتمع الدولي أن الحكومة الحالية، رغم ملاحظاته عليها، تشكّل إطارا تنفيذيًا “مقبولًا” أو حتى “مناسبًا” لتمرير الشروط والإصلاحات المطلوبة، مقارنة بمجهول حكومي قد يفرضه الاستحقاق الانتخابي ونتائجه، وما يستتبعه من تجاذبات داخلية وتعقيدات في إعادة تركيب السلطة.
الديار
