الاخبار
*الجنوب:
- العدو الإسرائيلي طلب رسمياً من الولايات المتحدة تمديد مهلة الـ 60 يوماً لفترة لم يتم تحديدها. وفيما يجري الحديث عن ثلاثة أيام، قالت مصادر أممية في الجنوب إن معلوماتها تشير إلى أن قوات الاحتلال أبلغت لجنة الإشراف على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار أنها تحتاج إلى البقاء «وقتاً إضافياً» في القطاع الشرقي، فيما ستغادر نهائياً القطاعين الأوسط والغربي في الأيام الثلاثة المقبلة.
- قالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الرئيس جوزيف عون أجرى اتصالات مع الأميركيين والفرنسيين لحثّ إسرائيل على الانسحاب ضمن المهلة بحلول مساء الأحد المقبل. والأمر نفسه كان محور اجتماع عقده قائد الجيش بالإنابة اللواء حسان عودة مع المندوبيْن الأميركي والفرنسي في لجنة الإشراف، وتبلّغ من الجنرال الأميركي غاسبر جيفرز بأن إسرائيل تريد البقاء بعض الوقت لتفكيك بنى تحتية تخصّ حزب الله في المنطقة الحدودية.
- بحسب المصادر، أبلغت الجهات الرسمية اللبنانية الأميركيين بأن عدم انسحاب إسرائيل في الوقت المحدد قد يعقّد مهمة انتشار الجيش اللبناني، وسيكون ضربة للجهود الدبلوماسية التي جرى الركون إليها لمعالجة مشكلة الخروقات الإسرائيلية. ولم تشر الجهات الرسمية إلى موقف حزب الله، لكنها لفتت انتباه الجانبيْن الأميركي والفرنسي إلى تصريحات صدرت عن قيادات بارزة في حزب الله تشير إلى أنه ستترتب على عدم الانسحاب أمور كثيرة.
- علمت «الأخبار» أن الفرق المدنية في مكاتب القوات الدولية العاملة في الجنوب أُبلغت بالاستعداد للعودة إلى مكاتبها في المقر العام في الناقورة خلال أيام، بعدما بقيت في بيروت منذ توسّع الحرب الإسرائيلية على لبنان الخريف الماضي. فيما أُبلغ ضباط في القوة الإسبانية العاملة في القطاع الشرقي بأن قوات الاحتلال قد تبقى في المنطقة لبعض الوقت، وطُلب منهم التواصل مع الجيش وبلديات القرى لإبلاغ الأهالي بعدم العودة إلى تلك المناطق صباح الإثنين المقبل.
*نواف سلام:
- كتب (ابراهيم الامين): ثمّة إشباع لفكرة الالتزام بالدستور على ما يظهر في كلمات الرئيس المكلّف نواف سلام. الرجل يعتبر أن بين يديه أسلحة قليلة، لكنّه يجدها شديدة الفعالية: الدستور أولاً، كحاضنة للدور والصلاحيات. ثقة غالبية نيابية كافية لإطلاق عمل الحكومة. مزاج شعبي راغب بالتغيير. وقوة دفع إقليمية ودولية تدعم خياراً مختلفاً عمّا كان سائداً.
وإذا كان الرئيس جوزيف عون، حتى لحظة أداء القسم، غير مضطر إلى مراعاة الواقفين قبالته في مجلس النواب، فقد انتقل سريعاً إلى عالم الواقع، حيث يتعامل مع موازين القوى كما هي فعلياً على الأرض، ويرغب في تشكيل حكومة فعّالة سريعاً، ويريد القيام بجولة على دول عربية وغربية طلباً لدعم مالي للبنان. وهو لن يكون قادراً على ذلك من دون حكومة قادرة على تلبية «حاجات المانحين»، على ما يقول دبلوماسي غربي في بيروت، في معرض حديثه عن الإصلاحات الكبيرة المنتظرة من لبنان.
بهذه الروحية، يجد نواف سلام نفسه اليوم. قوة الدفع لا تمنع خضوعه لرقابة مزدوجة، واحدة داخلية تتصل باعتباره رجل الإصلاح في زمن الخراب، وثانية خارجية تتصل بموقع لبنان من نزاعات المنطقة، باعتباره رجل سلام وليس من آل سلام فقط.
نواف سلام ليس غريباً عن أورشليم. صحيح أنه أمضى آخر 15 سنة خارج لبنان، إلا أنه، كسياسيّي لبنان المغتربين، كان يتابع التفاصيل اللبنانية ويعرف عن بعضها أكثر من المقيمين هنا. كما أنه ليس آتياً من المريخ، فهو متأثّر ببيت سياسي كان له دوره وحضوره في كل ما يتعلق بالعمل العام، وكذلك لديه تجربته الخاصة، وهذا كله يساعد على تقدير موقعه اليوم: رجل ينشد الإصلاح، ويرغب بأن يرتبط اسمه بتجربة مختلفة عن بقية رؤساء الحكومات. مدرك للتعقيدات الداخلية، وليس انتحارياً في مواجهة العقل التقليدي. طامح إلى إدخال تعديلات على الدستور، لكن بهدف تنظيم أفضل لقواعد اللعبة، وليس نسف النظام الطائفي.
هي مواصفات تجعل نواف سلام في موقع «الرجل الغامض» بالنسبة إلى طبقة من السياسيين واللبنانيين أيضاً. لكنّ حصيلته تقود إلى استنتاج أولي، وهو أن الرجل سيتخذ مساراً قد يتسبب بإحباط بعض «التشرينيين» الذين يعتقدون، عن سذاجة، بأن البلاد قد تغيّرت. لكنه، من جهة أخرى، قد يجد نفسه في صدام مع أركان الدولة العميقة في لبنان، خصوصاً إذا قرّر السير في خطوات من شأنها رفع الغطاء عن الكوارث اللبنانية.
عملياً، ليس أمام سلام الكثير من الوقت. وكل تأخير في إعلان تشكيلته سيفقده الكثير من قوة الزخم التي رافقت تكليفه، سيما أنه يدرك أن اسمه طُرح ليس كعنوان للمعركة، بل إن داعميه في لبنان والخارج كانوا يخوضون فعلياً معركة إطاحة نجيب ميقاتي، كلٌّ لأسبابه. وهو نجح في التقاط الفرصة، في اللحظة التي ظهر فيها أن المرشحين لخلافة ميقاتي ليسوا على القدر الكافي من المكانة التي تتيح تبرير التغيير. لكنّ التحدي أمام سلام لحماية هذا الإنجاز يتطلب الكثير من الجهد، والأساس هو كيفية تعامله مع الوقائع اللبنانية.
في عرف «التشرينيين» أن بمقدور سلام الذهاب إلى حكومة من لون واحد، مع أنهم يعرفون – كما يعرف هو أيضاً – أن الثقة التي تحتاج إليها الحكومة مرتبطة بثلاثة مراكز قوى: رئيس الجمهورية، والثنائي أمل وحزب الله، والثنائي القوات والتيار الوطني الحر. أما بقية اللاعبين، فليسوا في موقع القادر على توفير الحصانة التي تحتاج إليها أي حكومة. وإذا ما قرّر «التغييريون» الحرد، فهذا لن يعيق عمل الحكومة، ومثلُهم «المستقلّون» الذين يبدّلون كل يوم شكل الإطار الذي يعملون فيه.
قد يخرج من يدعو سلام إلى تشكيل حكومة غالبية نيابية. وأصحاب هذا الرأي هم أقرب إلى تحالف معارض لحزب الله والتيار الوطني الحر، يعتقدون بأن سلام لا يحتاج إلى أكثر من 70 صوتاً في مجلس النواب. وهو خيار مُغرٍ من حيث المبدأ، يمكن تأمينه من تحالف «القوات» و«التغييريين» و«المستقلّين» وبعض الكتل الفرعية. لكنّ هذا التحالف يملك قاعدة اجتماعية تمثّل فعلياً ما هو أقل من نصف اللبنانيين، إذا ما اعتمدنا نتائج الانتخابات النيابية كمعيار. وقد يخرج من بين هذا الفريق من يشجّع سلام على المغامرة بالقول له: من عمل لتكليفك، سيعمل لنيلك الثقة في مجلس النواب.
في هذه الحالة، سيكون سلام أسير هذا النوع من الحلف السياسي الداخلي والخارجي. وهو يعرف مسبقاً أن الفواتير التي تصبح مستحقّة في ذمته لن تكون مقتصرة على حقائب وزارية أو مواقع في الإدارة من قبل الشركاء المحليين، بل ستنتقل سريعاً إلى ما هو أكثر خطورة، والكلام هنا ليس على سبيل التعجيز، بل على سبيل لفت الانتباه إلى أن في العاصمة الأميركية اليوم أصواتاً تدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار مع إسرائيل إلى حالة مستدامة، وأن الأمر يحتاج إلى أكثر من اتفاق حدودي، بأن يتفق لبنان وإسرائيل على إلغاء حالة العداء بينهما. ومن المفيد هنا، ليس التدقيق فقط في ما يصل نقلاً عن صقور الإدارة الجديدة، بل ما ورد من إشارات واضحة في نص الدبلوماسي السابق ديفيد هيل الذي نشرته منصة «هنا بيروت« أمس.
لكن، هل يفكر نواف سلام هكذا؟
عارفو الرجل ينفون عنه صفة الصدامي مع القوى المحلية بما يقود إلى انفجار كبير، بل هو أقرب إلى التيار الإصلاحي عبر تسويات مع الآخرين. وهذا يعني أن أي مقايضة مع النواب الذين يريد ثقتهم، ستُترجم محاصصة من نوع جديد في الإدارة العامة، علماً أن الإصلاحات الفعلية التي يحتاج إليها لبنان تحتاج إلى موافقة غالبية نيابية كبيرة.
أما خارجياً، فيلفت عارفوه إلى أنه ليس مستعداً لارتداء حزام ناسف ومهاجمة إسرائيل، لكنه ليس قليل الحيلة ليقول للخارج إن فكرة السلام مع إسرائيل كلفتها حرب أهلية وربما أكثر، وهو ما لا يريده الرجل بالتأكيد. وبالتالي، يجد سلام نفسه مضطراً إلى مراعاة الحسابات اللبنانية، ليس فقط بسبب معرفته بشروط اللعبة، بل لأن تسوية كهذه تجنّبه النقاش مع الخارج الراغب في صدام إضافي مع حزب الله.
إذا كانت هذه الخلاصة هي الأكثر منطقية وواقعية، فإن سلام يمكنه الانتقال إلى مربع جديد في معركة تأليف الحكومة. وهنا، يبدأ النقاش حول بصماته الشخصية. فهو، مثلاً، لا يريد تسمية وزراء لا يعرفهم، أو لا يعرف الكثير عنهم، ويميل إلى فكرة أن يرشح هو الشخصيات لتنال موافقة القوى السياسية، علماً أن المعروض عليه الآن، هو أن تقدّم له القوى السياسية لوائح بأسماء مرشحين لتولي حقائب معينة، على أن يختار هو من يعتقد بأنه الأنسب بينها. وفي هذا المجال، يريد سلام بناء علاقة جيدة مع رئيس الجمهورية. وبمعزل عمّا إذا كان الرئيس عون يريد حقائب أو أسماء بعينها، يدرك سلام أن من سيتولى الحقائب الأساسية، كالخارجية والدفاع والداخلية وحتى المالية، سيتم اختياره بالتشاور الأكيد مع الرئيس عون. لكنّ الرئيس المكلّف الذي لا يقوى في هذه اللحظة على كسر قواعد التوزيع الطائفي للحقائب، يريد ترشيح شخصيات لمناصب وزارية أخرى ليستفيد من حضورها في مجلس الوزراء، ليس رهاناً منه على دور خاص في الحقيبة عينها. وهذا يعني أن سلام سيخرج من جيبه لائحة أسماء قد تبدو جديدة على المسرح السياسي، أو صاحبة خبرة كبيرة، لكنها بعيدة عن التفاصيل اللبنانية التقليدية. وفي الحالتين، هو يريد أن يقايض القوى الكبيرة بأنه في مقابل منحها ما يجعلها تمنحه الثقة، سينتزع لنفسه مواقع التأثير داخل الحكومة.
كل هذه الأمور قيد الساعات المقبلة، وأي تعثّر جدّي في ملف التأليف قد يبطل مفعول التكليف نفسه، وعندها ستدخل البلاد في أزمة جديدة، لأن تعثّراً بهذا الحجم يعيد الأمور إلى نصابها الذي كانت عليه قبل انتخاب رئيس الجمهورية. وإذا ما فازت القوى التقليدية بالمعركة الأولى، فإن ما هو مقبل على العهد، سيظل رهن ما يستطيع الخارج فرضه على اللبنانيين تحت وطأة التهديد بمنع المساعدات عنهم.
*الحكومة:
- انقلبَت الأجواء من إيجابية، إلى رمادية، خصوصاً بعدَ إعلان الرئيس المكلّف القاضي نواف سلام، من قصر بعبدا أولَ أمس، ما فُهم منه أنه ملتزم بثلاثة معايير ينطلق منها في التشكيل، وهي أن لا المالية في عهدة الثنائي ولا لثلاثية جيش وشعب ومقاومة ولا للثلث الضامن، وهو ما ينافي كل ما تسرّب عن اللقاءات التي جمعته بالنائب محمد رعد والحاج حسين الخليل والنائب علي حسن خليل، وأثمرت تفاهماً معهم حول هذه الأمور.
- قالت مصادر مطّلعة إن «الولادة عسيرة نوعاً ما، والمشكلة هي أنّ أحداً لا يعرف أين هي العقدة. فالشيعة يقولون إنهم تفاهموا مع سلام. والسنّة يؤكدون أن لا مشكلة معه. والفريق المسيحي يشدد على أن التعطيل ليسَ من عنده». فيما صارَ معروفاً أن سلام، منذ تكليفه، عقد لقاءات مع غالبية الكتل النيابية وأجرى مشاورات مع مسؤولين عرب وأجانب، خلُصت إلى أن الحكومة «يجب أن تكون من 24 وزيراً ويتمثّل الجميع فيها». فيما بقي كل من الأطراف الرئيسية يؤكد حتى أمس أن «لا خلاف مع الرئيس المكلّف»، فالثنائي يؤكد أنه «أنجز تفاهماً معه»، ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل اعتبر بعدَ اجتماعه به أنه «تأكّد من صوابية تسميته»، و«القوات» تؤكد أنه «تمّ الاتفاق مع الرئيس المكلّف حول تمثيلها في الحكومة”.
*وزير الخارجية السعودي:
- علمت «الأخبار» أن وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان آل سعود، وصلَ إلى بيروت مساء أمس، وقالت مصادر مطّلعة إنه «سيؤكد أن بلاده حاضرة لمساعدة لبنان، لكن هذه المساعدة مشروطة بالإصلاحات». وتخوّفت المصادر، ربطاً بما قاله موسى والأجواء التي بدأت تتسرب عن الموفد السعودي، من أن يكون سبب التأخير «فرملة» خارجية، كاشفة أن «الفريق الذي يعتبر أنه حقّق إنجازات سياسية في انتخاب الرئيس وتكليف رئيس الحكومة يريد استكمال ذلك بعملية التأليف، فالخضوع لمطالب الثنائي في الحكومة وما يتصل بعملية التشكيل يعني أن لا شيء تغيّر باستثناء استبدال الرئيس نجيب ميقاتي بنواف سلام”.
النهار:
*الحكومة:
- يتخذ انشداد الاهتمامات نحو مسار تاليف الحكومة العتيدة برئاسة الرئيس المكلف نواف سلام أبعاداً إضافية تحتم أخذها في الحسبان في ظل الزيارة التي سيقوم بها اليوم لبيروت وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان. ذلك أن هذه الزيارة ستشكل حدثاً ديبلوماسياً من أبرز الاحداث التي تعاقبت بعد انتخاب الرئيس العماد جوزف عون وتكليف الرئيس سلام لكونها الزيارة الأولى لمسؤول سعودي رفيع للبنان منذ 15 عاماً بما يعكس، بعد الدعم السعودي الأساسي لوصول الرئيس عون بداية صفحة مختلفة في العلاقات السعودية- اللبنانية عقب مرحلة طويلة من التوتر الذي أصاب هذه العلاقات إبان سيطرة “حزب الله” ونفوذ محور الممانعة على السلطة في لبنان. كما أن الجانب الموازي لهذا البعد يتمثل في الدفع السعودي نحو قيام حكومة إصلاحية تتولى من ضمن صلاحياتها فتح صفحة تطوير العلاقات الثنائية وتوقيع مجموعة كبيرة من الاتفاقات المعدة في مختلف المجالات. وسينقل الوزير السعودي دعوة رسمية إلى الرئيس عون لزيارة المملكة كما سيلتقي الرؤساء نبيه بري ونجيب ميقاتي ونواف سلام.
- يفترض أن تترك زيارة بن فرحان تردداتها على المناخ السائد حيال المسار الحكومي للدفع نحو تسهيل ولادتها بعدما تصاعدت معالم “تشويش” سياسي يبلغ حدود استعادة اضطرابات سلبية من جهات سياسية مختلفة بما أثار قلقاً على ما شهده لبنان في الأسابيع الأخيرة من انفراجات قياسية واعدة. وإذ عاد الرئيس المكلف غداة إطلاقه موقفه الأخير من قصر بعبدا إلى العمل الصامت بما عكس إلزامه التام إنجاز التشكيلة الحكومية وفق المعايير الصارمة التي أعلنها من بعبدا، لم تستبعد معطيات تتسم بالجدية الكبيرة أن يمضي سلام بالتفاهم مع رئيس الجمهورية إلى انجاز حكومة “أمر واقع إصلاحي” تتّسم بتغيير جذري على غرار صورة التغيير الذي جاء به رئيساً مكلفاً بعد انتخاب الرئيس عون.
- أشارت إلى أن “الملهاة” السياسية التي اندلعت بعد أقل من عشرة أيام من تكليف سلام أثارت الخشية من إغراقه في رمال المعادلات التقليدية ولكن يبدو ثابتاً وفق كل المعلومات والمؤشرات الثابتة أن الرجل ليس في وارد التراجع أمام هذه الردّة السلبية وهو ماضٍ نحو ترجمة ما التزمه في تشكيل الحكومة بلا تراجع وأياً تكن ردود الفعل بما يضع الجميع أمام مسؤوليات التعاون مع العهد والحكومة أو تحمل تبعات العرقلة.
الديار:
*الجنوب:
- تكشف مصادر ديبلوماسية ان الجانبين الاميركي والفرنسي يضغطان باتجاه انسحاب كامل من الاراضي اللبنانية. وفي هذا السياق، المعلومات الواردة من واشنطن ترجح التزام «الاسرائيليين» بتاريخ 26 كانون الثاني كحد نهائي للانسحاب «الاسرائيلي”.
- تعتبر مصادر عسكرية مطلعة ان جيش الاحتلال قد يتذرع بادعاءات كاذبة ليبرر بقائه في جنوب لبنان او يمكن ايضا ان ينسحب من الاراضي اللبنانية ولكنه يستمر في استهداف مواقع يزعم انها مخازن اسلحة للمقاومة.
- لفتت المصادر الى ان الدمار الذي يخلفه الجيش «الاسرائيلي» في القرى اللبنانية لا علاقة له باسلحة المقاومة بل هو نهج اسرائيلي بربري يندرج ضمن ثقافة هذا الكيان الوحشي.
- اشارت الى ان العدو سرق اشجار الزيتون من الجنوب متسائلة اذا كانت هذه الاشجار تحوي سلاحا ام تشكل تهديدا على امن «اسرائيل»؟انطلاقا من ذلك، اكدت المصادر المطلعة ان ما يفعله جيش العدو يقطع الشك باليقين بانه جيش متوحش لديه اطماع كبيرة في ارض لبنان وموارده ولا يعرف سوى الاجرام والدمار والابادة.
*الحكومة:
- لفتت اوساط سياسية لـ«الديار» الى ان الرئيس المكلف نواف سلام يعمل على قاعدة المساواة متبعا نهجا جديدا مختلفا عن عمليات التأليف السابقة حيث يصر سلام على ان يتم تسليمه الاسماء ليناقشها وليرفض اسماء ويقبل باسماء وليقترح اسماء اخرى. ذلك ان الدستور يعطيه هذا الحق ولذلك الرئيس المكلف يريد تطبيق القانون.
- تقول مصادر مطلعة ان سلام عرض على رئيس الجمهورية خارطة طريق التي يراها مناسبة للوصول الى حكومة تحظى بثقة الدول العربية والاجنبية وبطبيعة الحال بثقة البرلمان اللبناني.
- يرى الرئيس المكلف ان هذه الحكومة ذات مهمة تضع الاساس لانطلاق الجمهورية الثالثة بعد الانتخابات النيابية المقبلة بقانون انتخاب يتيح الاتيان بمجلس نيابي متنوع وليس على اساس طائفي كما هو القانون الذي اعتمد في الانتخابات الاخيرة.
البناء:
*وزير الخارجية السعودي:
- استعدادات لاستقبال وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان آل سعود في أول زيارة لوزير خارجية سعودي لبيروت منذ خمسة عشر عاماً، وتأتي الزيارة وسط تعثر حكوميّ عبرت عنه الاعتراضات التي بدأت تظهر عند القوى التي قامت بتسمية الرئيس المكلف نواف سلام باعتباره المرشح المقبول من السعودية، على انفتاحه على ثنائي حركة أمل وحزب الله، والتساؤل عن حقيقة الموقف السعودي من مفهوم الشراكة الذي يتحدث به رئيس الجمهورية والرئيس المكلف، وأغلب هذه القوى التي تعتبر أنها حليفة للسعودية تبني خطابها على العداء لشريكي الثنائي، وسوف تكون كلمة الوزير السعودي حسماً لهذا الجدل الذي تقف عنده الحكومة، بين كلام قيادات في الثنائي عن تفاهمات كانت السعودية شريكة فيها سبقت انتخاب الرئيس جوزف عون وكلام معاكس عن قوى وقيادات تصنف حلفاء للسعودية.
*الجنوب:
- من المحتمل وفق الجهات الدبلوماسية أن يتم الاتفاق بين الأميركيين والإسرائيليين على مهلة جديدة وجدول عملي للانسحاب يحتاج الى أيام أو أسبوعين ويجري الطلب من الحكومة اللبنانية عبر لجنة الإشراف للموافقة عليه على أن تكون مهلة متبادلة للجيش الإسرائيلي لاستكمال انسحابه وللجيش اللبناني لاستكمال انتشاره في جنوب الليطاني وإزالة كافة الأسلحة والمسلحين من جنوب الليطاني وفق ما ينصّ القرار 1701″.
- أن مصادر سياسية استبعدت عبر «البناء» موافقة الحكومة اللبنانية على طلب كهذا بعد نهاية مهلة الستين يوماً وفق ما ينص اتفاق وقف إطلاق النار، وبالتالي أي بقاء لقوات إسرائيلية على الأراضي اللبنانية يعتبر احتلالاً وتصبح كافة وسائل المواجهة مفتوحة بما فيها الجيش اللبناني وأهالي القرى والمقاومة المسلحة. وشددت المصادر على أن الجيش اللبناني يقوم بواجباته وينتشر بسرعة قياسية في كافة القرى والمناطق والنقاط التي ينسحب منها الجيش الإسرائيلي وهذا ما تعلم به لجنة الإشراف الدولية والقوات الدولية العاملة في الجنوب، وبالتالي تذرع العدو ببطء انتشار الجيش اللبناني غير صحيح وبمثابة ذريعة لإبقاء قواته في الجنوب.
*الحكومة:
- توقعت أوساط نيابية لـ«البناء» أن تبصر الحكومة النور نهاية الأسبوع الحالي أو مطلع الأسبوع المقبل لوجود قرار دولي – إقليمي وإرادة لدى الرئيسين عون وسلام بتأليف الحكومة قبل نهاية الشهر الحالي.
- نقل زوار عين التينة لـ«البناء» انفتاح رئيس مجلس النواب نبيه بري على الأسماء المطروحة لتمثيل الحصة الشيعية لا سيما في وزارة المال، والتعاون الجدي مع الرئيس المكلف بالاتفاق على شخصية مستقلة وصاحبة اختصاص وكفاءة وتجربة ناجحة لتولي وزارة المالية، مؤكدة أن كل ما ينقل عن شروط من قبل الثنائي على الرئيس المكلف غير صحيح.
اللواء
*الحكومة:
- أكدت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن هناك تناغماً في وجهة نظر رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ورئيس الحكومة المكلف القاضي نواف سلام بشأن تأليف حكومة استثنائية بعيدة عن المحاصصة تحت أي مسمى. وقالت إن العمل جارٍ لإنجاز التأليف وفق المسار الدستوري المتبع، وبالتالي لا اذعان لأية شروط مسبقة أو فرض قيود على الرئيس المكلف الذي يحظى بدعم رئيس الجمهورية.
- لفتت إلى أن لا معطى جديدا بأستثناء جوجلة آراء ومشاورات يجريها القاضي سلام الذي يبحث في السير الذاتية وينشد الأكفأ في حكومته.
الجمهورية:
*الحكومة:
- مرجع سياسي: أعيد خلط ّ أوراق التأليف بعدما تم التفاهم بين عون وسلام على ضرورة التمسك باعتماد نهج جديد في مسار تشكيل الحكومة، حتى لو اتخذت المشاورات وقتا إضافيا.
- الثنائي الشيعي: نحن حريصون على التوافق خصوصا في هذه المرحلة، وعلى الطائف والدستور. ونحن مع كل ما يسهل انطلاق قطار التأليف والدولة تحت سقف السيادة والاصلاح.
الشرق:
*الجنوب:
- صعدت القوات الاسرائيلية امس من وتيرة تعدياتها على أملاك المواطنين والمرافق العامة ودور العبادة لالحاق الاذى اكثر في القرى الحدودية.
*الحكومة:
- يبدو ان اتصالات تشكيل الحكومة ليست مسهّلة كثيرا سيما وأن بعض الاطراف بدأ ينتقد أداء الرئيس المكلف نواف سلام ومنهم تكتل الاعتدال الوطني، وايضا، مع حديث نواب أمل عن حسم حقيبة المالية، للثنائي الشيعي.
- علمت الشرق ان العقد التي تعرقل تشكيل الحكومة تكمن اولا في توزيع الوزارات السيادية فبعد حصول الثنائي الشيعي على المالية ، وترجيح ذهاب وزارتي الخارجية والدفاع لرئيس الجمهورية ، فان وزارة الداخلية ستكون من حصة الرئيس سلام . وهذا ما يثير اعتراض القوى المسيحية وخصوصا “القوات الللبنانية” ولديها 29 نائبا التي تريد وزارة سيادية .
الشرق الاوسط:
*الجنوب:
- يسعى لبنان إلى تجنب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل، إذ يتصدر تلكؤ إسرائيل في الانسحاب من الجنوب، جدول أعمال اللقاء المرتقب في الساعات المقبلة بين رئيس المجلس النيابي نبيه بري والجنرال الأميركي جاسبر جيفرز، رئيس لجنة مراقبة وقف النار. وقال مصدر نيابي بارز لـ«الشرق الأوسط» إن بري يريد استيضاح الجنرال الأميركي عن الدوافع التي تتذرع بها إسرائيل لتبرير طلبها تمديد المهلة التي حددها الاتفاق للانسحاب من جنوب لبنان، وما يمكن أن يترتب عليه من تداعيات.
نداء الوطن:
*الحكومة:
- وفي سياق المعطيات المتعلِّقة بتشكيل الحكومة وبعض الأسماء المطروحة، تردد أن اسم الوزير والنائب السابق، ياسين جابر، لم يعد مطروحاً للتوزير وذلك لدواعٍ صحيَّة.
- في المعطيات الليلية المتعلقة بعملية التشكيل، أن الأمور لم تشهد تغييراً ملحوظاً . “الثنائي” عند إصراره على وزارة المال، ويبدو أنه حسمها لمصلحته. في المقابل أوحى كلام الرئيس جوزاف عون بأنه لا يريد أن تطول مدة التشكيل كثيراً، فالوقت الطويل قد يزيد التعقيدات ولا يقللها. وفي ما يتعلق بالحقائب، من الطبيعي أن تكون الكلمة الفصل للرئيس في حقيبة الدفاع وحقيبة الخارجية، فهو من ناحية القائد الأعلى للقوات المسلحة وهذا ما شدد عليه عون في خطاب القسم، ثم الرئيس بموجب المادة 52 من الدستور.
*الجنوب:
- تبدي أوساط مسؤولة خشيتها من المعلومات التي تؤكد عدم انسحاب الجيش الإسرائيلي في الموعد المقرر الأحد المقبل في 26 الشهر الجاري. وتتساءل هذه الأوساط الرسمية كيف للجيش أن يقوم بمهامه في مناطق لا تزال محتلة، فالمطلوب انسحاب إسرائيلي وفق اتفاق وقف النار، خصوصاً أن بعض الحجج التي ساقتها إسرائيل في مسألة وجود أسلحة في مواقع عدة تبين عدم صحتها.
