اعتبر صندوق النقد الدولي أن الأزمة المالية في لبنان تفاقمت بسبب التقاعس عن اتخاذ إجراءات متعلقة بالسياسة والمصالح الخاصة ومقاومة الإصلاحات.
وأفاد الصندوق في تقرير أصدره أنَّ إجمالي الدين العام في لبنان الذي يعاني من أزمة اقتصادية طاحنة، قد يصل إلى نحو 550 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2027. وأشار التقرير إلى أنه منذ سقوط لبنان أسيرا لأزمته الاقتصادية عام 2019، انخفض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنحو 40 بالمائة، وفقدت العملة المحلية 98 بالمائة من قيمتها، كما تجاوز معدل التضخم حاجز 100 بالمائة وخسر البنك المركزي ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي.
