تناولت الصحف اللبنانية الصادرة في بيروت صباح اليوم الأربعاء 23-8-2023 سلسلة من الملفات المحلية والإقليمية والدولية.
البناء:
بوتين لبريكس: لإسقاط الدولار عن عرشه… ورئيس البرازيل: تقدمنا على مجموعة الـ 7 / حكومة نتنياهو عاجزة أمام تنامي المقاومة في الضفة : الخيارات محدودة… وتكبير الحجر لا ينفع / بري وميقاتي يدشنان بدء الحفر في ثروات النفط والغاز… وإجماع روحي على مساندة المرتضى
وتحت هذا العنوان كتبت صحيفة البناء اللبنانية ” جذب انعقاد قمة مجموعة البريكس في جنوب أفريقيا اهتمام العالم في الغرب والشرق، لأن المجموعة بقياس حجم طلبات الانضمام قطب جاذب، حيث أكثر من 60 طلب انضمام، وحجم الاقتصادات المنضوية في المجموعة باتت تحتل المكانة الأولى في العالم وتقدّمت على مجموعة السبعة الكبار، كما قال رئيس البرازيل، وبنك التنمية الجديد سيكون منافساً وبديلاً قائماً على الشراكة الحقيقية لاستغلال البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لأزمات الدول الفقيرة لفرض شروط الإفلاس عليها. والمعركة الراهنة كما وصفها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في كلمته عبر الفيديو الموجّهة إلى القمة، هي معركة إسقاط الدولار عن عرشه كعملة مهيمنة على التعاملات المالية عالمياً، وإطلاق عملة رقميّة مشتركة لا تحل مكان العملات المحلية الوطنية لكل دولة، بل تعتمد للتبادلات التجارية سواء بين دول المجموعة أو خارجها، هو القرار الموضوع على طاولة القمة وعلى رأس جدول أعمالها.
في المنطقة يتقدم المشهد الفلسطيني ليحتلّ الصدارة مع تصاعد عمليات المقاومة وتحولها الى إيقاع يومي تعجز معه آلة الاحتلال، رغم الاعتقالات والحصار والعقاب الجماعيّ وعمليات القتل والحرق التي يتولاها المستوطنون بحماية جيش الاحتلال، ويعترف قادة الكيان أنهم يواجهون معضلة لا يملكون لها حلاً، فحديث رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو عن تحميل إيران وحزب الله أو حماس المسؤولية، تكبير للحجر يستدعي الحديث عن حرب على هذه الأطراف، يعرف نتنياهو أنها فوق طاقة حكومته وجيشه، وأن تكبير الحجر لا ينفع، ومطالب ايتمار بن غفير وحليفه بتسلئيل سموتريتش بحملة عسكرية كبرى في الضفة تفتح احتمالات الخروج عن السيطرة، وفرضية دخول غزة ولاحقاً محور المقاومة، هذا عدا عن عدم موثوقية نتائجها قياساً بما جرى في الحملة على مخيم جنين والفشل الذريع الذي انتهت اليه.
لبنانياً، كان الاحتفال بتدشين أعمال الحفر في البلوك 9 إعلاناً عن نهاية مرحلة وبداية مرحلة في ملف ثروات النفط والغاز، حيث ترجم وصول سفينة شركة توتال للقيام بالحفر والاستكشاف نجاح لبنان بحفظ ثرواته السيادية بعد طول مسار متعرّج وصعب ومليء بالتحديات، كان للمقاومة والوحدة الوطنية الفضل في اجتيازه بنجاح. وهذا ما قاله رئيس مجلس النواب نبيه بري من فوق سفينة توتال للحفر التي وعدت بتقديم تقارير نتائج أعمالها نهاية شهر تشرين الأول المقبل.
لبنانياً أيضاً انسحرت الموجة التي أطلقها عدد من نواب التغيير وحلفائهم تحت عنوان المواجهة مع وزير الثقافة الذي تصدّر الواجهة في التصدي لحملة الترويج للشذوذ الاخلاقي، باعتباره حرباً على القيم الجامعة بين العائلات الروحية في لبنان، وخلال الأيام الماضية تتابعت مواقف القيادات الروحية المؤيدة لموقف وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى، وكان أبرزها موقف مشايخ البياضة وصولاً لموقف شيخ عقل الطائفة الدرزية، وموقف الكنائس الكاثوليكية الذي عبّر عنه الأب عبده كسم رئيس المركز الكاثوليكي للإعلام.
وأعلنت شركة «توتال إنيرجيز» وشريكاها «إيني» و»قطر للطاقة» في بيان، «إطلاق أنشطة الاستكشاف في الرّقعة رقم 9 في لبنان من خلال زيارة إلى منصة الحفر Transocean Barents بحضور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، ووزير الطاقة والمياه وليد فياض، يرافقهم وزير الأشغال العامّة والنّقل علي حمية، وممثلون عن هيئة إدارة قطاع البترول”.
وأشارت الشركة إلى أن “منصّة الحفر تتمركز منذ 16 آب في الرّقعة رقم 9 على بعد حوالى 120 كم من بيروت. وخلال الزيارة تم عرض الاستعدادات اللازمة لحفر البئر الاستكشافيّة الذي من المقرّر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة”.
وقال المدير العام لـ”توتال إنيرجيز إي بي لبنان” رومان دو لامارتينيير: “بعد الترسيم السلمي للحدود البحريّة، التزمت “توتال إنيرجيز” مع شريكيها “إيني” و”قطر للطاقة” بحفر بئر استكشافيّة في الرّقعة رقم 9 في أقرب وقت ممكن في العام 2023. ويسعدنا أن نعلن أن عمليّات الحفر ستبدأ خلال أيام قليلة، بفضل التزام فرق “توتال إنيرجيز” ودعم السلطات اللبنانيّة وشريكينا. إن البئر الاستكشافيّة ستسمح لنا بتقييم الموارد الهيدروكربونيّة وإمكانات الإنتاج في هذه المنطقة”. ولفت البيان الى ان “شركة “توتال إنيرجيز” هي المشغّل للرّقعة رقم 9 في المياه اللبنانيّة مع حصّة 35%، إلى جانب شريكيها إيني (35%) وقطر للطاقة (30%)”.
بدوره، أعلن الوزير فياض في مؤتمر صحافي أن عملية الحفر في البلوك رقم ٩ ستبدأ في ٢٤ من الشهر الحالي. ولفت في اجتماع تقييمي عقده في مكتبه في وزارة الطاقة والمياه مع مسؤولي “توتال” الكبار، الى أن “توتال وشركاءها ملتزمون كامل الالتزام بالعمل المهني كما أن التوقعات حتى يومنا هذا إيجابية جداً. وقد أعربوا من ناحية ثانية عن اهتمامهم بالبلوكات المحيطة بالبلوك 9 وسيكون هناك تطورات في هذا الإطار سنعلن عنها عندما تترسّخ وتتبلور بشكلٍ أكبر”.
وجال الرئيسان بري وميقاتي في منصة الحفر للتنقيب عن النفط والغاز في البلوك الرقم 9 في المياه الإقليمية اللبنانية لمواكبة انطلاق العمل اللوجستي، والوزيران حمية وفياض، والمدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، رئيس “هيئة إدارة قطاع البترول” وسام الذهبي ووفد من شركة “توتال” الفرنسية.
وكان انتقل الوفد اللبناني من مطار بيروت الدولي الى منصة الحفر في المياه اللبنانية الجنوبية على متن طوافة تابعة لشركة “توتال”. واطلع الرئيسان بري وميقاتي على الاستعدادات اللوجستية لبدء أعمال الحفر.
وقال الرئيس بري في تصريح: “في هذه العتمة يأتي يوم فرح عملت له سنوات طوال الى أن كان اتفاق الإطار الذي أعلنته من عين التينة بتاريخ الأول من تشرين الأول عام ٢٠٢٠. وأتوجه الى الباري عز وجل ألا تنقضي بضعة أشهر إلا ويمنّ على لبنان بدفق من كرمه، مما يشكل بداية لإزاحة الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان وشعبه وكذلك بتوافق اللبنانيين على انتخاب رئيس يقوم بدوره كبداية لحل سياسي نتخبط به. والله المستجاب وكلي أمل”.
من جانبه، قال الرئيس ميقاتي: “نتطلع بأمل الى أن تحمل الأيام المقبلة بوادر خير تساعد لبنان على معالجة الأزمات الكثيرة التي يعانيها. إن ما تحقق حتى الآن إنجاز يسجل للوطن والشعب اللبناني الصابر على محنه، ونأمل أن يتعاون الجميع في المرحلة المقبلة للنهوض ببلدنا ووقف التدهور الذي نشهده على الصعد كافة. إنه يوم للوطن وصفحة مضيئة في التاريخ”.
على خط رئاسة الجمهورية تتضارب المعلومات حول زيارة مبعوث الرئاسة الفرنسية جان ايف لودريان الى لبنان. فيما ترجح مصادر عودته في الأسبوع الثاني من أيلول، تشير مصادر نيابية أخرى لـ”البناء” الى أن لودريان سيؤجّل موعد زيارته لمزيد من المشاورات لا سيما بعد موقف قوى المعارضة الرافض للحوار. لكن أوساطاً ديبلوماسية تشير لـ”البناء” الى أن موعد زيارة لودريان مرتبط بمواقف القوى السياسية والنيابية على الرسالة التي أرسلها لهم الأسبوع الماضي، وبجولة المشاورات التي سيجريها مع ممثلي اللجنة الخماسية من أجل لبنان، وسيقرّر مصير زيارته وخطواته المقبلة على نتائج هذه المشاورات.
وكشف النائب فؤاد مخزومي من دار الفتوى بأن “لودريان لن يأتي في الأول من أيلول”، ولفت إلى “اللقاء الخماسي في الدوحة الذي هو استمرار لكل الاجتماعات التي عقدت في الماضي وورقة العمل التي وضعت من قبل السعوديين والقطريين في باريس منذ 9 أشهر”. وأضاف: “ماذا يقولون؟ نريد رئيس جمهورية جامعاً، رئيس جمهورية ليس لطرف، والأهم أن يكون بعيداً من الفساد السياسي والمالي، فلنطبق هذه المواصفات على الكل، من أجل ذلك انا أدعو أن ينزل المتمسكون بالوزير سليمان فرنجية عن الشجرة كي نستطيع أن نجتمع، وإلاّ اعتقد أن الإمكانية صعبة للوصول الى حل”.
وعُلِم أن الدعوة إلى الحوار لن تشمل النواب الـ38 الذين تلقوا الورقة الفرنسية إنما عدد المدعوّين ممكن أن يتراجع إلى 15 نائباً وفق ما اتفق عليه الموفد الفرنسي مع الرئيس بري لضمان سرعة الحوار وإنتاجيته.
وأشارت مصادر اعلامية الى أن مواصفات رئيس الجمهورية من وجهة نظر رئيس مجلس النواب نبيه بري وكتلته أن يكون صاحب حيثية وطنية وسياسية ويؤمن بالثوابت الوطنية ويترفع عن الحسابات والأحقاد الشخصية والأهم أن يكون ملتزماً بالطائف والدستور. وأوردت المصادر أن “باسيل أبلغ حزب الله قبوله باقتراح قانون اللامركزية الإدارية المقدّم من الوزير السابق زياد بارود إلا أن الحزب حذّر من الدخول وحده بتفاصيل القانون المالية”. وذكرت أن “حزب الله بدأ بعقد لقاءات مع حركة أمل للبحث في تفاصيل قانون اللامركزية الإدارية ووضع الملاحظات عليه”.
إلا أن أجواء حركة أمل وفق ما علمت “البناء” تشير الى أن “الحوار بين التيار والحزب لم يصل الى نتائج عملية حتى الساعة، وهناك تباعد في الأفكار لكون اللامركزية المالية الموسعة تتطلب تحقيق الإنماء المتوازن في كافة المناطق”، مبدية استغرابها إزاء إصرار النائب جبران باسيل على اللامركزية المالية ووضعها كشرط للسير بالوزير السابق سليمان فرنجية، علماً أنه يحتاج إلى إنجاز لتبرير استدارته باتجاه دعم انتخاب فرنجية”.
ولفتت المصادر الى أن “موضوع اللامركزية المالية الموسعة مرفوضة، وإن وافقنا على صيغة ما لكنها تحتاج الى استقرار ودولة عاملة وانتخاب رئيس للجمهورية محل ثقة الجميع ويجري حوار مفتوح على كافة القضايا الأساسية لا سيما تطبيق بنود اتفاق الطائف”.
وأشار النائب باسيل إلى أننا “نعمل على قانون لامركزية موسّعة يصحّح الإنماء المناطقي، وقانون صندوق ائتماني يصحّح الإنماء الوطني، ومع مشروع بناء الدولة بيصير عنا منظومة قوانين ونظام بتسمح للبنانيين يعيشوا برفاهية وبكرامة بدل الذلّ والمهانة يلّي عم يعيشوهم على يد منظومة الفساد”.
ولفت باسيل خلال عشاء التيار الوطني الحر في كسروان، إلى أنه “إذا كان مقياس الأحجام السياسية هو محبّة الناس، فأكيد انّو الجنرال ميشال عون كسر مقاييس المحبّة بينه وبين الناس بكسروان الفتوح: هون المحبّة ما لها زمن ولا حدود، وهون العماد عون احتلّ القلوب وعمل نايب عن المنطقة، ومن هون بلّش بالـ 2005 معركة استعادة التوازن والشراكة… احتلّ القلوب واحتل المقاعد الخمسة، من دون خدمات، وبرهن انّو كسروان ما بتمشي بس بالخدمات، وما بتعتبر غريب يلّي مش من منطقتها إذا كان قريب من فكرها السياسي ووجدانها الوطني”.
أضاف “تخيّلوا شو يعني كسروان وجبيل وعكار والبقاع والجنوب ما يعودوا ناطرين لتتكرّم عليهم المالية وتدفع لهم عائداتهم ويصيروا هم قادرين يأمنوا لحالهم حل للنفايات والطرق والطاقة المتجدّدة، عم تتخيّلوا شو يعني ما يعود بدّنا المالية تبتز، لتدفع للمتعهّد حقوقه ليبني معمل كهرباء او محطّة غاز؟”.
على صعيد آخر، وبعد زيارة وفد أهالي الكحالة الى قائد الجيش وبعد رفض الأهالي الاستجابة الى طلب مديرية المخابرات باستدعاء المشاركين في اشتباكات الكحالة، مثل الشبان الأربعة من أبناء الكحالة أمام مديرية المخابرات في اليرزة برفقة فريق من المحامين للاستماع اليهم بصفة شهود.
وأشارت معلومات صحافية إلى أن “اربعة محامين يرافقون أبناء الكحالة الى التحقيق، هم اليان فخري عن القوات – موريس الجميل عن الكتائب – فادي الحاج عن التيار – ارليت بجاني عن البلدية”. وفي سياق متصل، قال مختار الكحالة عبدو بو خليل عن الاجتماع مع قائد الجيش في حديث إذاعي “نحن على مقربة خاصة من الجيش اللبناني ومستعدّون للمثول أمام العدالة لأن يأخذ التحقيق مجراه ولنا الثقة الكاملة بقيادة الجيش وعناصره”. أضاف “حين نرى البدلة العسكرية نرتاح فكيف هي الحال لو رأينا قائد الجيش بحدّ ذاته”.
الى ذلك، استقبل شيخ العقل لطائفة الموّحدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى في دار الطائفة في بيروت أمس وفداً قيادياً من حزب الله برئاسة رئيس المجلس السياسي السيد إبراهيم امين السيد، الشيخ عبد المجيد عمّار، الوزير السابق محمود قماطي، محمد سعيد الخنساء ومسؤول منطقة جبل لبنان بلال داغر.
ونقل الوفد لشيخ العقل تحيات الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله وتقديره له، كما تناول اللقاء البحث في الأوضاع العامة المطروحة في لبنان والسبل الآيلة لوقف الانهيار في أركان ومؤسسات الدولة والحفاظ على ميزة لبنان في التنوّع وصون القيم المجتمعية والأخلاقية.
وكان اللقاء مناسبة شدّد خلالها الشيخ أبي المنى على ان “أبواب دار طائفة الموحدين مشرّعة أمام جميع فئات المجتمع اللبناني وستبقى طائفتنا لاحمة من خلال دورها الوحدوي، حفاظا على الوطن ومميزاته في تنوّعه ورسالته الحضارية، وآملا الوصول الى التوافق المنشود من خلال الحوار الذي يبقى السبيل الوحيد لحل جميع المعضلات والأزمات التي تهدّد البلد ومستقبل أبنائه على المستويات الرئاسية والاقتصادية والاجتماعية”.
بدوره لفت السيد الى أننا “تطرقنا الى موضوع “الشذوذ الجنسي” المطروح وقد عبّرنا عن تقديرنا الكبير لموقف سماحته الذي صدر أخيراً حول هذا الأمر وهو على درجة عالية من المسؤولية والأهمية أيضاً، لأن هذه المواقع الدينية معنية بشكل أساسيّ لكي تتصدّى للمسارات التي تريد تدمير الأخلاق والأسرة في مجتمعنا، والمطلوب ان يكون هذا الموقف أعلى من الكلام والمواقف التي يجري الحديث عنها من قبل تلك المجموعات”.
ديبلوماسياً، أرجأ وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بوحبيب زيارته التي كانت مقررة أمس الى نيويورك للمشاركة في الاتصالات الجارية بشأن التمديد للقوات الدولية (اليونيفيل) ودعم موقف لبنان الذي يطالب بتعديلات على مشروع قرار التمديد المطروح على مجلس الأمن الدولي قبل اتخاذ القرار النهائي في 31 آب الجاري. وأفيد أن بوحبيب أرجأ زيارته لأسباب إدارية وتقنية لا مالية.
وسجل تطور في ملف التدقيق الجنائي الذي يدين حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ أصدر النّائب العام التّمييزي القاضي غسان عويدات، مطالعةً تتعلّق بالتقرير الجنائي التّمهيدي لشركة “ألفاريز أند مارسال”. وقد أحال عويدات المطالعة إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق في مصرف لبنان، لإجراء التّحقيقات اللّازمة كلّ ضمن اختصاصه وصلاحيّاته، واتّخاذ ما يرونه مناسبا”.
الاخبار:
الضغط الغربي يتكثف: معركة قاسية في نيويورك
ضغوط أميركية أم حسابات مالية أخّرت سفر بو حبيب؟ لبنان في نيويورك: معركة دور «اليونيفيل» مستمرة
وتحت هذا العنوان كتبت الاخبار “يبدو لبنان مقبلاً على معركة سياسية كبيرة، داخلية وخارجية، بشأن التمديد لقوات الطوائ الدولية العاملة في الجنوب. وشهدت الساعات الـ 36 الماضية تجاذباً أخذ طابعاً ادارياً – تقنياً، انطوى على بعد سياسي يتعلق بضغوطات خارجية على المسؤولين في شأن موقف لبنان من الملف.
وفي موازاة ورشة العمل السياسية والدبلوماسية التي انطلقت قبل نحو شهرين في بيروت حول طريقة التعامل مع الاستحقاق، ربطا بفضيحة العام الماضي، عندما صدر قرار يعدل مهام القوة الدولية ويمنحها صلاحيات كانت ستقود الى مواجهة كبيرة لولا ان قيادة القوة على الارض لم تعمد الى تنفيذ القرار كما هو.
واشتملت الاتصالات على ابعاد كثيرة، بينها تواصل سياسي بين الرئيس نبيه بري وحزب الله من جهة وكل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بوحبيب. وتركزت الاتصالات على توضيحات أمنتها قيادة الجيش لناحية العودة الى التزام القوات الدولية شرط التنسيق المسبق مع الجيش قبل المبادرة الى اي مهمة ميدانية، وتم الاتفاق على ورشة اتصالات شملت الاطراف الدولية الرئيسية المعنية كروسيا والصين وفرنسا.
واظهرت الاتصالات اهمية ترؤس الوزير بو حبيب لوفد لبنان إلى جلسة مجلس الامن والمشاركة في المشاورات التي تسبق جلسة القرار، وهو ما واجهته بريطانيا والولايات المتحدة بضغوط معاكسة، بينها رسائل مباشرة الى وزير الخارجية لمنعه من القيام بدوره، وفي مكان اخر، تسلّم الفرنسيون ملاحظات حزب الله التي تشدد على عدم القيام بأي خطوة تتحول الى اعاقة لعمل القوة الدولية في الجنوب، خصوصاً أن مطلب حرية الحركة في اصله مطلب اسرائيلي، كونه يتيح للقوة الدولية القيام بأعمال ذات بعد امني تطلبه اسرائيل طوال الوقت. وأمّنت الاتصالات السياسية مع روسيا والصين توافقا معهما على موقف داعم لمطالب لبنان.
وترك امر التسويات التفصيلية لوزير الخارجية الذي كان يفترض ان يكون في نيويورك قبل 48 ساعة، بعدما وصل اليها الوفد اللبناني الذي سيلتحق ببعثة لبنان الرسمية لدى الأمم المتحدة، برئاسة منسّق الحكومة لدى «اليونيفل» العميد منير شحادة، لكن فجأة، ومن خارج جدول اعمال الجميع، برزت الى الواجهة مسألة تغطية نفقات السفر.
وعلمت «الأخبار» أن بو حبيب طلب لدى زيارته الرئيس ميقاتي، أول من أمس، تأمين اعتماد بقيمة 10 آلاف دولار لتغطية نفقات سفر الوفد، فأحاله ميقاتي إلى وزير المال يوسف خليل الذي أبلغه بضرورة إرسال كتاب يتضمّن طلب تغطية النفقات قبل تحويل الاعتمادات. وعندما لفت بو حبيب إلى أن لا وقت لإرسال الكتاب، مقترحاً حلّ الأمر بسلفة خزينة، أصرّ خليل على موقفه، ما دفع وزير الخارجية إلى التلويح بإلغاء الزيارة، فتكثّفت الاتصالات السياسية لتأمين سلفة الخزينة وقُضي الأمر، على أن يتوجه وزير الخارجية إلى نيويورك اليوم.
وقد تسرّبت معلومات تشي بوجود أسباب أخرى لتأجيل سفر بو حبيب، من بينها تلقيه رسالة أميركية عبر الأمم المتحدة تبلغه رفض الخارجية الأميركية تأمين حراسة أمنية له خلال زيارته لنيويورك عقب دراسة ملفه. وتُعدّ هذه سابقة، إذ دأبت الخارجية الأميركية على تأمين المواكبة لأي وزير خارجية. ولدى مراجعة بو حبيب الأمم المتحدة حول سبب الرفض، أحيلَ إلى الخارجية الأميركية التي أبلغته بضرورة مراجعة السفارة في بيروت، وهو ما فُهم منه أنه رسالة أميركية له بعدم التوجه إلى نيويورك.
وفيما يطمح لبنان إلى إلغاء تعديل العام الماضي، تعمم في بيروت معلومات دبلوماسية بأن هناك «شبه استحالة لإزالة فقرة جرى التصويت عليها بالإجماع»، مشيرة إلى أن «أقصى ما يُمكن أن يحقّقه لبنان هو الحفاظ على الفقرة كما هي حالياً من دون إضافة تعديلات جديدة توسّع من صلاحيات قوات الطوارئ، خصوصاً أن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى ذلك، مدعومتين من بعض الدول العربية». ولفتت المصادر إلى أن «بيروت تسلّمت مسوّدة القرار الذي سيصدر بعد نحو أسبوع»، وأُبلغ لبنان بأن النص الذي صاغته فرنسا «لن يخضع للتعديل استجابة لمطالب لبنان الذي ركّز في ملاحظاته على تعديل آلية حرية الحركة الواردة في البندين 16 و17». ومارس الغربيون الضغوط من زاوية أن «قرارات مجلس الأمن لا تخضع نصوصها بعد صدورها للتعديل أو الإلغاء، إنما للإضافة». وعليه، فإن حرية الحركة التي منحها قرار التجديد السابق لن تُلغى أو تُعدل إلا بتصويت موحّد وفيتو تستخدمه كل من فرنسا والولايات المتحدة وروسيا والصين وبريطانيا.
وينتظر لبنان حصول تطورات خلال الساعات المقبلة، تفتح الباب امام تغيير وجهة مسودة القرار، باضافة نصوص تكون واضحة لجهة الحفاظ على التسيق مع الجيش من قبل القوات الدولية. وفي هذا السياق، استغربت مصادر معنية بالملف «تأخر الجهات المعنية بإطلاق ورشة لتطويق محاولات أميركا وحلفائها تمرير آليات ميدانية لصالح إسرائيل على غرار حرية الحركة»، علماً أن قرار التجديد لليونيفل يستند إلى تقارير ميدانية دورية ترفعها اليونيفل نفسها إلى مجلس الأمن، بعد مناقشتها مع ضباط الارتباط والتنسيق بينهم وبين الجيش اللبناني. وبحسب مصدر متابع، فإن غالبية التقارير كانت تصوّب على أداء الجيش اللبناني «غير القادر على كبح جماح حزب الله وتحركاته الميدانية في نطاق منطقة عمل قوات اليونيفل في جنوبي الليطاني، ما يخالف القرار 1701»”.
