من مقابلة الدكتور علي مطر لموقع الجزيرة
يعتبر الباحث والكاتب السياسي الدكتور علي مطر، في حديثه للجزيرة نت، أن ما جرى داخل مجلس الوزراء يشكل محاولة لإعادة ترتيب تداعيات جلسة 5 و7 أغسطس/آب الماضي.
وبحسب المعلومات، فإن ما دار في الجلسة جاء في إطار مساعٍ لرأب الصدع، وهو ما تم التوافق عليه عبر التنسيق الثلاثي بين الرؤساء بهدف تجنّب انفجار أزمة كبيرة في البلاد.
ويشير إلى أنه عندما دخل قائد الجيش إلى الجلسة، كان قد تم التوافق مسبقا على عدم إقرار خطته بصيغتها الكاملة أو إلزام المؤسسة العسكرية بمهلة زمنية محددة لحصر السلاح، في محاولة لتفادي أي تصعيد سياسي أو خلاف داخل الحكومة.
ويضيف مطر أن انسحاب الوزراء الشيعة الخمسة -في خطوة يُفترض أنها أفقدت الجلسة ميثاقيتها- لم يمنع المجلس من الاستمرار في مناقشاته رغم الجدل الدستوري حول شرعية انعقاده بعد غياب مكوّن أساسي، فوفق الصيغة اللبنانية يُعتبر انسحاب طائفة بكاملها مسألة تمسّ الميثاق الوطني والدستور، ومع ذلك استكملت الحكومة أعمالها وأقرَّت صيغة ترحيب بخطة الجيش.
ويرى أن خطة الجيش، وفق ما تسرّب، تهدف للحفاظ على عمل المؤسسة العسكرية ضمن هامش من السرية، ومنحها الوقت الكافي للتعامل مع ملف السلاح بعيدا عن أي خطوات متسرعة أو مجتزأة قد تترتب عليها عواقب وخيمة.
ويشير الباحث مطر إلى صعوبات أو تحدّيات تواجه الخطة كان قد أشار لها قائد الجيش، أبرزها:
تجنّب أي صدام مع المقاومة وبيئتها.
الحفاظ على السلم الأهلي.
محدودية قدرات الجيش وعدم إمكانية حصر السلاح في مدة قصيرة.
ويؤكد مطر أن أية مقاربة للملف يجب أن تراعي استمرار الاحتلال الإسرائيلي، لأن الدولة اللبنانية لا يمكنها تطبيق ما تعرف بـ”الورقة الأميركية” (تتعلق بالقرارات الدولية بتثبيت وقف إطلاق النار وسحب السلاح والانسحاب الإسرائيلي من لبنان)، في ظل تعنّت تل أبيب وامتناعها عن القيام بأي خطوات مقابلة.
ويرى مطر أن ما حصل في الجلسة أمس يعكس محاولة لاحتواء التداعيات التي أعقبت جلسة 5 و7 أغسطس/آب الماضي، والسعي إلى تهدئة الأجواء وترتيب الوضع الداخلي لتفادي أزمة جديدة؛ فالجميع -برأيه- يدرك أن ملف سلاح المقاومة لا يمكن حسمه بقرار وزاري أو ضمن مهلة زمنية قصيرة، بل يحتاج إلى حوار وطني شامل يفضي إلى صياغة إستراتيجية دفاعية متوافق عليها.
