العدوّ لن ينسحب غداً: واشنطن تدعم تمديد الاحتلال
الأخبار:
أخيراً، أعلنت الإدارة الأميركية الجديدة، برئاسة دونالد ترامب، موقفها من طلب العدو الإسرائيلي تمديد فترة احتلال قواته أراضيَ لبنانية في الجنوب، إلى ما بعد مهلة 60 يوماً، التي نصّ عليها اتفاق وقف إطلاق النار. وبعدما انتظر المسؤولون اللبنانيون الأيام الماضية، الموقف الأميركي، وحاولوا التأثير فيه عبر اتصالات أجراها رئيس الجمهورية جوزاف عون، ورئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، مع مسؤولين فرنسيين وأميركيين، لممارسة ضغوط على إسرائيل وإلزامها بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة، يوم غد، جاء الموقف الأميركي ليضع اللبنانيين أمام الواقع الصعب: الاحتلال باقٍ، ولو إلى حين.
ومساء أمس، نقلت وكالة «رويترز»، عن «البيت الأبيض»، قوله إن «هناك حاجة ملحّة إلى تمديد وقف إطلاق النار لفترة قصيرة ومؤقّتة في لبنان». وأضاف: «نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا الإقليميين لإتمام التمديد لوقف إطلاق النار في لبنان (…) ويسرّنا أن الجيش الإسرائيلي بدأ في الانسحاب من مناطق في وسط لبنان».
وفي تل أبيب، في وقتٍ متأخر من ليل الخميس – الجمعة، انتهت جلسة «الكابينت» الإسرائيلي دون قرار حاسم بشأن لبنان، علماً أن المستوى السياسي في الكيان الإسرائيلي، وجّه تعليماته للجيش الإسرائيلي بعدم الانسحاب من القطاع الشرقي في جنوب لبنان، وتنفيذ إعادة انتشار في القطاع الغربي، بحسب قناة «كان» الرسمية.
وأمس، أصدر مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بياناً، أشار فيه إلى أن «البند الذي يقضي بانسحاب تدريجي للجيش الإسرائيلي خلال 60 يوماً، تمّت صياغته بناءً على فهم بأن عملية الانسحاب قد تستغرق أكثر من 60 يوماً». واعتبر البيان أن «عملية انسحاب الجيش مشروطة بانتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان وتطبيقه الكامل والفعّال للاتفاق، مع انسحاب حزب الله إلى ما وراء الليطاني». وزعم أنه «نظراً إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار لم يُنفّذ بالكامل من قبل الدولة اللبنانية حتى الآن، ستتواصل عملية الانسحاب التدريجي بالتنسيق الكامل مع الولايات المتحدة»، مشيراً إلى أن «إسرائيل لن تخاطر بسلامة البلدات والسكان، وستصرّ على التنفيذ الكامل لأهداف العمليات العسكرية في الشمال».
بري: «على واشنطن
ممارسة دورها كراعية
للإتفاق في الجنوب»
وبدوره، نقل مراسل موقع «أكسيوس» الأميركي، عن مسؤولين إسرائيليين كبار، قولهم إن «إسرائيل أكّدت للولايات المتحدة ودول غربية أخرى أنها ملتزمة باتفاق وقف إطلاق النار في لبنان، وتعتزم تنفيذه بالكامل، لكنها تحتاج إلى فترة زمنية إضافية تتجاوز الـ60 يوماً المنصوص عليها في الاتفاق، لاستكمال انسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، نظراً إلى الوضع على الأرض». كما أشارت «هيئة البث الإسرائيلية»، إلى أن الفترة الزمنية التي تريدها إسرائيل «قد تمتدّ لأسابيع»، زاعمة أنّ «قدرة الجيش اللبناني على الانتشار بشكل فعّال في القطاع الشرقي وتدمير سلاح حزب الله لا تزال غير كافية».
وفي بيروت، كانت قد تواصَلت الاتصالات السياسية مع المسؤولين الفرنسيين والأميركيين، لمحاولة إلزام العدو الإسرائيلي بإتمام الانسحاب مع انتهاء المهلة يوم غد. وفي هذا السياق، علمت «الأخبار» أن رئيس مجلس النواب نبيه بري، توجّه – خلال لقائه رئيس لجنة الإشراف على تنفيذ الاتفاق، غاسبر جيفرز أولَ أمس – إلى السفيرة الأميركية ليزا جونسون التي كانت حاضرةً في الاجتماع، وطلب منها نقل كلامه الرافض تمديد مهلة الـ 60 يوماً، إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وأشار إلى أن «ترامب قادر على إلزام إسرائيل بتنفيذ الاتفاق في المهلة المحدّدة، كما دفعها إلى التوصّل لاتفاق في غزة»، وأن «على واشنطن ممارسة دورها كراعية للاتفاق»، معتبراً أن عدم انسحاب قوات العدو «يهدّد كل مشهد الاستقرار والانطلاقة الجديدة التي انطلقت بانتخاب الرئيس جوزاف عون وتكليف القاضي نواف سلام بتشكيل الحكومة». وفيما كانت إسرائيل قد أبلغت قيادة «اليونيفل» نيّتها الإبقاء على قواتها في عدة نقاط محددة (تلال ومرتفعات) في المنطقة الحدودية، في القطاعين الشرقي والغربي، وأرفقت ذلك بخرائط وصور جوية وإحداثيات لهذه المواقع، أشارت مصادر مطّلعة إلى أن «الجانب اللبناني لم يتبلّغ بعد (حتى مساء أمس)، بشكل رسمي عبر اللجنة، قرار إسرائيل رفض الانسحاب». وأشارت هذه المصادر إلى «إمكانية أن ينفّذ العدو مزيداً من الانسحابات الواسعة اليومَ وغداً، على أن لا تشكّل هذه الانسحابات انسحاباً كاملاً».
ميدانياً، وعلى الرغم من قرار جيش العدو تمديد احتلاله لعدد من البلدات حتى إشعار آخر، يستعدّ أهالي القرى والبلدات الحدودية، للانطلاق في مواكب جماهيرية نحو البلدات المحتلة، «مهما كان الثمن»، وفق ما ورد في بيانات عدة صدرت عن الأهالي خلال الأيام الماضية. فيما قوبِلت الدعوات الشعبية بدعوات بلديّة للتروّي، بانتظار قرار الجيش اللبناني حول إمكانية العودة إلى البلدات الحدودية. وفي هذا الإطار، علمت «الأخبار» أن الجيش سوف يصدر بياناً يطلب فيه من الأهالي عدم التوجه إلى البلدات التي لم ينسحب منها الجيش الإسرائيلي من جهة، ومن البلدات التي انسحب منها منذ أيام قليلة ولم ينجز الجيش اللبناني تنظيفها من الذخائر غير المنفجرة من جهة أخرى.
كما من المتوقّع أن يعزز الجيش حواجزه عند المداخل المؤدّية إلى البلدات «الخطرة» أو الممنوعة، لمنع الأهالي من الوصول إليها. لكنّ مصادر أمنية مواكبة أبدت خشيتها من حصول صدامات أو حوادث «إذا أصرّ الأهالي على الوصول إلى بلداتهم بعد انتهاء مهلة الستين يوماً، بعدما صبروا والتزموا بذلك طوال الشهرين الماضيين». وفي السياق، تواصلت «الأخبار» مع عدد من رؤساء بلديات المنطقة الحدودية، ومنهم مقرّبون من حزب الله، حول توجههم ليوم العودة غداً، وتوافقوا على أنهم «ملتزمون بقرار الدولة والجيش اللبناني».
إلى ذلك، شارفت قوات الاحتلال الإسرائيلي على إتمام انسحابها من بلدات القطاع الغربي، حيث انتشر الجيش اللبناني أمس في شيحين والجبّين. ومن المُنتظر أن ينتشر لاحقاً في يارين والبستان ومروحين المتّصلة برامية، بعد انسحاب العدو منها. أما الضهيرة، فلا تزال تشهد تحرّكات لقوات الاحتلال. وكان من المقرّر أن ينسحب جيش العدو أيضاً، من بلدات القطاع الأوسط، من عيتا الشعب إلى عيترون مروراً بيارون ومارون الرأس نهاية الأسبوع الجاري، من دون أن يُعلم إذا ما كان سيتمّ هذا الانسحاب أم لا، بعد القرار الإسرائيلي بتمديد الاحتلال.
الأخبار
هذا ما سيشهده جنوب لبنان فجر الأحد
بعض ماجاء في مانشيت البناء:
علمت «البناء» أن «مجموعات كبيرة من المواطنين من قرى مختلفة في الجنوب تتواصل للتجمّع في نقاط محددة فجر الأحد للانطلاق نحو الجنوب والدخول إلى قراهم حتى لو لم ينسحب الاحتلال منها. فيما أفادت مصادر إعلامية أنّ الدولة اللبنانية على المستويين السياسي والعسكري تعمل على اتخاذ إجراءات ميدانية بدءاً من فجر الأحد كي لا يندفع سكان الجنوب والقرى الحدودية إلى مواقع مواجهة مع الجيش الإسرائيلي».
البناء
«المستقبل» عائد إلى السياسة… من دون رئيسه؟
الأخبار:لينا فخر الدين-
سنوات كاملة مضت على تعليق الرئيس سعد الحريري العمل السياسي، عندما قرّر ترك كلّ شيء خلفه ومضى إلى عزلته السياسيّة في أبو ظبي للانصراف إلى أعماله، مراهناً على أن الابتعاد لن يزعزع مكانته الشعبيّة في زعامة الطائفة السنيّة، مثلما حصل عندما «رشّق» مصاريفه السياسيّة بعد أزمته الماليّة.
رغم ذلك، كان الغياب ثقيلاً على السُنّة الذين حاول كثيرون «تناتش» ساحتهم. صحيح أن «ابن الرئيس الشهيد» بقي زعيماً للطائفة، إلا أنّه لم يعد زعيماً أوحد. هو الذي لم يتمكّن من الإطباق على الطائفة في «أيّام العز»، راقب كيف «فرّخت» الانتخابات نواباً جُدداً يبنون حيثيّتهم في غيابه، كما ولّدت الحرب على غزّة، ومن ثم سقوط النّظام السوري، انجذاباً سنياً لـ«الإسلام السياسي»، عدا عن إمكانية أن يؤثّر الرئيس المُكلّف نوّاف سلام على الجمهور السني ويعزّز النّفَس التغييري داخل الطائفة.
كل هذه الهواجس ولّدت اقتناعاً بأن احتكار التمثيل السني، أو على الأقل «القبض» على غالبيّته، بات مستحيلاً مع انخفاض حظوظه يوماً بعد يوم، في حال بقاء التيار الأزرق متمسّكاً بـ«الزُهد السياسي». ولذلك، صارت العودة إلى الحياة السياسيّة مسألة وقت، أو هكذا يشيع «المستقبليون» الذين يتحدّثون عن أجواء إيجابيّة تحيط بالزيارة المقبلة للحريري إلى بيروت للمُشاركة في الذكرى العشرين لاغتيال الرئيس رفيق الحريري، مؤكدين أنها ستكون مختلفة عن سابقاتها. على مستوى الحشد، يتردّد أن التحضيرات التي بدأها القياديون ومنسقو المناطق تُحاول رفع عدد الجمهور إلى ثلاثة أضعاف الذين شاركوا السنة الماضية، ووصول العدد إلى أكثر من 75 ألف مشارك. فيما ستكون زيارة الحريري أطول من سابقاتها، إذ يُحكى عن أنه سيصل قبل نحو أسبوع من موعد الذكرى، وسيبقى في بيت الوسط أيّاماً بعد 14 شباط. وعلى جدول أعماله أيضاً، رعاية وحضور حفل توقيع الوزير السابق باسم السبع كتابه «لبنان في ظلال جهنم – من اتفاق الطائف إلى اغتيال الحريري»، في واجهة بيروت البحرية في 16 شباط.
تحضيرات لوجستيّة لحشد في ساحة الشهداء… وكلمة سياسية للحريري
كذلك ستكون للحريري كلمة سياسيّة في ساحة الشهداء، للمرّة الأولى منذ ثلاث سنوات، يتطرق فيها إلى الملفات السياسيّة، معلناً دعمه للعهد الجديد، ويتحدث عن الثأر من النظام السوري، وعن المتغيّرات في المنطقة على خلفيّة خفوت وهج النفوذ الإيراني في لبنان والمنطقة والعودة إلى «كنف العروبة والعلاقات اللبنانيّة – العربيّة»، كمقدمة للإشارة إلى انتفاء الأسباب التي أدّت إلى تعليق عمله السياسي، وبالتالي «تحرير» تيّاره من تبعات هذا التعليق عبر التلميح إلى إمكانية عودة قيادييه إلى ممارسة دورهم السياسي استجابةً للرغبة الشعبيّة، من دون عودته للإقامة الدائمة في لبنان، على أن يزوره بين حين وآخر.
«تزييت» الماكينات الانتخابيّة
ورغم أن لا تأكيدات رسميّة لهذا الأمر، إلا أنّ بعض مسؤولي «المستقبل» يرون أنّ الأمر صار «محسوماً»، وأنهم تلقّوا تعليمات واضحة للبدء بـ«تزييت» ماكيناتهم الانتخابيّة للمشاركة في الانتخابات البلديّة في المرحلة الأولى، ومن ثم الانتخابات النيابيّة في عام 2026. ويبدأ «التزييت» بجولة على المناطق للأمين العام للتيار أحمد الحريري، يبدأها بإقليم الخروب نهاية الشهر الجاري.
كما أتت التعليمات، بحسب المتابعين، للبدء بورشة داخليّة في «التيّار» ينتج منها مؤتمر تُعلن فيه ورقة سياسية وثانية اقتصادية وثالثة تنظيميّة. وقد باتت الورقة التنظيمية محسومة تقريباً، وتتضمن إعادة هيكلة في المراكز القياديّة ستطاول العديد من المكاتب؛ من بينها هيئة مكتب الرئاسة ومجالس المناطق. ومن المفترض أن يُعقد المؤتمر الربيع المقبل، وقد يحضره الحريري شخصياً.
أين السعودية؟
اللافت أن «المستقبليّين» يشيرون إلى أن قرار العودة إلى ممارسة العمل السياسي قد لا يطاول الحريري الذي لم يقرر بعد تعليق عزوفه عن العمل السياسي. وبحسب هؤلاء، سيشمل قرار العودة «المستقبليين» على أن يكون رئيسهم مثل رؤساء الأحزاب الأُخرى (كوليد جنبلاط وسمير جعجع) ممّن لا يرأسون كتلهم النيابيّة، مرجّحين أن يُعهد إلى الأمين العام للتيار رئاسة الكتلة التي قد تعمل في السنوات المقبلة على إعادة رئيس التيّار إلى السياسة عبر تسميتها له لرئاسة حكومة ما بعد الانتخابات.
مع ذلك، لا يبدو أنّ العديد من المتابعين مقتنعون بإمكانيّة أن يُقيم الحريري هذا الفصل بينه وبين تيّاره للقفز عن الموانع السعوديّة التي أدّت إلى اعتزاله العمل السياسي ومنع قيادييه من الترشّح في انتخابات 2022، إضافة إلى أن القرار مرتبط أيضاً بالقرار العربي، وتحديداً السعودي، لتأمين المال السياسي لخوض هذه الاستحقاق. في حين أن ما يُحكى عن تلقي رئيس «المستقبل» دعماً سياسياً إماراتياً مع تغيّر الحكم في سوريا غير واقعي، مع تأكيد المتابعين أنّ مرجعية القرار العربي في السّاحة اللبنانية هي السعوديّة وحدها، ولا يُمكن للإمارات أن تلعب دوراً يتعارض مع مصالح المملكة، وهو ما ظهر بشكلٍ واضح حينما «شمّرت» قطر عن زنودها في الملف الرئاسي، قبل أن تصطدم بالرفض السعودي.
ويشير هؤلاء إلى أنهم لم يلمسوا أي متغيّر سعودي حقيقي تجاه الحريري. إذ إنّ المملكة، رغم تفعيل دورها في السّاحة السياسيّة، لا تزال مقتنعة بعدم تبني أي شخصيّة سياسيّة سنيّة، بل فتح قنوات التّواصل مع الجميع والتعامل معهم سواسيّة.
وعليه، فإنّ السؤال: هل يُريد الحريري أن يجسّ نبض السعودية في التلميح إلى عودة تيّاره إلى العمل السياسي، بعدما أوفد عمّته، النائبة السابقة بهية الحريري لتمثيله في لقاء رؤساء الحكومات مع الموفد السعودي الأمير يزيد بن فرحان؟ أم سيستغل حياديّة المملكة تجاه جميع الأطراف السنيّة لإعادة تيّاره إلى العمل حتّى يكون بمقدوره «لمّ الشارع» في ظل المتغيرات السياسيّة؟
كلّ هذه الأسئلة لا أجوبة لها، في حال صحّت المعلومات عن رغبة الحريري في تفعيل عمل تياره السياسي، إلا إذا كانت كلّ الأجواء عن إمكانية العودة إلى العمل السياسي كلاماً في الهواء؟
«المستقبل» ووزارة الداخلية
برغم الاعتكاف عن العمل السياسي، إلا أن تيار «المستقبل» ظلّ يحظى برعاية القوى الكبيرة في البلاد، ولا سيما من قبل الرئيس نبيه بري والنائب السابق وليد جنبلاط وحتى حزب الله، وكان الرئيس نجيب ميقاتي يستجيب لطلبات تمنع تعريض أنصار التيار في الدولة للتهميش أو العزل. وكان للتيار حضوره الخاص في وزارة الداخلية. وهو الأمر الذي يظهر التيار اهتمامه به الآن أيضاً، مع الميل إلى عودته إلى العمل من بوابة الانتخابات النيابية والبلدية المقبلة.
وتحدّثت مصادر عن أن تيار «المستقبل» كان يتطلع إلى لفتة من جانب الرئيس المكلّف تجاهه. وبينما تردّد أن اجتماعاً ضمّه إلى النائبة السابقة بهية الحريري، فإن مصادر متابعة لفتت إلى بروز توتر بناءً على معطيات وردت إلى «المستقبل» بأن سلام يتعرض لضغوط من النواب المعارضين للتيار في بيروت والمناطق، وأن سلام قد يختار اسماً لحقيبة الداخلية لا يكون على علاقة جيدة بتيار «المستقبل»، علماً أن سلام قال إن الرئيس جوزيف عون يرغب بأن يختار هو وزير الداخلية كونها وزارة أمنية كما هو الحال بالنسبة إلى وزارة الدفاع.
ويتحدّث خصوم الرئيس سعد الحريري من النواب عن أن علاقته لا تزال مقطوعة مع السعودية وأن الإمارات لم توافق على أي نشاط له إلا إن قرّر مغادرة أراضيها. ويتحدّث هؤلاء أيضاً عن تعزيز التواصل بين تيار المستقبل ورموزه مع قطر التي استقبلت قبل مدة الرئيس فؤاد السنيورة على هامش مؤتمرات في الدوحة، كما عقدت لقاءات مع النائبة السابقة بهية الحريري.
مُساعدات إماراتية للحريري؟
يتردّد أن الرئيس سعد الحريري طلب من الإمارات العربيّة المتّحدة مُساعدته في تأمين تمويل بعض مُنسقيات «تيّار المستقبل» في عدد من المناطق، ولا سيّما تلك التي تتابع شؤون المُدن الكُبرى، تحضيراً للحشد الشعبي الذي سيُشارك في ذكرى اغتيال الرئيس رفيق الحريري، إضافةً إلى تمويل الحملات الانتخابية في الاستحقاقات المقبلة. ولم يُعرف ما إذا كانت الإمارات قد لبّت رغبة الحريري، أم أنّها تدرس خياراتها في تأمين المال السياسي من دون أن يؤدي ذلك إلى إغضاب السعودية.
التجديد لدرويش في بلدية بيروت؟
الحديث عن الانتخابات البلديّة المقبلة يبدو أكثر حضوراً خارج العاصمة. حيث ينتظر الجميع مآلات ملف الحكومة وسط خشية أن لا تكون قادرة على دعوة الناخبين إلى صناديق الاقتراع في أيار المقبل، بينما يظهر أن الجميع يربط خطوته بقرار تيار «المستقبل» الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري في 14 شباط المقبل، والذي قد يرشح عنه العودة للمشاركة في الاستحقاقات النيابيّة والبلديّة، ولا سيما المشاركة في الانتخابات البلدية في المُدن الكُبرى.
وفي ظل غياب التحضيرات، تؤكّد مصادر متابعة أنّ اللقاءات بين المعنيين بدأت من أجل العمل على تأليف لائحة موحّدة بين الأحزاب تضم جميع الاتجاهات السياسيّة، كي تضمن إرساء التوازن الطائفي بين المسلمين والمسيحيين (12 مقابل 12). وسط ميل «المستقبل» إلى الإبقاء على رئيس البلدية الحالي عبدالله درويش، وذلك بعدما فاتح الوزير السابق محمّد شقير الحريري بالأمر منذ أكثر من عام خلال زيارته إلى أبو ظبي، ومن دون أن يجد ممانعة لدى الأخير.
ويحظى درويش بتوافق العديد من الأحزاب، على عودته للترشّح إلى الرئاسة مرّة جديدة، خصوصاً أنّ «عهده يُعد ناجحاً بعدما تمكّن من المحافظة على التنسيق مع محافظ بيروت والأعضاء الآخرين من دون خلافاتٍ تُذكر»، على حدّ تعبيرهم. وإلى جانبه، يحظى المحامي محمّد بالوظة بتوافق العديد من القوى الحزبية باعتباره مستقلاً ويمتلك علاقات مع جميع الأطراف وأحد الوجوه الشابة والفاعلة على الأرض، كوْنه أيضاً عضواً في «اتحاد جمعيات العائلات البيروتية». ومن المفترض أن يبدأ المرشح إلى العضوية، حسن شاكر، (نجل نائب رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة ومدير الأنشطة في نادي الرياضي، بيروت جودت شاكر)، اتصالاته بعدما أبدت قوى عديدة رغبتها في أن ينضم إلى اللائحة الموحّدة باعتباره وجهاً جديداً ونشيطاً.
الأخبار
ريفي مستاء من جعجع
الأخبار:
يُعبّر النائب أشرف ريفي في مجالسه الداخلية عن استيائه الكبير من فريق المعارضة، وتحديداً قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع، الذي لم يبذل أي جهد لدعم ترشيحه وتسميته لتكليف الحكومة، رغمَ أنه هو من دفعه إلى ذلك. ويظهر ريفي انزعاجاً من جعجع بسبب تفضيل النائب فؤاد مخزومي عليه، ولو أن ترشيحه كان للمناورة، خصوصاً أن ريفي يعتبر نفسه أنّه سلّف جعجع كثيراً في السنوات الماضية ووقف إلى جانبه وأمّن له غطاء سنياً بعدما رفض كثيرون ذلك.
الأخبار
منصوري لـ«الشرق الأوسط»: لأول مرة يمكن القول إننا اقتربنا من إيجاد حل مقبول لمسألة الودائع العالقة
بيروت: علي زين الدين:الشرق الأوسط
شكّل قرار حاكم مصرف لبنان بالإنابة، الدكتور وسيم منصوري، إزالة العوارض الأسمنتية من أمام المقر الرئيس للبنك المركزي في أول «شارع الحمراء» الشهير في قلب بيروت، وإعادة فتح متحف العملات واللوحات أمام الجمهور، رسالة إيجابية مضافة تعكس برمزيتها استعادة هيبة الدولة وحضورها المحوري في إدارة البلد، والمترجم تباعاً بانتهاء حقبة الفراغات والشلل العام عبر استكمال انتظام السلطات الدستورية والتحولات الاستثنائية الواعدة التي يشهدها لبنان على المستويات السياسية والاقتصادية.
ولا يتردّد الحاكم «بالإنابة» في جلسات نقاش مع «الشرق الأوسط»، في إبداء استعداده وارتياحه إلى «تسليم أمانة قيادة صناعة القرار النقدي بأحوال أفضل للموقع والمؤسسة والدور والفاعلية إلى الخلف، عقب تأليف الحكومة الجديدة وافتراض إقرار التعيينات الأساسية في المراكز الحساسة، وبما يطابق المغزى المقصود لقرار (تحرير) المقر المركزي من حصاره الذاتي الذي فرضته المواجهات المتكررة والخاطئة مع المودعين وأصحاب الحقوق في البنوك، جراء انحرافات سابقة ساهمت في تعميق حدة الانهيارات المالية والنقدية».
ويصارح منصوري اللبنانيين من دون لبس: «إحدى مشاكل لبنان الكبيرة هي أنه حين يكون شخص في موقعه، يبدأ النظر إلى مواقع أخرى. وبالتالي، أؤكد أنني أتحضر فقط للقيام بواجبي في المكان الذي أشغله، وسوف أكمل هذا الأمر حتى اللحظة الأخيرة، وآمل أن يكون وجودي في منصبي مؤقتاً؛ لأن انتخاب حاكم أصيل لـ(المركزي) هو إعادة لانتظام المؤسسات في لبنان، وهذا ما طالبت به قبل تسلمي مهامي في الأول من أغسطس (آب) من عام 2023، وهو ما أؤكد عليه اليوم».
إعادة بناء الثقة
وفي الخلفية، يختصر الحاكم الهدف المنشود بعبارة: «إعادة بناء الثقة». ذلك بدءاً، وبالضرورة البديهية، من ترميم كيان الدولة وتعزيز حضورها اللازم وغير القابل للتعويض أو التغطية في الميادين السيادية، والذي يستلزم إرساء توافق وطني عريض ينشد بلوغ محطة الهيكلة السليمة والمنتظمة للمؤسسات، ويستتبع بتحسين الأداء في إدارة المسؤوليات والأدوار المناطة بسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبما يكفل حتماً إنتاج بيئة مناسبة للشروع بالاحتواء المنهجي لرحلة الانهيار التي حاصرت البلد وقطاعاته لأكثر من 5 سنوات متتالية.
وبالحماس عينه، يواظب على التدقيق في كل شاردة وواردة في «جردة الحساب» لفترة السنة ونصف السنة التي مضت على قبول النائب الأول بموجبات قانون النقد والتسليف، تسلم زمام القيادة «الشاغرة» بفعل انتهاء ولاية الحاكم السابق رياض سلامة، وتعذر تعيين البديل من قبل الحكومة «المستقيلة» قانونياً، إنّما بشروط مسبقة ومعلنة ترتكز إلى مندرجات القانون عينه الذي يحمي استقلالية المؤسسة ويحدّد مهامها.
حوكمة وشفافية
وبقناعة الاعتماد على منهجية فريق العمل، يفضّل منصوري، رغم مركزية صناعة القرار النقدي وحمل مسؤولية أي إخفاق محتمل، التنويه بالجهود الجماعية وبتشاركية أي إنجاز محقّق مع نواب الحاكم والمجلس المركزي للمصرف ومديرياته، ولا سيما ما يخص «إعادة الاعتبار لأصول الحوكمة والشفافية في ممارسة مهام البنك المركزي وعزله عن التدخلات والضغوط السياسية، بموازاة مواكبة المهمات المعقّدة لإدارة السيولة والتدفقات النقدية واحتياطي العملات الأجنبية، وبما يشمل خصوصاً تمكين المصارف من الإيفاء المتدرج للحد الأقصى الممكن من حصص حقوق المودعين».
وبالمثل، فهو يعتزّ خصوصاً بحقيقة قطع أشواط مهمة وتسجيل تقدم كبير في عملية الإصلاح الإداري داخل البنك المركزي. وهذا ما أتاح إعادة هيكلة البيانات المالية للميزانية، و«هي عملية مستمرة بالتعديل والتحديث حتى بلوغ هدف الشفافية المطلقة، والتطبيق الصارم للمعايير المحاسبية الدولية، بالاستناد إلى توحيد سعر الصرف في كل البنود. وهي عملية لاقت أصداء تأييد وثناء المؤسسات المالية الدولية». لكن، رغم الإدراك المسبق بإمكانية مواجهة معوّقات مهنية وغير مهنية على مسار التقدّم المنشود، فلم يرد حكماً في ترقبات منصوري، أن تندلع حرب غزة وتتمدّد في اليوم التالي إلى حدود لبنان الجنوبية، بعد شهرين وبضعة أيام من استلام المهمة الشائكة أساساً. ثم يشهد البلد واقتصاده إرباكات أوسع في النطاق والنتائج، وتتصاعد تباعاً لتتفلّت لاحقاً من إطار المواجهات «المنضبطة» نسبياً إلى اشتعال الحرب التدميرية الواسعة بتكلفة إنسانية جسيمة للغاية، وبإنتاج خسائر هائلة تراوح أرقامها التقديرية بين 8.5 و10 مليارات دولار.
بذلك، وتحت وطأة التطورات الدراماتيكية غير المسبوقة في وقائعها وحصيلتها، وفي ظل الفراغات الدستورية وشلل الإدارات العامة، لا بد من الإشارة إلى أهمية المواكبة الاستثنائية للتطورات، والمتمثلة خصوصاً بحفظ الاستقرار النقدي أولاً، وبضخ سيولة إضافية بالدولار لصالح المودعين في زمن الحرب وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار. وهنا برز نجاح السياسات النقدية المحدثة التي اعتمدها منصوري، والتي ارتكزت إلى أساسيات التحكم الصارم بكتلة النقد بالعملة الوطنية، ومنع تمويل الاحتياجات المالية للدولة من السيولة المتوفرة لدى البنك المركزي وميزانيته.
كبح المضاربات… وطوارئ نقدية
عبارة: «لقد نجونا»… تريح الحاكم بعد معاناة موصوفة بتعميق حال عدم اليقين. وحتى في غمرة التحولات الإيجابية الكبيرة والمتلاحقة بدءاً من انتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف القاضي نوّاف سلام بتشكيل الحكومة الجديدة، أثبتت استراتيجيات إدارة المسؤوليات النقدية فاعليتها في كبح المضاربات العكسية في أسواق القطع، وصدّ محاولات محمومة لزعزعة الاستقرار النقدي القائم توخياً لتحقيق أرباح غير مشروعة على حساب العملة الوطنية.
تكشف «الشرق الأوسط» أن منصوري ومساعديه، إبّان يوم انتخاب الرئيس وطوال الأيام التالية، اعتمدوا قراراً ضمنياً وغير معلن يقضي بالانخراط في شبه حال «طوارئ» نقدية. وهو ما تمت ترجمته بالوجود والدوام في مقر البنك لعدد من المديريات وكبار المديرين المعنيين على مدار الساعة ولغاية الفجر، وحتى في عطلة نهاية الأسبوع، بغية مواكبة القرار الحاسم بوقف المضاربات المعزّزة بإقبال غير عادي من قبل مخزّني الدولار النقدي على احتمالات وإشاعات حصول تحسّن فوري وكبير في سعر صرف الليرة إزاء الدولار.
وفي الوقائع، اقتضت المهمة ضخ ما يزيد على 20 تريليون ليرة خلال خمسة أيام، تضاف إلى نحو 10 تريليونات ليرة لتلبية احتياجات البنوك. في الحصيلة، تمت حماية الاستقرار النقدي وجمع نحو 300 مليون دولار من وفورات الدولارات المعروضة في الأسواق، ليرتفع إجمالي الاحتياطي السائل مجدداً إلى نحو 10.35 مليار دولار، مقابل نحو 8.57 مليار دولار يوم استلام موقع الحاكم.
هذه الوقائع تم إبلاغها كاملة وبشفافية إلى رئيس الجمهورية في سياق زيارة التهنئة. بالتالي، تأكدت الأسواق أن سياسة المصرف المركزي هي الاستمرار باستقرار سعر الصرف، وكل من يعتقد أنه يمكنه من خلال بيع الليرة أو الدولار، تحقيق أرباح حالية أو مستقبلية والتأثير على سعر الصرف، فالأمر لا يحصل بهذه الطريقة.
مليارا دولار
وفي الواقع، فإن الزيادة المحققة وحدها في احتياطات المصرف، والبالغة نحو مليارَي دولار، تتكفل بحماية الاستقرار النقدي، سنداً إلى أن حجم كتلة الليرة يقل عن مليار دولار رغم التدفق الإضافي الكبير في الأيام الأخيرة. وهذا مرتكز حيوي لمهام البنك المركزي في المرحلة القادمة، والتي يؤمل أن تشهد تدفقات دولارية وازنة من خلال تنشيط قطاعات الاقتصاد، ولا سيما المورد السياحي الذي يتهيأ لانطلاقة كبيرة معززة ببشائر عودة السياحة العربية عموماً، والخليجية خصوصاً، فضلاً عن الترقبات الإيجابية الخاصة بتدفقات المغتربين واللبنانيين العاملين في الخارج.
يقول منصوري: «نأمل أن تكون الظروف المقبلة أكثر إيجابية، ويصبح الطلب على الليرة اللبنانية مرتبطاً بمؤشرات اقتصادية وليس فقط بأخبار إيجابية أتمنى أن تستمر. المؤشرات الاقتصادية حتى الآن لا تبرر لـ(المركزي) تغيير سعر الصرف الذي يحصل بالتوافق مع الحكومة على أسس اقتصادية ومالية واضحة، ومع توجهات حكومية في هذا الخصوص. وعليه، فإن الاستقرار في سعر الصرف سيستمر، ولا تغيير فيه، وأتمنى أن تبقى الثقة في الليرة اللبنانية».
الودائع العالقة
عن أكثر قضية حضوراً وثقلاً في التداول والاهتمام، والمتمثلة بقضية المودعين من مقيمين وغير مقيمين، لا يتحفظ منصوري عن موجبات الصراحة والمكاشفة: «الحقوق المشروعة يجب الإقرار بها، وبوضع برنامج واضح لإيفائها. لذا لا مفر من إقرار خطة حكومية متكاملة، وما يلزم من تشريعات لمعالجة هذه المسألة الأساسية، وبتفاعل إيجابي بين الأطراف المعنية؛ أي الدولة والبنك المركزي والمصارف وأصحاب الحقوق، مع الانطلاق من مبدأ المشروعية والعدالة في كل مقاربة وتحديثات».
ويؤكد: «هناك أمور جيدة قام بها مصرف لبنان في المرحلة الماضية تطمئن الناس، ولكن ما دمنا لم نصل بعدُ إلى آلية واضحة للقول للمودعين إنهم سيحصلون على أموالهم، أخجل منهم في الحديث عن هذا الموضوع. ولكن يمكنني القول إن العمل في المصرف المركزي مستمر منذ تسلمي مهامي وحتى اليوم، والأمور أفضل من السابق. تم وضع دراسة كاملة لمليون و260 ألف حساب موجودة في المصارف، وقيمتها 86 مليار دولار، تم تفصيلها لمعرفة كيفية تقسيمها وفق الودائع والأعمار والشركات وغيرها. هذه الدراسة المفصلة التي تم الانتهاء منها تقريباً، تسمح للحكومة، ولاحقاً للبرلمان، بوضع تصور أوضح لإعادة الأموال إلى المودعين».
في الخلاصة: «يمكن أن أقول لأول مرة، إننا اقتربنا من إيجاد حل مقبول لهذه المسألة. لطالما قلت إنه لا وجود لاقتصاد من دون قطاع مصرفي، والذي لا وجود له من دون ثقة المودعين، فهذه الأمور مترابطة ولا يمكن النهوض بالبلد ما لم يستعد المودع وديعته، ويشعر بأن هناك دولة تقف إلى جانبه وتحاول إنصافه في هذا الأمر».
وفي جانب لا يقل أهمية على المستوى السيادي، «ساهم الحراك الاستباقي من قبل قيادة السلطة النقدية واستثمار رصيد الثقة التاريخي لدى البنوك العالمية بكفاءة القطاع المالي المحلي وصرامته في تطبيق المعايير الدولية في منع مرور أي عمليات مشبوهة، بفاعلية في تأمين هبوط سلس لقرار مجموعة العمل الدولية بإدراج لبنان ضمن القائمة الرمادية للدول التي تعاني قصوراً في مكافحة غسل الأموال. وبالتالي باستمرار عمليات التحويلات وفتح الاعتمادات وفق نسقها وتكلفتها السارية ما قبل التصنيف المستجد».
ومن المهم الإشارة إلى أن تقرير «FATF» الصادر بنهاية شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، استثنى في مقدمته المصرف المركزي من أي مسؤولية، معتبراً أنه قام بواجبه وأصدر التعاميم اللازمة. وبناء على ذلك، فإن المصرف المركزي والقطاع المصرفي الذي يراقبه، لا يحتاجان إلى القيام بأي شيء من الموجبات العشرة المطلوبة من الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية.
كذلك، فإن الاقتصاد النقدي ليس ضمن الموجبات الواردة. وبذلك يجد الحاكم أن «الرقابة على دخول وخروج الأموال نقدياً أو عبر المصارف، يتم قبولها من قبل منظمة دولية معنية بمكافحة الجرائم المالية. وهو ما يبعث على الطمأنينة، ويعني أننا نحمي قطاعنا المالي والمصرفي، ويفترض أن نستمر في هذه الحماية في المستقبل، وأي مساعدة ستأتي يجب أن تتم عبر القطاع الشرعي اللبناني ضمن آليات تضعها الحكومة اللبنانية مستقبلاً، وأعتقد أن المؤشرات الموجودة تتجه نحو هذا المجال».
الشرق الأوسط
اتصالات أميركية وفرنسية لمنع انهيار وقف إطلاق النار جنوب لبنان
بعض ماجاء في مانشيت الجمهورية:
أكّد مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ اتصالات رفيعة المستوى تولاها مسؤولون أميركيون في اليومين الماضيين مع كل من لبنان وإسرائيل، لحصر عدم الإنسحاب في إطار تقني وزمني ضيّق، وبالتالي لمنع انهيار وقف إطلاق النار.
كما علمت «الجمهورية»، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دخل على الخط بقوة، وطلب من نتنياهو التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من لبنان ضمن المهلة المحدّدة، والاّ في أسرع وقت.
الجمهورية
واشنطن توافق على عدم انسحاب إسرائيل موقتاً والتأليف عاد إلى المربّع الأول
كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول:
فيما كانت إسرائيل تمعن في تدمير قرى لبنانية ونسف منازل لبنانيين في الجنوب على رغم اتفاق وقف العمليات العدائية بينها وبين «حزب الله»، وبعدما أعلنت أنّها ستؤخّر انسحاب ما بقي من قواتها المحتلة داخل لبنان خلافاً لبنود الاتفاق، كانت الأحزاب والتيارات اللبنانية تشغل نفسها بمطالب وشروط لقنص وزارات دسمة، وتؤخّر انطلاقة العهد والحكومة المزمع تشكيلها، ضاربة عرض الحائط آمال اللبنانيين في فجر جديد من التعاطي المسؤول وغير التقليدي لإعادة بناء الدولة المهترئة على أسس إصلاحية حقيقية.
فجر الاثنين المقبل، تنتهي مهلة الـ60 يوماً لانسحاب القوات الإسرائيلية إلى خلف الخط الأزرق بين لبنان وإسرائيل، غير انّ مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أعلن أمس أنّ الجيش الإسرائيلي لن يُكمل انسحابه من جنوب لبنان ضمن الفترة الزمنية المحدّدة.
وفي موقف لافت، أعلنت الولايات المتحدة أنّ تمديد وقف إطلاق النار في لبنان أمر ضروري للغاية، معبّرة عن رضاها عن بدء الجيش الإسرائيلي في الانسحاب من المناطق الوسطى من لبنان.
وأكّد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، بريان هيوز، على أهمية تمديد وقف إطلاق النار بشكل موقت لضمان عدم قدرة «حزب الله» على تهديد لبنان أو جيرانه. وأشار إلى أنّ الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع شركائها الإقليميين لإتمام هذا التمديد، مع التأكيد على التزام الرئيس الأميركي بضمان سلامة المواطنين الإسرائيليين وعودة الأمور إلى الاستقرار في لبنان.
اتصالات أميركية مع لبنان وإسرائيل
وأكّد مصدر مطلع لـ«الجمهورية»، انّ اتصالات رفيعة المستوى تولاها مسؤولون أميركيون في اليومين الماضيين مع كل من لبنان وإسرائيل، لحصر عدم الإنسحاب في إطار تقني وزمني ضيّق، وبالتالي لمنع انهيار وقف إطلاق النار.
وكشف مصدر أميركي لـ«الجمهورية»، أنّ مسؤولين إسرائيليين أبلغوا مسؤولين في واشنطن بأنّ تل ابيب لا تزال ملتزمة بتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، ولكنها بحاجة إلى وقت إضافي للانسحاب الكامل من لبنان.
ومحاولات فرنسية
كما علمت «الجمهورية»، انّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون دخل على الخط بقوة، وطلب من نتنياهو التزام تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار والانسحاب الكامل من لبنان ضمن المهلة المحدّدة، والاّ في أسرع وقت.
وعلمت «الجمهورية»، انّ إسرائيل كانت أبلغت قبل أيام لجنة المراقبة الأميركية- الفرنسية- العربية تذرّعها بأنّ الجيش اللبناني لا يداهم ويدمّر منشآت تابعة لـ«حزب الله» جنوب الليطاني بناءً على معلومات تقدّمها إسرائيل إلى اللجنة.
الحزب يحمّل الضامنين المسؤولية
وقالت مصادر قريبة من «حزب الله» لـ«الجمهورية»، إنّ الحزب إذ يحذّر من خطورة وعواقب هذا الانتهاك الإسرائيلي الخطير للاتفاق، غير انّه عملياً لا يعتبر اتفاق وقف إطلاق النار لاغياً، ويترك أمر مواجهته للدولة اللبنانية وللدول الراعية والضامنة للاتفاق.
وفي بيان صدر يوم الخميس، قال «حزب الله» إنّ أي «خرق» للاتفاق لن يكون مقبولاً، لأنّه سيكون «انتهاكًا صارخًا للاتفاق، واعتداءً على السيادة اللبنانية وبداية فصل جديد من الاحتلال». ودعا الحزب الحكومة اللبنانية والمراقبين الدوليين إلى عدم السماح «بأي ذرائع أو أعذار لإطالة الاحتلال».
رفض لبناني
وفيما زعمت إسرائيل أنّها لا تنتهك اتفاق وقف إطلاق النار، وأنّ الانسحاب يعتمد على «تنفيذ الجيش اللبناني الاتفاق بشكل كامل وفعّال»، بما في ذلك انسحاب «حزب الله» شمال نهر الليطاني، وهو ما ترى إسرائيل أنّه لم يُنجز بعد، رفض لبنان القرار الإسرائيلي، مؤكّداً انّه انتهاك لوقف إطلاق النار، وطالب بتدخّل أميركي للضغط على إسرائيل لتأمين انسحابها.
ميدانياً، واصل الجيش الإسرائيلي سلسلة خروقاته في مناطق جنوبية حدودية، حيث أفيد عن توغل القوات الإسرائيلية فجر الجمعة إلى بلدة بني حيان، حيث قامت بإحراق عدد من المنازل. كما توغلت القوات الإسرائيلية ليلاً إلى بلدة القنطرة، وأحرقت عدداً من السيارات وخرّبت مسجد البلدة. ولاحقاً، توغل الجيش الإسرائيلي الى أطراف بلدة عيترون وأحرق عدداً من المنازل فيها. وفي المقابل واصل الجيش اللبناني انتشاره في المناطق التي ينسحب منها الإسرائيليون، فدخل أمس إلى عدة قرى منها بلدتا الجبين وشيحين في قضاء صور.
مستقبل «حزب الله» وعلاقته بوقف النار
وفي تقرير إسرائيلي، ورد أنّ «أهم تغيير حدث هو أنّ «حزب الله» لم يعد تهديدًا استراتيجيًا لإسرائيل، لكنه لا يزال يشكّل إزعاجًا كبيرًا»، وانّ «إزالة «حزب الله» تمامًا ليست واقعية»، و«إسرائيل ستُظهر العزيمة اللازمة لمنع «حزب الله» من إعادة بناء قوته».
وأكّد التقرير أنّ إسرائيل، رغم التزامها بمغادرة جنوب لبنان، تعمل على إنشاء محيط أمني داخل الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ «إسرائيل لا تنوي السماح للأفراد بالعودة إلى هذه المنطقة».
تعقيدات تشكيل الحكومة
في ملف تشكيل الحكومة، بات مستبعداً ولادة حكومية في الأيام القليلة المقبلة، نتيجة كثرة طلبات الأحزاب والتيارات السياسية وشروطها للاستيزار مقابل منحها الثقة للحكومة العتيدة.
وأشارت مصادر الرئيس المكلّف نواف سلام «إلى انّه لم يطلب موعداً من رئيس الجمهورية جوزاف عون، في انتظار استمكال ورشة التشاور والتقييم وجوجلة الخيارات، إنما هذا لا يعني أنّ العلاقة بينهما ليست ممتازة، وهو سيطلب الموعد عند الانتهاء من مفاوضاته لتشكيل الحكومة.
وأضافت، أنّ الرئيس المكلّف لا يزال يُفسح في المجال أمام التوافق. ولفتت إلى أنّ عون وسلام لا يعترضان على منح حقيبة «المال» للطائفة الشيعية إنما ليس لـشخصية حزبية.
وقالت مصادر عليمة لـ«الجمهورية»، انّ عملية التوافق تبدو صعبة، وانّ الأمور عادت إلى المربّع الأول بعد رفض سلام الخضوع لأي املاءات او شروط من اي جهة، وانّه لن يسقط في فخ المحاصصات، كما لن يتخلّى عن مبدأ وحدة المعايير بين الجميع في اختيار تشكيلته الوزارية.
الزيارات الديبلوماسية: رسائل دعم واستقرار
على الصعيد الديبلوماسي، كان لبنان محط أنظار ديبلوماسية خليجية خلال الأيام الماضية. فبعد زيارة وزير الخارجية السعودي، حلّ وزير خارجية الكويت عبدالله علي اليحيا والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البديوي في بيروت. وأكّدت الزيارة على:
- تعميق العلاقات اللبنانية-الخليجية، إذ شدّد الرئيس عون على ضرورة تعزيز التعاون مع دول الخليج، لا سيما بعد تشكيل الحكومة.
- إلتزام خليجي بدعم لبنان، إذ أعلن الوفد الخليجي عن إعداد برنامج تنموي للبنان بعد تنفيذ الإصلاحات، مؤكّداً أنّ استقرار لبنان وسيادته يمثلان أولوية لدول الخليج.
الوفد زار أيضاً رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أكّد على ضرورة التمسك بتطبيق القرار 1701 وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لباقي الأراضي اللبنانية، إلى جانب الالتزام بتنفيذ اتفاق الطائف.
عودة الحريري
وفي تطور آخر، كشفت مصادر سياسية عن عودة مرتقبة للرئيس سعد الحريري إلى بيروت في 12 شباط، عشية الذكرى العشرين لاغتيال والده الرئيس رفيق الحريري. وتتوقع المصادر أن يُلقي خطاباً قد يحمل إعلاناً عن عودته إلى الساحة السياسية، مع استعداد تيار المستقبل للانتخابات النيابية المقبلة.
لبنان على مفترق طرق
وسط كل هذه التحركات، يبقى لبنان أمام تحدّيات كبرى. فالتوافق السياسي الداخلي لا يزال هشاً، والبلاد تعيش على وقع احتلال وانهيار ودمار وأزمات اقتصادية واجتماعية خانقة. ومع ذلك، فإنّ التحركات الخليجية والدولية الأخيرة تحمل بصيص أمل للبنانيين بأنّ الدعم الخارجي قد يساعد في تخطّي الأزمات إذا ما أُرفق بإصلاحات جدّية على المستويات كافة.
الأيام المقبلة ستكون حاسمة في مسار لبنان، فإما أن يتمكن من استغلال هذا الزخم الديبلوماسي والسياسي لتأليف حكومة تُحدث صدمة إيجابية لدى الرأي العام اللبناني والدول المهتمة بمساعدة لبنان وإعادة بناء دولته، على أسس إصلاحية، أو أن يبقى عالقاً في أزماته، يترقب الحلول دون أن يراها تتحقق على أرض الواقع.
سفارة الإمارات تفتح أبوابها
وفي خطوة تواكب التحولات الإيجابية في لبنان، أعادت سفارة دولة الإمارات في بيروت ممارسة مهامها بشكل رسمي.
وأكّد عمر عبيد الشامسي وكيل وزارة الخارجية الاماراتية، أنّ إعادة افتتاح السفارة يمثل خطوة مهمّة ضمن دفع التعاون بين البلدين إلى آفاق جديدة، ما يعكس التزام دولة الإمارات بدعم الاستقرار والتنمية في لبنان.
وأشار إلى أنّ إعادة افتتاح السفارة تعكس العلاقات الأخوية الوثيقة بين البلدين، وتعزز من فرص التعاون في مختلف المجالات، مما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لكلا البلدين والشعبين الشقيقين.
الجمهورية
