أعلنت مديريّة العلاقات العامّة في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي أن إدارة الصندوق تواصل دعم القطاع الصحي، في ظل ارتفاع كلفة التشغيل والاستشفاء والضغوط المالية المتزايدة التي تواجه المستشفيات والأطباء.
وأوضحت المديرية أن هذا التوجه تُرجم أخيراً برفع نسبة السلفات التي يدفعها الصندوق للمستشفيات والأطباء بشكل شبه أسبوعي، من 75% إلى 90% من قيمة الفواتير الاستشفائية المقدمة إلى الصندوق.
وفي هذا الإطار، أعطى المدير العام للصندوق محمد كركي توجيهاته لتسديد الدفعة الأولى منذ دخول هذه الزيادة حيّز التنفيذ، وفق النسبة الجديدة البالغة 85% للطبابة و90% للأعمال الجراحية المقطوعة.
وأصدر كركي بتاريخ 17/6/2026 قرارين حملا الرقمين 327 و328، قضى بموجبهما دفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين مع الصندوق بقيمة تقارب 10 مليار ليرة، تغطي كلفة معاملات استشفائية لمرضى مضمونين تلقوا علاجاتهم على حساب الضمان.
كما أصدر المدير العام بالتوازي قراراً حمل الرقم 329، قضى بموجبه دفع نحو 105 مليار ليرة عن معاملات استشفائية سابقة، احتُسبت وفق نسبة الدفع المعتمدة سابقاً والبالغة 75%، بما يضمن استمرار التدفقات المالية إلى الجهات الصحية المتعاقدة مع الضمان، ويعزز قدرتها على متابعة استقبال المرضى وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وبذلك، يصبح مجموع ما أنفقته إدارة الضمان منذ مطلع العام على التغطية الاستشفائية، دون غسيل الكلى، حوالي 2432 مليار ليرة، أي ما يقدّر بـ27 مليون دولار أميركي.
وجدّد كركي دعوته إلى جميع الجهات المعنية بالقطاع الصحي إلى الاستمرار في التعاون البنّاء مع إدارة الضمان، بما يخدم مصلحة المضمونين أولاً، مؤكداً أن الصندوق سيبقى حريصاً على تحسين تقديماته الصحية، وسيعلن قريباً عن سلسلة إنجازات في هذا الإطار، ستكون لها انعكاسات إيجابية جداً على المضمونين والمؤسسات الصحية على حد سواء.
