مانشيت الصحف ليوم الخميس 2تموز2026
الجمهورية:صيغة الإطار
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
الى ذلك، أكّد مرجع دستوري لـ«الجمهورية»، أنّ ما يجري تداوله بشأن صيغة الإطار التي نوقشت في واشنطن لا يرقى، في هذه المرحلة، إلى مستوى اتفاق أو معاهدة بالمعنى الدستوري، وبالتالي لا يخضع للآليات الدستورية الخاصة بإبرام المعاهدات الدولية، ولا سيما لناحية عرضه على مجلس النواب.
وأوضح المرجع، أنّ المادة 52 من الدستور تميّز بوضوح بين المراحل التفاوضية وبين الاتفاقات والمعاهدات المبرمة، مشيراً إلى أنّ صيغة الإطار تُعدّ تفاهماً تقنياً وأمنياً مرحلياً يهدف إلى تنظيم مسار التفاوض أو آليات التنفيذ، ولا يشكّل اتفاقاً نهائياً يرتب التزامات دائمة على الدولة اللبنانية.
وأضاف، أنّ المفاوضات لا تزال مستمرة ولم تُفضِ بعد إلى اتفاق قانوني شامل، الأمر الذي يجعل الحديث عن وجوب عرض هذه الصيغة على مجلس النواب سابقاً لأوانه. ولفت إلى أنّ الاتفاق الذي يكتسب طابعاً نهائياً أو دائماً هو الذي يُعرض على مجلس الوزراء لإبرامه وفقاً للمادة 52 من الدستور.
وأشار المرجع، إلى أنّ الدستور حصر وجوب موافقة مجلس النواب بفئات محدّدة من المعاهدات، وهي تلك التي تتعلق بمالية الدولة، أو المعاهدات التجارية، أو سائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، وهي شروط لا تنطبق على صيغة الإطار المطروحة حالياً.وختم المرجع بالتشديد على أنّ صيغة الإطار تمثل محطة إجرائية ضمن المسار التفاوضي، وليست اتفاقاً نهائياً أو معاهدة دولية تستوجب إحالتها إلى مجلس النواب في هذه المرحلة.
الجمهورية
اللواء:التحضير للخطوة الاولى من تنفيذ الاتفاق بين لبنان و”إسرائيل”
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
علمت «اللواء» من مصادر رسمية متابعة عن قرب، انه يجري التحضير للخطوة الاولى من تنفيذ الاتفاق (لبنان وإسرائيل)، عبر تشكيل فريق المراقبة ولجان المتابعة لتنفيذ الاتفاق، وهي تضم لبنايين واميركيين من جهة لبنان، واميركيين واسرائيليين من جهة الكيان المحتل.
واوضحت ان الامور التقنية والفنية تستغرق وقتاً، عدا عن العراقيل التي تفتعلها اسرائيل عبر مواصلة اعتداءاتها واشتراط تكليف الجيش اللبناني سحب سلاح حزب الله بالكامل جنوب نهر الليطاني، وهو امر يقابله حزب الله ايضاً بإشتراط تحقيق الانسحاب الاسرائيلي قبل البحث باي خطة ميدانية.
واكدت المصادر ان المناطق التجريبية تحددت وهي الغندورية وزوطر الغربية وفرون، وهي ليست محتلة لكن يسيطر عليها الاحتلال بالنار، والمطلوب وقف اعتداءاته ليتمكن الجيش من دخول هذه القرى بمواكبة من فريق اميركي.
واشارت الى ان لا اجتماعات مرتقبة حالياً للوفود المفاوضة في واشنطن لأن العمل يتركز على الشق العسكري الذي تتابعة وزارة الدفاع الاميركية بالتنسيق بين طرفي الاتفاق.
واشارت المصادر ايضا الى ان قائد المنطقة الوسطى للجيوش الاميركي الادميرال كوبر غادر لبنان لكنه كلّف رئيس لجنة الميكانيزم الجنرال كليفليند متابعة الخطوات التنفيذية.
اللواء
الجمهورية:تواصل مع الأميركيّين
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
في السياق، يلفت مصدر سياسي لـ«الجمهورية»، إلى أنّ التأخير الإسرائيلي للمرحلة الأولى من صيغة الإطار حرّكت تواصلاً رسمياً مكثفاً مع الجانب الأميركي السياسي والعسكري، مع التأكيد على أنّ الأداء الإسرائيلي يخالف جوهر الإطار والأساس الذي بني عليه.
وبحسب مصادر المعلومات، فإنّ ما يخشى منه الجانب اللبناني هو أن تكون المماطلة التي ظهرت من الجانب الإسرائيلي تخفي إرادة للتعطيل بصورة كاملة.وبحسب المعلومات، فإنّ «الأميركيّين كانوا متجاوبين مع الطلب اللبناني، وأكّدوا صلابة الإطار والتزامهم بإنجاحه، وأنّ حضورهم سيكون فاعلاً وبصورة مباشرة، أكان في ما يخص المناطق التجريبية، أو تمكين الجيش اللبناني من أداء الدور المناط به. على أنّ الأساس هو وقف «حزب الله» لاستهدافاته وخروقاته ضدّ الجيش الإسرائيلي».
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية:تقدم حذر بين واشنطن وطهران
الشرق الأوسط السعودية: عواصم:
سجّلت المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران، أمس (الأربعاء)، تقدماً حذراً، مع بدء جولة فنية في الدوحة تناولت الأصول الإيرانية المجمدة، والملاحة في مضيق هرمز، وتثبيت وقف دائم لإطلاق النار، عبر وساطة قطرية وباكستانية.
وأشاد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بالاجتماعات التي بدأت مساء الثلاثاء، قائلاً إن نزع السلاح النووي الإيراني «يمضي بصورة جيدة»، وإن الجانبين «يتفاهمان بشكل جيد جداً».
وربط ترمب المسار الدبلوماسي بتراجع أسعار النفط والبنزين وارتفاع الأسواق، فيما قال نائبه جي دي فانس إن المناقشات «تسير على نحو جيد»، رغم أن البحث النووي لم يبدأ بعد، مؤكداً أن واشنطن تتفاوض «من موقع قوة» وتحتفظ بخيارات عسكرية.
في المقابل، رسم رئيس البرلمان وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف خطوطاً حمراء أمام أي محادثات لاحقة، قائلاً إن التخصيب والقدرات الصاروخية والتحالفات الإقليمية غير قابلة للتفاوض، وإن الاتصالات الحالية تقتصر على تنفيذ مذكرة التفاهم.
وتمسكت طهران بما تصفه إدارة مضيق هرمز، وحذّرت من اللجوء إلى القوة إذا تعثر تنفيذ البنود المتفق عليها، بينما تربط واشنطن الإفراج عن 6 مليارات دولار مجمدة بتنفيذ التزامات محددة.
وتوعد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بردّ «فوري وقويّ» على أي تهديد يستهدف المرشد مجتبى خامنئي.
الشرق الأوسط
الجمهورية:توجّس عربي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
على أنّ اللافت للانتباه في هذا السياق، ما كشفته مصادر سياسية لـ«الجمهورية» عن «توجّس كبير» عبّر عنه مسؤول عربي كبير في «رسالة شفوية» وصلت عبر أحد السفراء إلى مسؤول سياسي رفيع، «من المقاربة الإسرائيلية لصيغة الإطار المعقودة مع لبنان، التي تجاوزته بصورة فاضحة إن لم تكن متعمّدة، أكان عبر تكثيف العمليات العسكرية في الجنوب، أو عبر الحسم القاطع من قِبل المسؤولين الإسرائيليّين بعدم الانسحاب من لبنان. كل ذلك لا يشجّع على التفاؤل بحسن تطبيقه».
وكشف السفير المذكور، عن حركة اتصالات مباشرة وغير مباشرة على أكثر من مستوى عربي، ولاسيما مع الجانب الأميركي، بهدف تحصين صيغة الإطار من جهة، وتثبيت وقف إطلاق النار بصورة كاملة من جهة ثانية، لمنع نسف كل ما تمّ تحقيقه في المفاوضات».
وتلحظ «الرسالة الشفوية» وفق ما نقلها السفير العربي، تقديراً للموقف الرسمي اللبناني والجرأة التي اتسمّ بها في خوض معركة المفاوضات مع إسرائيل، وعبّر بتوقيعه على صيغة الإطار عن التزام كامل بمندرجاته، تحقيقاً لهدف تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامَين على جانبَي الحدود بين لبنان وإسرائيل.
الجمهورية
الديار:بري يُطلق انتفاضة قانونيّة دستوريّة لإسقاط “المذكرة”
الديار:إبراهيم ناصر الدين-
بهدوء شديد، وحسابات عاقلة، يعد رئيس مجلس النواب نبيه بري انتفاضة وطنية، ضد مذكرة التفاهم الموقعة بين السلطة التنفيذية و “اسرائيل”. وبالتفاهم والتنسيق مع حزب الله، بدأ سلسلة من الاتصالات العابرة للطوائف والتيارات السياسية، لاستعادة المعنى الوطني الحقيقي للسيادة، باعتبارها ليست وجهة نظر تتسلح بالدستور والقانون، لاثبات حجم الخطيئة المرتكبة والمبطلة لمفاعيل تلك الوثيقة، التي تجعل لبنان ملحقا بدول خارجية.
ووفق اوساط مطلعة على الاجواء في “عين التينة”، فان ما بدأه بري هو كمقاومة قانونية دستورية شاملة، تدعم عند اللزوم بهبة شعبية مدروسة تحت عنوان عدم التفريط بمصير الكيان اللبناني، وعدم منح الاحتلال اي شرعية، واسترداد السيادة بمعناها الحقيقي.
ووفقا لتلك الاوساط، قبل توقيع المذكرة كانت ثمة محاولة لتصحيح الخلل القائم في اشكالية التفاوض المباشر مع “اسرائيل” في واشنطن، وفتحت قنوات الاتصال المباشرة بين الرئاسة الاولى والثانية، وفعل خط التواصل ايضا بين بعبدا وحزب الله، وتجاوز النقاش مسألة التفاوض باعتباره وسيلة لحل النزاعات، ولم تصل النقاشات الى نتيجة حول سيئات التفاوض المباشر، لهذا تمحورت ملاحظات “الثنائي” على ضرورة عدم منح “الاسرائيليين” اعترافا سياسيا، او منحهم صكا بانهاء العداء، وعدم منحهم التزامات مجانية ودون اثمان، وربط اي تفاهمات بتحقيق النقاط الخمس المتفق عليها اصلا: وقف شامل للنار، الانسحاب، عودة الاهلي، اعادة الاعمار، تحرير الاسرى.
وكان النقاش يجري على “قدم وساق” ، كي لا يتجاوز اي التزام لبناني اتفاق الهدنة الموقع عام 1948. وبحسب تلك الاوساط فان هذا الاتفاق لم يؤسس لعلاقات ديبلوماسية أو سياسية مع “اسرائيل”، ولم ينه حال العداء القائمة آنذاك، بل اقتصر على تنظيم وقف الأعمال العسكرية، وتحديد خطوط الهدنة، وإنشاء آليات لمعالجة الحوادث الحدودية، تحت إشراف الأمم المتحدة… وقد استطاع اتفاق الهدنة أن يحقق هدفا عمليا يتمثل في وقف المواجهات العسكرية، من دون أن يحدث تحولاً في البنية القانونية للعلاقة الثنائية.
لكن ما حصل كان العكس تماما، فبحسب الاوساط، لا يوجد في مضمون المذكرة اي مكسب للبنان، بل سلسلة من التنازلات غير المحدودة وغير المبررة، وهي برأي تلك الاوساط، اسوأ وثيقة عربية وقعت مع “اسرائيل” حتى الآن، وحتى اتفاق اوسلو يبدو افضل منها باشواط…اما اعلان الرئيس بري انها “ساقطة”، فلا يتعلق فقط بالمضمون.
فمن ناحية الشكل، لا يحق لاي كان في السلطة التفرد في إنشاء التزامات قد تمس البنية القانونية القائمة للدولة، فالمذكرة تتعارض مع النظام الدستوري اللبناني، وتتعارض مع القوانين النافذة، وما حصل يعد تجاوزا لحدود السلطة التنفيذية في إدارة العلاقات الدولية او صياغة المعاهدات.
وبرأي الرئيس بري، فان هذا الاتفاق يخالف احكام الدستور، بعد ان سمح الاتفاق لقوات الاحتلال بالبقاء على الأراضي اللبنانية، واستكمال عملياتها العسكرية ضدّ اللبنانيين، ومنع أهالي هذه الأراضي من العودة إليها، الا بشروط تعجيزية، وربط مصير الاسرى بجثة رون اراد المجهول المصير منذ 40 عاما، ووضع الجيش تحت وصايا دول اجنبية، كما منح الاتفاق “اسرائيل” صك براءة عن كل جرائمها من خلال بند عدم مقاضاتها… وكذلك سلب الاتفاق اللبنانيين الحق في أن تكون لهم مقاومة مسلّحة تدافع عنهم وعن أرضهم، وهو حق مشروع ومكرّس في القانون الدولي والدستور اللبناني؟!
وامام هذه الوقائع، تؤكد تلك الاوساط ان”الثنائي” لا يزال يراهن على مسار جنيف، ويترقب المفاوضات الايرانية – الاميركية، وهو ينطلق في حراكه من قاعدة دستورية وقانونية صلبة، باعتبار ان المنظومة القانونية اللبنانية تعتبر “إسرائيل” دولة عدوة، وتضم قوانين نافذة تجرم التعامل معها.
توازيا، ستكون المؤسسات التنفيذية والتشريعية مركز المواجهة الفعلي لاسقاط المذكرة، التي لم تأخذ اي اطار قانوني بعد، لكن اي محاولة لتنفيذها على ارض الواقع عبر استخدام “البلطجة” التي تحرض عليها واشنطن، تعتبر تجاوزا “للخطوط الحمراء”، وسيتم التعامل مع الامر بالمثل، وقد ابلغ المعنيون باربع ثوابت: لا مس بالجيش او قائده، ولا ترجمة عملية لاي تفاهم امني، ولا تطبيع سياسي مع العدو، ولا معالجة لملف السلاح الا ضمن حوار وطني داخلي.
الديار
الأخبار:الجدل الإسرائيلي حول «اتفاق الإطار»: الرهان على التنفيذ لا على النصوص
الأخبار:
يستمر الجدل في إسرائيل حول اتفاق الإطار مع السلطة اللبنانية، بين فريق يرى فيه مكسباً استراتيجياً يعزّز المصالح الإسرائيلية، وآخر أوسع يعتبر أنه يوفّر فرصة سياسية، لكنه يفتقر إلى ضمانات التنفيذ بسبب ضعف الدولة اللبنانية واستمرار قوة حزب الله.
وقال الكاتب السياسي الإسرائيلي ميخائيل هراري، في مقال نشرته صحيفة «معاريف»، إن الاتفاق «يثير مشاعر متباينة، وربما متناقضة. فمن جهة، يُعد خطوة مثيرة للإعجاب تضع الجانبين على مسار قد يقودهما ظاهرياً إلى اتفاق سلام. ومن جهة أخرى، فإن الاختبار الحقيقي سيكون في تنفيذه.
فالتجربة التاريخية والظروف القائمة في هذه الحال لا توفر قدراً كبيراً من التفاؤل». ورأى الكاتب أن «توقيع الاتفاق يُعد إنجازاً لإسرائيل، لكن احتمالات بقائه حبراً على ورق مرتفعة. ولم تُظهر الحكومة الإسرائيلية خلال السنوات الأخيرة قدراً كبيراً من الحكمة السياسية، فضلاً عن سعة الصدر أو النظرة بعيدة المدى».بدوره، ذكر البروفيسور الإسرائيلي إيلي فودا، في مقال نشره موقع «القناة 12»، أن اتفاق الإطار مع لبنان يحمل في طياته صعوبات عديدة، ويبدو أن هدفه الأساس هو إنهاء الحرب في الجبهة الشمالية.
ورأى أن أمام الاتفاق ثلاث صعوبات رئيسية: الأولى، أنه ثنائي بين حكومة إسرائيل وحكومة لبنان، لكن طرفاً ثالثاً مهماً، وهو حزب الله، غير ملتزم به، بل رفضه. والثانية، أن مسألتي نزع سلاح حزب الله وانسحاب إسرائيل من جنوب لبنان مترابطتان
. وهنا توجد حلقة مفرغة يصعب رؤية كيفية الخروج منها. أما آلية تنفيذ الاتفاق فليست واضحة.وبعيداً عن هذه الصعوبات، يبقى، بحسب فودا، ما يبدو أنه صعوبة أكبر، وهو مدى قدرة الحكومة اللبنانية الحالية والجيش على تنفيذ الاتفاق وتطبيقه.
من جانبه، رسم تسفيكا حايموفيتش في «يسرائيل هيوم» أربعة سيناريوهات أساسية حيال الاتفاق ومصيره، الأول متفائل والثاني متشائم والثالث معقول، أما الرابع فهو «السيناريو الخطر»، حيث يعمد فيه حزب الله إلى قيادة الوضع إلى مواجهة عنيفة، برعاية إيران، وصولاً إلى حرب أهلية ربما تُدخل الدولة في فوضى تؤثر في أمن إسرائيل مباشرة.
وفي لبنان، واصل الرئيس جوزف عون الدفاع عن أداء فريقه التفاوضي في واشنطن وعن الاتفاق الإطاري الذي وقّعه مع العدو الإسرائيلي. فرأى أن صيغة الإطار التي انبثقت عن مفاوضات واشنطن تحقق منطق الدولة عبر البنود التي تضمنتها، معتبراً أنها تحفظ حقوق لبنان قضائياً وميدانياً، وشدد على أن الدولة «لم تستسلم ولم تتنازل عن حقوقها».
وقال عون، خلال استقباله وفوداً من نقابتي محامي بيروت والشمال والهيئات الاقتصادية، إن «لبنان دولة ذات سيادة ويفاوض عن نفسه»، مضيفاً: «ذهبنا إلى خيار المفاوضات لأنه أفضل الممكن بعد فشل تجربة الحروب».
ونوّه بموقف رئيس مجلس النواب نبيه بري «لدرء الفتنة»، مؤكداً أن «جميعنا متفقون على أن الفتنة والمساس بالجيش ممنوعان». وشدد على أن «من حق الجنوبيين من كل الطوائف العيش بأمان، وعدم دفع ثمن باهظ من قتل وتدمير ونزوح بين مدة وأخرى». ونفى رئيس الجمهورية ما يتم تداوله بشأن رغبته «في إقالة قائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية»، مشدداً على أن «دورهم أساسي في حفظ الأمن وبسط سيادة الدولة».
الأخبار
البناء:ضغوط لتطبيق اتفاق واشنطن… وإسرائيل تتمسك بالاحتلال وحزب الله يلوّح بتفعيل عملياته
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
ووفق تقدير جهات أمنية ودبلوماسية غربية، فإنّ الجيش الإسرائيلي لن ينسحب في المدى المنظور من الأراضي المحتلة، لا سيما تلك الواقعة في الخط الأصفر، بل سيعمل على توسيعها قدر الإمكان، كما سيحتفظ بحرية الحركة الأمنية في جنوب لبنان والبقاع، وسيخفض التصعيد في الضاحية الجنوبيّة وبيروت إلى أقصى حدّ في إطار ضغوط أميركية على تل أبيب بسبب المفاوضات مع إيران في سويسرا وقطر.
ولفتت الجهات لـ»البناء» إلى وجود ضغوط أميركية – إسرائيلية لتطبيق بنود اتفاق واشنطن، لكن المهمة دونها معوقات وصعوبات تقنية وعسكرية وسياسية، فضلاً عن قدرات الجيش اللبناني المتواضعة وغياب المشاركة الفعّالة لقوات «اليونيفيل».
كما أنّ الدراسة الأمنية والعسكرية أظهرت أنّ المنطقة التجريبية أو النموذجية ليست ذات فعالية ولا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، في ظل رفض إسرائيليّ للانسحاب قبل نزع سلاح حزب الله، واختيار مناطق تجريبية ليست محتلة، بموازاة رفض الجيش اللبناني التنسيق المباشر مع جيش الاحتلال، والعمل بموجب المناطق التجريبية التي حدّدها الجيش الإسرائيلي.
وتتوقع الجهات مراوحة الوضع الأمني في الجنوب خلال المرحلة المقبلة، مع تصعيد متفاوت ارتباطاً بموقف حزب الله حيال الواقع القائم أولاً، وتطورات المشهد السياسي والانتخابي والشعبي الإسرائيلي ثانياً، ومسار المفاوضات الأميركي –الإيراني في سويسرا وقطر ثالثاً.
وتشير مصادر مطلعة على موقف المقاومة لـ»البناء» إلى أنّ قيادة حزب الله ترصد ظروف الميدان والحركة العسكرية الإسرائيلية، وتكتفي بتنفيذ بعض العمليات الأمنية الدقيقة والنوعية ضد قوات الاحتلال في الأراضي اللبنانية، والتي تحمل رسائل أمنية وسياسية للداخل اللبناني ولحكومة الاحتلال بأنّ المقاومة غير معنية بكل مفاوضات وبنود اتفاق واشنطن.
وهي تقدّر الظروف والحسابات وتنتظر نتائج مفاوضات سويسرا وانعكاساتها على لبنان، لكنها لن تقف مكتوفة الأيدي حيال الاعتداءات والخروقات لوقف إطلاق النار، بل ستفعّل عملياتها أكثر في الوقت المناسب، ولن تسمح للاحتلال باستغلال فترة وقف النار والمفاوضات الأميركية – الإسرائيلية لفرض قواعد اشتباك جديدة وتجويف مخرجات سويسرا والعودة إلى معادلة ما قبل الثاني من آذار.
البناء
