أبرز ما جاء في مقالات الصحف لهذا اليوم

الاخبار:

*التطبيع:

• كتب (ابراهيم الامين): ليقل الجميع ما يقولون، لكنّ الحقائق صارت أقوى من أن تحل مكانها ألاعيب وشيطنات الصغار في قومنا. فملف تشكيل الحكومة، ليس سوى ملحق لانتخابات رئاسة الجمهورية، وكل ما يمكن لنواف سلام أن يفعله، لا يمكن أن يخرج عما هو مرسوم أصلاً من دور للعهد الجديد. ومع مرور الأيام، تتكشف التفاصيل عن المشروع الكبير الذي يُعد للبنان، حيث تخطط الإدارة الأميركية لخلق واقع لبناني «يناسب مشروع التطبيع الواسع» في المنطقة بين العرب وإسرائيل.
  الأميركيون كانوا شركاء كاملين في الحرب على لبنان، وتظهر تباعاً التفاصيل عن دور أمني وعسكري مباشر في الحرب أيضاً. وثمة برنامج تقوده الولايات المتحدة من أجل بناء الإدارة العامة في لبنان، بما يساعد على كبح جماح أي قوة تريد مقاومة مشروع التطبيع، ما يجعل شعار الحرب الآن، هو كيفية إخضاع لبنان لطلبات العدو بتنفيذ النسخة الإسرائيلية من القرار 1701، والسير في مهمة نزع سلاح المقاومة في كل لبنان.
  لكنّ الجانب الأميركي لا يقف عند حد معين، بل هو يذهب بعيداً في الاستعدادات والتحضيرات. وكل فكرة الحكومة الجديدة الخالية من الحزبيين والسياسيين، والتي يكون فيها الوزراء مجرد موظفين في مجلس إدارة يُعهد بإدارته إلى الرئيسين جوزيف عون ونواف سلام، لهي مجرد مقدمة لكثير من الخطوات الداخلية، التي تتصل بتعيين القيادات العسكرية والأمنية على اختلافها، ومن يشغل مناصب القضاء وإدارة المؤسسات المالية ومصرف ولبنان. إضافة إلى نشر «فرق اختصاصيين» ستشرف على إعادة هيكلة قطاعات الطاقة والاتصالات. ومن دون إهمال أكثر الملفات حساسية، وهو المتعلق بإعادة إعمار ما هدّمته الحرب الإسرائيلية، حيث المسعى الدائم لمنع وصول الأموال لمساعدة الناس على إعادة بناء منازلهم.
  لكنّ المفاجأة التي يريدون تحويلها إلى رشوة كبيرة للبنان، تتعلق بإبداء الرئيس الأميركي دونالد ترامب استعداده لزيارة لبنان، بعد تحديد موعد افتتاح أكبر سفارة أميركية في الشرق الأوسط، أي المجمع الاستخباراتي والقاعدة اللوجستية لعمل وكالات الدفاع والأمن الأميركية في منطقة المشرق العربي، وخصوصاً في لبنان وسوريا. وهو مجمع ضخم، سيستوعب نحو ألفي موظف أميركي بين دبلوماسي وأمني وعسكري إلى جانب الفريق العامل في مجالات العلاقات العامة، حيث ستنطلق أكبر ورشة لجذب الشباب اللبناني المهتم بتطوير مهاراته وخدماته ضمن عمل المنظمات غير الحكومية، علماً أن إدارة الجامعة الأميركية في بيروت، أنجزت شراء مستشفى في كسروان وبدء تجهيزه ليكون مخصصاً للأميركيين. إضافة إلى اختيار مرفأ بحري خاص يخضع لإشراف الأمن الأميركي.
  لكنّ ترامب الذي يتميز بصراحته الواسعة، يريد أن يزور لبنان بعد أن يكون حزب الله قد أُضعف إلى أبعد الحدود، وقد تمت إزالة السلاح من كامل المخيمات الفلسطينية وفق برنامج يعمل عليه بالتعاون مع عواصم عربية، ويتولاه الموظف في رئاسة الحكومة باسل الحسن، وصولاً إلى رفع شعار تحسين الشروط الحياتية للاجئين الفلسطينيين ضمن برنامج يقود إلى توطينهم في لبنان على غرار ما سيحصل في سوريا ودول عربية أخرى.
  ما يجري ليس إلا استكمالاً للحرب التي بدأها العدو في غزة ولبنان ويستكملها في سوريا وربما يخطط لما هو أكثر خطورة ضد العراق وإيران واليمن أيضاً.
  ثمة وقائع ثلاثة، هي جزء من وقائع أكثر، تؤشر إلى ما يفكر به الأميركيون، تعرضها «الأخبار» في ما يلي:

وقائع قاسية من اجتماعات في واشنطن وميامي وعمان ودمشق

الواقعة الأولى: امتحان المرشحين للرئاسة اللبنانية

كان المرشحون لرئاسة الجمهورية في لبنان يعرفون أن الامتحانات الرئيسية معهم ستكون في مكانين: الأول في واشنطن والثاني في حارة حريك. ظلت هذه القاعدة قائمة حتى بعد الحرب الإسرائيلية على لبنان. ولما أراد العماد جوزيف عون تسوية تسمح بحصوله على 85 صوتاً، قال للأميركيين إنه لا مناص من تفاهم مع حزب الله. تصرّف الرجل على أن الرئيس نبيه بري لن يكون معارضاً بقوة. وهو لمس مرونة رئيس المجلس خلال المفاوضات على اتفاق وقف إطلاق النار في الجنوب. صحيح أن الاتفاق لم يرد فيه بند يتعلق بانتخاب العماد عون، لكن بري تعهّد على هامش المفاوضات، بأن يتم انتخاب رئيس جديد للجمهورية قبل انتهاء مهلة الستين يوماً. هذا التعهد الذي ينفي بري وجوده، يستدل عليه الآخرون، بنوعية التفاهمات التي أجريت على عجل مع العماد عون قبل منحه الأصوات التي نقلته إلى القصر الجمهوري.

في واشنطن، حصلت لقاءات مع عدد من المرشحين الجديين للرئاسة. كان الأميركيون يصرحون بأن مرشحهم هو العماد عون، لكنهم أخذوا برأي حلفاء لهم في المنطقة، من الذين أبدوا تخوفاً من قدرة حزب الله على تعطيل العملية، ما يوجب أن يكون هناك خيار بديل. فاستغل المرشحون للرئاسة الفرصة الميتة بين رحيل إدارة ومجيء أخرى، من أجل بناء الأرضية المناسبة. لكن بعد انتخاب الرئيس دونالد ترامب، انتقل المرشحون دفعة واحدة صوب الجمهوريين لمعرفة ما إذا كان هناك تغيير في وجهة السير. وطبعاً، استفاد المرشحون من وجود مسعد بولس إلى جانب الرئيس المنتخب، ولو كان هناك تفاوت في تقدير حجم الرجل وحقيقة تأثيره على قرار البيت الأبيض. لكن بولس ظل على الدوام، إحدى قنوات التواصل.

أما ما بقي حبيس الغرف المغلقة، فيتعلق بأسئلة صريحة وجّهها صقور الإدارة الجديدة إلى مرشحين أو وسطاء يعملون من أجل مرشحين محتملين. ولم يكن النقاش يتعلق بالإصلاحات الداخلية كما يظن كثيرون، بل كان جدول الأعمال يختلف مع الوقت، وعشية الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار، صارت الأسئلة مباشرة جداً: ماذا ستفعل من أجل تطبيق القرار 1701 ومندرجاته في كل لبنان؟ كيف ستتعامل مع سلاح حزب الله شمال نهر الليطاني؟ ما هو موقفك من عدم إدخال حزب الله إلى الحكومة الجديدة؟ كيف يمكن خلق مناخ سياسي عام في لبنان يقود إلى إعلان إنهاء حالة العداء مع إسرائيل، والاستعداد للحظة يكون فيها السلام أمراً ممكناً… إلى آخره من الأسئلة التي تصب في خدمة الهدف الأوحد: كيف نضمن أمن إسرائيل، وكيف يمكن محاصرة حزب الله ودفعه إلى التراجع عن فكرة المقاومة؟

بعض المرشحين، كانوا يعتقدون بأن هذه الأسئلة، سوف يكون لها ما يقابلها تماماً عند حزب الله. وأن تكون أسئلة الحزب على شكل: كيف ستطبق القرار 1701 حصراً جنوب الليطاني؟ وكيف ستضمن التزام إسرائيل بتطبيق القرار والانسحاب ووقف كل أنواع الاعتداءات على لبنان بما فيها الخروقات على أنواعها؟ وكي ستحيل ملف السلاح إلى لجنة الحوار الوطني حول الاستراتيجية الدفاعية؟ وما هي خطتك لأجل ضمان أن تلعب الدولة دوراً عملانياً فعالاً في عملية إعادة الإعمار؟ وهل ستعمل من أجل تسهيل وصول الدعم الإيراني المباشر أو غير المباشر إلى لبنان؟ وأي وضعية تريدها للجيش اللبناني في المرحلة المقبلة ومن هو مرشحك لمنصبَي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان؟

لا أحد يصرّح فعلياً بما أجاب المرشحون على أسئلة الأميركيين، ولكن الأكيد، أن أسئلة حارة حريك لم تُطرح بالصيغة التي تخيّلها المرشحون، حتى جاء موعد 9 كانون الثاني الماضي، كان الجميع أمام أمر واقع. اكتشف القوم بأن لا وجود لمرشح آخر عند الولايات المتحدة وفرنسا ومصر والسعودية سوى العماد عون، وقطر أنهت مناورتها وسارت في الركب. وعندما أُسندت مهمة التبليغ إلى المسؤول السعودي يزيد بن فرحان، سأل الأخير عن كيفية مخاطبة المسؤولين السوريين سابقاً للنواب اللبنانيين. فاعتبرها تجربة رائدة في التحدث مع اللبنانيين، وهو ما فعله عندما جاء إلى بيروت. صحيح أنه كان فجاً مع بعض الكتل وبعض المستقلين، إلا أنه لم يكن مرناً مع آخرين من الكتل الكبيرة مثل «القوات اللبنانية»، أما وليد جنبلاط فقد أعفاه من المهمة قبل وصوله، لكن المسؤول السعودي وجد نفسه أمام نقاش صعب نسبياً مع الرئيس نبيه بري، والأخير لم يستسغ اللغة ولا الطريقة التي يتكلم فيها المسؤول السعودي، وأحاله بعد أول لقاء إلى معاونه النائب علي حسن خليل، واعتذر عن الاجتماع به من جديد.

لم يمر وقت طويل على انتخاب العماد عون رئيساً، حتى تبيّن أن التفاهمات التي جرت بينه وبين حزب الله لم تكن قوية ومتينة بالقدر المطلوب. في هذه النقطة، بدت المناورة ناقصة من جانب رئيس المجلس. وثمة من اقترح على الثنائي بعد جلسة التصويت الأولى التي لم يحصل فيها عون على 85 صوتاً، أن يصار إلى تجميد عملية التصويت، وأن يصار إلى الاتجاه صوب مفاوضات من نوع جديد، على أن تجري هذه المرة مع الأميركيين مباشرة وليس مع العماد عون. وأن يكون عنوانها: حسناً، نحن على استعداد للسير بانتخاب قائد الجيش، ولكن بعد أن تضمنوا لنا التزاماً إسرائيلياً تاماً بالانسحاب عند نهاية مهلة الستين يوماً، وأن لا تضعوا أي عقبات أمام عملية إعادة الإعمار.
لم يأخذ لا بري ولا حزب الله بهذه النصيحة، والتزما السيناريو المتفق عليه، فعُقد اجتماع أخير مع قائد الجيش، قبل أن يعود النواب إلى مقاعدهم للتصويت، وقبل ذلك بدقائق، برّر الثنائي قرار التصويت لمصلحة عون، بأنه جرى التفاهم معه على أمور أساسية، من بينها الإبقاء على نجيب ميقاتي رئيساً للحكومة، وإسناد وزارة المالية إلى شيعي، والتفاهم على التشاور قبل اختيار المرشحين لمنصبي قائد الجيش وحاكم مصرف لبنان.

مرة جديدة، سبب هذا السرد، هو القول، بأنه لم يحصل أي نقاش له بعده الاستراتيجي، والمتصل بالوضع في لبنان وعلاقته بما يجري في المنطقة، وآثار سقوط النظام السوري على المقاومة، وبدا أن التفاهم بين حركة أمل وحزب الله يسير على هُدى التعاون في مواجهة «من يريد إقصاء الشيعة عن الدولة».

الواقعة الثانية: ماذا قال ترامب لتميم عن الأردن؟

قبل انتقاله إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، جرى تأمين اجتماع «مصيري» بين أمير قطر الشيخ تميم آل ثاني، مع المرشح الجمهوري دونالد ترامب في منتجعه بولاية فلوريدا. انتظر كثيرون عودة «الشيخ» من ميامي لمعرفة اتجاهات «رجل المفاجآت» سيما أن الغالبية كانت واثقة من فوزه بالرئاسة. لكن الصدمة حلّت، عندما قال لهم تميم: لقد سألني ترامب عن الملف الفلسطيني، وقال لي، بماذا تفسر التظاهرات التي تحصل في الأردن هذه الفترة؟ فأجاب تميم: هو احتجاج على ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة؟ فقاطعه ترامب: لا، إنها تظاهرات ضد الملك الأردني. فالوضع في الأردن ليس جيداً على الإطلاق، وهناك رغبة قوية لدى الشعب بالتغيير. وربما يجب أن يأخذ الجميع هذا الأمر في الاعتبار. وأكمل ترامب حديثه عن أنه سيدعم وقفاً سريعاً للحرب في الشرق الأوسط، لكنه تحدّث عن أنه لا يريد وقفاً لإطلاق النار فقط، بل يريد إقرار السلام في المنطقة، وأن يكون هناك تفاهم عربي – إسرائيلي، وقد نصح أمير قطر بأن لا يكون خارج قطار التطبيع مع إسرائيل.

في هذه الأثناء، تصاعد الحديث في عمان حول تعاظم نفود الملكة رانيا في إدارة العرش، وأن ابنها ولي العهد الحسين بن عبدالله، صار ينشط أكثر في العلاقات الداخلية، وصار أبوه يجلسه إلى جانبه في استقبال أي ضيف. كما طلب منه الذهاب لبناء العلاقات مع أعيان المملكة، من شرق أردنيين وفلسطينيين أيضاً. صحيح أنه تجاوز عمر الثلاثين، لكنه تدرّب كفاية لتولي المسؤولية، ثم بدأ الهمس عن استعداد الملك للإقدام على خطوة إصلاحية كبيرة في الأردن، تبدأ بإعلان تنحيه عن الحكم لابنه، ثم إطلاق سياسات داخلية جديدة، تلغي المزيد من الفوارق التي لا تزال موجودة بين الشرق أردنيين والفلسطينيين، علماً أن الملك عبدالله، الذي عانى الأمرّين مع قادة دول الخليج العربي، صار يموّل عرشه من دعم توفره أساساً العائلات الفلسطينية صاحبة النفوذ المالي الكبير. إضافة إلى مساعدات تقدّمها الولايات المتحدة وأوروبا، مقابل دوره الأمني في مواجهة المقاومة في الضفة الغربية من جهة، ومساعدة حكومات حليفة في المنطقة. لكنّ الملك يريد أولاً الحصول على مباركة الإدارة الأميركية لهذه الخطوة.

لعبة الحظ ناجحة عند الملوك. فجأة، برزت إلى الواجهة من جديد، سيدة أميركية من أصول أردنية، هي جوليا النشيوات. الصبية التي درست في أميركا واليابان قبل أن تبدأ مسيرتها المهنية كضابط استخبارات عسكرية في الجيش الأميركي، ثم تتحول إلى خبيرة في المسائل الأمنية وفي السياسات الحكومية، لتحتل موقع مستشارة الأمن الداخلي في إدارة ترامب من عام 2020 إلى عام 2021، بعدما تولّت منصب نائب مساعد وزير الخارجية الأسبق ريكس تيلرسون… لكن الأهم من كل ذلك، في كونها زوجة مستشار ترامب للأمن القومي مايك والتز.

سارع ديوان الملك الأردني إلى طلب النجدة من السيدة والتز، والتي عملت على ترتيب اجتماع بقي بعيداً عن الأضواء بين الملك عبدالله والرئيس ترامب. وخلاله، سمع ملك الأردن تصوّر الرئيس الأميركي لمستقبل السلام في المنطقة. وفي ذلك الاجتماع، كان عبدالله أمام الطلب الأول والأكثر سخونة: عليك أن تستعد للمساعدة في معالجة المشكلة الفلسطينية، وأن تفتح بلادك لاستقبال نحو ربع مليون فلسطيني جديد!
تلك الليلة، لم ينم الرجل، وقد بدا القلق واضحاً عليه، وفي وقت لاحق التقى وفداً من وجهاء عشائر أردنية، وكان صريحاً جداً معهم بالقول: يبدو أننا نجونا من صفقة القرن، ولكن التحدي الجديد، قد يكون صعباً، ولا أعرف إن كنا سننجو منه مرة أخرى!.

الواقعة الثالثة: الشرع يسأل عن السادات يريد تجنيس الفلسطينيين

ثلاثة أيام فقط على إعلان سقوط نظام بشار الأسد في سوريا. والفرق العسكرية والأمنية التابعة لهيئة تحرير الشام، تعمل على تثبيت انتشارها في العاصمة السورية. وتبعد المسلحين التابعين لفصائل درعا أو مجموعات السويداء عن ريف العاصمة. لكن أركان أحمد الشرع، سارعوا لعقد أول الاجتماعات مع قيادة الفصائل الفلسطينية في مخيم اليرموك. كان الكلام حاسماً وجازماً وسريعاً: عليكم أن تفهموا أن السلاح الفلسطيني ممنوع من الآن فصاعداً. سلّموا الأسلحة الثقيلة، وأخلوا جميع المقرات العسكرية والمعسكرات في أي مكان في سوريا، واحفظوا سلاحاً خفيفاً مع عناصر لا يخرجون من المراكز. ثم فتحت «الهيئة»» الباب أمام وساطة رئيس إقليم الخارج في حركة «حماس» خالد مشعل لضمان عدم التعرض لقيادات فلسطينية كانت محسوبة على النظام. لكن هذا النشاط، سرعان ما انتقل إلى التنفيذ، خصوصاً في المنطقة الحدودية مع لبنان، حيث أُخرجت مجموعات الجبهة الشعبية – القيادة العامة من مقراتها على الحدود مع البقاع الشرقي في لبنان، بينما تبلّغ لبنان بأنه صار بمقدور الجيش اللبناني التوجه إلى منطقة قوسايا وختم كل هذا الملف بالشمع الأحمر.

انشغل السوريون بالحدث الداخلي. فيما كانت قوات الاحتلال تحتل المزيد من الأراضي والمواقع في الجنوب، وتنتشر عسكرياً في محافظة القنيطرة، وتوسّع حضورها الأمني في مناطق درعا والسويداء، وترسل فرق كومندوس إلى الخط الحدودي وصولاً حتى قاعدة التنف. بينما كانت القيادة السورية الجديدة، لا تعلّق على هذا الحدث، وأكثر ما اضطُر المسؤولون في هيئة تحرير الشام إلى الحديث عنه تجلّى في الحديث عن «تقدم القوات الإسرائيلية» وأنه «فعل غير مبرر طالما طردنا إيران وحزب الله من سوريا». وإذا كان السوريون يمرون اليوم في لحظة خاصة، قد لا تجعل مواجهة الاحتلال أولوية، فهذا أمر لا يدوم في حالة دوام الاحتلال. ولكن، لنتعرف أكثر على الإطار العام للحكم الجديد. وهو يرى الاستقرار ممكناً إذا حصل على اعتراف الغرب وعربه به، ثم الحصول على مساعدات وإلغاء العقوبات، وهذا ما ساعد على فهم التوجه الفعلي لأحمد الشرع تجاه إسرائيل.

كان نجيب ميقاتي جالساً يستمع «مدهوشاً» إلى أحمد الشرع في قصر الشعب. اضطر ميقاتي إلى الإنصات جيداً، لمن يريد أن يتعرف إليه بصورة مباشرة. قبل أن يباغته الرجل بسؤال صعب: قل لي دولة الرئيس، هل أنور السادات في نظرك يُعتبر خائناً؟. صمت ميقاتي ولم يرد، كمن ينتظر أن يواصل الرجل حديثه، لكن الشرع كرّر: سألت ولم تجب، هل تعتبر أنور السادات خائناً؟ أيضاً ابتسم ميقاتي بما يجعل الرجل يفهم أن لا جواب لديه. فأخذ الشرع نفساً ليكمل: فكّرت بالأمر طويلاً، وأنا درست كل ثورات العالم، وراجعت ما مر على الأمة العربية من أفكار وقوى، والآن، أفكر، لو أنني كنت مكان السادات في حينه، لفعلت الأمر نفسه!.
في إدلب، وخلال عمله على «تمكين حكم الهيئة» هناك، كان الشرع يوسّع من قنوات التواصل بينه وبين الغربيين. لم يكن يريد حصر الأمر عبر الأتراك و القطريين. وهو استفاد من إلحاح الاستخبارات البريطانية للحضور مباشرة على الأرض، وفتح معهم ومع أوروبيين وأميركيين علاقات، من باب المساعدات الإنسانية. لكنه ظل يستمع إلى النصائح حول ما يجب عليه القيام به، من أجل انتزاع اعتراف الغرب به.

الشرع نفسه، فاجأ بعض المساعدين له، بأن طلب إليهم عدم استفزاز القيادات الدرزية في السويداء. وبعد اجتماعين غير ناجحين عقد أحدهما في دمشق والآخر في السويداء، طلب الشرع من مساعديه ترك الأمر إلى وقت لاحق. ولما قيل له، بأن إسرائيل بدأت تعزز نفوذها هناك من خلال شخصيات دينية درزية موجودة في فلسطين المحتلة لم يعلّق، بل أصر على تأجيل ملف السويداء إلى وقت لاحق. والمهم، أن تمنعوا توسع نفوذهم، وحاولوا إيجاد الأطر لمنع وقوع اشتباكات بينهم وبين أهالي حوران. وقال إن منع النفوذ الإسرائيلي أمر صعب جداً.

يعرف الشرع جيداً أن الحكم في سوريا لم يكن سهلاً الآن. وأمامه خيارات ضيقة. فإما أن يبني تحالفاً سياسياً عريضاً وهو ما لا يبدو راغباً فيه، وإما البديل، فهو الذهاب نحو تفاهم جدي مع الولايات المتحدة الأميركية. ومتى نجح في انتزاع اعتراف واشنطن به، سوف تفتح الأبواب أمامه داخلياً وخارجياً.

حتى اللحظة، يبدو أن دونالد ترامب يلاقي الشرع بإيجابية نسبية. ويخضعه لامتحان تلو آخر. وترامب لم يطلق أي موقف تجاه ما يجري في سوريا. بعد الهجوم على حلب، قال إنها مسألة لا تخص أميركا، ثم أوضح لاحقاً أنه يقدر على البحث في الأمر مع الأتراك. وهو يترك الأكراد والمقاتلين في البادية في حالة قلق. لا يقول إنه يريد الانسحاب، ولكنه لا يحسم أنه سيقاتل إلى جانبهم إن تعرضوا للهجوم من جانب تركيا. لكن ترامب، أرسل من يحمل طلبه الرئيسي المتعلق بخطته نفسها: كيف نصنع السلام مع إسرائيل؟

لا يريد أحد الحديث عن هذا الأمر الآن. فقط في تركيا يوجد قلق من «القنوات الخلفية» التي يتعامل معها الشرع. وقطر تركز اهتمامها على ضمان مقاعد لشخصيات وقوى حليفة لها في الحكم السوري. لكنّ أحداً لا يناقش الشرع في خطته لإرضاء الأميركيين. لكن يأتيك من الغرب من يحمل «الأخبار الطيبة»، حيث أرسل الشرع إلى العاصمة الأميركية، موافقته على الدخول في مشروع معالجة مشكلة الفلسطينيين. وهو يدرس الآن قراراً، بمنح الجنسية السورية لكل الفلسطينيين المسجّلين كلاجئين في سوريا. وبعدها، سيقول لهم: لقد أصبحتم مواطنين كاملي الأهلية، تحصلون على الحقوق كاملة، لكن تخضعون لنفس القوانين. وعليكم ترك أمر الصراع مع إسرائيل إلى الدولة كي تقرر المطلوب فعله. وهو لا يمانع، أنه في إطار برنامج إعادة الإعمار في سوريا، أن يجري العمل على إزالة المخيمات نهائياً ونشر من بقي من فلسطينيين على طول الجغرافيا السورية. لكن ما لم يفصح الشرع بعد عنه، هو ما إذا كان أجاب أم لا على طلب واشنطن، بأن يستقبل المزيد من اللاجئين الآتين من الضفة الغربية أو قطاع غزة، أو حتى من بلدان عربية أخرى.

*الحكومة:

• مزيد من مناورات الرئيس المكلّف. والتي أطلّت أمس بعنوان جديد أبلغه سلام إلى الثنائي أمل وحزب الله بأنه لا يحق لهما تسمية الوزراء الشيعة الخمسة، وأنه يريد تسمية أحدهم بما يتناسب والتعددية في البلاد، مرفقاً طلبه بالموافقة على اسم ياسين جابر لوزارة المالية، لكنه أصر على أن يُترك له اختيار من يراه مناسباً من مرشحي الثنائي للحقائب الأخرى.
• الإقصاء لا يبدو أنه يستهدف الحزب فقط، بل تعمل الماكينة نفسها ضد التيار الوطني الحر. وبرغم «اللياقة الود» من قبل سلام تجاه النائب جبران باسيل، إلا أنه رفض كل لائحة المرشحين من قبل التيار، علماً أن باسيل، يعرف جيداً، أن هناك في لبنان وخارجه من يعمل على إبعاده، وهو يريد إفشال هذه المهمة، وأبدى مرونة من خلال التنازل عن الشروط التقليدية الخاصة بالحقائب والمواقع، لكنه يجد نفسه أمام واقع صعب، عندما يصبح مطلوباً منه القبول بأسماء قد لا تربطها بالتيار سوى علاقات التحية فقط.
• لجأ القائمون على الحملة ضد الحزب والتيار، إلى التلويح بمخاطر الخضوع من قبل سلام. وصارت القوى السياسية ومعها القنوات الإعلامية والمجموعات الدولية، تتحدث عن «ضرورة تلبية شروط المجتمع الدولي بالإصلاحات وإلا وقع لبنان تحت الحصار من جديد”.
• لما كانَ من المفترض أن يقوم الموفد السعودي يزيد بن فرحان بزيارة إلى لبنان، نقلت مصادر مطّلعة أن «الزيارة تأجّلت من دون معرفة الأسباب»، فاستغلّت بعض الأطراف هذا التأجيل للقول إن «هناك عدمَ رضى سعودياً عن مشاركة الثنائي»، وبدأت تروّج لذلك، كما فعلَ نائب «القوات اللبنانية» غياث يزبك الذي قال إن «الموفد السعودي سيوجه كلاماً إلى سلام يُشبه تحذير مسعد بولس»، علماً أن أوساطاً سياسية، على تواصل مع الرياض، قالت إن «السعوديين ليسوا على هذه الموجة».
• على أن مفاوضات تشكيل الحكومة، كشفت عن المزيد من الفجوات بينَ سلام والقوى السياسية، وأبرزها مع الكتل السنية التي يتعزز لديها شعور التهميش والإقصاء إثر رفض سلام القبول بإعطائها حصة وزارية، وتعمّده تسمية الوزراء السنّة من دون التشاور مع هذه الكتل. وقالت مصادر مطّلعة إنه بينما امتنع تكتل «التوافق الوطني» عن تقديم أسماء، تفادياً لإحراج نفسه، تفاجأ باختيار سلام ريما كرامي لوزارة التربية من دون علم الأخير، ثم جاء الإعلان عن ترشيح طارق متري لمنصب نائب رئيس الحكومة، واعتباره ممثلاً لقضاء عكار، ليزيد كل ذلك من توتر «كتلة الاعتدال» التي سبق أن أرسلت سيراً ذاتية إلى سلام لكنه تجاهلها، قبل أن يتولى النائب مارك ضو وساطة لجمع سلام مع النائب وليد البعريني.
• أما بالنسبة إلى الحزب «الاشتراكي» فقد كشفت مصادره أننا «لسنا على وفاق مع الرئيس المكلف، وهو قد لمّح إلى سحب وزارة الأشغال منا لكننا رفضنا، وهو اليوم يسعى لأن يكون الوزير الدرزي الثاني من حصته ويسميه بالتشاور مع رئيس الجمهورية”.
• مع أن قائد «القوات اللبنانية» سمير جعجع تولى شخصياً قمع الأصوات المعترضة على أداء سلام داخل كتلته، فهو طالب المسؤولين عنده بعدم الإدلاء بتصريحات لأن المطلوب حصر المشكلة مع الثنائي أمل وحزب الله، علماً أن جعجع نفسه كان قد قال لنوابه إنه غير مرتاح لطريقة عمل الرئيس المكلّف، خاصة في ما يتعلق بالأسماء، فهم كلما أعطوا سلام لائحة عادَ وطالبَ بغيرها، بحجّة أنه يريد متخصصين وغير حزبيين.

النهار:

*الحكومة:

• على رغم أن التوقعات الإعلامية التي سادت مساء أمس عن زيارة للرئيس المكلف نواف سلام لقصر بعبدا لم تكن دقيقة اذ لم تحصل الزيارة، إلا أن ذلك لم يحجب تصاعد وتيرة المشاورات والتحركات واللقاءات المتصلة بملف تأليف الحكومة بما يوحي أن الأمور تجري بخلاف المناخات الإعلامية الطاغية والتي يغلب عليها طابع التركيز على استبعاد البت الوشيك للولادة الحكومية.
• فمع أن الساعات الأخيرة كانت شهدت تصاعد المناخ المتصل بما وصف بانه تحذير أميركي من إيلاء وزارة المال خصوصاً واي تمثيل وزاري لـ”حزب الله” عموماً فإن الرئيس المكلف مضى في تكثيف مشاوراته الآيلة الى تسريع إنجاز التشكيلة الحكومية والتشاور في شأنها مع رئيس الجمهورية العماد جوزف عون. وهو لهذه الغاية عقد اجتماعاً في دارته بعد ظهر أمس مع الخليلين ممثلي الثنائي الشيعي النائب علي حسن خليل وحسين الخليل فهم أنه جرى خلاله إعادة البحث في توزيع الحقائب على الحصة الشيعية في مشروع التشكيلة الحكومية. وإذ لم تتسرب معلومات عن نتيجة هذا الاجتماع اوحت المعطيات المتوافرة بأن ليس هناك أفقاً مسدوداً أمام احتمالات التوصل الى اختراقات قريبة في عملية التأليف ومن غير المستبعد أن يعقد اجتماع بين الرئيسين عون وسلام في الساعات المقبلة بحيث قد تتضح معالم المسار الجاري لاستعجال إنجاز التركيبة الحكومية.

الديار:

*الحكومة:

• تدعو مصادر مواكبة لعملية التأليف، نواف سلام الى الخروج من الغموض الذي يتبعه حتى الان في اتصالات التاليف ومصارحة اللبنانيين بالحقائق. والسؤال: هل نضجت الطبخة بعد لقاءات سلام امس، وهل يحمل المسودة قريبا الى بعبدا؟ بعد الاجتماع مع الخليلين ظهر امس استكمالا للاجتماع الذي عقد بينهما مساء الاربعاء الماضي، والاجتماعان حسب المعلومات، سادهما الغموض غير البناء، وكشف عن الثقة المفقودة بين الطرفين، ولم يرد سلام بشكل واضح على السؤال المركزي: هل هناك فيتو اميركي اوروبي سعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة؟ كما لم يتحدث سلام عن أي فيتو على إسناد وزارة المالية الى ياسين جابر، واقتصر الاجتماعان على العناوين العامة، «ان شاء الله خير»؟ والسؤال، على ماذا يراهن الرئيس المكلف وما هي الورقة المستورة التي يحتفظ بها؟ هل يعلن الحكومة بوجه الجميع بعد الاتصالات التي أجراها دون العودة الى شروط القوى السياسية، معتمدا على الدعم السعودي بالتزامن مع وصول يزيد بن فرحان الى بيروت خلال الأيام المقبلة والرهان على تدخله لتأمين الثقة واستيعاب الردود والتحفظات؟ هذه المعلومات ترددت في بيروت خلال الساعات الماضية مع توزيع معلومات من قبل المحيطين بسلام عن تبلغه قرارا خارجيا برفض اسناد وزارة الصحة الى حزب الله والتهديد بحجب المساعدات ورفض توقيع الاتفاقيات معه، بالإضافة إلى فيتو على الاسم المطروح؟ وهذا يشمل ايضا وزارة المالية بغض النظر عن الاسم، والجميع يعلم، انه تم التوافق على اسم وسطي مقبول من الرؤساء الثلاثة لتولي وزارة المالية، وله سيرة حسنة في الاوسط المالية والاقتصادية؟ ولذلك، فان المشكلة ليست بأسماء بل بشروط سياسية يحاول فرضها المجتمع الدولي بعد التطورات الميدانية الاخيرة. وحسب الاوساط نفسها، فان تهديدات رئيس القوات اللبنانية الدكتور سمير جعجع بعدم المشاركة في الحكومة في حال أسندت المالية الى الثنائي، هي تعبير عن قرار خارجي، حتى الموالون لنواف سلام من نواب تغييريين وقادة 17 تشرين، يمارسون ضغوطا عليه لعدم التراجع عن رفضه إعطاء المالية والصحة للثنائي. وفهم سلام ان هذا الفريق على تواصل دائم مع السفارة الاميركية في هذا الشان. كما نقلت وكالة رويترز عن مسؤولين اميركيين انهم اتصلوا بمسؤولين لبنانيين وابلغوهم رفض واشنطن مشاركة حزب الله في الحكومة، كما ان لبنانيين مقريين من الإدارة الأميركية في واشنطن يعممون الرسائل السلبية عن الرفض الاميركي لمشاركة حزب الله في الحكومة وضرورة المجيء بكوادر شيعية مستقلة حتى عن الرئيس نبيه بري ومن التكنوقراط.
• حسب المصادر المواكبة، هنا تقع المشكلة الحقيقية التي تؤخر الولادة الحكومية حتى الان، وهي سياسية وليست تقنية؟ والسؤال الى سلام: هل ستنفذ ما رفضه سعد الحريري من تشكيل للحكومة دون حزب الله واصر على حماية البلد والوحدة الوطنية ومصارحة الجميع بعدم القدرة على مواجهة حزب الله، فدفع الثمن الغالي وخرج من الحكم وحصل ما حصل معه؟
• هنا بيت القصيد، والباقي تفاصيل، وحسب المصادر المواكبة للاتصالات، ان اعلان الحكومة امر بسيط وسهل، واكبر عقدة يتم تجاوزها باتصال «خليوي»، كما حصل مع انتخاب عون وتكليف سلام. وتبقى المعضلة، من يجرؤ على تبني وتغطية قرار استبعاد الشيعة وعزلهم من اللعبة الداخلية؟ من يجرؤ على تسمية الوزراء الشيعة من خارج الثنائي؟ كيف سينعكس ذلك على الاوضاع في الجنوب والعلاقة بين الجيش والقوات الدولية والاهالي؟ «من له مصلحة في شيطنة جمهور الثنائي».

*الجنوب:

• اصرار اسرائيل على البقاء في 5 تلال استراتيجية في جنوب لبنان بعد 18 شباط هي: جبل بلاط، وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص، مع تسريبات عن تفهم اميركي للطرح الاسرائيلي الذي ستحاول مندوبة ترامب الى لبنان مورغان اوناغوس تسويقه مع المسؤولين اللبنانيين خلال زيارتها منتصف الاسبوع المقبل الى بيروت وحضورها اجتماع لجنة مراقبة وقف النار في الناقورة. وفي معلومات مؤكدة، ان الخلافات بين أعضاء لجنة وقف اطلاق النار حول هذه المسألة، تفاقمت وتشعبت مؤخرا في ظل إصرار فرنسي ـ لبناني مع مندوب اليونيفيل على ضرورة التزام اسرائيل بالاتفاق وتنفيذ لانسحاب الشامل من كل الاراضي اللبنانية قبل 18 شباط، لان بقاء القوات الإسرائيلية في 5 نقاط سيعرض الاستقرار للخطر وبالتالي انهيار وقف النار. وبرز تباين اميركي فرنسي واسع حول هذه المسألة التي قد تعرقل عمل لجنة وقف النار. وهنا يطرح السؤال الكبير: كيف سيتعامل لبنان مع الضغوطات الاميركية لتشريع بقاء اسرائيل في 5 نقاط، في ظل معلومات عن انتفاضة شعبية متواصلة يستعد لها أهالي الجنوب في الايام المقبلة والدخول إلى القرى التي ما زالت تحتلها اسرائيل مهما كانت النتائج؟ هذا بالاضافة الى موقف حاسم لرئيس الجمهورية اذا لم تلتزم اسرائيل بالاتفاق، وابلغ وزير الخارجية المصري رفضه تمديد وقف النار بعد 18شباط، فيما طالب الوزير المصري اسرائيل بالانسحاب الكامل من لبنان.

البناء:

*الجنوب:

• المشهد الجنوبيّ بقي في الواجهة في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي باعتداءاته على لبنان من الجنوب وصولاً إلى البقاع، ما يضع هذه الخروق للقرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار وفق مصادر سياسية لـ»البناء» برسم لجنة الإشراف الدولية على تطبيق اتفاق الهدنة، وأيضاً برسم الدولة اللبنانية المطالبة باتخاذ موقف وإجراءات دبلوماسية وسياسية وأمنية وعسكرية لمواجهة العربدة الإسرائيلية اليومية في لبنان. ورأت المصادر أن استهداف الاحتلال الإسرائيلي البقاع (جنتا – الشعرا)، هو محاولة لتوسيع قواعد الاشتباك من جنوب الليطاني في الجنوب فإلى النبطية وصولاً إلى البقاع لفرض حرية الحركة العسكرية لطائراته على كامل الأراضي اللبنانية، وبالتالي فرض تفسير حكومة الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار بالقوة وبالنار. وحذرت المصادر من أن «استمرار هذه الاعتداءات وبقاء قوات الاحتلال في بعض القرى والتلال في الجنوب سيعرّض اتفاق الهدنة الى الخطر وسيشرّع عمل المقاومة الشعبية لمواجهة الاحتلال الجديد وللدفاع عن القرى الحدودية”.
• تشير مصادر دبلوماسيّة أوروبيّة لـ»البناء» الى أن لا مبررات لبقاء القوات الإسرائيلية في الجنوب ولا للاعتداءات المتكرّرة على القرى وسكانها العائدين اليها، وبالتالي هذه الممارسات الإسرائيلية تعرض اتفاق الهدنة الى الخطر وتفتح الباب أمام عودة التوتر إلى الحدود والمواجهات العسكرية بين الجانبين اللبناني والإسرائيلي وبالتالي سقوط اتفاق وقف إطلاق النار”.

*الحكومة:

• جددت مصادر الثنائي الوطني تأكيدها لـــ»البناء» تمسكها بالتمثيل الحقيقي للثنائي في الحكومة وفق نتائج الانتخابات النيابية، وكذلك بمبدأ الشراكة في الحكم وبالميثاقية، مع انفتاحها الكامل للتعاون مع الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية لتسهيل التأليف علماً أن العقدة ليست عند الثنائي حيث تم التفاهم مع الرئيس المكلف والرئيس عون، لكن العقد في مكان آخر.

اللواء:

*الحكومة:

• أوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن تواصلاً سجل بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلّف تناول مشاورات التأليف على أن يزور سلام بعبدا بعد مناخ ايجابي ساد في الأجواء الحكومية ، لكن المصادر نفسها قالت أن هذا الجو يترجم عند تقديم التشكيلة الحكومية.
• اعتبرت أن سكة الحكومة أضحت أكثر أمانا وهذا الأمر أصبح أكثر إلحاحا موضحة أن التعقيدات الأساسية عولجت وباقي البعض منها ، مشيرة إلى أن عبارة لا تقول فول ليصير بالمكيول ما تزال الأكثر اعتمادا في الواقع اللبناني.
• في وقت أكدت فيه المعلومات التي نشرتها «اللواء» امس عن فيتو أميركي على توزير حزب الله.. والضغط الاميركي بهذا الاتجاه، عقد اجتماع بين الرئيس سلام، وممثلي الثنائي الشيعي، النائب علي حسن خليل (حركة امل) والحاج حسين خليل (حزب الله) ووصف الاجتماع «بالايجابي» وأن تفاهما حصل حول وزارة المالية، والوزارات الاخرى من الحصة الشيعية.
• ذكرت بعض المصادر انه تم الاتفاق بين سلام والخليلين على ان يُسمى الوزير الشيعي الخامس بالاتفاق مع رئيسي الجمهورية والرئيس المكلّف.
• يواصل الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة نواف سلام مشاوراته لإنهاء عملية التأليف، وافادت مصادر اكثر من كتلة نيابية انه رفض بشكل مطلق اختيار اي جهة لأسماء الوزراء ولو ان القوى السياسية قدمت اسماء شخصيات غير نيابية أو حزبية لكنها تتمتع بإختصاصات علمية مهمة، وحسب ما تسرّب لـ«اللواء» من اجواء الكتل النيابية، شكت بعضها من ان سلام خرج عن تعهده بمنح كتلة الاعتدال الوطني حقيبة وزارية، ولم يبلغها اي قرار بالحقيبة ولا بالإسم، كما اختلف مع كتلة التوافق الوطني ورفض تلقي اي اسم منها مؤكداً انه سيسمي الوزراء لا سيما السنة جميعهم «وما بتكونوا إلّا مبسوطين»، بل انه اقترح اسم سيدة طرابلسية تعمل استاذة في الجامعة الاميركية ومن آل كرامي لكنها من جماعة المجتمع المدني. كذلك لم يتعهد لحزب الكتائب بأي امر، مع ان الحزب قدّم له في بداية التشاور اسماء شخصيات حزبية للتوزير فرفضها ثم قدم الحزب لائحة بأسماء غير حزبيين.

الجمهورية:

*الحكومة:

• قالت مصادر «الثنائي الشيعي» إنّ العقدة الأساس أي وزارة المال، قد حُلّت بالتوافق على شخص ياسين جابر تحديداً. وكان لافتاً أنّ القوى التي سمّت سلام، والتي تعترض على تمثيل «الثنائي» في الحكومة قد أطلقت مواقف مرنة في ما خصّ جابر. كما أنّ بعض الذين التقوا سلام أكّدوا أنّ اقتناعه بتسليم جابر وزارة المال بات راسخاً.
  وتوقّع بعض المصادر أن يزور سلام قصر بعبدا مجددا في الساعات الـ24 المقبلة لعرض ما لديه على عون، مع تأكيد التزامه مبادئ التأليف التي أعلنها قبل أيام، من دون أي تجاوز، لتسهيل انطلاق العهد بحكومة قوية ومنسجمة.
• علمت «الجمهورية» من مصادر الثنائي ان الاجتماع الثالث الذي عقد امس بين سلام و«الخليلين» كان ايجابياً مثل سابقاته وقد احرز تقدما كبيرا على صعيد جوجلة الأسماء للحقائب الأربعة الأخرى كون المالية تجاوزت النقاش تمثيلا واسما. واكدت المصادر «ان الثنائي لم يسمع من سلام اي كلام عن «فيتو» على النائب السابق ياسين جابر بعكس كل مايتم تناقله في وسائل الإعلام، وقالت ان الرئيس المكلف لم يتراجع عن الاتفاق السابق او يغير فيه بعكس كل ما قيل، علما انه كان منذ البداية يميل إلى مواصفات ومعايير معينة في المرشحين، بعيدا عن الصبغة الحزبية.
• علمت «الجمهورية» ان سلام يفاوض كل فريق بكتمان من دون ان يطلعه على باقي التشكيلة او يفصح له عن عقبات مع فريق آخر.
• مصادر مواكبة لعملية التأليف قالت إنّ الرئيس المكلّف متمسك بالمبادئ الأربعة التي أعلنها، ولا سيما عدم وجود تمثيل حزبي في الحكومة العتيدة. ويقول إنّه معروف في كل مسار حياته بأنّه لا يخرج عن المبادئ ولا يتراجع عن الالتزامات التي يتعهد بها أمام الجميع. ولذلك، هو لن يسمّي وزيراً للمال محسوباً على «ثنائي» أمل و»حزب الله»، لكنه يبحث عن المخارج الواقعية التي تسمح في النهاية بإزالة اعتراضاتهما، من دون أن تثير غضب خصومهما السياسيين.
• تقول المصادر إنّ فكرة تسمية النائب السابق ياسين جابر للوزارة أو الدكتور وسيم منصوري قابلة للبحث بالنسبة إليه. فهما يمتازان بالمواصفات المطلوبة في حكومته، وغير مصنّفين في الإطار الحزبي الضيّق، كما انّهما يحظيان بدعم قوى عربية وغربية، ومنها الولايات المتحدة التي يحمل جابر جنسيتها. ويتردّد أنّ من الأفكار المتداولة تسمية جابر او منصوري في المالية، مقابل شخصية محسوبة على القوى المقابلة بالأصالة في حاكمية مصرف لبنان، من أجل ضمان التوازن.

الشرق:

*الحكومة:

• بعد 23 يوما على انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون رئيسا و19 يوماً على تكليف القاضي نواف سلام تشكيل الحكومة، بدا واضحا من خلال النصائح الدولية المتتالية مباشرة عبر الموفدين الزوار او في المواقف المُعلنة، ان تأليف حكومة العهد الاولى لم يعد يحتمل تريثا او استمهالا طويلا، لان ما اتخذ من ذرائع في سوابق تأخير التشكيلات الحكومية طوال الحقبة الماضية لم يعد “صالحا” للفترة الحالية التي تملي سرعة استثنائية في التأليف، بعيدا عن ترف المناورات والاختباء وراء الذرائع، وفرض القوى السياسية شروطها.

الشرق الاوسط:

*الحكومة:

• كتب (محمد شقير): تبقى الأنظار السياسية مشدودة إلى اللقاءات المفتوحة التي تعقد بين الرئيس المكلف تشكيل الحكومة القاضي نواف سلام والمعاونين السياسيين لرئيس المجلس النيابي النائب علي حسن خليل والأمين العام لـ«حزب الله» حسين الخليل، لعلها تؤدي إلى إخراج تمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة من المراوحة على نحو يفتح الباب أمام سلام لاستكمال مشاوراته مع الكتل النيابية على أمل أن تدفع باتجاه تهيئة الأجواء لتأمين ولادة طبيعية للحكومة العتيدة قبل نهاية الأسبوع الحالي أو في الأيام الأولى من الأسبوع الطالع.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر مواكبة للقاءات المفتوحة أن الاجتماع الذي عُقد الأربعاء الماضي بين سلام والخليلين أبقى على الأبواب السياسية مشرّعة أمام استئناف الاجتماعات في أي لحظة. وقالت إن وزارة المالية سُحبت من التداول بعدما تقرر إسنادها إلى الوزير والنائب السابق ياسين جابر.

وكشفت المصادر نقلاً عن أحد «الخليلين»، عن قوله إنه لم يسمع من سلام ما يوحي بوجود فيتو خارجي، أو من قبله، على إسناد حقيبة المالية إلى جابر. وقالت إن كل ما يقال، بخلاف ذلك، يقف خلفه قوى سياسية لتحسين شروطها في التركيبة الوزارية، وإن كانت تتذرع بتطبيق وحدة المعايير في تسمية الوزراء وألا تقتصر على فريق دون الآخر.

وأكدت أن لقاء الخليلين مع سلام لم يكن سلبياً واتفقا معه على أن للبحث صلة، وقالت إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام معاودة الاجتماع، في أي لحظة، في حال توصلا، بعد مراجعتهما قيادتي «أمل» ممثلة برئيس المجلس النيابي نبيه بري و«حزب الله»، إلى جواب على لائحة بأسماء الوزراء التي حمّلهما إياها سلام، وتتضمن، من وجهة نظره، مرشحين ممن تتوافر فيهم الكفاءات لتمثيل الطائفة الشيعية في الحكومة. ولفتت إلى أنه جرى في لقاء الأربعاء التداول بهذه الأسماء على أن يعود الخليلان إليه بجواب قاطع. وقالت إن لا شيء يمنع مقارنة هذه الأسماء مع تلك التي يرشحها الثنائي الشيعي، باستثناء جابر الذي يبدو أن اسمه بات محسوماً لتولي حقيبة المال، وهذا ما أكده عدد من النواب لـ«الشرق الأوسط» وجميعهم من خارج الثنائي وينتمون إلى كتل نيابية عدة.

وتردد، بحسب المصادر، أن اللائحة التي تقدم بها الثنائي الشيعي تلحظ إسناد الصناعة، في حال تقرر أن تكون من الحصة الشيعية، للصناعي صلاح عسيران، في مقابل ترشيح رئيسة مجلس البحوث العلمية تمارا الزين أو علاء حميّة للبيئة، وهم من اقترحهم بري على سلام، في حين رشّح «حزب الله» الأستاذ الجامعي طلال عتريسي لوزارة العمل، والدكتور علي رباح مسؤول مستشفى الرسول الأعظم للصحة، فيما أحجمت عن ذكر الأسماء الذين يرشحهم سلام، مع أن المصادر كشفت لـ«الشرق الأوسط» عن أنه رشح أحد الطبيبين من مستشفى الجامعة الأميركية في بيروت لتولي الصحة، وهما رئيس دائرة الطب النووي محمد حيدر، والاختصاصي في أمراض السرطان حازم عاصي.

ورأت المصادر أن لا اعتراض شخصياً لسلام على بعض الأسماء، وقالت إنه يجمع في اختيارهم بين الكفاءة وطمأنة المجتمع الدولي، بما يمكّنهم من تمثيل لبنان في الاجتماعات التي ترعاها المؤسسات الدولية من دون أن يواجهوا أي تحفظ على دخولهم للدول التي تستضيفها، وتحديداً الأوروبية منها والولايات المتحدة الأميركية. وأكدت بأن مصلحة البلد تقضي بانتقاء وزراء لا يمتون تنظيمياً بصلة إلى «حزب الله»، ولا يشكلون استفزازاً للثنائي ولا يصنّفون على خانة خصومه، خصوصاً وأن بين الشيعة من تتوافر فيهم هذه المواصفات التي لا تدعو أصدقاء لبنان للتعاطي معهم بحذر.

وأكدت بأن من يعتقد بوجود نية مبيتة لإضعاف الشيعة في ضوء التحولات التي شهدتها المنطقة وما لحق بلبنان من خسائر بشرية ومادية من جراء إسناد «حزب الله» لغزة فهو خاطئ، وقالت بأن التوصل لتسوية سياسية تتطلب مد اليد إلى الشيعة والانفتاح بلا تردد على بري والتعاون معه لإنقاذ لبنان، وهذا يتطلب من «حزب الله» التواضع سياسياً باعترافه بدخول البلد في مرحلة سياسية جديدة غير تلك التي كانت قائمة وتفرض عليه التكيف والتعايش معها والإقرار بأن لا مكان لثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في البيان الوزاري للحكومة التي يتمسك بها الحزب، بينما لا تأتي «أمل» على ذكرها.

وقالت إن سلام ليس في وارد حشر «حزب الله» في الزاوية، وما على الحزب إلا معاملته بالمثل بعدم حشر الحكومة وتحميلها أثقالاً سياسية أصبحت من الماضي، وكأن الزلزال السياسي الذي أصاب المنطقة لم يشمل لبنان، ودعت إلى الإسراع بتشكيل الحكومة وعدم تفويت الفرصة التي أدت لإعادة إدراج البلد على لائحة الاهتمام الدولي والتي ارتفع منسوبها بانتخاب العماد جوزيف عون رئيساً للجمهورية وتكليف سلام تشكيل الحكومة اللذين قوبلا بأوسع تأييد عربي ودولي وبزحمة موفدين إلى لبنان وتأكيدهم الوقوف إلى جانبه ومساعدته للنهوض من أزماته.

وحذَّرت من تفويت الفرصة التي ما زالت متاحة للبنان للعبور إلى مرحلة التعافي، وقالت إن الإبقاء عليها قائمة يستدعي من الحكومة فور تشكيلها بأن تتقدم من المجتمع الدولي بدفتر الشروط الذي يتيح للبنان بأن يستعيد موقفه بالانتظام في النظام الدولي من بوابة التزامه بتطبيق القرار 1701 بكل مندرجاته.

وإذ تنوّه المصادر النيابية بتفاهم عون وسلام، تؤكد أنهما يقرآن في كتاب واحد للمجيء بحكومة على قياس خطاب القسم بما يضمن تطبيق ما أمكن منه، وتسأل أين المشكلة بأن يُترك لسلام اختيار وزير شيعي، وتؤكد أن حل عقدة التمثيل الشيعي في الوزارة سينسحب تلقائياً على ممثلي الطوائف الأخرى التي ستجد نفسها بأن لا خيار لها سوى الانخراط في التسوية التي تتسع للجميع، شرط أن يبادر من يعنيهم الأمر إلى تقديم التسهيلات (أي التنازلات المطلوبة) لتعبيد الطريق لتصبح سالكة لإخراج عملية التأليف من التجاذبات.

وفي هذا السياق يتردد، نقلاً عن عدد من النواب، أن هناك رزمة تضم أسماء مرشحين لدخول الحكومة، مع أن لا شيء نهائياً حتى الساعة بانتظار غربلة الأسماء بين سلام وعون. وعلمت «الشرق الأوسط» أن من الأسماء المطروحة عن السنّة العميد المتقاعد في قوى الأمن الداخلي أحمد الحجار (الداخلية)، عامر البساط (الاقتصاد)، حنين السيد (شؤون اجتماعية) والدكتورة ريما كرامي (التربية)، مع أن النائب فيصل كرامي تحفّظ على أحد الأسماء، بينما تحذر كتلة «الاعتدال» من استبعاد تمثيل عكار في الحكومة.

ويتردد أيضاً أن بعض النواب يتداولون أسماء عدد من المرشحين، أبرزهم: جو صدي (الطاقة)، كمال شحادة (الاتصالات)، والوزيران السابقان طارق متري لنيابة الرئاسة بلا حقيبة وغسان سلامة (الثقافة)، وعن الدروز فايز رسامني (أشغال عامة ونقل)، نزار الهاني (زراعة) إذا تقرر أن تكون من الحصة الدرزية، رغم أن لا شيء نهائياً حتى الساعة ريثما يستكمل سلام مشاوراته بالكتل النيابية، وإن كانت المصادر النيابية تستبعد لجوءها إلى رفع السقوف إذا توصل سلام إلى تفاهم نهائي يتعلق بالحصة الشيعية في الحكومة.

نداء الوطن:

*الحكومة:

• ترددت معلومات عن زيارة الرئيس المكلف إلى قصر بعبدا حيث استكمل بحث ملف التأليف، لكن لم يصدر أي شيء رسمي عن القصر الجمهوري حول الزيارة.
• في وقت شاعت أجواء أن الولادة الحكومية اقتربت، توقفت ليل أمس بوصلة التوزيع للحقائب السيادية والأساسية بعد حصول تبديلات في المسودة على ما يلي: المال للثنائي الشيعي، الداخلية لسني مقرّب من سلام، الخارجية والدفاع للموارنة والأرثوذكس من حصة عون من دون حسم التوزيع حتى أمس، الأشغال للدروز حيث ستتولاها شخصية قريبة من الاشتراكي، الصحة للثنائي الشيعي، الاتصالات والطاقة لمسيحيين قريبين من القوات، وبالنسبة للعدل والتربية قد يحصل تبديل حيث قد يأخذ التربية المسيحيون وتسند للتيار، في حين تذهب العدل للسنة من حصة الرئيس المكلف بالتوافق مع عون.
• بلغت مصادر سياسية بارزة “نداء الوطن” أن هناك “تبدلاً في المقاربة الأميركية لموضوع الحكومة انطلاقاً مما قاله مسعد بولس”، وأكدت أن حقيبة وزارة المالية تحولت إلى “عنوان مواجهة كبرى على قاعدة أنه يجب ألا تكون هذه الحقيبة للثنائي الشيعي”.