الفجوة التي ابتلعت الاقتصاد
——————–
رغم ماساوية الوضع المالي يعتبر الاقتصاد اللبناني حتى اللحظة مقبول رغم الركود وغياب الرؤية وافتقاد الخطة الواضحة وانعدام الإصلاح وزجه في اتون الصراع السياسي القائم بصراع مشاريع دولية وإقليمية تتنازع على هوية لبنان الذي طالما تميز باقتصاده الحر ومرونة النظام المصرفي فيه مستفيدا من خبرات اللبنانيين بمرحلة بداية ثورة النفط العربي التي تقاطعت مع وجود نظام اشتراكي في سوريا ومصر ساهمت هذه العوامل بنهضة الاقتصاد اللبناني وتماسكه خلال الحرب الأهلية التي أوصلت للجمهورية الثانية ومشروع السلام الذي رهنت كل سياستها عليه إلا أن الحقبة الاصعب كانت أواسط العقد الماضي بعد الحرب على سوريا والحصار الذي أدخل ميزان المدفوعات بحالة عجز كبير قابلته الحكومة مع المصرف المركزي بهندسة مالية عملية هروب إلى الأمام بتواطئ مع البرلمان وتغطية من المؤسسات الدولية ومؤسسات التصنيف
الا ان السلطة السياسية صاحبة القرار المالي في لبنان لم تحرك ساكنا أو تعمل لترتيب البيت المالي من خلال فرض ضوابط تحمي النقد توازن بين الموجودات والمتطلبات من خلال كبح جماح الإفراط في طباعة النقد وتهريب العملة الصعبة إلى الخارج وبمرجعة بسيطة يتبين ان الحكومة بددت ستة مليارات دولار من احتياطات المصرف المركزي صرفت بالسياسة راكمت العجز المالي تضاعفت الكتلة النقدية بالأسرة اللبنانية دون أن تواكب غلاء الأسعار لتحفظ عائدات الخزينة بالرسوم الجمركية العائدات الخليوي والضرائب ما حرم الخزينة ملياري دولار استعاضت عنهم السياسات الحكومية بتعماميم فيها سرقة موصوفة للودائع اتبعها حاكم المصرف المركزي البدعة “صيرفة” بعد انسحاب المركزي من دوره في حماية النقد إلا أن المصالح السياسية التي جمعت غالبية مكونات الحكم وتورطهم اوصلوا إلى ضرب القطاع المصرفي دون المساس بل لاح أصحاب المصارف وبددوا رؤوس أموال المودعين التي فقدت اكثر من تسعين بالكلية من قيمتها فسندات الخزينة المستحقة على الدولة اللبنانية والتي كان يصدرها المصرف المركزي كانت في حينها تقدر باثنان وتسعون ترليون ليرة لبنانية اي ٩٢ الف مليار ليرة لبنانية بما يوازي واحد وستون مليار دولار أميركي تحولوا حاليا لما يقارب المليار دولار بعملية التفاف على ودائع الشعب لم يشهدها العالم من قبل، ولم يتحرك غالبية الأطراف.
د.محمد هزيمة
