كتبت جويل بو يونس في جريدة “الديار”
في خضم المراوحة السياسية التي يشهدها لبنان على الاصعدة كافة باستثناء السياحية منها، ووسط الازمة النقدية والمالية والاقتصادية التي تعصف بالبلاد، اتت بيانات الدول العربية وفي مقدمها السعودية وقطر كما الكويت والبحرين والامارات، منها الداعية مواطنيها إلى “مغادرة الأراضي اللبنانية”، ومنها “بالتقيد بمنع السفر إلى لبنان” او الابتعاد عن مناطق الاشتباكات، لتطرح الف سؤال وسؤال حول خلفية هذه البيانات، لا سيما بعدما بدأ “الهدوء الحذر” يسود اجواء مخيم عين الحلوة. فما الذي استدعى بيانات السفارات في هذه اللحظة بالذات؟
في بداية الامر، لم تتمكن اية جهة سياسية من تفسير ما يحصل، حتى ان بعضها اكد الا معطى لديه يشير الى سبب هذه البيانات، واكبر دليل هو ما صرح به يوم الاحد رئيس مجلس النواب نبيه بري كما رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط الذي زار عين التينة معلنا “لم نفهم معا انا والرئيس بري لماذا هذا التخوف لبيانات السفارات، اذ يبدو ان هناك امورا نجهلها، لكن في موضوع عين الحلوة الامور محصورة الى حد ما”، فماذا وراء بيانات السفارات؟
مصادر مطلعة على الجو الخليجي كشفت عبر “الديار” أن لا شيء يستدعي قلقا امنيا في لبنان، انما ما حصل هو رسالة سياسية تأتي بالدرجة الاولى من المملكة العربية السعودية، فبعدما كانت الآمال تعلق على تحسن الوضع في المنطقة نتيجة الاتفاق الايراني – السعودي والانفتاح السعودي – السوري، عادت الامور لتتأزم، وتقول المصادر: واضح ان الطرف السعودي وصل لمكان ايقن فيه أن الطرف الايراني “مش ماشي بعد”، ولا نزال في السياسات نفسها، لذا عادت الامور لتتوتر وتبقي المنطقة ومعها لبنان بعيدا حتى اللحظة عن التسويات المرتقبة.
وتشرح المصادر المطلعة على الاجواء الخليجية، بان بيان اللجنة الخماسية كان بمثابة الرسالة الاولى، لا سيما انه كان شديد اللهجة واظهر بوضوح ان الامور لا تسير على ما يرام، فاتت الرسالة الثانية عبر بيانات السفارات التي حملت رسائل مبطنة مفادها انه حان الوقت للذهاب الى رئيس خارج اطار الاصطفافات، وترى المصادر بان هذا الامر قد يكون اتى ليترجم ما تضمنه بيان اللجنة الخماسية، عندما تحدث عن اجراءات قد تتخذ بحق المعرقلين، وقد يكون “تطويق السياحة التي تبلغ ذروتها راهنا في لبنان عبر السياح العرب والاجانب.
وفيما اعتبرت مصادر في المعارضة بان بيانات السفارات قد تكون ضربة للتحرك الفرنسي ولحراك الموفد الفرنسي في لبنان جان ايف لودريان الذي قيل انه عائد في ايلول، استبعدت هذه المصادر ان ينجح حوار لودريان، لا سيما ان بعض اطراف المعارضة تتجه لتثبيت موقفها لجهة رفض الحوار، طالما انه لن ينتج جديدا، وطالما ان مواصفات الرئيس الذي تريده المعارضة واردة اصلا في بيان اجتماع الدوحة، وهي ستبلغ لودريان بهذا الموقف.
على اي حال، وفيما عادت الامور لتتعقد في الخارج، يتحرك الداخل اللبناني على وقع ترقب لحوار التيار الوطني الحر وحزب الله، بعدما فتح رئيس التيار جبران باسيل كوة في جدار الملف الرئاسي، ولو ان المطلعين على ما يحصل يرددون : لا تزال الامور في بداياتها، وقد يكون باسيل يسعى لكسب الوقت لا اكثر ولا اقل، لان المطالب التي يطرحها لا تقتصر على موقف حزب الله، بل تتطلب موافقة غالبية الكتل في البرلمان.
وبالانتظار، يبدو ان الحوار بين ميرنا الشالوحي وحارة حريك دخل مرحلة التفاصيل، والتي تصفها اوساط مطلعة على جوها بانها بالغة الاهمية، وهنا تكشف الاوساط بان ما يتم العمل عليه راهنا هو تصور مكتوب من قبل رئيس التيار لمطالبه باللامركزية الموسعة والصندوق الائتماني وكيفية بناء الدولة، وتقول المعلومات بان هذا التصور المكتوب الذي ينكب باسيل على اعداده، اتى بطلب من حزب الله الذي اصر على باسيل بان يضع تصوره لمطالبه بطريقة مكتوبة، كي يكون كل شيء واضحا منذ بداية التفاوض.
وبحسب المعلومات، فحزب الله الذي ينتظر تصور باسيل، والذي لا يزال حتى اللحظة يجهل كيفية مقاربة باسيل للنقاط الثلاث التي يطرحها، سينسق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري بشأن هذا التصور، علما ان الحزب كان واضحا بان موافقته كما “امل” ان حصلت، تبقى بحاجة لموافقة الكتل الاخرى. وفي هذا الاطار، تجدد مصادر مطلعة على جو حزب الله و”امل” التمسك بترشيح رئيس “تيار المردة” سليمان فرنجية حتى النهاية، معولة على سير باسيل بفرنجية مع “اجراء عملية تدوير للزوايا” للمطالب التي يرفعها باسيل. علما ان المتابعين للملف الرئاسي اللبناني يؤكدون بان لا رئاسة قريبة، كما ان لا اسم ثالثا خارج معادلة: اما سليمان فرنجية واما قائد الجيش!
