مانشيت الصحف ليوم الجمعة22أيار2026
اللواء:تشكيل الوفد الأمني للمفاوضات اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
مع اقتراب موعد الاجتماع على المستوى الامني في واشنطن بين وفود لبنان واميركا وكيان الاحتلال الاسرائيلي يوم الجمعة المقبل، أكدت مصادر لبنانية، أن تشكيل الوفد الأمني للمفاوضات اكتمل ويضم ما بين 4 و6 ضباط من الجيش من الاختصاصيين.
وقالت المصادر: لبنان أعد الملف الذي سيحمله الوفد إلى البنتاغون، والوفد اللبناني المفاوض سيشدد على أولوية الالتزام بوقف إطلاق النار، وسيناقش احتلال «إسرائيل» لعدة قرى وضرورة الانسحاب.
وبحسب المصادر نفسها، فإن الوفد اللبناني المفاوض سيجدد تأكيد التزام الجيش اللبناني بخطة حصر السلاح، وسيعرض ما أنجز من خطة حصر السلاح جنوب الليطاني.
اللواء
الديار:ماذا يريد لبنان من المفاوضات؟
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
من جهته اكد مصدر لبناني رسمي، ان البحث في البنتاغون يتركز على انسحاب «إسرائيل» من الأراضي التي احتلتها أخيرا، وانتشار الجيش اللبناني فيها، إلى جانب تثبيت وقف إطلاق النار، قبل الانتقال إلى أي ملفات أخرى.ووفق تلك المصادر، فان»إسرائيل» وحزب الله، يشترطان أن يبدأ الطرف الآخر وقف إطلاق النار!.
وشدد على استمرار الاتصالات اللبنانية مع دول عربية وأجنبية صديقة، للضغط باتجاه تثبيت وقف إطلاق النار، قبل الدخول في أي مسارات تفاوضية أخرى.
وأكمل أن لبنان أبلغ الوسيط الأمريكي بأن وقف إطلاق النار يمثل «المفتاح الأساسي لأي خطوات مقبلة»، وبأنه لا يمكن الاستمرار في ظل الخروقات والاعتداءات المتواصلة على لبنان.
الديار
اللواء:تصفية حسابات أميركية مع “الحزب” وأنصار
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
خرج الوضع اللبناني، على نحو غير متوقع، إلى الواجهة الأميركية الذي استهدف بالعقوبات 3 نواب حاليين ووزير سابق من حزب لله، فضلاً عن استهداف ضابطين، أحدهما في الجيش اللبناني، والثاني في الأمن العام، فضلاً عن مسؤولين في حركة أمل هما المسؤول الأمني أحمد البعلبكي ومسؤول الحزب في الجنوب أحمد صفاوي، فضلاً عن رصد جوائز لمن يدلي بمعلومات عن تعطيل تمويل حزب لله.
وتأتي هذه الخطوة في وقت حسم فيه لبنان مساره الخاص بالمفاوضات المقررة يوم الجمعة المقبل في 29 في البنتاغون، وفي وزارة الخارجية في 2 و 3 حزيران من الشهر القادم.
ولهذه الغاية التقى الرئيس نواف سلام رئيس الوفد اللبناني المفاوض السفير السابق سيمون كرم، الذي وضعه في أجواء الجولة الاخيرة من المفاوضات.
وحسب مصادر في الخارجية الأميركية فإن القرارات الأميركية، ذهبت في اتجاهات تعدّت حزب لله، وشكلت بداية لإجراءات أخرى، على خلفية أن الموضوع لن يتوقف عند القرارات المعلنة، بل هو خطوة على مسار طويل، يستهدف فرملة أية محاولة، لعرقلة المفاوضات الجارية في واشنطن، أو ما يشابه ذلك.
وتوقفت مصادر مطلعة عند الآتي:
1 – الخطوة تعني تصفية حسابات أميركية مع حزب لله وأنصاره، والتعامل مع هذه الحالة كملف منفصل عن إيران.
2 – الجديد في قرارات الخزانة الأميركية، وهي المرة الأولى، استهداف شخصيات أمنية ما تزال تعمل في مؤسسات الدولة الأمنية.
3 – والجديد أيضاً، استهداف أمنيين ومسؤولين في حركة أمل..
اللواء
الشرق الأوسط السعودية:عقوبات أميركية على ضابطَين لبنانيين تسبق المفاوضات مع إسرائيل
الشرق الأوسط السعودية:بيروت؛
استبقت واشنطن المفاوضات الأمنية بين لبنان وإسرائيل في 29 مايو (أيار)، بعقوبات طالت ضابطين في الجيش اللبناني والأمن العام، للمرة الأولى في تاريخ العقوبات الأميركية التي تستهدف شخصيات في «حزب الله» أو تتعاون معه.
ولا يزال لبنان ينتظررداً إسرائيلياً عبر واشنطن بشأن الالتزام باتفاق وقف النار.
واستهدفت العقوبات الأميركية، أمس، 9 شخصيات هم رئيس المجلس التنفيذي في «حزب الله» محمد فنيش، و3 نواب من الحزب في البرلمان، هم حسن فضل الله، وإبراهيم الموسوي، وحسين الحاج حسن، إضافة إلى السفير الإيراني في بيروت محمد رضا شيباني. كما طالت العقوبات شخصيتين مقربتين من رئيس البرلمان نبيه برّي، هما أحمد بعلبكي، وعلي صفاوي.
وكان لافتاً أن العقوبات طالت أيضاً ضابطين، هما رئيس مكتب مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية العقيد سامر حمادة، ورئيس دائرة التحليل بالأمن العام العميد خطار ناصر الدين.
الشرق الأوسط
الأخبار:عقوبات على حزب الله وحركة أمل وضباط في الخدمة: ترهيب أميركي لعزل المقاومة
الأخبار:
بينما يُكثر حلفاء أميركا من الحديث عن «معارك الإسناد» في سياق نقدهم لمواقف حزب الله ونشاط المقاومة، أقدمت الولايات المتحدة أمس على خطوة إسناد إضافية لسلطة الوصاية، في جرعة دعم إضافي لمسار التفاوض المباشر والتنازل لمصلحة العدو الإسرائيلي.
ويعكس إعلان وزارتَي الخارجية والخزانة في واشنطن عن إدراج تسعة أشخاص على لوائح العقوبات، بحجة أنهم يدعمون «منظمة إرهابية»، مستوى التوتر الكبير، في ظلّ العجز الأميركي عن تحقيق اختراقات سياسية نوعية في فرض اتفاقات أمنية وسياسية بين لبنان والعدو.
علماً أن الخطوة الأميركية كانت محلّ ترقّب لدى بعض الأوساط التي استشعرت منذ مدة أنّ الجانب اللبناني الناشط في دعم مسار المفاوضات، سواء في بيروت أو عبر داعميه في واشنطن، يعمل على إطلاق حملة إعلامية – سياسية تهدف إلى ترهيب القوى والشخصيات الرافضة للتفاوض مع العدو بالصيغة التي تدير بها سلطة الوصاية هذه العملية.
ونجحت هذه المساعي في انتزاع قرار فرض العقوبات، في محاولة للإيحاء بأنّ الفريق اللبناني المنخرط في مسار التفاوض المذلّ مع العدو يحظى بدعم أميركي واسع، ولتوجيه رسالة تهديد إلى القوى والشخصيات الرافضة للتفاوض، مفادها أنّ الاستمرار في رفض الإملاءات الأميركية قد يفتح الباب أمام إجراءات عقابية تهدف عملياً إلى عزلهم سياسياً.
وتأتي هذه الخطوة في سياق يُراد منه فرض طوق سياسي وإعلامي حول حزب الله، ومنع أيّ تواصل أو تنسيق رسمي بينه وبين مؤسسات الدولة، إضافة إلى توجيه رسالة تحذير عالية المستوى إلى رئيس مجلس النواب نبيه بري، لدفعه إلى النأي بنفسه عن الحزب في هذه المرحلة.
ردود الفعل الأولية لدى أوساط حزب الله وحركة أمل عكست قدراً من اللامبالاة إزاء القرار، مع التشديد في الوقت نفسه على ضرورة «لفت انتباه القوى المحلية والخارجية إلى أنّ القرار يستهدف شخصيات سياسية وعسكرية شيعية بشكل مباشر»، معتبرة أنّ مثل هذه الإجراءات «لن تسهّل إدارة لبنان لملف الحرب مع إسرائيل، بل ستعقّد الأمور وتفرض وقائع جديدة على عمل المؤسسات الرسمية». وأضافت أنّه «كان يفترض بالسلطة أن تبادر إلى إصدار موقف واضح رداً على هذه الخطوة، ليس دفاعاً عن المقاومة، بل لمنع التدخل الأميركي في طبيعة التمثيل السياسي وفي عمل المؤسسات العسكرية والأمنية».
وإذا كان حزب الله خاضعاً لعقوبات أميركية منذ عقود، فإنّ الجانب الأميركي أقدم في قراره أمس على خطوتين إضافيتين، ما يعكس مؤشّراً واضحاً على مسار التصعيد والضغوط المتوقّعة على لبنان، مع ملاحظة الآتي:أ
ولاً: فرض عقوبات على شخصيات من حركة أمل التي يقودها الرئيس نبيه بري، مع التركيز على من تعتبر واشنطن أنّ لهم أدواراً أمنية تدعم حزب الله في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
كما افتتح الأميركيون مرحلة جديدة من التدخل العلني في عمل المؤسسات الرسمية العسكرية والأمنية، بفرض عقوبات على العميد خطار ناصر الدين، رئيس دائرة التحليل الأمني في الأمن العام، والعقيد سامر حمادة، رئيس مخابرات الجيش في الضاحية الجنوبية، واتُّهم الاثنان بـ«تقديم معلومات استخبارية مهمة لحزب الله خلال النزاع المستمر خلال العام الماضي».
أوساط حزب الله وأمل تحذر السلطة من الصمت على حملة تستهدف السياسيين والموظفين الشيعة في الدولةوشملت العقوبات الوزير السابق محمد فنيش، الذي وصفه القرار بأنّه رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله والمسؤول عن إعادة تنظيم بنيته الإدارية، والنائب حسن فضل الله، الذي أُعلن أنّه كُلّف قبل أسابيع بمهمة التنسيق مع رئيس الجمهورية، والنائب إبراهيم الموسوي لذي عُيّن مؤخراً رئيساً للجنة الإعلام في الحزب، والنائب حسين الحاج حسن المكلّف متابعة ممثلي الحزب في الحكومة.
كما شملت العقوبات القيادي في حركة أمل أحمد بعلبكي ومساعده علي صفاوي بتهم تتعلق بترهيب خصوم المقاومة والمشاركة في عمليات ضد العدو، والسفير الإيراني محمد رضا شيباني باعتباره «شخصية غير مرغوب فيها في لبنان» و«يعمل ضد مصالحه».
وفي مقابلة مع قناة «الجزيرة»، قال مسؤول في الخارجية الأميركية إنّ الهدف من العقوبات منع عرقلة المفاوضات الجارية بين السلطة في لبنان وإسرائيل، ملوّحاً بفرض مزيد من الإجراءات على كل من يعمل على تعطيل مسار التفاوض أو دعم حزب الله وعملياته ضد إسرائيل.
وأصدرت حركة أمل بياناً اعتبرت فيه أنّ ما صدر بحقّ بعلبكي وصفاوي، «عدا عن كونه غير مقبول وغير مبرّر، يستهدف بالدرجة الأولى حركة أمل ودورها السياسي الحريص على القضايا الوطنية وحماية الدولة والمؤسسات».
فيما اعتبر حزب الله في بيان أن القرار «محاولة ترهيب للشعب اللبناني الحر من أجل تدعيم العدوان الإسرائيلي على بلدنا، وإعطائه جرعة سياسيّة وهميّة بعد فشل جرائمه في ثني اللبنانيّين عن ممارسة حقّهم المشروع في المقاومة».
ووصف استهداف الضبّاط اللبنانيّين بأنه «محاولة مكشوفة لترهيب مؤسساتنا الأمنيّة الرسميّة وإخضاع الدولة لشروط الوصاية الأميركيّة»، داعيا السلطة إلى «أن تدافع عن مؤسساتها الدستورية والأمنية والعسكرية، حفاظاً على السيادة الوطنية وكرامة لبنان واللبنانيين».
«أبابيل» تدخل المعركة
ميدانياً، تجاوزت طبيعة عمليات المقاومة على الجبهة الجنوبية أمس، حدود الردود النارية الاعتيادية إلى نمط عملياتي أكثر تعقيداً يقوم على الدمج بين القصف الصاروخي الكثيف والهجمات الجوية الانقضاضية المتزامنة، مع الإعلان للمرة الأولى عن استخدام «محلّقات أبابيل» الانقضاضية.
وشنت المقاومة عمليات ضد تموضعات وآليات وتجمعات لجنود جيش الاحتلال في دبل ورشاف وحداثا والبياضة والناقورة ودير سريان والقوزح.
وبرزت من بين العمليات «الإغارة النارية الواسعة» التي استهدفت «كافة تموضعات جيش العدو» في دبل ورشاف ومحيط حداثا بواسطة «مسيّرات انقضاضية وصليات صاروخية ثقيلة على دفعات متكرّرة».
وفي الموازاة، برز عنصر جديد في خطاب المقاومة العسكري، تمثل في الإعلان عن استخدام «محلّقات أبابيل الانقضاضية» في أكثر من عملية خلال يوم واحد، شملت استهداف تجمعات وآليات إسرائيلية في رشاف والناقورة ودبل وطير حرفا.وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة لكون المقاومة كانت تعتمد خلال المراحل السابقة توصيفات عامة من قبيل «مسيّرات انقضاضية» أو «محلّقات هجومية»، من دون إعلان واضح عن نوع المنظومة المستخدمة.
أما إبراز «أبابيل»، وبصورة متكررة ومتزامنة، فيوحي بأن هذا الطراز بات جزءاً من الاستخدام العملياتي المباشر على الجبهة، وليس مجرد سلاح محدود الحضور أو ذي وظيفة استثنائية.
ويزداد هذا المؤشر أهمية مع ورود تعبير «سرب من محلّقات أبابيل الانقضاضية» في أكثر من بيان، ما يوحي باعتماد تكتيك الهجمات الجماعية والمتعددة الاتجاهات، وهو نمط يُستخدم عادة لزيادة الضغط على منظومات الدفاع الجوي، وتوسيع هامش الاختراق، ورفع احتمالات إصابة الأهداف.
الأخبار
الأنباء الكويتية:محاور التوغل تتسع جنوباً.. إسرائيل تختبر حدود الميدان والتفاوض
الأنباء الكويتية:
تتجه المواجهة في جنوب لبنان نحو مرحلة أكثر تعقيدا مع انتقال العمليات الإسرائيلية من نمط الضربات الجوية المكثفة إلى محاولات فتح محاور توغل برية جديدة تتجاوز الخطوط التي استقرت عليها المواجهات خلال الأشهر الماضية، في مؤشر إلى سعي واضح لإعادة رسم الوقائع الميدانية بالقوة، بالتزامن مع مسار تفاوضي لم ينجح حتى الآن في تثبيت وقف إطلاق النار أو الحد من التصعيد المتدرج على الحدود الجنوبية.
وتشير المعطيات الميدانية إلى أن الجيش الإسرائيلي لم يعد يكتفي بالتمركز في النقاط الحدودية أو تنفيذ عمليات محدودة على أطراف القرى، بل انتقل إلى محاولة اختبار عمق الجبهة الجنوبية عبر التقدم نحو بلدات تقع خارج نطاق خطوط الاشتباك التقليدية، في محاولة لخلق مناطق ضغط جديدة تسمح له بتوسيع هامش المناورة العسكرية والسياسية في آن معا.
وفي هذا السياق، قال مصدر أمني لـ«الأنباء» انه «برزت المحاولة الأخيرة للتقدم باتجاه إحدى بلدات عمق الجنوب باعتبارها تطورا ميدانيا لافتا، خصوصا أنها جاءت بعد تمهيد جوي ومدفعي كثيف استمر أياما، وترافق مع استخدام آليات هندسية ومحاولات فتح الطرقات وتدمير التحصينات، ما يعكس وجود قرار بتوسيع العمليات البرية تدريجيا وعدم الاكتفاء بسياسة الاستنزاف الناري عن بعد».
وأضاف المصدر: «تكشف طبيعة التحركات الإسرائيلية ان القيادة العسكرية تسعى إلى فتح أكثر من محور توغل في وقت واحد، انطلاقا من القطاعين الغربي والأوسط، إضافة إلى المحاولات المتكررة باتجاه الضفة الشمالية لنهر الليطاني، بما يوحي بوجود خطة تهدف إلى تشتيت قدرات المواجهة وإرباك خطوط الدفاع. كما أن اختيار بلدات ذات موقع استراتيجي مرتفع أو مطلة على مساحات واسعة جنوب الليطاني يدخل ضمن محاولة السيطرة النارية على مناطق تعتبر حساسة في أي مواجهة طويلة الأمد».
وأشارت أوساط سياسية مطلعة لـ«الأنباء» إلى أن «إسرائيل تحاول استثمار عامل الوقت قبل الوصول إلى أي تفاهم نهائي حول وقف إطلاق النار، عبر تحسين شروطها الميدانية ورفع سقف الضغوط العسكرية، خصوصا أن أي اتفاق دائم سيعيد طرح ملف الانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية والضمانات الأمنية المرتبطة بالحدود الجنوبية. ولذا تبدو العمليات البرية المحدودة جزءا من معركة تفاوض غير مباشرة تجري بالنار بالتوازي مع الاتصالات السياسية والديبلوماسبة».
في المقابل، لفتت الاوساط إلى ان «الموقف اللبناني الرسمي يظهر متمسكا بخيار الوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار وتثبيت السيادة اللبنانية على كامل الأراضي، وسط إدراك داخلي بأن استمرار المعارك بهذا المستوى يهدد بإغراق البلاد في استنزاف مفتوح يصعب احتواؤه اقتصاديا وأمنيا واجتماعيا».
الأنباء
الديار:تباين في الاجندات !
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وقبل انطلاق الاجتماع الامني اللبناني – الاسرائيلي برعاية اميركية في البنتاغون في 29 الجاري ، تشير اوساط دبلوماسية الى وجود تباين واضح في اهداف الاطراف الثلاثة المشاركة في اجتماع 29 الجاري، واذا كانت «اسرائيل» مهتمة بالحصول على جواب واضح حول خطة الجيش لنزع سلاح حزب الله، فان واشنطن بصفتها الدولة الراعية اعدت مسودة عمل، تتضمن لختبارا تمهيديا للنوايا بين لبنان «واسرائيل»، وتضمن مناقشة آلية للتثبت من وقف النار، اذا ما حصل تطبيقه،مع تحديد دور الجيش اللبناني، والجيش الاسرائيلي في تنفيذ الترتيبات الميدانية، والاهم الحصول على اجابات من الجانب اللبناني على كيفية ضبط الخروقات الميدانية، وكيفية العمل الجدي لتجريد حزب الله من سلاحه..وما هو مفهوم بسط سلطة الدولة شمال الليطاني، وصولا الى طرح تشكيل غرفة امنية مشتركة للتنسيق ومواكبة القوة الدولية المفترض تشكيلها للقيام بمهمة التاكد من نزع السلاح.
استراتيجية المؤسسة العسكرية؟
في المقابل، تنحصر مهمة وفد الضباط اللبنانيين حتى الان بتثبيت وقف اطلاق نار شامل، ووفق مصادر مطلعة، لم يطرح على قيادة الجيش حتى الان اي ملف يتعلق بتشكيل اللواء الخاص، لكن الطرح مرفوض بالشكل قبل المضمون بالنسبة للقيادة العسكرية التي تذهب بوفدها الى الاجتماع بهدف تثبيت وقف النار الشامل ، ثم عرض الخطة الخماسية الجاهزة لحصرية السلاح على كامل الاراضي اللبنانية، والتي تعثرت بفعل الاعتداءات الاسرائيلية.
كما سيتم التاكيد على نحو حاسم جهوزية الجيش لتسلم منطقة جنوب الليطاني بعد الانسحاب الاسرائيلي، كنقطة انطلاق لتعميم التجربة على كامل الاراضي اللبناني بحال توافر الدعم اللوجستي المطلوب لرفع جهوزية الجيش. وليس على اجندة الوفد العسكري حتى الان اي نية لتوقيع على مذكرة امنية مشتركة، او التنسيق العسكري مع الاسرائيليين.
الديار
