مانشيت الصحف ليوم الثلاثاء 30حزيران2026
الجمهورية:بين الداخل والضغط الخارجي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
لفتت مصادر ديبلوماسية غربية لـ«الجمهورية»، إلى أنّ نجاح هذا المسار لا يتوقف على الجانب العسكري فقط، بل يرتبط أيضاً بقدرة الدولة اللبنانية على إدارة توازناتها الداخلية.
فمسألة السلاح غير النظامي تبقى في صلب الاختبار السياسي والأمني، خصوصاً في المناطق الجنوبية، حيث تتداخل الاعتبارات الأمنية مع البنية الاجتماعية والسياسية.
وتشير هذه المقاربة، إلى أنّ واشنطن تدفع باتجاه تثبيت الجيش كمرجعية تنفيذية وحيدة على الأرض، مع توفير دعم تدريجي يسمح له بتوسيع قدراته العملياتية.
لكن هذا المسار يبقى مشروطاً بقدرة الداخل اللبناني على تجنّب الانزلاق نحو توترات سياسية قد تعيق التنفيذ.
الجمهورية
الجمهورية:موقف التيار
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وفي متابعة لتداعيات الاتفاق الإطاري، أشارت أوساط «التيار الوطني الحر» لـ«الجمهورية»، إلى أنّ «التيار لا يرفض الاتفاق بالمطلق، لأنّ إنهاء الاحتلال هدف وطني لا خلاف عليه، ولأنّ حصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة مطلب وطني طالما نادَينا به»، موضحةً «أنّ البديل عن التفاوض ليس بالضرورة أفضل، بل قد يكون استمرار الحرب والاحتلال والدمار».
وأوضحت أوساط «التيار»، أنّ الدافع وراء عدم تأييد الاتفاق تأييداً مطلقاً و«على بياض»، هو «وجود نقاط تحتاج إلى تصحيح وضمانات»، لافتةً إلى أنّ «الحقوق الوطنية لا تُحمى بالنوايا، بل بالنصوص الواضحة».
وأكّدت الأوساط: «إذا كان الاتفاق يؤدّي فعلاً إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الجيش والدولة من تحمُّل مسؤولياتهما، فهذا إنجاز وطني. أمّا إذا تحوَّل إلى التزامات على لبنان من دون التزامات موازية على إسرائيل، فسنكون أول المطالبين بتصحيح هذا الخلل».
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية:قائد «سنتكوم» في بيروت لتنفيذ الاتفاق مع إسرائيل
الشرق الأوسط السعودية: بيروت:
بحث قائد القيادة المركزية الأميركية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر، مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، وقائد الجيش العماد رودولف هيكل، أمس، «أهمية إنجاح آلية تنفيذ الملحق الأمني باتفاق الإطار» بين لبنان وإسرائيل، «إضافة إلى سبل تعزيز التعاون في المستقبل».
ووصل كوبر الاثنين إلى بيروت في زيارة هي الأولى منذ توقيع لبنان وإسرائيل اتفاق الإطار، الذي يتعين أن يضطلع الجيش اللبناني بموجبه، بدور محوري في تطبيقه، عبر الانتشار في جنوب البلاد، بعد التحقّق من نزع سلاح «حزب الله».
وأفادت الرئاسة اللبنانية بأن عون بحث مع كوبر «التحضيرات المتصلة ببدء تنفيذ الاتفاق الإطار الذي أُقرّ نتيجة المفاوضات اللبنانية الأميركية الإسرائيلية في واشنطن» الجمعة.
وأكد له «تصميم الدولة اللبنانية على بسط سلطتها بواسطة قواها المسلحة حتى الحدود الجنوبية الدولية»، شاكراً للرئيس الأميركي دونالد ترمب اهتمامه «حيال لبنان لتحقيق الأمن والاستقرار فيه».
في غضون ذلك، قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إنه «لن يكون هناك أي انسحاب آخر بعد المنطقتين التجريبيتين في جنوب لبنان حتى يتم نزع سلاح (حزب الله)».
الشرق الأوسط
اللواء:موقف حزب الله
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
حزب الله، قرر ادارة تداعيات الاتفاق، بدل التصعيد في مواجهته، واضعاً 3 لاءات تحكم المرحلة المقبلة: لا استقالة من الحكومة، ولا خطوات انفعالية في الشارع، او مواجهة داخلية، ولا اعتراف عملي او سياسي بالاتفاق او بنتائجه.
يمكن اختصار مقاربة حزب الله للمرحلة المقبلة بثلاث لاءات اساسية:
اولا: لا لاتفاق الاطار ولا لاي من مفاعيله اذ يوكد القيادي ان الحزب يتعامل مع الاتفاق على انه «غير موجود»، ولن يتعامل مع اي نتائج سياسية او امنية او ميدانية تنتج عنه. وعلى حد قوله، فان توقيع الاتفاق لا يعني فرضه على الارض، ولذلك فان العدو الاسرائيلي والجهات التي رعته مطالبة بالتعامل مع حقيقة ان المقاومة لن تعترف به ولن تبني خياراتها عليه.
ثانيا: لا للاستقالة من الحكومة كرد فعل… ولكنها ليست خيارا مستبعدا، حيث شدد القيادي انه رغم اعتراض الحزب الكامل على اتفاق الاطار ورفضه له، فان الانسحاب من الحكومة ليس مطروحا كخطوة احتجاجية او كرد فعل على الاتفاق، موكدا ان اي خطوة، وفي مقدمها الاستقالة من الحكومة، يجب ان تاتي ضمن مسار سياسي واضح، لا في اطار رد الفعل، وان يكون من شانها الدفع نحو تحقيق وقف اطلاق النار، ووقف الاعتداءات الاسرائيلية، والانسحاب الاسرائيلي الكامل من الاراضي اللبنانية، ولذلك، لفت القيادي الى ان توقيت اي خطوة لن تحدده الانفعالات السياسية، بل مدى قدرتها على خدمة هذه الاهداف وتحقيقها.
ثالثا: لا للفتنة ، حيث ابدى القيادي حرصا شديدا على تظهير رفض الثنائي الانزلاق الى اي صدام داخلي، معتبرا ان منع الفتنة والحفاظ على الاستقرار اولوية ومسؤولية وطنية، لكنه، في المقابل، حمل السلطة مسؤولية اي تداعيات قد تنجم عن حساباتها السياسية الخاطئة.
اللواء
الديار:«اسرائيل»: لا انسحاب
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
حضر قائد القيادة المركزية الاميركية براد كوبر الى بيروت، للاشراف على تنفيذ مذكرة واشنطن، لكن عمليا لا يوجد شيء لتنفيذه، بعد ان حددت قوات الاحتلال 3 قرى غير محتلة لتنفيذ انسحاب قواتها غير الموجودة اصلا هناك.
مذكرة التفاهم لا قيمة قانونية لها حتى الآن، طالما انها لم تعرض على مجلس الوزراء. وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس يكشف تفاصيل الملحق الامني، ويتحدث عن بقاء طويل الامد في جنوب لبنان.
«خارطة طريق» كوبر
بالانتظار، حمل الجنرال كوبر الى بيروت «خارطة طريق»، لتنفيذ مندرجات مذكرة واشنطن، دون تحديد مواعيد واضحة للبدء بالتنفيذ.
وقد وصفت مصادر مطلعة لقاءه مع رئيس الجمهورية جوزاف عون بانه كان ايجابيا للغاية، وكرر الرئيس تعهده ببسط سيادة الدولة على كامل الاراضي اللبنانية حتى الحدود.
في المقابل، وصفت تلك الاوساط لقاءه مع قائد الجيش ردولف هيكل بانه كان جيدا، ولفتت الى ان قائد الجيش اسهب في شرح تعقيدات الموقف الميداني، مشددا على ضرورة اتمام الانسحاب الاسرائيلي. وعرض بواقعية مقدرات الجيش وإمكاناته، التي تسمح له بحفظ الامن على كامل منطقة جنوب الليطاني بعد الانسحاب الاسرائيلي.
تسريبات مقلقة حول الملحق الامني!
اما المفارقة فتبقى في غياب الشفافية حول الملحق الامني، الذي طالب الجانب اللبناني ان يبقى سريا.
وتوقفت مصادر سياسية بارزة عند التسريبات الاسرائيلية، التي كشف بعضا منها وزير الحرب الاسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي اعلن بعد مغامرة كوبر «اسرائيل» متوجها الى لبنان، انه اتفق معه على عدم الانسحاب من الاراضي اللبنانية والسورية وكذلك قطاع غزة، وشدد على ان بقاء جيش الاحتلال في الجنوب طويل الامد، باعتبار ان الانسحاب من المناطق التجريبية لن يتجاوز بلدتي زوطر الغربية، فرون، والغندورية غير المحتلتين اصلا.
و قال ان اي انسحابات اخرى لن تحصل قبل تفكيك الجيش اللبناني للبنى التحتية الخاصة بحزب الله، وليس الامر مرتبطا بالسلاح، وانما البنية المالية والاجتماعية ايضا.
وبحسب تلك الاوساط ان النتيجة النهائية لا انسحاب من المناطق المحتلة، والمناطق التجريبية المعلنة هي مجرد وهم يباع من «كيس» لبنان، وهو امر يحتاج الى تفسير وتوضيح من السلطة اللبنانية.
الديار
اللواء:محادثات لبنانية – إسرائيلية اليوم… والانسحاب يبدأ من ثلاث قرى جنوبية؟
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وكشف مصدر اميركي عن محادثات مرتقبة بين إسرائيل ولبنان اليوم للعمل على التوصل لإتفاق. فيما كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية نقلًا عن مصادر عسكرية إسرائيلية، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لم يتلقَّ حتى الآن أي أوامر بالانسحاب من أي منطقة في جنوب لبنان، رغم ما يُتداول بشأن ترتيبات ميدانية مرتبطة بالاتفاق الأخير.
وبحسب المصادر، حدد الجيش ثلاث قرى في جنوب لبنان لبدء الانسحاب منها، وهي فرون، والغندورية، وزوطر الغربية.وأوضحت المصادر أن القوات الإسرائيلية لا تنتشر بصورة دائمة في زوطر الغربية، لكن حسب زعمه تتموضع بشكل ثابت في بلدتي فرون والغندورية، ما يجعل الانسحاب منهما أكثر ارتباطًا بالخطوات الميدانية المقبلة.
اللواء
الأخبار:الأسرى اللبنانيون في «اتفاق العار»: رفات رون آراد أولاً!
الأخبار:زينب حمود-
بتوقيعها ما سُمّي بـ«الاتفاق الإطاري الثلاثي»، تخلّت «سلطة الوصاية»، حرفياً، عن كل شيء، لمصلحة العدو الإسرائيلي، على طبق أميركي. وكما رهنت تحرير الجنوب بـ«نوايا الشيطان» وشروط غير واقعية تشرعن الاحتلال لأمد طويل، رهنت حرية الأسرى اللبنانيين في سجون الاحتلال والمُختطفين والمخفيّين قسراً بخدعة تفاوضية.
ففي آخر الاتفاق، في البند الـ 13، ذكرت السلطة ملف الأسرى والمحتجزين، بطريقة مُقتضبة، وببضع كلمات سريعة، أشارت فيها حرفياً إلى «تعهّد كل من لبنان وإسرائيل بالعمل على البحث عن الرفات وإعادته والإفراج عن المحتجزين».
وليس الخبث في الاستخفاف بهذا الملف الذي لا يوفّر رئيس الجمهورية جوزيف عون مناسبة ليذكّر اللبنانيين أنه على رأس سلّم أولوياته، وأحد الأهداف الرئيسية للتفاوض المباشر مع العدو.
بل في كون الاتفاق يربط تحرير الأسرى بـ«عقدة» استعادة رفات الطيار الإسرائيلي رون أراد، المفقود منذ أربعة عقود، ما يعني ترك الأسرى رهائن إلى حين كشف مصير آراد.
والمعروف أن السلطة اللبنانية تجهل تماماً مصير آراد، وحزب الله أيضاً، بدليل أنه أسر الجنديين الإسرائيليين عام 2006 ليبادلهما بأسراه في سجون الاحتلال، في حين كان من الأسهل مبادلة رفات آراد لو أنه يجد إليه سبيلاً.
وعليه، تمارس إسرائيل ابتزازاً علنياً ضد لبنان، ليس الأول من نوعه في قضية الأسرى، لكنه لأول مرة يكون ابتزازاً موقّعاً خطياً ومباشرةً من قبل الجانب اللبناني.ولو أن السلطة لبنانية فعلاً، لكانت بالحد الأدنى ضغطت أثناء المفاوضات من أجل تضمين اتفاق الإطار بوضوح ما يُلزِم العدو بالكشف عن مصير الأسرى وأماكن احتجازهم فوراً ومن دون شروط، وتسهيل زيارتهم من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر، قبل التوصل إلى اتفاق نهائي يؤمّن الإفراج عنهم.
إلّا أن السلطة ذهبت أبعد من المراهنة على قضية إنسانية إلى حدّ إسقاط حق الأسرى وذويهم في مقاضاة إسرائيل على احتجازهم تعسفياً، والتي تُعد جريمة حرب، مثلما قطعت الطريق أمام ملاحقة العدو في المحافل الدولية على مختلف جرائمها.
37 أسيراً لبنانياً في سجون الاحتلال إضافةً إلى عدد من المفقودين يُحتمل أن يكونوا في عداد الأسرىوسط هذه «الهرطقة»، تتلاعب «سلطة الوصاية» مع الإسرائيلي والأميركي، بمصير «37 أسيراً لبنانياً في سجون الاحتلال، إضافة إلى عدد من المفقودين ممن يُحتمل أن يكونوا في عداد الأسرى»، بحسب رئيس «الجمعية اللبنانية للأسرى والمحررين» أحمد طالب. وهو يقسّمهم إلى «12 أسيراً بعد الحرب الأخيرة في 2 آذار (3 مقاومين و9 مدنيين)، إلى جانب 25 أسيراً قبل 2 آذار (9 منتمين إلى حزب الله و16 مدنياً)، علماً أن من بين المنتمين إلى حزب الله ممرّضاً ومراسلاً حربياً». في المحصّلة، هناك 25 أسيراً مدنياً خطفهم العدو من منازلهم أو من قراهم تعسفياً.
أهالي الأسرى يعتبرون أن شرط كشف مصير آراد التعجيزي، يعني شيئاً واحداً: «انسوا الأسرى، سيحاكمون في إسرائيل»، علماً أنهم لم يعوّلوا منذ البداية على مسار واشنطن لتحرير أسراهم، وعودة مختطفيهم. ويقول طالب، في هذا الإطار: «عندما بدأت الحرب الأخيرة أوقفنا التواصل مع أركان السلطة، بعد اجتماع واحد مع رئيس الجمهوية وآخر مع رئيس الحكومة نواف سلام».
ويعلّل ذلك بـ«تسييس ملف تحرير الأسرى الإنساني»، معتبراً أنه «بعد الحرب تحوّلت السلطة من الجانب الضعيف الذي يعجز عن تنفيذ وعوده، ويرمي المسؤولية على اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى الجانب المتواطئ علينا، والذي يشيطن المقاومة وبيئتها».
غير أنه يؤكد: «سنبقى في تحركاتنا المستمرة نحمّل السلطة مسؤولية تحشيد الدعم الدولي، وتكليف وزير الخارجية نقل الملف إلى الخارج، وتشكيل لجان مختصة لمتابعة الملف… من دون أن ننتظر منها شيئاً».وكان أمل أهالي الأسرى بحصول خرق في ملف الأسرى قد تجدّد مع عودة الحرب في 2 آذار، لمعرفتهم أن «العدو لا يفهم غير لغة القوة».
اليوم، تمثّل المقاومة لهم «الحل الوحيد لتحرير الأسرى»، وأنظارهم موجّهة، إلى الميدان «عسى أن ينجح شباب المقاومة في أسر جندي ليُبادل مع أسراهم»، وكذلك إلى مسار التفاوض الإيراني – الأميركي، «لأننا على ثقة بأن ملف الأسرى أولوية في الملف اللبناني، كما يكرّر الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم، وأن الملف اللبناني، هو أولوية كذلك في أي اتفاق تمضي به الجمهورية الإسلامية في إيران».
الأخبار
البناء:بري يضبط الشارع ويُحبط الفتنة… وجبهة سياسية عريضة تتوسّع رفضاً لاتفاق واشنطن
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وعلمت «البناء» أن الرئيس بري وعقب اندفاع عدد من المواطنين إلى الشارع للتعبير عن اعتراضهم لاتفاق واشنطن، أجرى سلسلة اتصالات بقيادات سياسية وحزبية وأجهزة أمنية لاحتواء الشارع والتأكيد على السلم الأهلي ورفض الفتنة التي تحاول جهات خارجية وداخلية إشعالها بين أبناء الوطن الواحد، وبالتالي رفع التغطية عن المخلّين بالأمن، وداعياً الأجهزة الأمنية للقيام بواجبها بالحفاظ على الأمن الداخلي. كما علمت «البناء» عن جهود بذلتها قيادتا حركة أمل وحزب الله لضبط الشارع ومنع التجمع والتظاهر، كما صدرت تعاميم داخلية تؤكد عدم المشاركة في التجمّعات في الشارع والتنبه إلى الدعوات المشبوهة التي تصدر على مواقع التواصل الاجتماعي التي تدعو المواطنين للنزول إلى الشارع.
ولفتت مصادر أمل لـ«البناء» إلى أن الشارع ليس بالضرورة أن يكون الوسيلة الوحيدة للتعبير عن رفض الاتفاق في واشنطن، بل الخيارات كثيرة ومتاحة ضمن الأطر السياسية والقانونية والدستورية خاصة في مجلسي الوزراء والنواب، لا سيما أن جبهة الاعتراض على الاتفاق اتسعت لتتجاوز البعد الطائفي والمذهبي إلى رؤساء أحزاب وطنية وقومية، وفي المقدّمة الحزب السوري القومي الاجتماعي، وكتل نيابية عريضة ممثلة في المجلس النيابي وعلى رأسها النائب السابق وليد جنبلاط والحزب التقدمي الاشتراكي وتيار المردة والجماعة الإسلامية والتيار الوطني الحر والحزب الديمقراطي اللبناني وتيار التوحيد العربي وغيرها.
البناء
