تباطأ نمو القطاع الخاص في المملكة المتحدة إلى أدنى مستوياته في 3 أشهر، في وقت أدّت زيادة أسعار الفائدة والتضخم المرتفع الذي جاء بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية إلى تفاقم أزمة كلفة المعيشة، وفق ما أظهرت بيانات نشرت يوم أمس الجمعة.
يأتي ذلك مع إعلان الحكومة البريطانية عن إجراءات لمساعدة أصحاب الرهون العقارية بعد ارتفاع تكاليفها جرّاء زيادة أسعار الفائدة، مثل زيادة مهلة عدم السداد والسماح للعملاء بتسديد خدمة الدين فقط لـ6 أشهر أو تمديد مدّة الرهن لتخفيض الدفعات الشهرية.
وبينت الأرقام التي صدرت المصاعب الاقتصادية التي تُواجهها بريطانيا، إذ انخفض مؤشر مديري الشراء (بي إم آي) التابع لمجموعة “ستاندرد أند بورز” إلى 52,8 في حزيران/يونيو بعدما كان 54 في أيار/مايو، ويُشير رقم أعلى من 50 إلى نمو في النشاط، فيما يُشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجعه.
وقال كريس وليامسن وهو اقتصادي بارز في “ستاندرد أند بورز غلوبل ماركت إنتليجنس” في بيان له، “يظهر مسح مؤشر مديري الشراء لشهر حزيران/يونيو أنّ الاقتصاد البريطاني فقد الزخم مجددًا بعد زيادةٍ طفيفة في النمو خلال الربيع ويبدو أنّه سيضعف أكثر في الأشهر المقبلة”.
ولفت إلى أنّ “الانفاق الاستهلاكي على الخدمات الذي كان محركًا أساسيًا للنمو في الربيع، يظهر الآن علامات تعثّر”، مشيرًا إلى أنّ ذلك “جاء بعد ارتفاع أسعار الفائدة وزيادة كلفة المعيشة والتشاؤم بشأن التوقعات المستقبلية، وهو ما يُبطل مفاعيل التعزيز القصير للانفاق”.
وأظهرت بيانات رسمية هذا الأسبوع، أنّ معدّل التضخم السنوي في المملكة المتحدة بلغ 8,7% في أيار/مايو، من دون تغيير عن نيسان/أبريل، ما دفع بنك إنكلترا أمس الخميس إلى الإعلان عن رفع سعر الفائدة الرئيسي بنسبة أعلى مما كان متوقعًا (بنسبة 5% بزيادة حادّة عن 0.1% في نهاية 2021).
ويتوقّع الاقتصاديون أن تصل المعدّلات إلى 6% هذا العام ما قد يؤدي بالمملكة المتحدة إلى الركود على غرار منطقة اليورو.
وقال عدد من الخبراء الاقتصاديين في بريطانيا إنّه من “الحتمي الآن أن يدخل الاقتصاد البريطاني في حالة ركود بسبب عدم قدرة بنك إنكلترا على كبح التضخم المتزايد”، كما توقعوا ارتفاعًا آخر في أسعار الفائدة.
وقبل أيام، ذكرت صحيفة “ذا ناشونال” الإسكتلندية في تقرير لها، أنّ “التضخم في المملكة المتحدة سيكون واحدًا من أعلى المعدلات في أي اقتصاد متقدم”، وذلك نقلاً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وكان صندوق النقد الدولي قد حذّر في نيسان/أبريل الماضي، من أنّ الاقتصاد البريطاني قد ينكمش هذا العام وسيكون في نهاية ترتيب دول مجموعة السبع في وقتٍ يُهدّد اندلاع جديد للاضطرابات المالية التعافي العالمي المتباطئ.
