كتب النائب غسان حاصباني عبر حسابه على “اكس”:
“بعد الوصول إلى العتمة الشاملة، ألا يجدر التحقيق الجدي بملف الكهرباء لما فيه من هدر للمال العام.
– عقود الفيول كانت تحصل من دون مناقصات منذ ١٥ سنة وتشوبها شوائب عديدة.
– التقصير في أهم بنود خطط الكهرباء المتتالية منذ ٢٠١٠ وعدم تطبيق الخطة التي جددت عدة مرات (النقل، التوزيع، خفض الهدر، نزع التعديات، نظام الفوترة، العدادات الذكية…).
– عدم تطبيق القانون الصادر عام ٢٠٠٢ لتنظيم القطاع واتاحة الاستثمار فيه.
١٥ سنة بعد وضع الخطة الأولى ولم تطبق. كان من المفترض ان ينتهي تطبيق الخطة المحدثة في عام ٢٠٢٦”.
