أشار وزير العدل الجديد عادل نصار في حديث لـ “الحدث” إلى أن “البيان الوزاري سيكون موافقا لأجواء انتخاب الرئيس وسيؤسس لمرحلة جديدة، وسيضمن تطبيق القرار 1701 بشأن حصر السلاح بيد الدولة”.
واعتبر نصار أن “الظروف تغيرت بدءا من اختيار الرئيس ورئيس الحكومة، ولا يمكن القبول بالمرحلة السابقة وقرارات اتخذت لاحترام الالتزامات الدولية”.
في حين رأى الوزير الجديد في حكومة العهد الأولى التي تعقد أول اجتماع لها الثلاثاء المقبل، أن موضوع حصر السلاح أساسي ولا يمكن التغاضي عنه”.
وأكد عادل نصار أنه “سنصل إلى نتيجة بشأن التحقيقات بانفجار مرفأ بيروت وسأدعم المحقق العدلي للتوصل إلى “القرار الظني” بشأن القضية، كما سنحمي القضاة من الضغوط السياسية والتدخلات التي كانت تمارس عليهم وسنؤمن الظروف والأدوات التي تساعد القضاء في إنفاذ القانون”.
