تقرير صحفي 4/4/2025
الاخبار:
*الاصلاح
المالي:
– كتب
ابراهيم الامين: تبدو
التحديات الإصلاحية الداخلية حاضرة في خطب كبار المسؤولين في السلطة الجديدة
وبياناتهم ومواقفهم، إلا أن ما اتُّخذ حتى الآن من خطوات، سواء على صعيد تشكيلة
الحكومة نفسها أو طبيعة الفريق الاستشاري المحيط بكبار المسؤولين أو على مستوى
التعيينات التي جرت خصوصاً في منصب حاكم مصرف لبنان، إضافة إلى مشاريع العمل التي
تُعد لملف الإصلاحات المالية، كلها تقود مجدّداً إلى الاستنتاج السيئ نفسه بأن
اللبنانيين لا ينوون مغادرة النموذج الذي يقود بلدهم منذ إعلان الاستعمار له بلداً
مستقلاً. وهو نموذج سياسي واقتصادي وثقافي ومعرفي أيضاً.
مشكلة البلاد ليست في
عدم تطوير القوانين الناظمة لكل العمليات المالية والنقدية، بل تبدأ بعدم تطبيق
الموجود من القوانين، والأكثر خطورة أن «النموذج» الذي ينتج سلطات تنفيذية
وإدارية، يسمح بخضوع عملية اختيار الموظفين الكبار لحسابات سياسية تعكس في العمق
المصالح الاقتصادية لمجموعات محدّدة من الأشخاص، يبرّرون ما يقومون به بأنه لخدمة
الجماعات التي يمثّلونها، وهي في الأغلب جماعات طائفية ومذهبية.
لكنّ «النموذج» إياه،
تجده يتخلّى فجأة عن نظام المحاصصة الطائفية والمذهبية، عندما يتعلّق الأمر بطبقة
من رجال المال والأعمال الذين نجحوا لعقود طويلة، ولا يزالون، في الإمساك بمفاتيح
عملية توزيع الثروة في لبنان.
وهو عملياً ما يوفّر
«الحصانة العملانية» لكبار الموظفين، كما للسياسيين، ويساعدهم على تجاوز القوانين
والاحتيال على قواعد العمل، وبالتالي ارتكاب جرم الإثراء غير المشروع، من خلال
استغلال النفوذ أحياناً، أو من خلال عمليات رشوة تتّخذ أكثر من شكل.
سبق للبنان أن واجه
فضائح كبيرة، غالباً ما تمّت إما بسبب انقلابات في طبيعة السلطات الحاكمة، أو
نتيجة انهيارات مالية كبيرة. لكنّ حالة حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة لم تكن
مطابقة لما سبق.
ولا تتعلق به وحده، بل
تشمل غالبية المتنفّذين في القطاعيْن المصرفي والمالي، وكبار رجال الأعمال
والشركات الكبرى، إضافة إلى طبقة من المضاربين الذين اكتفوا خلال السنوات الثلاثين
الأخيرة، بالعمل من خلال نظام الريع الذي ساد في لبنان، ووفّر لهم مليارات
الدولارات من الأرباح، من دون تقديم أي خدمة لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وقد نجحت هذه الشبكة في
التوسّع في نفوذها على الصعيد العام، من خلال توسيع دائرة المستفيدين من المال
المسروق، حتى صارت تطاول نافذين في السلطات كافة، وتمّ ابتداع آليات وقوانين
وتعاميم وإجراءات تتيح تحقيق هدف النفوذ الواسع، من دون التسبّب بإحراج لبعض
المستفيدين من هذا البرنامج الذي شمل رجالات في سلطات القضاء والأمن والإدارة
العامة والإعلام والحقوقيين، إضافة إلى طبقة من الموظفين التنفيذيين الذين كانوا
يسهّلون الأعمال الإدارية اليومية.
وفي حالة سلامة، ما حصل
أن تحقيقات عامة أُطلقت في فترة «ضياع سياسي»، ناجمة عن التطورات التي عصفت
بالبلاد خلال السنوات العشر الأخيرة، أتاحت لبعض القضاء اللبناني المبادرة إلى
القيام بعمليات تدقيق وتحقيق مالية، ما أدّى إلى كشف بعض جوانب الفساد والإثراء
غير المشروع، سيما أن انهيار النظام المصرفي، وخسارة المودعين في لبنان لأموالهم،
دفعا بالرأي العام إلى توفير عناصر ضغط كافية لقيام بعض القضاة بعملهم وفق مقتضيات
القوانين المرعية الإجراء، حتى وصلت التحقيقات إلى مستوى متقدّم، كشف عن وجود
شبهات حقيقية باستغلال الحاكم السابق لنفوذه وموقعه وصلاحياته الواسعة، وإنشاء
شبكة مالية يقول التحقيق إنها سمحت له بجمع عشرات ملايين الدولارات كعمولات على
عمليات ما كان يجب أن يقوم بها أي كيان أو شخصية، لأن ما استفادت منه يعود
بالنهاية إلى مصرف لبنان.
على أن كل ذلك، ما كان
ليتم من دون نظام أكثر قدرة على الاستغلال للقوانين والقواعد في عالم المال
والأعمال. وهو نظام أساسه موجود خارج لبنان.
وهذا ما استدعى خلال
متابعة ملف «الاختلاس في مصرف لبنان» السؤال عن التسهيلات التي قُدّمت للفريق
المشتبه به خارج لبنان.
وهو ما بدأ يظهر في
الأوراق الأولى حول كيفية تحويل الأموال إلى مصارف أجنبية في الخارج، ثم تحويلها
من جديد إلى حسابات في لبنان أو خارجه، ضمن عملية يشتبه في أنها عملية تبييض
للأموال، بالإضافة إلى التهرّب الضريبي.
هذه المسألة فتحت
الأعين على دور خاص للمصرف البريطاني الشهير HSBC في ما خلص إليه ملف رياض سلامة وشقيقه رجا الذي كان
يدير شركة «فوري» التي حصلت على عمولات نتيجة عملية ظلّت سرية حتى كشفها التحقيق
اللبناني.
ومشكلة التحقيقات أنها
مع توسّعها لتشمل دولاً أوروبية، بقيت تركّز على المشتبه بهم في لبنان، سواء كانوا
مصارف أو أفراداً، وهو ما ترافق مع مساعي القضاء الأوروبي لحسم الملفات من خلال ما
يقوم به، بما يتيح له ليس مصادرة الأموال والأملاك التي قد يثبت التحقيق أنها جزء
من الأموال المسروقة، بل منع لبنان من الحصول على حقه في هذه الأموال التي تُعتبر
في النهاية أموالاً عامة.
وإذا كان الجانب
الأوروبي يقوم بما يراه مصلحة له، فإن المشكلة تعود مرة جديدة إلى لبنان، حيث لا
توجد في الدولة اللبنانية جهات كفيلة بملاحقة الجهات الأجنبية المتورّطة في ملف
«فوري»، سواء لجهة إعادة الملفات كلها إلى لبنان لضمان عودة الأموال المسروقة إلى
الدولة اللبنانية أو إلى مصرف لبنان، أو لجهة تحميل الشركاء الأجانب المسؤولية
حيال عملية السرقة من أصلها، وبالتالي تحميل هذه الجهات، سواء كانت مصارف أو
أفراداً، مسؤولية دفع التعويضات للبنان، وهي قضية قابلة للتحقّق، وتشير مصادر إلى
سوابق تتيح للبنان الحصول على مليار دولار من المصرف البريطاني وحده.
بناءً عليه، فإن السؤال
للجهات اللبنانية الرسمية هو عن خطط السلطات الحكومية والقضائية والمالية لملاحقة
هذا الملف، بعدما تبيّن أن التحقيقات التي جرت في سويسرا أظهرت وجود دور واضح
للمصرف البريطاني المذكور في ما قام به الأخوان سلامة.
وفي السياق، أتيح
لـ«الأخبار» الاطّلاع على نصوص محاضر تحقيقات جرت في أوروبا متصلة بالقضية،
ومضامين اجتماعات واتصالات تشير إلى أدوار كبيرة يجب التحقّق منها. ومن بين هذه
الأوراق، محضر جلسة استجواب لأحد المدراء في المصرف المذكور في سويسرا، اللبناني
صبحي طبارة، الذي كان متابعاً لملف «فوري» وتربطه علاقة خاصة وعلاقة عمل بالحاكم
السابق وشقيقه.
وفي المحضر تظهر بوضوح
اللامبالاة من قبل إدارة المصرف المذكور بمتابعة الملف، وعدم تحرّكها إلا عندما
بدأت التحقيقات في لبنان، وعندما بدأ الإعلام اللبناني يتحدّث عن الملف.
يصلح المحضر كورقة أساس
لورشة يُفترض بالقضاء اللبناني متابعتها. والخطير، أو ما ينذر بمخاطر، هو أن
يتلكّأ القضاء اللبناني المعنيّ بملاحقة الملف، خصوصاً بما هو موجود اليوم في حوزة
القاضي بلال حلاوي، وبما يمكن للنائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار القيام به،
لمطالبة قاضي التحقيق بمزيد من الخطوات استناداً إلى معطيات يمكن توفّرها.
لكن، تبقى المسؤولية
الرئيسية على أركان السلطة الحاكمة، إذ إن طريقة اختيار الحاكم الجديد توجب الحذر
والقلق من السير على خطى السلطات السابقة، وتغطية أي إهمال من جهة، وتثبيت آليات
حماية «أركان النموذج» من أي ملاحقات قضائية، علماً أن الإصلاحات المالية التي يحتاج
إليها لبنان لا تقف عند مطالب المؤسسات الدولية أو الدول الخارجية، بل يجب أن تشمل
بالأساس حاجات البلاد إلى تعديل القوانين وتطويرها، بما يعزّز الشفافية من جهة،
ويمنع التسلّط واستغلال النفوذ من جهة أخرى، إضافة إلى رفع الحصانة عن أي متورّط
في الفساد.
النهار:
*اورتاغوس:
– ساد غموض واسع، الأجواء الرسمية والديبلوماسية عشية الزيارة المرتقبة
لنائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس للبنان واسرائيل في
أحدث تحركاتها الهادفة إلى تجنّب تفجر حرب متجددة على لبنان، ولكن من ضمن اقتراحات
محددة سبق لها أن طرحتها في الآونة الأخيرة ولم تتلق عليها رداً لبنانياً بعد.
ولعل ما بدا لافتاً للغاية قبيل وصول الموفدة الأميركية الى لبنان أن الأوساط
المتصلة بالرئاسات الثلاث لم تبدِ قلقاً كبيراً حيال إمكانات التوصل إلى حدود
معقولة من التفاهمات الجديدة المحددة بين لبنان والمبعوثة الأميركية حيال ما
اقترحته من تشكيل ثلاث لجان للتفاوض حول الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمس
الحدودية في الجنوب وإعادة الأسرى اللبنانيين لدى إسرائيل وترسيم الحدود البرية
بين البلدين.
– تؤكد الأوساط نفسها أن التنسيق الاستباقي الذي حصل بين رؤساء الجمهورية والمجلس
والحكومة أدى إلى تثبيت الموقف اللبناني الذي سيبلغ إلى أورتاغوس والذي لا يذهب
عبره لبنان إلى المجازفة بأزمة أو بصدام مكلف مع الجانب الأميركي من شأنه ترتيب
تداعيات خطيرة على لبنان، ولكنه يقترح ما يراه ملحاً وما يقدرعلى التزامه في إطار
البعد الأمني والعسكري التقني لا أكثر. ويستند لبنان على ما يبدو إلى دعم فرنسي
واضح للاتجاهات التي يلتزمها الرئيسان جوزف عون ونواف سلام.
– مراسلة “النهار” في باريس
رندة تقي الدين أفادت أمس أن باريس تعتبر أنه لا يمكن الانتقال من آلية مراقبة وقف
إطلاق النار الثلاثية بين لبنان وإسرائيل إلى نوع من تطبيع ديبلوماسي بينهما.
وترفض باريس العمليات الإسرائيلية في لبنان خصوصاً وأن إسرائيل وافقت على اتفاق
وقف إطلاق النار، وتطالب فرنسا الدولة العبرية بالانسحاب من النقاط الخمس التي لا
تزال تحتلها في الجنوب اللبناني، فيما تشدّد على أنه يتوجّب على الجيش اللبناني أن
يستمر في عمله وقد أظهر قدرته حتى الآن على حفظ الاستقرار في لبنان، لذا ينبغي أن
تنسحب إسرائيل كلياً وأن تجنّب لبنان القصف لأن الأولوية اليوم هي عودة استقرار
لبنان وتمكين السلطات اللبنانية من استعادة السيطرة، ليس فقط على الحدود بل على
كامل الأراضي وحل الأزمة المالية في البلد وتسيير عمل الدولة.
– يصف
المسؤولون الفرنسيون على أعلى المستويات أداء الرئيس جوزف عون ورئيس الحكومة نواف
سلام بأنه جيد ومهم وأن فرنسا عازمة على مساعدتهما بتنظيم مؤتمر دولي لتقديم الدعم
إلى لبنان.
الديار:
*اورتاغوس:
– لا معلومات دقيقة وحاسمة حيال سقف
التشدد الاميركي المستجد، والمصحوب بحملة سياسية واعلامية تديرها اطراف في الداخل
وفي واشنطن للضغط على السلطات اللبنانية، وتخّيرها بين الموت انتحارا او عبر
«القاتل المتسلسل» اسرائيل الجاهزة لتوسيع حربها التي لم تتوقف يوما منذ الاعلان
عن الاتفاق في 27 تشرين الماضي. المحسوم حتى الان ان ثمة توافقا بين الرؤساء
الثلاثة على اسماع اورتاغوس موقفا موحدا حيال مقاربة ملفي المفاوضات، والتطبيع،
وسلاح المقاومة. في الملف الاول، لا حاجة الى فتح مسارات موازية لما هو قائم حاليا
من خلال آليات تنفيذ القرار 1701. وفي الملف الثاني، لبنان غير جاهز لاي شكل من
اشكال التطبيع، وهو متمسك بالمبادرة العربية للسلام. اما ملف السلاح، فلا تراجع عن
مسألة حصريته بيد الدولة، لكن لا يمكن ان يحصل بين عشية وضحاها، ولا يمكن معالجة
الامر بالقوة بل يندرج في سياق استراتيجية الدفاع الوطني التي ستُبحث في وقت لاحق.
فهل تصمد «اللاءات» اللبنانية؟.
– بحسب مصادر رسمية، فان الغموض يلف
الملف اللبناني، ولا يملك اي من المسؤولين اجوبة واضحة حيال رد فعل واشنطن على
الموقف اللبناني الموحد الذي ينطلق من واقعية وليس تحديا. ثمة محاولة جدية لتدوير
الزوايا تتولاها باريس، لعدم حشر لبنان بمهل زمنية، لكن لا يمكن الرهان كثيرا على
الفرنسيين لان واشنطن لا تمنحها الكثير من الهوامش للتحرك، وتجربة لجنة المراقبة
خير دليل على ذلك. لهذا لا يمكن التكهن بالخطوة الاميركية التالية اذا تم رفض
طروحات اروتاغوس، خصوصا ان محاولة الاستثمار السياسي في لبنان بعد الحرب من خلال
الانتخابات الرئاسية وتشكيل الحكومة لاتزال في بدايتها، فهل تستعجل الادارة
الاميركية انهاء هذا الاستثمار؟ ام ستتفهم الواقع اللبناني؟.
– تشير مصادر ديبلوماسية الى ان فرنسا
ترفض الضغوط الاميركية القصوى على لبنان، وترى انه سيؤدي الى فوضى داخلية ستكون
تداعياتها خطرة جدا. وكان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون متفهما لموقف الرئيس
عون، بان هذا الملف لا يمكن معالجته الا بحوار مع الطائفة الشيعية ضمن استراتيجية
الامن الوطني، خصوصا ان رئيس الجمهورية قد عبر امامه خلال اللقاء في الاليزيه عن
استغرابه للموقف الاميركي، وسأله «كيف يطلب من لبنان انجاز هذا الامر في فترة
زمنية غير منطقية بعدما عجزت اسرائيل عن نزع السلاح بالقوة، وهي ايضا عاجزة عن ذلك
في غزة ضد حركة حماس، على الرغم من حرب مدمرة مستمرة لنحو سنتين ؟!.
البناء:
*اورتاغوس:
– يفترض أن يشهد اليوم لقاءات لبنانية مع المبعوثة الأميركية مورغان
اورتاغوس، بعدما بات معلوماً ما تحمله من طلبات أميركية تتركز على أمرين، دعوة
لبنان للموافقة على تشكيل لجان تفاوض مباشر مع «إسرائيل» من مستويات سياسية
وعسكرية وقانونية، ووضع جدولة زمنية لإنهاء ملف سلاح المقاومة. وكانت المشاورات
الرئاسية التي ضمّت رئيس الجمهورية جوزف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس
الحكومة نواف سلام، قد إفضت إلى التفاهم على إبلاغ مورغان موقفاً لبنانياً واضحاً
باعتبار الدعوة للتفاوض إعلان سقوط للقرارات الدولية التي تحتاج إلى تنفيذ لا إلى
التفاوض حولها، أما حول حصرية السلاح بيد الدولة فسوف تتبلغ اورتاغوس أن لبنان
انطلق من اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701، حيث حصرية السلاح بيد الدولة تبدأ
من جنوب الليطاني، وقد حصل على ما يطلبه من حزب الله على هذا الصعيد، وبقي التزام
«إسرائيل» بما عليها، وما ورد في اتفاق وقف إطلاق النار والقرار 1701 وأن تقوم
واشنطن بالضغط على «إسرائيل» لفعل ذلك بدلاً من الضغط على لبنان.
– تترقب الأوساط السياسية
الزيارة المرتقبة للمبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس إلى بيروت وما ستحمله من
مطالب في لقاءاتها مع المسؤولين وسط حديث عن أنها عائدة بسقف عالٍ وتهديدات
بالعودة إلى الحرب وإطلاق اليد الإسرائيلية بحال لم يتجاوب لبنان في ملفي سلاح حزب
الله والتطبيع مع العدو الإسرائيلي.
– وفق مصادر مطلعة لـ «البناء»، فإن «الموقف اللبناني الرسمي لم يتغير،
حيث ستسمع الدبلوماسية الأميركية الكلام نفسه في القصر الجمهوري والسراي الحكومية
وعين التينة لجهة استعداد لبنان للبحث بمسألة سلاح حزب الله على طاولة حوار داخلي
وبالتفاهم بين اللبنانيين وليس بالقوة كما يطلب الأميركيون، لأن ذلك سيؤدي الى
نزاع داخلي وتهديد للسلم الأهلي وتقويض مؤسسات الدولة، وتدمير آخر فرصة لإنقاذ
الكيان اللبناني وإعادة بناء الدولة. أما بخصوص التطبيع فلبنان ليس جاهزاً في
الوقت الراهن لبحث هذا الملف، وهناك شبه إجماع داخلي على رفضه، وإن الضغط لإطلاق
هذا المسار في هذا الوقت وتحت الاحتلال ونار الغارات الإسرائيلية سيولد انفجاراً
داخلياً».
– شددت المصادر على «استعداد لبنان
لتشكيل لجان عسكرية وتقنية للتفاوض غير المباشر مع «إسرائيل» من دون أن تشمل أعضاء
دبلوماسيين”.
– أوضحت أوساط قانونية وسياسية
لـ»البناء» أن لا مصلحة لبنانية بمفاوضات مباشرة وبمستوى دبلوماسي مع «إسرائيل»،
لأن وصفة التطبيع لم تكن ناجحة مع دول عدة في المنطقة بل بقيت هذه الدول تحت مرمى
التهديد الإسرائيلي والضغط والحصار الأميركي وإعاقة نهوضها واستقلالها وإثارة
الفتن داخلها، وما يحصل في سورية اليوم خير دليل، حيث لم يشكل النظام الجديد أي
تهديد لـ»إسرائيل»، لكنها تقوم بتدمير قدراته واجتياح واحتلال جزء كبير من
أراضيه». ولفتت المصادر إلى أن «لا مصلحة للبنان بمفاوضات حول تطبيع العلاقات مع
«إسرائيل»، بوجود قرارات واتفاقات دولية ترعى الوضع الحدودي بين لبنان و»إسرائيل»،
إذ هناك حدود دولية بين لبنان وفلسطين المحتلة واتفاقية الهدنة 1949 والقرار 1701،
فما الجدوى الوطنية من نسف كل هذه القرارات والاتفاقات التي تحمي لبنان وأرضه
وسيادته ومواطنيه، والذهاب الى اتفاقيات سلام تطبيعية مع «إسرائيل» لن تخدم إلا
المصلحة الإسرائيلية؟، وما الجدوى من فرض السلام والتطبيع على لبنان بالقوة
العسكرية الإسرائيلية؟ وهل هناك في القانون الدولي اتفاقيات تفرض على دولة تحت
التهديد بالقوة وبالحرب؟ حيث يخيّر الأميركيون لبنان اليوم بين التطبيع ونزع سلاح
مقاومة مشرّعة في المواثيق الدولية وبالبيانات الوزارية للحكومات المتعاقبة وبين
عودة الحرب الإسرائيلية التدميرية!.
اللواء:
*اورتاغوس:
– قالت مصادر مطلعة لـ«اللواء» ان
لقاءات نائبة المبعوث الأميركي مورغن اورتاغوس في بيروت تنطلق غدا السبت
وأشارت إلى أن الاتصالات قامت من أجل عرض موقف رسمي واضح للضيفة الأميركية قائم
على ما ورد في كل من خطاب القسم والبيان الوزاري للحكومة حول الالتزام بالقرارات
الدولية وحصرية السلاح بيد الدولة وقيام الأجهزة الأمنية بدورها، لافتة إلى ان
لبنان متمسك بهذه المبادىء الأساسية كما بضرورة استكمال الانسحاب الاسرائيلي من
الجنوب ووقف انتهاكاتها، أما أي مطلب آخر يطرح في خلال هذه المباحثات فيصار إلى
التنسيق بشأنه لناحية الرد.
– لفتت هذه المصادر إلى أن
لبنان لا يريد عودة عقارب الساعة إلى الوراء وان هناك تصميما من رئيس الجمهورية
ورئيس الحكومة على السير بمسيرة بناء الدولة والتمسك بقرارات الشرعية
الدولية والقرار ١٧٠١ والعودة إلى اتفاقية الهدنة.
– قالت مصادر مطلعة على
الموقف الرئاسي أن أجندة لبنان واحدة: الضغط على اسرائيل لتطبيق قرار وقف النار،
والالتزام بالقرار 1701 بحذافيره، فلا تفاوض عبر لجان جديدة مدنية أو دبلوماسية
ورفض التفاوض على التطبيع، وربط مصير السلاح بالاستراتيجية الدفاعية، لا يجر لبنان
إلى الفوضى.
– حسب مصادر رئاسة
الحكومة، فإن الجانب اللبناني سيستمع إلى اورتاغوس، ويدين مقترحاتها، وسيطرح عليها
الدبلوماسية الحكومية أي نقل الرسائل إلى لبنان واسرائيل من دون تشكيل لجان
اضافية.
– ينتظر المسؤولون
اللبنانيون زيارة الموفدة الاميركية مورغان اورتيغوس لبيروت التي حددت لها مواعيد
يوم غد السبت، لسماع مالديها من طلبات وشروط تؤكد المنحى الاميركي في كسرلبنان
لمصلحة اسرائيل من خلال فرض مفاوضات سياسية لا لزوم لها سوى انها تريد إخضاع لبنان
لمطالب الكيان الاسرائيلي، وتحت التهديد بمواصلة الاعتداءات على الجنوب ومناطق
اخرى كالضاحية والبقاع.
– قد تصل اورتاغوس مساء
اليوم الجمعة وتلتقي الرؤساء جوازف عون ونبيه بري ونواف سلام ووزير الخارجية يوسف
رجي يوم السبت، وسط معلومات انها ستواصل الضغط على لبنان لتشكيل اللجان
الدبلوماسية الثلاث للتفاوض وستثير موضوع نزع سلاح حزب الله،لكنها ستسمع من
الرؤساء الثلاثة موقفا موحداً بالضغط على اسرائيل للإلتزام بإتفاق آلية تنفيذ وقف
اطلاق النار بعدما التزمه لبنان وحزب الله، وان المفاوضات يجب ان تكون غير مباشرة
وفقط تقنية حول انسحاب الاحتلال من النقاط التي تحتلها، ولامبرر للجان اخرى
ومسارات اخرى. وان على الموفدة الاميركية القيام بجولات مكوكية بين لبنان وفلسطين
المحتلة لعرض مسار التفاوض على الحدود البرية تماما كمافعل سلفها آموس هوكشتاين
خلال ترسيم الحدود البحرية.
وبشأن موضوع
سلاح المقاومة افادت المعلومات ان الموقف الرسمي اللبناني يتخلص في انه سيكون موضع
بحث لبناني داخلي من خلال حوار وطني يجريه رئيس الجمهورية ضمن البحث في
الاستراتيجية الوطنية للدفاع.
الجمهورية:
*اورتاغوس:
– مصدر سياسي رفيع: لبنان الرسمي سيبلغ إلى اورتاغوس ان الاولوية هي
لتنفيذ الاتفاق ووقف الاعتداءات والخروقات والانسحاب الاسرائيلي.
– مصادر مطلعة: ليس أمام لبنان سوى
محاولة احتواء الضغوط وامتصاصها وإقناع واشنطن بأن ملف السلاح يعالج بالحوار
الداخلي وليس تحت “المطرقة”.
الشرق:
*اورتاغوس:
– افادت المعلومات بأن “لبنان رفض طرح أورتاغوس والموقف سيبقى على حاله
ورئيس الجمهورية جوزاف عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة نواف سلام
سيؤكدون على مسامعها مرة جديدة أن لبنان يكتفي بلجنة واحدة تكون مهمتها ترسيم
الحدود البرية وتتشكل من تقنيين وعسكريين أما مهمتا الانسحاب الإسرائيلي من النقاط
الخمس وإطلاق الأسرى فلا داعي لهما”.
– أشارت إلى أن “عون وبري
وسلام أعدّوا جواباً موحداً يقولونه لأورتاغوس وهو نابع من كلام رئيس الجمهورية عن
حوار لبناني داخلي يؤدي إلى وضع استراتيجية وطنية تتضمن استراتيجية دفاعية تبحث في
سلاح “حزب الله”.
– أفادت المعلومات، بأن
“هناك ضغطا اميركيا على لبنان لتنفيذ وقف النار بحصر السلاح بيد أجهزة الدولة
والتصعيد الإسرائيلي مستمر حتى تحقيق ذلك”.
– أشارت إلى أن “من
المتوقع أن تكون زيارة أورتاغوس عالية السقف بخصوص التزام لبنان باتفاق وقف النار
والا ستدعم اسرائيل في حق الدفاع عن النفس”.
الشرق
الاوسط:
*اورتاغوس:
– يبدو واضحاً أن لبنان الرسمي،
ممثلاً برؤساء؛ الجمهورية جوزيف عون، والمجلس النيابي نبيه بري، والحكومة نواف
سلام، يتجه لإبلاغ المبعوثة الأميركية مورغان أورتاغوس، التي تزور بيروت خلال
ساعات، بعدم حماسته لتشكيل 3 لجان، كانت قد اقترحتها أورتاغوس، تضم عسكريين
ومدنيين دبلوماسيين؛ للتفاوض مع إسرائيل بخصوص الانسحاب من النقاط الـ5 التي لا
تزال تحتلها، وكذلك بخصوص تحرير الأسرى، وحسم مصير النقاط الحدودية الـ13 المتنازع
عليها بين البلدين.
– يستغرب لبنان الدعوة لضم
دبلوماسيين للجان المطروح تشكيلها، علماً أن كل اللجان التي شُكّلت لبحث نقاط خلافية
بين البلدين كانت تضم حصراً عسكريين، وذلك تجنباً لأن يكون ما يحصل استدراجاً
لمفاوضات سياسية حول تطبيع مع إسرائيل في مرحلة لاحقة.
– تردد مؤخراً أنه تم تجميد عمل هذه
اللجنة في إطار الضغوط الأميركية الحاصلة لدفع لبنان للسير بلجان التفاوض الـ3
التي يخشى أن تؤسس في مرحلة مقبلة للتطبيع مع إسرائيل. إلا أن أي مصدر رسمي لم
ينفِ أو يؤكد تعليق عمل هذه اللجنة.
نداء الوطن:
*اوتاغوس:
– فيما الموقف اللبناني الرسمي، يرفض تشكيل اللجان الثلاث ويصر على
تشكيل لجنة واحدة من التقنيين والعسكريين لخوض مفاوضات غير مباشرة لترسيم الحدود
البرية، ورفض تحديد جدول زمني لتسليم السلاح غير الشرعي، لفتت مصادر إلى أن عدم
الالتزام سيضع مصداقية الدولة على المحك في نظر الأميركي والمجتمع الدولي. ووصفت
ما يسمى بالاستراتيجية الدفاعية، بالتحايل المقنع للتملص من الصدام مع «حزب الله»
الذي يصر على القول بأن المعركة لم تنته بعد.
– علمت «نداء الوطن» أن الرئيس عون سيعرض المطالب اللبنانية المتمثلة
بانسحاب إسرائيل وترسيم الحدود وتحرير الأسرى. وتنفي دوائر بعبدا إمكانية طرح عون
موضوع الاستراتيجية الدفاعية في حال طالبت أورتاغوس بتسليم السلاح غير الشرعي،
فهذا الموضوع يُحل في الداخل، لكن الأكيد أن عون سيحاول التوصل إلى تفاهم مع
أورتاغوس لأن لبنان لا يحتمل أي سوء علاقة مع واشنطن.
–
كشفت مصادر السراي الحكومي لـ «نداء
الوطن» أن الجانب اللبناني لا يزال على موقفه الموحّد بشأن الطروحات الأميركية،
رغم الضغط الإسرائيلي في الميدان عبر الانتهاكات المستمرة لاتفاق وقف إطلاق النار.
وأضافت المصادر، أنّ الجانب اللبناني ملتزم بمعادلة وقف إطلاق النار وضرورة العمل
على خفض التصعيد وتوفير كل المقومات لتعزيز الدولة وتثبيت الاستقرار.
.
