عقد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار اجتماعًا أمنيًا في مكتبه، حضره المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبدالله، ومحافظ بيروت القاضي مروان عبود، وأمين سر مجلس الأمن الداخلي المركزي العميد سامي ناصيف، وقائد شرطة بيروت العميد عماد الجمل، ورئيس شعبة المعلومات العميد محمود قبرصلي، حيث جرى البحث في الأوضاع الأمنية في البلاد.
واطّلع الحجار من المجتمعين على التدابير والإجراءات العملانية التي تنفذها قوى الأمن الداخلي اللبنانية في مختلف المناطق، لا سيما في بيروت، لمواكبة التطورات الراهنة.
وطلب الوزير مواصلة تنفيذ هذه الإجراءات بالتنسيق مع الجيش اللبناني، مؤكدًا أن “الحفاظ على الأمن والاستقرار أولوية قصوى، خصوصًا في هذه المرحلة الدقيقة التي يمرّ بها لبنان”.
وفي ما يتعلق بالتظاهرات، شدد الحجار على ضرورة التقيّد بالآليات القانونية المعتمدة، داعيًا المنظمين إلى التقدم بعلم وخبر إلى المحافظ المختص، للبت بالإجراءات التنظيمية اللازمة، استنادًا إلى مقترحات قوى الأمن الداخلي، وذلك تنفيذًا لقرار وزارة الداخلية رقم 1024 الصادر بتاريخ 29 آذار 2006.
وأكد أن هذه التدابير تأتي في إطار حماية الاستقرار الداخلي، وضمان أمن المتظاهرين والمواطنين، إلى جانب الحفاظ على مؤسسات الدولة والأملاك العامة والخاصة، مع صون حق التعبير السلمي.
يأتي هذا الاجتماع في ظل تصاعد التحديات الأمنية في لبنان، مع تزايد الضغوط الناتجة عن الأوضاع الاقتصادية والتوترات الإقليمية، ما يفرض على الأجهزة الأمنية رفع مستوى الجهوزية.
وتولي وزارة الداخلية أهمية خاصة لتنظيم التظاهرات، في ظل ازدياد الدعوات إلى التحركات الشعبية، حيث تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية حرية التعبير وضمان الأمن العام.
كما يشكّل التنسيق بين قوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني عنصرًا أساسيًا في إدارة المرحلة، خصوصًا في ظل المخاوف من أي انعكاسات ميدانية للتصعيد الإقليمي على الداخل اللبناني.
ويأتي التشديد على الالتزام بالآليات القانونية للتظاهر، في إطار منع الفوضى وضبط التحركات، بما يضمن عدم انزلاقها إلى توترات أمنية، ويحافظ على الاستقرار في البلاد.
