أعلن وزير العمل الدكتور محمد حيدر، خلال مؤتمر صحافي عقده في المقر الرئيسي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إطلاق جدول الأعمال الطبية الجديد، إلى جانب حزمة من الإجراءات والتقديمات الصحية والاجتماعية التي أقرها الضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية، مؤكداً أن الهدف هو تعزيز الحماية الاجتماعية للمواطنين وتطوير الخدمات الصحية والاستشفائية بما يواكب التطور الطبي ويخفف الأعباء عن المضمونين.
وتحدث عن الإنجازات التي حققها الضمان الاجتماعي خلال المرحلة الماضية، ولا سيما خلال فترة الحرب والظروف الاستثنائية التي شهدها لبنان.
منها :
ـ إطلاق جدول الأعمال الطبية الجديد ، الذي أُعد بالتعاون مع نقابتي الأطباء في بيروت والشمال والجمعيات العلمية المختصة والمستشفيات والجهات المعنية، وهو يواكب التطور الطبي الحديث ويشمل عدداً كبيراً من الإجراءات والعلاجات التي لم تكن مغطاة سابقاً.
ـ تطوير تغطية علاجات الأورام والعلاج بالأشعة، مع تحديث وتصنيف العلاجات الإشعاعية الحديثة بما يسمح بتغطية مختلف أنواع العلاج المعتمدة عالمياً، بعدما كان العديد منها خارج نطاق التغطية.
ـ تغطية عمليات زراعة القوقعة للأذن الداخلية، وهي من العمليات المتخصصة التي لم تكن مشمولة سابقاً بالتغطية.
ـ إقرار تغطية غسيل الكلى البريتوني المنزلي، وهو أحد الأساليب الحديثة لعلاج مرضى الكلى، حيث يمكن للمريض تلقي العلاج في منزله خلال ساعات الليل.
ـ الضمان وسّع بشكل كبير تغطية العمليات والتدخلات القلبية المتخصصة، بما فيها الشبكات القلبية وأجهزة تنظيم ضربات القلب والعلاجات الإلكترونية المساعدة لعضلة القلب، لترتفع سقوف التغطية في بعض الحالات من عشرات الآلاف إلى حدود مئة ألف دولار وفق المعايير الطبية المعتمدة.
ـ الضمان حقق تقدماً ملحوظاً في ملف المستلزمات الطبية، حيث بات يغطي الجزء الأكبر منها.
ـ إدارة الضمان ومجلس الإدارة اتخذا قراراً بإعادة العمل بنظام السلفات المالية للمستشفيات والأطباء ؛ بهدف تأمين السيولة للقطاع الصحي ، وتم رفع السلفات على قيمة الفواتير إلى 90 في المئة، ما يساهم في دعم المستشفيات والأطباء وتمكينهم من الاستمرار في تقديم الخدمات للمواطنين.
ـ الكشف عن مشروع قانون أُحيل إلى مجلس النواب يتضمن تخفيضات على الغرامات المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات بنسبة تصل إلى 65 في المئة، إضافة إلى وضع آليات لتقسيط المبالغ المستحقة المتعلقة بتعويضات نهاية الخدمة على فترات زمنية تمتد لعدة سنوات.
ـ إطلاق براءة الذمة الإلكترونية ، وتطوير عدد من الخدمات الرقمية ، مما ساهم في تسريع إنجاز المعاملات وتخفيف الأعباء الإدارية على أصحاب العمل والمؤسسات، والعمل مستمر لتوسيع الخدمات الإلكترونية واعتماد التوقيع الرقمي وإرسال المستندات إلكترونياً.
ـ مشروع تحديث الضمان وبنيته التقنية يشكل أولوية أساسية في المرحلة المقبلة، وقد جرى تكليف الجهات المختصة إعداد الدراسات والتقارير اللازمة تمهيداً لإطلاق خطوات تنفيذية جديدة في هذا المجال، وصولاً إلى إدارة إلكترونية حديثة تواكب متطلبات العصر.
ـ ملف تعرفة الأعمال الطبية والمعاينات لا يزال قيد الدرس بالتنسيق مع إدارة الضمان واللجنة الفنية ونقابتي الأطباء.
ـ التعرفة شهدت تعديلات مهمة، والعمل مستمر لإيجاد الصيغ المناسبة التي تراعي حقوق الأطباء وتحافظ في الوقت نفسه على استدامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
ـ وزارة العمل بالتعاون مع وزارة العدل والاتحاد العمالي العام وأصحاب العمل ؛ عينت مجالس العمل التحكيمية التي هي ضمان لتحصيل حقوق العمال، وتم تعيين مفوضي الحكومة للبت بكل القضايا، وستعقد جلسات مكثفة للبت بكل الملفات القديمة.
