صدر عن نقابة أصحاب مكاتب تعليم قيادة السيارات في لبنان البيان التوضيحي التالي:
عطفاً على بيانها السابق حول القرار رقم 825 المزمع نشره، تذكّر النقابة انها تثمن عالياً جهود وزارة الداخلية والبلديات المستمرة لتنظيم هيئة إدارة السير وقطاع تعليم قيادة السيارات، وحرصها الدائم على تخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين في هذه الظروف الدقيقة. وفي هذا السياق، تؤكد نقابتنا التزامها الكامل بالتعاون مع الوزارة لتأهيل السائقين وفق أعلى معايير السلامة العامة، وتوفير البدل الأفضل لخدمة تعليم السوق.
وتوضيحاً للمواطنين، تلفت النقابة نظر الرأي العام إلى أن مهنة تعليم السوق هي مهنة حرة، وأن فرض “بدل مقطوع” لتعليم السوق هو أمر لا يتلاءم دائماً مع التكلفة الفعلية او مع متطلبات جودة التعليم والتدريب؛ إذ لا يمكن قياس متطلبات التدريب إلا فردياً بسبب التفاوت بين المتدربين. فبعضهم يحتاج إلى 10 ساعات فقط لإتقان القيادة، بينما قد يحتاج آخرون إلى أكثر من 30 ساعة للوصول إلى النتيجة نفسها، وهي مسألة لا يمكن التحقق منها عبر جلسة تقييم واحدة فقط. وهذا يعني ان رغبة المواطنين في الحصول على بدل أدني يجب ان تتلاءم مع التكلفة الفعلية للحصول على خدمة فيها أساس لسلامتهم وسلامة باقي مستخدمي الطريق.
إضافة إلى ذلك، ومنعاً للغبن في تحديد أجور المدربين، الذين تتفاوت خبراتهم وكفاءاتهم، لا بد من وضع سلّم رتب ورواتب يحفظ جهودهم وكرامتهم في العمل. وهذا يعني أن تحديد كلفة واقعية للتدريب هو أمر يحتاج إلى دراسة معمّقة تأخذ بعين الاعتبار التقييم الأولي والمخرجات الحقيقية للتعليم، وتتابع عبر سجل التدريب الخاص بالمتدرب والمدرب، وهو السجل الذي حرصت مصلحة تسجيل السيارات على المطالبة به وتفعيله.
إن نقابتنا إذ نؤيد مبدأ حماية المواطن من أي استغلال، تصر في الوقت عينه على ان تقوم السلطات الرقابية بملاحقة منتحلي الصفة والأشخاص والمؤسسات غير المرخصة وكا من يتقاضون بدلات تعليم من دون وجه حق. وبناءً عليه، نرى أن الحل الأمثل والأكثر عدالة، بدلاً من فرض سعر مقطوع لكامل الدروس، هو تحديد “معدل وسطي” لكلفة بدل تعليم يقوم على الساعة الواحدة. ويمكن تحديد البدل من خلال دراسة جدوى اقتصادية وتقنية متكاملة للوصول الى بدل يحمي المواطن، ويضمن سلامة الطرقات، ويحفظ حقوق العاملين في القطاع، ريثما يتم وضع قواعد ثابتة وعادلة ومستدامة لتحديد البدل.
