عُقد قبل ظهر اليوم اجتماع مجلس الشراكة لمرفق التمويل للبنان (LFF) في مكتب البنك الدولي في لبنان، بحضور وزير المالية ياسين جابر، ورئيس مكتب البنك الدولي في لبنان انريكي ارماس، ورئيسة قسم التعاون في بعثة الاتحاد الأوروبي Alessandra Viezzer، إلى جانب ممثلين عن فرنسا وألمانيا والنروج وكندا والدنمارك والوكالة الفرنسية للتنمية.
كما حضر من فريق وزارة المالية مدير المالية العام جورج معراوي والمستشارتان زينة قاسم وكلودين كركي.
وخُصص الاجتماع لمتابعة التقدم المحقق في برامج الإصلاح والإدارة المالية العامة، ودعم استمرارية الأنظمة الحيوية في وزارة المالية والضرائب والجمارك والسجل العقاري.
وأكد المشاركون أهمية الانتقال من مرحلة إدارة الأزمات إلى مرحلة التحديث المؤسسي والإصلاح المستدام، بما يعزز الحوكمة والشفافية وتعبئة الإيرادات وتحسين إدارة المالية العامة، إضافة إلى دعم استمرارية الخدمات الحكومية والأنظمة الرقمية الأساسية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض التقدم المحقق ضمن برنامج الإدارة المالية العامة الممول من البنك الدولي ومرفق التمويل للبنان، والذي يهدف إلى استعادة الوظائف الأساسية للإدارة الضريبية والجمركية وتحسين إدارة الموارد العامة.
كما تم عرض أبرز الإنجازات التقنية والتنفيذية، ومن بينها استكمال تسليم وتركيب أنظمة وتجهيزات البنية التحتية الرقمية الخاصة بوزارة المالية، وتعزيز استقرار أنظمة الجمارك ASYCUDA وتطوير قدراتها التشغيلية، وإطلاق أعمال تحديث وتثبيت أنظمة SIGTAS وأنظمة السجل العقاري والمساحة، إلى جانب تطوير إدارة النقد والخزينة وإعداد التقارير المالية وفق المعايير الدولية.
وشدد الوزير جابر على أهمية التكامل وتبادل البيانات بين الجمارك والضرائب والخزينة ومصرف لبنان، لما لذلك من دور في تعزيز الالتزام الضريبي وتحسين إدارة المخاطر وزيادة الإيرادات العامة، مؤكداً أهمية الاستثمار في بناء القدرات البشرية والتدريب وضمان استدامة الأنظمة الرقمية.
من جهتهم، نوّه الشركاء الدوليون بالتقدم المحقق رغم التحديات الاقتصادية والأمنية والقيود التقنية، مؤكدين استمرار دعمهم للإصلاحات الحكومية، مع التركيز على الاستدامة المالية والحوكمة والتنسيق بين الجهات الرسمية والشركاء الدوليين.
وفي ختام الاجتماع، شكر الوزير جابر المشاركين على تعاونهم، وتم الاتفاق على مواصلة التنسيق الفني والمالي خلال المرحلة المقبلة، واستكمال التقارير السنوية ومتابعة ملفات التمويل، بما يضمن حسن تنفيذ المشاريع وتحقيق أهداف الإصلاح المالي والإداري في لبنان.
