انتهت جلسة اللجان المشتركة المخصّصة لمناقشة قانون العفو العام وتم التوصّل إلى اتفاق شبه كامل مع بعض التعديلات على قانون العفو العام.
والتعديلات التي أقرت على قانون العفو العام هي: الاعدام ٢٨ سنة سجنية – مؤبد ١٨ سنة سجنية – الموقوفون غير المحكومين ١٤ سنة سجنية – تخفض العقوبات الى الثلث – المبعدون اعتمدت احكام القانون ١٩٤ الصادر ٢٠١١ واعتبرت احكامه نافذة. والعفو عن التعاطي وترويج للمخدرات غير المنظم واستثناء الترويج المنظم والتجار.
وتم خفض العقوبات في القضايا ذات الطابع الشخصي وأضيفت إليها هذه العبارة: “من يستفيد من تخفيض أي عقوبة يجب أن يستحصل على إسقاط الحق الشخصي لكن الأمر لا يطال الجرائم العسكرية”.
وخلال مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب، كشف النائب إلياس بو صعب أنّ “أخذنا بعين الاعتبار ملاحظات وزارة الدفاع والداخلية والجيش”.
وأضاف: “نطالب الحكومة ووزير العدل بإيجاد حل جذري للمحاكمات وعدم توقيف أشخاص دون سبب”.
وقال بو صعب: “موضوع الإدغام شكّل موضوعًا خلافيًّا ومن انتقد قراري في الجلسة الماضية برفع الجلسة شكرني اليوم”.
وأردف: “الجميع كان يريد الوصول إلى نتيجة في موضوع قانون العفو”.
