أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة، أنه “بناءً على إشارة القضاء المختصّ تُعمِّم المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف: ه. ب. م. (مواليد عام 1979، لبناني)، وهو من أصحاب السّوابق، بجرائم احتيال وتزوير”.
وأضافت في بلاغ: “أُوقف بجرم النّصب والاحتيال عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، بعدما استخدم صفحة على موقع “فايسبوك” ورقم هاتف أجنبيًا، لإيهام ضحاياه، وغالبيتهم من الجنسيّة السّورية، بقدرته على تأمين تأشيرات دخول لهم إلى دول أوروبية، لقاء مبالغ ماليّة”.
وتابعت: بهدف كسب ثقتهم، كان يشترط، خلال تواصله مع ضحاياه، حضور “شخص ضامن” أثناء اللقاء الذي يتمّ داخل سيّارته، بعد الاتفاق على المبلغ المالي الواجب دفعه. ثم يعمد، بأسلوب احتيالي وبخفّة يد، إلى استبدال المبلغ المالي الذي يكون قد استلمه من الضحيّة بآخر مماثل له من حيث الحجم، لكنّه أقلّ قيمة بكثير، ومكوّن من عملات زهيدة القيمة. بعدها، يضع هذا المبلغ داخل ظرف، ويختمه ويوقّع عليه، قبل تسليمه إلى الضحيّة والضامن، بحجّة الاحتفاظ به إلى حين صدور “التأشيرة” الوهمية، وذلك لطمأنتهما وإيهامهما بجدّية الإجراءات، ثم يتوارى عن الأنظار”.
بنتيجة المتابعة، تبيّن أنّ الموقوف نفّذ عمليات احتيال متعدّدة، آخرها سلب مبلغ /21,000/ دولار أميركي من إحدى ضحاياه.
لذلك، تطلب هذه المديريّة العامّة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله وتعرّفوا إليه، الاتّصال بشعبة المعلومات على الرّقم 1788 تمهيدًا لاتّخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
وحذّرت المديريّة العامّة من الوقوع ضحيّة عمليات احتياليّة مماثلة، وتدعو الراغبين بالحصول على تأشيرات للسفر إلى الخارج، إلى اللجوء حصرًا إلى السفارات المعنيّة. كما تطلب منهم التأكّد من صحّة الإعلانات المتعلّقة بهذه المسألة على شبكات التواصل الاجتماعي كافّة، من خلال مراجعة الموقع الإلكتروني للسفارة المعنيّة قبل اتخاذ أي إجراء، تلافيًا للوقوع ضحيّة شبكات النّصب والاحتيال.
