مانشيت الصحف
ليوم السبت
١٩نيسان٢٠٢٥
قاسم:
سنواجه من يعمل على نزع سلاحنا
الأخبار:
توعد
الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، اليوم، بمواجهة من يعتدي على المقاومة
ويعمل على نزع سلاحها، مشدداً على أنها لن تناقش استراتيجية دفاعية «تحت ضغط»
العدوان الإسرائيلي.
وقال
قاسم، في خطاب متلفز، «(إننا) لن نسمح لأحد أن ينزع سلاح حزب الله أو أن ينزع سلاح
المقاومة، لأن حزب الله والمقاومة واحد. فكرة نزع السلاح يجب أن تُزال من القاموس
(…) سنواجه من يعتدي على المقاومة، ومن يعمل من أجل نزع السلاح – بحسب التعابير
التي يستخدمونها – كما واجهنا إسرائيل، سواء كانت إسرائيل أم أميركا أم أي أذناب
لهما (…) لا أحد يلعب معنا هذه اللعبة».
ونبه
قاسم إلى أن نزع سلاح المقاومة بالقوة هو «خدمة للعدو الإسرائيلي»، و«فتنة» بين
الجيش اللبناني والمقاومة، متوجهاً لمن يريدون ذلك بالقول: «طويل على رقابكم، لن
تستطيعوا أن تقدموا خدمة لإسرائيل (…) ولن تفتعلوا فتنة بيننا وبين الجيش
اللبناني، هؤلاء أبناؤنا وأحباؤنا، وهم على نفس المشروع. ولن تستطيعوا أن تمسكوا
بالدولة، حتى لو صرختم وهددتم وصعدتم وهبطتم، لأن حجمكم معروف، وإمكاناتكم معروفة،
واتجاهكم ليس وطنياً».
«الفرصة
ليست مفتوحة»
وبالنسبة
إلى اتفاق وقف إطلاق النار، قال قاسم «(إننا) في مرحلة الدبلوماسية، نعطي
الدبلوماسية فرصتها، هذه الفرصة ليست مفتوحة (…) لدينا خيارات، ونحن لا نخشى
شيئاً، وإذا أردتم أن تُجرّبوا وتستمروا، فاستمروا، وستَرون في الوقت المناسب
الذي نُقرّره».
وأكد
قاسم أن «على إسرائيل أن تنسحب من كامل الأراضي اللبنانية، وعلى إسرائيل أن توقف
اعتداءاتها جوّاً وبرّاً وبحراً، وعلى إسرائيل أن توقف خرقها للسيادة اللبنانية
بأشكال مختلفة، من أجل تنفيذ الاتفاق الذي هو مرحلة أولى للـ 1701»، مشيراً إلى
أنه «بعدما تقوم إسرائيل بالتزاماتها، يبدأ لبنان بمناقشة ما نريد فعله في البنود
الأخرى الموجودة في الـ 1701، في إطار السيادة والاستقلال، واختيار الحكومة
اللبنانية والدولة اللبنانية للطرق المناسبة لحماية لبنان وتنفيذ القرار، وليس
تنفيذ القرار بناءً على الإملاءات والتفاسير الأميركية الإسرائيلية».
وأعلن
قاسم أن «الطريق الوحيد لمساهمتنا في تطبيق القرار 1701 بعد تنفيذ الاتفاق، هو
الحوار والاتفاق ضمن قواعد وطنية ثابتة، فيها ثلاثة قواعد أساسية، لا بدّ أن تكون
حاكمة في أي حوار وفي أي نتيجة:
– حماية
سيادة لبنان وتحرير أرضه، وإيقاف كل أشكال العدوان الإسرائيلي عليه.
–
استثمار قوة المقاومة وسلاح المقاومة ضمن استراتيجية دفاعية تُحقّق التحرير
والحماية.
– رفض أي
خطوة فيها إضعاف للبنان أو تؤدي إلى استسلامه للعدو الإسرائيلي».
لا حوار
«تحت الضغط»
وشدد
قاسم على أن رئيس الجمهورية «هو المعني الأول ليحدد آلية الحوار وبدء الحوار»،
كاشفاً أنه «إلى الآن حصل تبادل رسائل بيننا وبين رئيس الجمهورية حول تطبيق
الاتفاق في جنوب نهر الليطاني، وكانت رسائل إيجابية وستبقى، وكذلك كانت الرسائل
والاتصالات مع الجيش اللبناني حثيثة ومهمة».
وإذ أكد
الاستعداد للمشاركة في الحوار «في الوقت المناسب»، شدد قاسم على أن حزب الله لن
يحاور «تحت ضغط الاحتلال وعدوان الاحتلال. يجب أن تنسحب إسرائيل وتُوقف عدوانها،
وأيضاً على الدولة اللبنانية أن تبدأ بالالتزام بإعادة الإعمار (…) فلتخرج
إسرائيل أولاً ولتوقف اعتداءاتها بما فيها الطيران في الجو، هذا يكون خطوة مهمة
من أجل أن ندخل إلى نقاش الاستراتيجية الدفاعية».
وأوضح
قاسم أن «الاستراتيجية الدفاعية، كما قلنا، هذا موضوع لا علاقة له بنزع سلاح أو
سحب سلاح، لا، له علاقة كما قال الرئيس، هو مناقشة المستويات الدبلوماسية
والاقتصادية والعسكرية في سياسة دفاعية متكاملة. هذا النقاش، حينها نرى ما موقع
المقاومة في الاستراتيجية الدفاعية؟ ما المطلوب منها؟ قوة لبنان كيف نصنعها؟ هل
سنتقدّم بمقترحات أو بأعمال تساعد من أجل أن يُصبح لبنان أقوى وكيف؟ كيف نقوّي
الجيش اللبناني؟ كيف نستفيد من المقاومة وسلاح المقاومة؟ هذه الاستراتيجية
الدفاعية، استراتيجية لبنان وقوة لبنان».
الانتخابات
البلدية… و«المجلس الشيعي»
وفي
الشأن السياسي، أعلن قاسم أن الحزب سيخوض الانتخابات البلدية «بالتفاهم والتنسيق
الكامل (مع) حركة أمل والعائلات والعشائر في القرى، والأحزاب والقوى الموجودة.
وإذا أمكننا في أي قرية من القرى أن نصل إلى نتيجة تزكية، جيد، نُخفّف مشاكل بين
الناس. لا يستحق الأمر أن يثيروا مشكلة، كله في إطار الخدمة إن شاء الله».
كما دعا
الدول اللبنانية إلى محاسبة «الأصوات النشاز التي تظهر، وتتهم زوراً وعدواناً شخص
نائب الرئيس أو المجلس الشيعي ودور المجلس الشيعي»، داعياً إلى إخضاعهم
لـ«القضاء، لأن هؤلاء جماعة فتنة، هذه الجماعة لا تريد من يعمل على بناء لبنان».
الأخبار
«الأنباء»:
تورط «حماس» بإطلاق صواريخ من الجنوب وتدريب خلية إرهابية خرق خطير للسيادة
اللبنانية
الأنباء الكويتية :داود رمال-
أثار
الكشف عن تورط حركة «حماس» مباشرة في إطلاق الصواريخ المشبوهة من جنوب لبنان،
إضافة إلى تورطها في تدريب خلية إرهابية استهدفت أمن الأردن انطلاقا من الأراضي
اللبنانية، صدمة واسعة داخل لبنان وخارجه، لما يشكله ذلك من خرق خطير للسيادة
اللبنانية وتعريض أمن البلاد واستقرارها لمخاطر جسيمة على المستويين الداخلي
والإقليمي.
هذه
التطورات كشفت عن تحديات عميقة أمام الدولة اللبنانية، سواء من الناحية القانونية
أو الأمنية، خصوصا مع تكرار استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأجندات خارجية لا
تراعي المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا تضع في اعتبارها حساسيات الوضع الداخلي
المعقد ولا علاقات لبنان الأخوية مع الدول العربية الشقيقة.
وأكد
مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء» ان «استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق صواريخ
دون علم السلطات الشرعية، وتدريب خلايا إرهابية على أراضيه، يمثلان انتهاكا صارخا
للقوانين اللبنانية وللأعراف الدولية التي تحكم سيادة الدول. وهذا ما يضع لبنان
أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب تحركا عاجلا على مستويات عدة. أول هذه المستويات هو فتح
تحقيق قضائي وأمني شفاف ومستقل لكشف
ملابسات
أثار
الكشف عن تورط حركة «حماس» مباشرة في إطلاق الصواريخ المشبوهة من جنوب لبنان،
إضافة إلى تورطها في تدريب خلية إرهابية استهدفت أمن الأردن انطلاقا من الأراضي
اللبنانية، صدمة واسعة داخل لبنان وخارجه، لما يشكله ذلك من خرق خطير للسيادة
اللبنانية وتعريض أمن البلاد واستقرارها لمخاطر جسيمة على المستويين الداخلي
والإقليمي.
هذه
التطورات كشفت عن تحديات عميقة أمام الدولة اللبنانية، سواء من الناحية القانونية
أو الأمنية، خصوصا مع تكرار استخدام الأراضي اللبنانية كمنصة لأجندات خارجية لا
تراعي المصلحة الوطنية اللبنانية، ولا تضع في اعتبارها حساسيات الوضع الداخلي
المعقد ولا علاقات لبنان الأخوية مع الدول العربية الشقيقة.
وأكد
مصدر سياسي لبناني رفيع لـ «الأنباء» ان «استخدام الأراضي اللبنانية لإطلاق صواريخ
دون علم السلطات الشرعية، وتدريب خلايا إرهابية على أراضيه، يمثلان انتهاكا صارخا
للقوانين اللبنانية وللأعراف الدولية التي تحكم سيادة الدول. وهذا ما يضع لبنان
أمام مسؤوليات جسيمة تتطلب تحركا عاجلا على مستويات عدة. أول هذه المستويات هو فتح
تحقيق قضائي وأمني شفاف ومستقل لكشف ملابسات هذه العمليات، وتحديد المسؤوليات
المباشرة وغير المباشرة، وملاحقة جميع المتورطين وفقا للقوانين اللبنانية المرعية
الإجراء، بما في ذلك قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب، واتخاذ الإجراءات
الرادعة بحق كل من سمح أو تواطأ أو غض الطرف عن هذه الأنشطة، أيا كانت صفته أو
موقعه».
وقال
المصدر «على المستوى الأمني، بات من الضروري تعزيز سلطة الدولة على كل الأراضي
اللبنانية، لاسيما في المناطق الحدودية، عبر دعم الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية
الشرعية بشكل فعلي وحقيقي، بعيدا من الحسابات السياسية الضيقة، بما يضمن ضبط
الحدود ومنع أي جهة غير رسمية من امتلاك قرار الحرب والسلم، فالإخلال بسيادة
الدولة يعني عمليا تعريض لبنان لخطر الانزلاق إلى نزاعات إقليمية لا طاقة له بها،
خصوصا في ظل الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي يعيشها منذ سنوات».
وأضاف
المصدر «أما من الناحية الديبلوماسية، فإن الكشف عن تدريب خلية إرهابية تستهدف أمن
دولة شقيقة كالأردن من الأراضي اللبنانية يضرب علاقات لبنان العربية، ويهدد بفقدان
الدعم العربي الذي لايزال يشكل ركيزة لاستقراره، فالتاريخ الحديث أثبت أن الدول
التي تترك أراضيها ساحة مفتوحة للمنظمات المسلحة وغير النظامية تفقد تدريجيا
مكانتها وحصانتها الإقليمية والدولية. لذا فإن واجب الدولة اللبنانية أن تتحرك
فورا لطمأنة الأردن الشقيق بأن ما جرى لا يمثل الشعب اللبناني ولا مؤسساته
الشرعية، عبر إرسال وفود رسمية وفتح قنوات تواصل رفيعة المستوى لتأكيد التزام
لبنان بسيادته وبأمن الدول العربية، وتقديم كل التسهيلات الممكنة للتعاون الأمني
والقضائي مع الجانب الأردني لكشف خيوط هذه القضية ومعالجتها ضمن الأطر القانونية».
وأوضح
المصدر انه «من الناحية السياسية هذه الأحداث تفرض ضرورة إعادة النظر في تركيبة
القرار اللبناني، الذي أصبح رهينة لمنطق السلاح الخارج عن الشرعية، إذ لم يعد
مقبولا أن تبقى جهات مسلحة تتصرف بشكل منفرد باسم قضايا إقليمية أو خلافات مع دول
عربية أخرى، دون تفويض من الدولة أو احترام للسياسات الرسمية. فلبنان بلد التعددية
والتوازنات الدقيقة، وأي إخلال بهذه المعادلة يؤدي حتما إلى تهديد وحدته الداخلية
وإغراقه في صراعات المحاور».
واعتبر
المصدر «ان التعامل القانوني والأمني مع هذا الخرق الخطير يجب ألا يقتصر على
المعالجة الظرفية للأحداث، بل يجب أن يتحول إلى فرصة لوضع خطة وطنية شاملة
لاستعادة القرار الأمني السيادي للدولة اللبنانية، سواء عبر نشر الجيش والأجهزة
الأمنية في كل المناطق اللبنانية، وعبر تفعيل القرارات الدولية المتعلقة بسيادة
لبنان، وفي مقدمتها القرار 1701. كما يستوجب الأمر إطلاق ورشة سياسية داخلية
عنوانها الأساسي تحييد لبنان عن الصراعات الإقليمية، وحصر السلاح بيد الدولة،
وإرساء سياسة أمن قومي لبناني مستقلة تراعي أولا وأخيرا مصالح لبنان وشعبه».
وحذر
المصدر من أنه «لا يمكن الاستهانة بالتداعيات الخطيرة لهذه التطورات، سواء على
صعيد تعريض لبنان لحرب مفتوحة أو على صعيد تخريب علاقاته مع دول عربية شقيقة يحتاج
إلى دعمها في هذه المرحلة المصيرية. ومن هنا، تقع على عاتق القوى السياسية
اللبنانية مسؤولية تاريخية لوقف سياسة التذاكي والمراوغة، واعتماد نهج جديد عنوانه
سيادة لبنان فوق كل اعتبار، والتأكيد أن لا أمن ولا استقرار ولا علاقات طبيعية مع
العالم دون احترام هذه السيادة بشكل كامل وحاسم».
الأنباء
«المنطقة
الأمنية» في غزة أكثر من 50% من مساحة القطاع
غزة :
«الشرق الأوسط»
مع
سيطرتها على أجزاء كاملة من غزة، تعيد إسرائيل رسم خريطة القطاع الضيق المكتظ
بالسكان والمدمر بفعل حرب تهدد بجعله غير قابل للحياة. ويقول الجيش الإسرائيلي،
الذي يحارب حركة «حماس» منذ 18 شهراً، إنه حوّل 30 في المائة تقريباً من أراضي
القطاع إلى «منطقة أمنية عملياتية»، أي منطقة عازلة يُمنع الفلسطينيون من دخولها.
غير أن
حسابات أجرتها «وكالة الصحافة الفرنسية»، مستندة إلى خرائط نشرها الجيش
الإسرائيلي، أظهرت أن مساحة المنطقة المعنية تصل إلى 187 كيلومتراً مربعاً، أي
أكثر بقليل من نصف مساحة القطاع الكلية البالغة 365 كيلومتراً مربعاً.
وقالت
أنييس لوفالوا، الأستاذة المحاضرة في مؤسسة «البحث الاستراتيجي»، إن «الاستراتيجية
التي تعتمدها إسرائيل في قطاع غزة تقوم على جعل القطاع غير قابل للحياة».
وأنشأ
الجيش الإسرائيلي منطقة عازلة واسعة تتماهى مع حدود قطاع غزة، بما يشمل الجنوب قرب
الحدود مع مصر، كما فرض 3 ممرات عسكرية، هي فيلادلفيا وموراغ ونتساريم في عرض
القطاع، ما يؤدي إلى تقسيمه عملياً إلى أجزاء.
وقالت
رافينا شمدساني، الناطقة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، إن
«الجيش الإسرائيلي يلجأ بشكل متزايد إلى ما يسمى (أوامر إخلاء)، وهي في الواقع
أوامر تهجير قسري». وأضافت: «أدّى ذلك إلى تهجير قسري لفلسطينيين في غزة إلى مناطق
تتقلص مساحتها بشكل متزايد حيث الخدمات الحيوية قليلة أو معدومة».
والمساحة
المتاحة للفلسطينيين باتت أصغر، فضلاً عن أنها حقل أنقاض. وبحسب تقديرات الأمم
المتحدة، دمّر 80 في المائة من المنشآت المدنية في قطاع غزة، كلياً أو جزئياً.
وقبل بدء الحرب في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، كان عدد سكان القطاع 2.4 مليون نسمة
مع كثافة سكانية تعدّ من الأعلى في العالم.
وتضررت
غالبية المستشفيات، أو أصبحت خارج الخدمة، فيما
استحالت
المدارس مراكز نزوح، ويضطر جزء كبير من السكان إلى الإقامة في خيم.
ويصعب في
ظل هذه الظروف أن يكون القطاع جزءاً من دولة فلسطينية قابلة للحياة، في وقت تدعو
فيه دول مثل فرنسا إلى الاعتراف بدولة فلسطينية.
ورأت
لوفالوا أن إسرائيل قد لا تلجأ إلى توسيع سيطرتها، على أن «تُبقي بقية القطاع
مهملاً عبر سماحها بدخول الحدّ الأدنى من المساعدات الإنسانية» فقط. وأضافت أنه
«قد يكون ذلك سيناريو شبيهاً بما يحصل في الصومال، أي من دون سلطة قادرة على
الخروج من حقل الدمار هذا».
في
المنطقة العازلة التي يسيطر عليها، دمّر الجيش الإسرائيلي بشكل منهجي المباني
المدنية، وفق ما أفاد جنود طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم في شهادات جمعتها المنظمة
غير الحكومية الإسرائيلية المناهضة للاحتلال «كسر الصمت» ووسائل إعلام دولية.
وقال
جندي إسرائيلي، وصفته محطة «سي إن إن» التلفزيونية الإخبارية الأميركية بأنه
مبلّغ: «لقد دمرناها بشكل منهجي الواحد تلو الآخر».
«ريفييرا
الشرق الأوسط»
وداخل
حكومة نتنياهو، وهي من الأكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، لا يخفي البعض رغبتهم في
«السيطرة» على قطاع غزة. ففي نوفمبر (تشرين الثاني)، تحدث وزير المال اليميني
المتطرف، بتسلئيل سموتريتش، عن إمكان «خفض عدد السكان الفلسطينيين بالنصف» من خلال
«الهجرة الطوعية».
كما
رحّبت الحكومة الإسرائيلية بفكرة الرئيس الأميركي دونالد ترمب جعل غزة «ريفييرا
الشرق الأوسط» بعد طرد سكانها. وتقول شخصيات إسرائيلية، تسعى من أجل عودة
المستوطنات إلى قطاع غزة، التي أخليت في 2005، إن لديها مشاريع ملموسة جداً، وهم
يقومون بانتظام بزيارات إلى حدود القطاع. لكن حتى الآن لم يلتزم رئيس الوزراء
الإسرائيلي بشيء.
وفي غياب
خريطة طريق واضحة لمرحلة ما بعد الحرب، يبقى عدم اليقين يلف مصير القطاع. ورأى
مايكل ميلشتاين، الخبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشيه دايان بجامعة تل أبيب،
أنه «لا توجد استراتيحية، أو أن الاستراتيجية الوحيدة هي في اعتماد رؤية ترمب التي
تقوم على دفع الفلسطينيين إلى مغادرة غزة». وأضاف: «هذا أمر عبثي، وغالبية الناس
في إٍسرائيل تعرف أن هذا وهم، ويبدو أن ترمب نفسه لم يعد مهتماً فعلاً بهذه
الفكرة».
الشرق
الأوسط
عناوين
الصحف ليوم السبت ١٩ نيسان ٢٠٢٥
الشرق الأوسط:
-ويتكوف وعراقجي يحملان «الشكوك والتشاؤم» إلى طاولة روما
واشنطن
تحثّ الأوروبيين على العقوبات… وطهران لا تثق بـ«النوايا»
الأنباء الكويتية:
– إسرائيل في الذكرى الـ 29 لمجزرة قانا تواصل
حربها على لبنان
-حَزم رئاسي وحكومي بعدم جعل لبنان منصة لتهديد
أمن -دول عربية ولفت نظر «الحزب» إلى أن السلاح بات نقمة على البلد
-وقت
الجد لم يحن بعد في أزمة العصر المالية اللبنانية
-الباحث
الاقتصادي البروفيسور مارون خاطر لـ «الأنباء»: -المرحلتان الثانية والثالثة
حاسمتان بالنسبة للمصارف والمودعين
