أعربت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الأربعاء، عن رفضها الشديد للعقوبات الجديدة التي فرضتها الولايات المتحدة على عدد من الأفراد المرتبطين بقطاع النفط والبرنامج النووي الإيراني.
ووصف المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، هذه العقوبات بأنها تجسيد واضح لسياسات واشنطن العدائية تجاه الشعب الإيراني، وتجاهل صارخ لسيادة القانون ومبادئ حقوق الإنسان، على حد تعبيره.
وقال بقائي إن اعتماد الإدارات الأميركية المتكرر على العقوبات الاقتصادية كوسيلة للضغط على الدول النامية يُعد خرقًا لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، لما له من تأثيرات مدمّرة على التنمية وحقوق الإنسان الأساسية، مضيفًا أن مثل هذه السياسات قد ترقى إلى مستوى “الجرائم ضد الإنسانية”.
وأشار إلى أن استمرار العقوبات الأميركية على مختلف القطاعات الاقتصادية في إيران يكشف عن تناقض واضح بين التصريحات الأميركية بشأن الحوار والنوايا الحقيقية وراء تلك الإجراءات، والتي وصفها بأنها غير قانونية وتفتقر إلى الجدية.
وأكد بقائي أن فرض هذه العقوبات الأحادية يشكل انتهاكًا للقانون الدولي ويحمّل الولايات المتحدة مسؤولية قانونية عن الأضرار والآثار السلبية التي تلحق بالشعب الإيراني، داعيًا إلى محاسبتها على ما وصفه بـ”الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
في سياق متصل، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية عن تأجيل المحادثات الفنية المقررة مع الولايات المتحدة حول الملف النووي من الأربعاء إلى السبت، في إطار جولة جديدة من المفاوضات.
وكانت إيران والولايات المتحدة قد اختتمتا، السبت الماضي، الجولة الثانية من محادثاتهما بشأن الملف النووي في العاصمة الإيطالية روما، والتي وصفتها طهران ومسقط بأنها “إيجابية وبنّاءة”.
