مانشيت الصحف ليوم السبت8آب2026
الجمهورية:نتائج غير مرضية
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
مفاوضات الأيام الثلاثة، وفق ما تسرَّب عنها، قاربت في نقاشاتها ملفات متعدّدة، من الحدود البرية إلى الحدود البحرية وملف الأسرى، إلّا أنّها لم تصل في أيّ منها إلى دائرة الحسم، ما يعني أنّها بقيت جميعها مطروحة للنقاش.
وربطاً بذلك، حذّر مسؤول رفيع من «أنّ إسرائيل محترفة في المماطلة واللعب على الوقت»، وأضاف لـ«الجمهورية»: «إنْ صحّ ما قيل عن تناول هذه الملفات، فيجب على المفاوض اللبناني ألّا يخرج من حسبانه أنّ إسرائيل قد تلجأ إلى افتعال مسار طويل للنقاشات، بأن تضع لكلّ ملف من الملفات المطروحة «بداية نقاش» توحي من خلالها بأنّ له تتمة أو تتمات لاحقة، فيما هو في حقيقته نقاش لا ينتهي، ولا تتأتى منه أيّ نتيجة مرجوّة».
أقول ذلك، يُضيف المسؤول عينه «لأنّ كل المستويات الإسرائيلية السياسية والأمنية، تؤكّد أنّ الهدف من كل مفاوضات تجريها إسرائيل، سواء المفاوضات مع لبنان أو غيره، هو اتفاقات أو تفاهمات بشروطها، تحقق مصلحتها وتحفظ أمنها دون غيرها، هذا ما يقولونه حرفياً، وبناءً على ذلك، فإنني أعتبر أنّ مهمّة المفاوض اللبناني في المفاوضات،سواء انعقدت في واشنطن أو في روما أو في أي مكان آخر قد تُنقل إليه هذه المفاوضات، صعبة جداً حتى لا أقول إنّها جلجلة تفاوضية، لم تتأخّر إسرائيل في تأكيد صعوبتها، بعدم الالتزام بصيغة الإطار، لا بل بالعبث فيها ومحاولة تفريغها من مضمونها، سواء بافتعال التوترات والإبادة الكاملة للقرى والبلدات جنوب الليطاني، أو بالمماطلة والتعقيد للخطوات الإجرائية والتنفيذية التي يتضمنها الاتفاق الإطاري».
الجمهورية
اللواء:الجلسة التشريعية
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
نيابياً، دعا الرئيس نبيه بري الى عقد جلسة عامة يومي الثلاثاء والاربعاء من الاسبوع المقبل، وتخصيص لدرس مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة على جدول الأعمال.
وكشف نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب تفاصيل جدول أعمال الجلسة التشريعية، موضحاً أن المجلس سيستأنف البحث من النقطة التي توقفت عندها الجلسة السابقة، وأن الملفات الأكثر حساسية ستشمل إلغاء عقوبة الإعدام، وقانون الإعلام، والعفو العام، وإعادة هيكلة المصارف، إلى جانب مشروع حكومي معجّل لرفع سن المسؤولية الجزائية للقاصرين من 7 أعوام إلى 14 عامًا.
وأوضح بو صعب أن جدول الأعمال يتضمن 14 بندًا، على أن يبدأ المجلس باقتراح القانون الرامي إلى إلغاء عقوبة الإعدام في لبنان، يليه مباشرة اقتراح قانون الإعلام، ثم اقتراح قانون منح عفو عام وتخفيض مدة بعض العقوبات بصورة استثنائية، إضافة إلى مشاريع واقتراحات أخرى، بينها التعديلات المتعلقة بإعادة هيكلة المصارف.
وفي الإطار النيابي، ردّ الرئيس عون أربعة قوانين الى المجلس طلب إعادة النظر فيها، منها استحداث مصلحة تكنولوجيا معلومات في ملاك وزارة التربية واجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني
– معلومات والقانون المتعلق بالإجازة للمجلس الأعلى للجمارك إعادة أفراد ورتباء الضابطة الجمركية الى الخدمة وقانون حماية المستهدف ، وقانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية في لبنان.
وأكد مصدر نيابي لـ «اللواء» أن المجلس النيابي عازم على إقرار قانون العفو ضمن الصيغة المتفق عليها مع النواب السنة.
اللواء
الأخبار: واشنطن للمفاوضين: لا جديد قبل الانتخابات الإسـرائيلية
الأخبار:
لم يعد الحديث عن الجولة الثامنة من مفاوضات روما يقتصر على البحث في آليات تثبيت وقف إطلاق النار أو توسيع ما يُعرف بـ«المناطق النموذجية».
المشهد مختلف تماماً. إسرائيل لا تفاوض على الانسحاب، بل على شكل لبنان الأمني والسياسي بعد الحرب، فيما تبدو السلطة اللبنانية عاجزة عن فرض أي تعديل على قواعد اللعبة التي تُفرض عليها.وقد خرج وفد السلطة من الجولة السابعة من دون أي اختراق يُذكر.
فالرفض الإسرائيلي لإدراج بنت جبيل والخيام وزوطر الشرقية ضمن المرحلة التالية من الخطة لم يكن مجرّد موقف تفاوضي، بل رسالة واضحة بأن تل أبيب تعتبر أن لبنان لم يلبِّ بعد الشروط المطلوبة، وأن أي انسحاب إضافي لن يحصل قبل تنفيذ أجندة أمنية كاملة تتجاوز بكثير حدود القرار 1701. في المقابل، لا تخفي واشنطن تأييدها لهذا المسار، بل تبدو شريكاً كاملاً في رسمه.
فالمعادلة المطروحة باتت واضحة: لا إعادة إعمار، ولا انسحاب، ولا استقرار طويل الأمد، قبل الانتقال إلى معالجة ملف سلاح حزب الله بصورة عملية، وليس عبر تعهّدات سياسية عامة. وبحسب معلومات «الأخبار» فإن وفد السلطة السياسي عمد كما في كل مرة إلى تعطيل عمل الوفد العسكري في المفاوضات، وكاد أن يتورّط في الموافقة على طلب إسرائيل أن يجري توسيع المنطقة التجريبية لتشمل قرى فرون وقلاوية وبرج قلاوية والغندورية، وهي قرى غير مُحتلة أساساً، ويريد العدو أن يقوم الجيش بتفتيش منازلها والتضييق على حركة السكان، وعُلم أن رئيس وفد السلطة السفير سيمون كرم قال للمندوب الإسرائيلي إنه موافق على أن يقوم الجيش اللبناني بتفتيش 40% من منازل اللبنانيين في كامل منطقة جنوب نهر الليطاني، قبل أن تحصل مداخلات أكّد خلالها الوفد العسكري بأن الجيش لا يقوم بأي عمل في أراضٍ تقع تحت سلطته إلا وفق ما ينص عليه القانون، وأنه غير معنيّ بأي بحث في آليات عمله مع الجانب الإسرائيلي، وطلب في المقابل من الجانب الأميركي إقناع إسرائيل بالانسحاب من الأراضي المحتلة مع ضمانة الجيش بأن يتم إلغاء أي وجود عسكري أو أسلحة فيها. لكنّ الجانب الأميركي رفض المُقترح بعدما أعلنت إسرائيل أنها غير مُستعِدّة للبحث في أي منطقة تجريبية جديدة في المدى المنظور.
وبحسب المصادر فإن كلاماً سياسياً قيل على هامش المفاوضات في بيروت وروما وواشنطن، وركّز على أن الإدارة الأميركية لا تجد نفسها «قادرة على الضغط على إسرائيل»، ما دفعها إلى إبلاغ سلطة الوصاية في لبنان بأنه من الأفضل التفاهم على منع أي تصعيد من خلال تمديد قرار وقف إطلاق النار وانتظار نتائج الانتخابات المقبلة في كيان الاحتلال. على الأرض، تترجم قوات الاحتلال موقفها بالنار.
فالاستهداف المباشر لجرافة الجيش اللبناني في المنصوري، خلال قيامها بفتح الطرق وإزالة الركام تمهيداً لانتشار الوحدات العسكرية، لا يمكن قراءته كحادث ميداني معزول، بل رسالة مزدوجة إلى الدولة اللبنانية التي يُطلب منها بسط سلطتها جنوباً، وإلى المجتمع الدولي الذي يروّج لفكرة أن الجيش قادر وحده على ملء الفراغ الأمني.
والمفارقة أن المؤسسة العسكرية، التي يطالبها الأميركيون والإسرائيليون بتوسيع انتشارها، تجد نفسها هدفاً مباشراً للنيران الإسرائيلية، فيما لا يصدر عن الجهات الراعية للمفاوضات سوى دعوات فضفاضة إلى ضبط النفس. وهذا التناقض يكشف أن الضغوط المُمارسة على لبنان لا تهدف إلى تمكين الدولة بقدر ما تهدف إلى فرض وقائع سياسية وأمنية جديدة تحت وطأة القوة. ولم يتوقف التصعيد عند الجيش، بل امتدّ إلى البنى التحتية والخدمات العامة، مع استهداف فرق مؤسّسة مياه لبنان الجنوبي وإحراق محطة ضخ المياه في وادي السلوقي، بالتزامن مع استمرار القصف والتفجيرات في زوطر الشرقية ووادي الحجير وكونين وزبقين وميس الجبل وحداثا وغيرها من البلدات الحدودية.
وبذلك، يبدو أن إسرائيل تسعى إلى إبقاء الجنوب في حالة استنزاف دائم، بما يمنع عودة الحياة الطبيعية ويحول دون تثبيت أي وقائع ميدانية قد تعزّز الموقف اللبناني في المفاوضات.
وول ستريت جورنال: نزع سلاح حزب الله ليس سهلاً
في هذا السياق، كان لافتاً المقال الذي نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية أمس من أن القوة العسكرية الإسرائيلية وحدها لن تنهي ملف سلاح حزب الله، وأن أي حل يتطلّب تسوية سياسية داخلية، وتعزيز دور الدولة والجيش اللبناني، إلى جانب الحدّ من الدعم عبر الحدود السورية.
وأشارت في تقرير أعدّه صحافيان في المنطقة إلى أن أي محاولة لنزع السلاح بالقوة قد تهدّد الاستقرار الداخلي، فيما يبقى تنفيذ القرار 1701 وبسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية محور النقاش في المفاوضات، وسط تمسّك حزب الله بسلاحه وربط أي بحث به بانسحاب إسرائيل ووقف اعتداءاتها.
وكشفت الصحيفة أنّ مسؤولين في لبنان وأميركا وإسرائيل، يبحثون في مجموعة من الخيارات بعدما تبيّن، وفق تقييمات نقلتها عن مصادر مطّلعة، أن لا حلول سهلة لملف سلاح الحزب، نظراً إلى تشابكه مع الواقع السياسي والاجتماعي والأمني اللبناني. وتصف الصحيفة هذه الأفكار بأنها أصبحت اليوم جزءاً من النقاش بين الأطراف المعنية، بعدما كانت في السابق تُعدّ شديدة الحساسية.
ونقلت «وول ستريت جورنال» عن مسؤولين أن واشنطن وتل أبيب تدرسان كذلك سبل الحدّ من وصول الدعم إلى حزب الله عبر الحدود السورية، مستفيدتين من التحوّلات التي شهدتها سوريا وتغيّر السلطة فيها، على أن يترافق ذلك مع ضغوط سياسية واقتصادية وربط بعض ملفات الدعم وإعادة الإعمار بالتقدّم في مسألة حصرية السلاح بيد الدولة.في المقابل، حذّر التقرير من أن أي محاولة لفرض نزع السلاح بالقوة داخل لبنان قد تكون لها تداعيات خطيرة على الاستقرار الداخلي.
ورأى أن حزب الله لا يمثّل مجرّد بنية عسكرية يمكن التعامل معها بعملية أمنية منفصلة، بل يشكّل أيضاً قوة سياسية واجتماعية ذات حضور واسع داخل البيئة الشيعية ومؤسسات الدولة، ما يجعل أي معالجة للملف مرتبطة بالتوازنات اللبنانية الداخلية. وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين واللبنانيين أنفسهم يُقِرّون بعدم وجود خيار سهل أو سريع لتنفيذ عملية نزع شاملة للسلاح.
الأخبار
اللواء:مجلس الوزراء أقر الزيادة على الرواتب
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
أقر مجلس الوزراء الزيادة الجديدة على رواتب موظفي القطاع العام، عبر إضافة 6 رواتب الى الرواتب الحالية، مما يرفع قيمة ما يتقاضاه الموظفون من 13 ضعفاً الى 19 ضعفاً مقارنة بالراتب الأساسي.
كما تقرر صرف الفروقات بمفعول رجعي اعتباراً من شهر آذار الماضي تاريخ اقرار القانون في مجلس الوزراء على شكل دفعات شهرية.
-وحضر ملف النفايات على طاولة النقاش من باب البحث عن حلول مستدامة للأزمة ولم يقر المجلس مرسوم الوسم الجمركية المخصص لصندوق النفايات على أن يستكمل البحث فيه مع الهيئات الاقتصادية قبل إعادته الى المجلس الاسبوع المقبل.
وفي ملف المحروقات أقر مجلس الوزراء السماح لبواخر البنزين الموجودة قبالة الشواطئ اللبنانية بالدخول وتفريغ حمولتها، تفادياً لأي نقص متحمل في الاسواق.
اللواء
الديار:جمود طويل
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
وفيما لا يزال مسار المفاوضات يثير تبايناً واسعاً في تقييم نتائجه، بين مَن يعتبر أن الوفد اللبناني أخفق في تحقيق أي مكسب ملموس بعد الجولة السابعة، ومَن يرى أن المسالة تحتاج «لنفس طويل»، على ما اكد رئيس الجمهورية، كشفت مصادر سياسية أن واشنطن نجحت في الإبقاء على مسار المفاوضات قائماً، وفشلت في إِحداث خرقٍ في النتائج، رغم ان ضغوطها لم تترجم بأي متغيرات أو خطوات على الارض، فيما نجحت «تل ابيب» في فرض وقائع ميدانية تتناقض مع منطق التفاوض.
وكشفت المصادر ان إدراج «اسرائيل» لملف قضية «اليهود اللبنانيين» الذين اختطفوا خلال الثمانينيات ضمن سلة الملفات المطروحة، مطالبة بالكَشْف عن مصير رفاتهم وأماكن دفنهم، في مقابل ملفات يطالب بها الجانب اللبناني، مثل الأسرى والجثامين المحتجزة واستكمال الانسحاب، هو محاولة اسرائيلية لتوسيع دائرة التفاوض، وتأجيل معالجة القضايا الأساسية، ما يفترض تدخلا حاسما من قبل الادارة الاميركية.
الديار
البناء:روما تحت النار: مفاوضات بلا مكاسب والعدوان الإسرائيلي يتصاعد
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
وعلمت “البناء” أنّ مجموعة من الإعلاميين ووسائل إعلام كُلِّفوا من قبل أحد المستشارين بإبراز الصورة الإيجابية عن مفاوضات روما والتسويق لنتائجها المثمرة قدر الإمكان وتبرير الفشل بإحداث مكاسب ملموسة بأنّ المفاوضات تحتاج إلى وقت ولا تحقق مكاسب في مدة قصيرة وأنّ كلفة الاستمرار بالتفاوض أقلّ من كلفة تجميدها والعودة إلى الحرب!
وشدّدت مصادر سياسية معارضة لمسار المفاوضات لـ “البناء” على أننا لم نتأمّل يوماً بتسجيل إنجازات من كلّ هذا المسار بل لم يحقق إلا الفشل تلو الفشل والتنازل تلو التنازل، من ورقة توم برّاك إلى مبادرة رئيس الجمهورية في الأسبوع الأول من الحرب التي تجاهلها الأميركي و”الإسرائيلي” إلى لقاءات واشنطن والمفاوضات المباشرة التي مهّدَت للمفاوضات ولوثيقة الخارجية الأميركية التي أعطت لـ “إسرائيل” ما لا تحلم به بتاريخها، ثم توّجت باتفاق واشنطن الذي كان الخطيئة الوطنية والتاريخية الكبرى الذي منح “إسرائيل” شرعية الاحتلال وإنشاء الحزام الأمني وحرية الحركة العسكرية وأعمال التدمير والنسف والتهجير، وربط “إعادة الانتشار” ووقف إطلاق النار وإعادة النازحين والإعمار والأسرى بنزع سلاح حزب الله، إلى جانب تجميد مقاضاة “إسرائيل” أمام القضاء الدولي وصولاً إلى مفاوضات روما التي شكّلت الغطاء للأعمال العدوانية “الإسرائيلية”.
واتهمت المصادر سلطة الوصاية بالتآمر على لبنان ومصالحه وحقوقه السيادية عبر بند ورد في وثيقة الخارجية الأميركية يتحدث عن “شراكة بين الحكومة اللبنانية والحكومة “الإسرائيلية” بالعداء لحزب الله”، متسائلة: كيف تقبل السلطة بهذا الكمّ من الذلّ والإهانة التي يوجّهها الاحتلال إليها ما يجعلها فاقدة للشعور والإحساس والانتماء الوطني من أجل السلطة فقط! فهي تجلس مع “إسرائيل” على طاولة المفاوضات في روما وفي الوقت نفسه يتعرّض الجنوب لأقسى أعمال التدمير والنسف والإنذارات! والوقاحة تبلغ ذروتها عندما يطلب الوفد اللبناني من الوفد “الإسرائيلي” وقف إطلاق النار والانسحاب والسلطة نفسها وقعت على اتفاق يشرّع الاحتلال وحرية الحركة العسكرية ويجمّد تقديم الشكاوى! يطلب الوفد اللبناني وقف النار والانسحاب فيأتيه الجواب بالنار ومزيد من التدمير والتهجير والتوسع بالاحتلال! ودعَت المصادر الحكومة إلى الاستقالة الطوعية ورئيس الجمهورية إلى الدعوة لاستشارات نيابية عاجلة لتكليف رئيس جديد لتشكيل الحكومة وتعديل سياسات العهد للحفاظ على ما تبقّى من الكرامة الوطنية وإنقاذ عهده وما تيسر من سيادة وحقوق لبنانية.وفي وقت تصمّ سلطة الوصاية آذانها وتعمي بصرها عن العدوان “الإسرائيلي” المستمرّ على الجنوب، يُمعِن العدو بعدوانه مستغلاً تآمر السلطة وتغطيتها للاحتلال والعدوان، حيث أشارت قيادة الجيش في بيان إلى إصابة أحد العسكريين بجروح طفيفة نتيجة استهداف “إسرائيلي” معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري ـ صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام.
وتوغلت قوة معادية في أطراف عيتا الجبل مع تمشيط كثيف. ونفّذت مُسيّرة “إسرائيلية” غارة على بلدة المنصوري جنوب صور، كما نفّذت تفجيراً في بلدة كونين، وأقدمت على تنفيذ تفجيرات في وادي الحجير، وقصفت بمدفعيّاتها بلدة حداثا، ما أدّى إلى احتراق بعض المنازل.
كذلك استهدفت غارة نفذتها طائرة مُسيّرة بلدة ميفدون، فيما تعرّضت المنصوري لقصف مدفعي وإلقاء أربع قنابل صوتية. ونفّذ جيش العدو تفجيراً ضخماً في محيط بلدتَي الطيبة ـ ديرسريان في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان.
البناء
الديار:«ناتو» إسلامي
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
مصادر ديبلوماسية قرأت في التقارب الدفاعي بين السعودية وتركيا وباكستان، بداية لإعادة رسم الخريطة الأمنية في الشرق الأوسط، كاشفة عن أن ما جرى يتجاوز توقيع تفاهمات دفاعية، إلى بناء محور إقليمي يمتلك قدرات عسكرية وصناعية ونووية وتقنية، في وقت تعتبر فيه العواصم الثلاث أن مرحلة الاعتماد الكامل على المظلة الأمنية الغربية دخلت مرحلة المراجعة، وأن المطلوب هو إنشاء منظومة ردع إقليمية، قادرة على حماية المصالح الاستراتيجية، وتأمين خطوط الطاقة والتجارة، والتعامل مع الأزمات من الخليج إلى شرق المتوسط.ورأت المصادر أن هذا التحالف يثير اهتماما بالغا في «تل أبيب» وطهران معاً، فـ «إسرائيل» تراقب ولادة قوة سنية إقليمية، قد تتحول إلى لاعب أساسي في معادلات الأمن الإقليمي، فيما تخشى إيران أن يؤدي تمدد هذا المحور، إلى تقليص هامش نفوذها في عدد من الساحات العربية، ما يضع لبنان في قلب الحسابات الجديدة، مع الترتيب الجديد للأولويات العربية تجاه بيروت، بحيث يصبح دعم الدولة ومؤسساتها، جزءاً من استراتيجية أوسع لإعادة التوازن في شرق المتوسط، بالتوازي مع ضغوط متزايدة لإبعاد الساحة اللبنانية عن صراعات المحاور.
الديار
الشرق الأوسط السعودية: استهداف الجيش اللبناني يرفع منسوب التصعيد الإسرائيلي في الجنوب
الشرق الأوسط السعودية:بيروت:
رفع استهداف إسرائيل جرافة للجيش اللبناني في بلدة المنصوري، وإصابة أحد العسكريين، منسوب التصعيد في جنوب لبنان، بالتزامن مع تفجيرات وقصف طال بلدات ومنشآت مائية، في حين تتواصل تداعيات الجولة السابعة من مفاوضات روما التي انتهت من دون حسم الانتقال إلى مناطق تجريبية جديدة، مع بقاء الخيام وبنت جبيل خارج هذا المسار بعد رفض إسرائيل الطرح اللبناني بشأنهما؛ ما أعاد إلى الواجهة عقدة الانسحاب من البلدتين.
وأعلنت قيادة الجيش إصابة عسكري بجروح طفيفة نتيجة «استهداف إسرائيلي معادٍ لجرافة للجيش في بلدة المنصوري في قضاء صور، أثناء عملها على فتح الطرقات وإزالة الركام».
وتزامن ذلك مع تفجيرات في كونين ووادي الحجير، وقصف مدفعي على حداثا أدى إلى احتراق بعض المنازل، ووادي زبقين، وغارة بمسيّرة على ميفدون. كما تعرضت المنصوري لقصف مدفعي وإلقاء أربع قنابل صوتية، قبل أن تستهدفها مسيّرة إسرائيلية بغارة لاحقاً.
وطالت العمليات منشآت المياه؛ إذ أضرم الجيش الإسرائيلي النيران في محطة مياه وادي السلوقي عند مفرق شقرا، في حين أفادت مؤسسة مياه لبنان الجنوبي بتعرض رئيس دائرة مياه بنت جبيل وعدد من العمال لإطلاق نار إسرائيلي في عيتا الجبل أثناء صيانة أعطال لإعادة المياه إلى الأهالي، عادّة ذلك «اعتداءً على المدنيين وعلى حق الأهالي في الحصول على المياه»، ومؤكدة مواصلة مهامها رغم المخاطر.
وفي ميس الجبل، سُجل قصف مدفعي وتمشيط بالأسلحة الرشاشة، في حين تقدمت آليات إسرائيلية عند أطراف حداثا – عيتا الجبل بالتزامن مع عمليات تمشيط، قبل أن تنسحب.
استهداف الجيش في المنصوري
ويرى العميد المتقاعد الدكتور خليل الحلو أن استهداف الجيش اللبناني في المنصوري يحمل دلالات تتجاوز حادثة ميدانية عابرة، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «في أحداث سابقة، مثل ما حصل في زوطر، كانت الحجة الإسرائيلية أن الجيش اللبناني اقترب من مناطق لم يكن هناك تنسيق بشأنها، في حين كان جواب الجيش أن المنطقة تفتقر إلى الطرق والمعالم والخرائط الواضحة؛ ما يضطر عناصره إلى استخدام مسالك غير رئيسية قد تؤدي إلى تماس مع الإسرائيليين. أما ما حدث في المنصوري فهو رسالة للجيش».
ووضع الحلو التفجيرات الإسرائيلية في وادي الحجير وكونين ومناطق أخرى ضمن «إطار تدمير المنازل والمنشآت التي تعتقد إسرائيل أن (حزب الله) يمكن أن يستفيد منها مستقبلاً».
لا انسحاب من بنت جبيل والخيام
ويستبعد الحلو بشكل واضح حصول انسحاب إسرائيلي من بنت جبيل أو الخيام في المرحلة القريبة، قائلاً إن «موضوع بنت جبيل ليس جديداً، وقد طُرح منذ الاجتماعات الأولى في واشنطن، لكنه قوبل برفض إسرائيلي قاطع لأنها تقع ضمن الخط الأصفر».
وأضاف: «المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الحكومة الإسرائيلية الحالية لن تقدم أي تنازل ضمن الخط الأصفر قبل الانتخابات».
ويربط الحلو هذا الموقف بعوامل ميدانية وأمنية وانتخابية، موضحاً أن «أي تنازل في الوقت الحالي سيُفسر في الداخل الإسرائيلي على أنه ضعف، خصوصاً بعد مقتل إسرائيليين أخيراً»، فضلاً عن أن «بنت جبيل والخيام لهما رمزية عسكرية خاصة لدى الإسرائيليين، وقد كلفتا الجيش الإسرائيلي عدداً كبيراً من القتلى في حرب 2006 وفي المواجهات الأخيرة».
وفي المقابل، يؤكد الحلو أن واشنطن «تمارس ضغطاً كبيراً لدفع إسرائيل إلى تقديم تنازلات، وكان الوفد اللبناني مدعوماً بقوة خلال مفاوضات روما»، لكنه يشدد على أن «حدود الضغط الأميركي تتوقف عندما تطرح إسرائيل حججاً مرتبطة بأمنها، وعندها يصبح هامش الضغط محدوداً، سواء بالنسبة إلى ترمب أو غيره».
قيود إسرائيلية
من جهته، يرى العميد المتقاعد بسام ياسين أن استهداف الجيش اللبناني في المنصوري يأتي في سياق تعامل إسرائيل مع كامل المساحة التي تسيطر عليها بوصفها منطقة عسكرية يمنع الجيش اللبناني والمدنيون من الاقتراب منها، مشيراً إلى أن هذا التوجه يفسر أيضاً رفض إسرائيل الانسحاب من الخيام وبنت جبيل وإدراجهما ضمن «المناطق التجريبية».
ويقول ياسين لـ«الشرق الأوسط»: «بعد انفجار مجدل زون، هددت إسرائيل المنصوري وطلبت إخلاءها من الجيش والمدنيين. وعندما حاول الجيش العودة، جرى التعامل مع المنطقة على أنها منطقة عسكرية يُمنع الاقتراب منها، واليوم، عندما اقتربت جرافة للعمل، استُهدفت».
الخيام وبنت جبيل خارج «التجربة»
ويربط ياسين بين هذا السلوك الميداني وبين الموقف الإسرائيلي من الخيام وبنت جبيل، قائلاً: «من المؤكد أنها لا تريد الانسحاب من الخيام وبنت جبيل في المرحلة الحالية. في الخيام أقامت قاعدة عسكرية في منطقة المعتقل، أما بنت جبيل فمن الصعب جداً أن تنسحب منها قبل الوصول إلى تسوية نهائية، إذا كان هناك انسحاب أساساً».
وعن الأهمية التي توليها إسرائيل لمنطقة بنت جبيل، يوضح ياسين: «بنت جبيل أولاً مركز قضاء، لكن المسألة لا تتعلق بالمدينة وحدها. نحن نتحدث عن مساحة تمتد من بيت ياحون نزولاً باتجاه بنت جبيل، بما فيها كونين وحداثا ومناطق أخرى. بيت ياحون منطقة مرتفعة، وإسرائيل تريد الاحتفاظ بمواقع تؤمّن قواتها الموجودة خلفها».
مضيفاً: «إذا انسحبت إسرائيل ودخل الجيش اللبناني، سيعود المدنيون أيضاً، وستصبح القوات الإسرائيلية على مسافة تقارب ثلاثة كيلومترات من الجيش اللبناني ومن السكان العائدين، وصولاً إلى الحدود. وهي لا تريد في المرحلة الحالية الوصول إلى هذا الواقع».
ويرى ياسين أن إسرائيل «لا تبدو مستعدة حتى للانسحاب من المنطقة الصفراء»، عادَّاً أن تغيير هذا الواقع يحتاج إلى «تسوية شاملة وضغط أميركي كبير، وإلا فإن الاحتلال سيبقى قائماً ويتحول إلى واقع طويل الأمد».
ويختم بالقول: «إسرائيل تريد هذه المنطقة خالية من السكان، ولا تريد حتى أن تتيح عودة الأهالي في ظل وجود الاحتلال؛ لأن عودتهم يمكن أن تتحول عامل ضغطِ دولي عليها. وفي الوقت نفسه، لم يعد هناك في أجزاء واسعة من هذه المناطق بيوت تسمح بعودة السكان. ما تسعى إليه في نهاية المطاف هو إبقاء منطقة عازلة خالية من السكان».
لبنان يوثّق الانتهاكات
وفي موازاة التطورات الميدانية، تسلّم رئيس الجمهورية جوزيف عون من نائب رئيس مجلس الوزراء طارق متري تقرير اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني، الذي يوثق الانتهاكات الإسرائيلية الجسيمة لقواعد القانون الدولي الإنساني خلال الحرب الأخيرة.
ويقع التقرير في 232 صفحة، ويتضمن وثائق ومستندات وصوراً توثق الانتهاكات الإسرائيلية في لبنان، ولا سيما استهداف الجسور والمعابر والشقق السكنية والمؤسسات الطبية وعناصر الإسعاف والدفاع المدني والصليب الأحمر اللبناني والإعلاميين، إلى جانب أهداف مدنية أخرى.
كما يتناول النزوح القسري للمدنيين والأضرار التي طالت المستشفيات والأعيان الثقافية وغيرها.وبحث عون ومتري كذلك المبادرة الدولية لتجديد الالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والقمة المقرر عقدها لهذه الغاية في عمّان في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بتنظيم من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وبإشراف عدد من رؤساء الدول العربية والأجنبية.
الشرق الأوسط
