مانشيت الصحف ليوم الإثنين 1حزيران2026
الجمهورية:وعد أميركي
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وعلمت «الجمهورية»، أنّه في ضوء الاتصالات التي يجريها رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع الإدارة الأميركية، تلقّى وعداً بالعمل على تثبيت وقف إطلاق النار قبل انعقاد جولة المفاوضات السياسية المقرّرة في مقر وزارة الخارجية الأميركية.
إلّا أنّ الأوساط الرسمية لا تُبدي تفاؤلاً كبيراً بإمكان نجاح هذه المساعي سريعاً، في ظل المؤشرات المتزايدة إلى أنّ إسرائيل تتّجه نحو مزيد من التصعيد الميداني، وقد تسعى إلى توسيع نطاق عملياتها في اتجاه النبطية أو مداخل البقاع الغربي، بهدف قطع خطوط التواصل بين الجنوب والبقاع.
حراك سعودي
وأكّدت هذه الأوساط لـ«الجمهورية»، أنّ المملكة العربية السعودية دخلت بقوة على خط الاتصالات السياسية منذ نهاية الأسبوع، دعماً لجهود تثبيت وقف إطلاق النار ومنع انزلاق الوضع نحو مواجهة أوسع، في موازاة تحركات فرنسية ومصرية وعربية داعمة للاستقرار اللبناني.
الجمهورية
الشرق الأوسط السعودية:أميركا تنصح لبنان بالاستمرار في المفاوضات
الشرق الأوسط العربية: بيروت: محمد شقير:
كشفت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط»، أن الولايات المتحدة نصحت لبنان بأن يشارك في الجولة الرابعة من المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، برعاية وزارة الخارجية الأميركية، التي تُعقَد يومَي الثلاثاء والأربعاء في واشنطن، رغم تسارع التطورات العسكرية بسيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف ومرتفعاتها.
ويتزامن ذلك مع معلومات تتحدث عن استعداد واشنطن للنزول بكل ثقلها للضغط على إسرائيل للتوصل إلى وقف النار، على أمل أن يسبق تثبيته موعد انعقاد الجولة الرابعة من المفاوضات لتوفير الأجواء الهادئة لتبادل المقترحات بين الوفدين بعيداً عن الضغط بالنار.
لكن تسارع التطورات في الميدان يطرح سؤالاً حول موافقة إسرائيل على تثبيت الهدنة بلا أي مقابل، وربطها وقف النار بالتلازم مع الاتفاق على جدول زمني لانسحابها من الجنوب لقاء نزع سلاح «حزب الله» على مراحل.
من جانبه، قال رئيس البرلمان نبيه بري في تصريح إلى قناة «إن بي إن»: «أضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً بوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال: من يلزم إسرائيل وقف عدوانها براً وبحراً وجواً وهدمها للقرى والمنازل؟».
الشرق الأوسط
الجمهورية:سفير أوروبي سابق لـ«الجمهورية»
بعض ما جاء في مانشيت الجمهورية:
وفي قراءة لافتة لمسار الحرب والمفاوضات، يشرح سفير أوروبي سابق في لبنان لـ«الجمهورية» ما يجري حالياً، معتبراً أنّ «السلطة اللبنانية تأخّرت سنوات في الانتقال إلى مفاوضات متكافئة لترسيم الحدود البرية وإنهاء حالة الحرب.
وكان من المفترض أن يحصل ذلك مباشرة بعد اتفاق ترسيم الحدود البحرية، لكن لبنان تأخّر في بسط سلطة جيشه على الأرض وتجنيب شعبه حربين قاسيتين، فيما لا تزال الحرب الأخيرة تهدّد وجوديته السياسية والاقتصادية».
ويضيف أنّ «المسؤولين اللبنانيين يفاوضون اليوم في ظل واقع ميداني متبدّل بسرعة، بينما ترى إسرائيل أنّ ما حققته عسكرياً يسمح لها بالمطالبة بخطوات عملية تتجاوز مجرد وقف إطلاق النار إلى فرض ترتيبات أمنية طويلة الأمد».
ويرى السفير، أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يتعامل مع الحرب باعتبارها فرصة سياسية نادرة لفرض شروطه، مستفيداً من الانقسامات اللبنانية ومن الاعتراضات المتنامية على خيارات «حزب الله»، لكنه في الوقت نفسه يفاقم الانقسامات الداخلية اللبنانية ويعمّق الأزمات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة من النزوح والدمار.
ويخلص، إلى أنّ المفاوض اللبناني يحتاج إلى عنصر قوة أساسي على الطاولة، يتمثل في قدرة الدولة على فرض سيادتها على كامل أراضيها، لأنّ أي تسوية جدّية لن تقوم إلّا على قاعدة واضحة: دولة قوية مقابل إنهاء أسباب الحرب، وسلام مستدام مقابل تثبيت الشرعية اللبنانية.
الجمهورية
الديار:رفض استكمال التفاوض في ظل الواقع الميداني الراهن
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
ظلت نتائج الاجتماع الأمني – العسكري الذي استضافه البنتاغون يوم الجمعة غامضة، في ظل التكتم الذي أحاط به من الجانبين اللبناني والإسرائيلي على حد سواء. وأشارت مصادر واسعة الاطلاع إلى أن «لبنان الرسمي لا يزال يعوّل بصورة أساسية على المسار السياسي، باعتباره الخيار المتاح حالياً، فهو سلك المسار الأمني مضطرا وبضغوط أميركية علما أنه غير متحمس له وغير مقتنع فيه».
ولفتت المصادر في تصريح لـ «الديار» إلى أن «خيار الانسحاب من المفاوضات، وإن كان مطروحاً للنقاش، لا يحظى حتى الآن بفرص جدية، إذ إن التدقيق في البدائل المتاحة يُظهر مخاوف من أن يؤدي انهيار المسار التفاوضي بالكامل إلى توسيع نطاق العمليات العسكرية الإسرائيلية وتحويل مناطق لبنانية إضافية إلى ساحات دمار، على غرار ما تشهده مناطق واسعة من الجنوب اليوم»، مضيفة:»لبنان الرسمي راهنا في موقع لا يُحسد عليه على الاطلاق، فبدل أن يُعطى مقابلا، تقوم اسرائيل بتوسعة عملياتها ما يضع المسار التفاوضي ككل على المحك».
وأكدت المصادر أن «الوفد اللبناني سيكون حاسما بالاجتماعات المرتقبة في الخارجية الأميركية يومي الثلاثاء والأربعاء برفض استكمال التفاوض في ظل الواقع الميداني الراهن» لافتة الى أن الولايات المتحدة الأميركية وعدت المسؤولين اللبنانيين بالضغط على تل أبيب للتخفيف من حدة عملياتها للوصول تباعا لتجميدها تماما».
ولفت يوم أمس موقف لرئيس المجلس النيابي نبيه بري أكد فيه ضمانه الحصول على التزام كامل وشامل وفوري لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، متسائلا:»لكن السؤال من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها براً وبحراً وجواً وهدمها للقرى والمنازل؟»
ورأى عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي فياض أن «النتائج الفارغة لإجتماعات المسار الأمني في البنتاغون التي زجَّت بها السلطة السياسية الجيش اللبناني، إنما تؤكد فشل الرهان على خيار التفاوض المباشر مع العدو، في تحقيق أي من المطالب اللبنانية، بدءاً من وقف شامل وكامل لإطلاق النار»، معتبرا أن «استمرار التفاوض في ظل حملة الإبادة التدميرية للجنوب وإرتكاب المجازر الفظيعة بحق المدنيين، يشكل غطاء غير مباشر لهذه الممارسات الإسرائيلية».
الديار
الأنباء الكويتية:التقدم الإسرائيلي جنوباً يضغط على مفاوضات واشنطن
الأنباء الكويتية:
تدخل التطورات الميدانية في جنوب لبنان مرحلة بالغة الخطورة والتعقيد مع استمرار التقدم الإسرائيلي وسيطرته على مزيد من النقاط الاستراتيجية شمال نهر الليطاني، في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجولة الجديدة من المفاوضات السياسية المباشرة في واشنطن، باعتبارها محطة مفصلية لتحديد ما إذا كان المسار التفاوضي قادرا على وقف التدهور الأمني أم أن الوقائع العسكرية ستفرض نفسها على طاولة التفاوض.
وكشفت معطيات سياسية لـ «الأنباء» أن إسرائيل تحاول استثمار التقدم الميداني الذي حققته خلال الأسابيع الأخيرة لتحسين شروطها التفاوضية، عبر تكريس وقائع جديدة على الأرض تمنحها أوراق قوة إضافية خلال المباحثات المرتقبة.
فالتوسع العسكري الذي وصل إلى مشارف النبطية، وما رافقه من عمليات هدم وتجريف وتدمير للبنى التحتية والمنازل والمرافق العامة، ينظر إليه في بيروت جزءا من استراتيجية تهدف إلى إعادة رسم المشهد الأمني والجغرافي في المنطقة الحدودية وفرض معادلات جديدة قبل التوصل إلى أي تفاهم سياسي.
وأكدت أوساط مواكبة للاتصالات الجارية «ان الجانب اللبناني دخل المفاوضات انطلاقا من أولوية واضحة تتمثل في وقف إطلاق النار أولا، باعتبار أن استمرار العمليات العسكرية يمنع أي نقاش جدي حول الملفات الأخرى المرتبطة بالانسحاب الإسرائيلي وعودة النازحين وإعادة الإعمار. إلا أن رفض إسرائيل الاستجابة للطلب اللبناني بوقف النار خلال الجولة الأمنية التي عقدت في واشنطن يعكس وجود تباين عميق بين الطرفين حول ترتيب الأولويات وآلية الوصول إلى أي تسوية محتملة».
وأشارت مصادر متابعة إلى أن «إسرائيل تبدو مقتنعة بأن عامل الوقت يعمل لمصلحتها طالما أنها تواصل تحقيق مكاسب ميدانية من دون مواجهة عسكرية واسعة النطاق، فيما تراهن بيروت على أن الولايات المتحدة لن تسمح بانهيار المسار التفاوضي الذي ترعاه بنفسها، لما لذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي وعلى المشروع الأميركي الرامي إلى فتح مسار تفاوضي أوسع بين لبنان وإسرائيل».
وتكتسب الجولة السياسية المرتقبة أهمية إضافية لأنها ستبنى على نتائج الاجتماع العسكري الذي استضافه الپنتاغون بين الوفود اللبنانية والأميركية والإسرائيلية.
وبحسب التقديرات الديبلوماسية، فإن «الجانب الأمني وضع إطارا أوليا للنقاش، إلا أن القرارات الحاسمة تبقى من اختصاص المستوى السياسي القادر وحده على اتخاذ قرارات تتعلق بوقف العمليات العسكرية أو تحديد مستقبل المناطق التي شهدت مواجهات خلال الأشهر الماضية».
في موازاة ذلك، يزداد الضغط الداخلي اللبناني مع اتساع رقعة النزوح وتفاقم الأضرار الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الحرب، ما يدفع الحكومة إلى التشديد على أن خيار التفاوض، رغم صعوبته وعدم وجود ضمانات مسبقة لنجاحه، يبقى أقل كلفة من استمرار المواجهة المفتوحة.
ويستند هذا التوجه إلى قناعة متنامية لدى أوساط رسمية بأن «استعادة الاستقرار وإطلاق عملية إعادة الإعمار وعودة السكان إلى قراهم تمر حكما عبر تسوية سياسية تضمن وقف النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية».
غير أن نجاح هذا المسار يبقى مرتبطا بمدى استعداد واشنطن لاستخدام نفوذها لدى الحكومة الإسرائيلية. فالمشهد الحالي يوحي بأن إسرائيل تسعى إلى التفاوض من موقع المتقدم ميدانيا، بينما يحاول لبنان منع تحويل الإنجازات العسكرية الإسرائيلية إلى مكتسبات سياسية دائمة.
وبين هذين المسارين، تبدو الأيام الفاصلة عن اجتماعات واشنطن حاسمة، إذ إن أي تقدم إضافي على الأرض قد يرفع سقف المطالب الإسرائيلية، فيما قد يشكل أي ضغط أميركي فعلي فرصة لإطلاق مسار يؤدي إلى وقف النار وفتح الباب أمام تسوية أوسع تعيد تثبيت الاستقرار في الجنوب وتمنع انزلاق المنطقة إلى مرحلة أكثر خطورة وتعقيدا.
الأنباء
الأخبار:من يقود الحرب على الجيش اللبناني في واشـنطن؟
الأخبار:علي حسن مراد-
لم تبدأ الحملة على الجيش اللبناني مع قرار وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على ضباط لبنانيين في 21 أيار الماضي. هذا القرار بدا أقرب إلى حلقة جديدة في مسار سابق، تتحرّك فيه مراكز أبحاث وشخصيات لبنانية – أميركية ومنصات إعلامية ولوبيات ناشئة، تحت عنوان واحد تقريباً: الجيش، بقيادته وعقيدته الحاليتَين، لا يفعل ما هو مطلوب منه.
في 17 آذار 2024، غرّد روبرت ساتلوف، المدير التنفيذي لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى، ذراع منظّمة «آيباك» الصهيونية، محذّراً الأمن العام اللبناني بعد استدعاء مكرم رباح للتحقيق، قائلاً: «كلمة تحذير للأمن العام اللبناني: لا تظنّوا أنّ مضايقاتكم لمكرم رباح، وهو صوت مستقلّ معروف جيداً في واشنطن، ستمرّ دون أن يلاحظها أحد».
لم تكن اللغة التهديدية مجرّد دفاع عن ناشط «معروف جيداً في واشنطن»، بل رسالة مبكرة بأنّ المؤسّسات الأمنية اللبنانية باتت ضمن مِهداف دوائر الضغط الصهيونية النافذة في العاصمة الأميركية.
لاحقاً، بعد إعلان دونالد ترامب اتصاله بالرئيس جوزيف عون في 16 نيسان الماضي، لإبلاغه بوقف إطلاق النار، كتبت باحثة لبنانية في معهد واشنطن نفسه أنّ «دور الجيش اللبناني وسلوكه سيخضعان لمراقبة دقيقة للغاية»، مضيفة أنّ الدعم الأميركي للجيش «سيستمر بل ويزداد، إذا بدأ الجيش اللبناني بنزع سلاح حزب الله». هنا انتقل الخطاب من مراقبة المؤسسة إلى وضع شرط سياسي واضح لاستمرار دعمها. لم يعد المطلوب جيشاً يحفظ الاستقرار، بل أصبح المطلوب جيشاً يُثبِت أهليته الأميركية عبر ملف واحد: نزع السلاح.
منذ أشهر، يُلاحَظ بأنّ موظفي المؤسّسات الصهيونية الليكودية في واشنطن باتوا يحظون بفرصة مخاطبة الرأي العام اللبناني عبر منصّات المصرفي، المفتخر بصهيونيته، أنطون الصحناوي.
في شباط 2026، نشر أحد الموظفين في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، إحدى مؤسّسات اللوبي الصهيوني الليكودي في الولايات المتحدة، مقالاً على إحدى منصات الصحناوي قال فيها إنّ زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة كشفت حاجة لبنان إلى «قيادة شجاعة لتفكيك هيمنة حزب الله، وتبنّي حياد حقيقي، وتوطيد تحالفه مع الولايات المتحدة».
وبعد شهر واحد، صعّد الكاتب نفسه خطابه إلى مستوى المطالبة بإزاحة قائد الجيش، كاتباً: «يجب على هيكل أن يتنحّى فوراً»، متّهماً المؤسّسة العسكرية بأنّها «انحازت فعلياً إلى حزب الله». بهذا المعنى، ارتفع منسوب الوقاحة لدى المتصهينين اللبنانيين إلى الحدّ الذي باتوا فيه لا يرون حرجاً في المسّ بالمؤسسة الوطنية الوحيدة التي لا يزال يُجمِع عليها اللبنانيون على اختلافهم، ضمن مساعي اليمين الديني الصهيوني لتحويل المؤسسة العسكرية إلى أداة حرب داخلية في لبنان.
يقود صهاينة من لبنان حملة لإقالة العماد هيكل والعمل على دفع الجيش لنزع سلاح حزب الله بالقوةوفي 30 نيسان 2026، نشرت منصّة الصحناوي مقالاً لسيث فرانتزمان، الكاتب الإسرائيلي الأميركي، الباحث أيضاً في «مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات»، قدّم فيه طرحاً أكثر وضوحاً، إذ كتب أنّ «تدريب عدد محدود من الوحدات الخاصة المختارة بعناية» قد يساعد في معالجة «عجز بيروت المزمن عن نشر الجيش اللبناني ضد حزب الله».
وأضاف أنّ الجنود الأميركيين لا يستطيعون قيادة عملية نزع السلاح، لكنّ تدريب وتجهيز وحدات لبنانية للقيام بذلك يبقيان «خياراً عملياً».
هذا الطرح الذي قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إنّه يُعمَل عليه، يُعَدّ وصفة لإعادة إحياء «جيش لحد» مجدّداً، لكن هذه المرّة ضمن تشكيلات الجيش الوطني الرسمي، وهنا تقع خطورة الطرح.
في الكونغرس الأميركي، أعاد النائب الجمهوري غريغ ستيوبي طرح مشروع ما سمّاه «قانون البيجر»، الذي يحظر تقديم الدعم للقوات المسلّحة اللبنانية إلى أن تتراجع السلطات عن اعترافها بحزب الله وكتلة الوفاء للمقاومة وحركة أمل. وقال ستيوبي في بيان على موقعه الرسمي في الكونغرس إنّ طرحه يحظى بتأييد المدعوّ توم حرب، الذي كان قد صرّح بعد إلغاء زيارة قائد الجيش إلى واشنطن في تشرين الأول 2025 بأنّه «لإعادة الثقة والمصداقية بين أميركا والجيش، وضمان دعم المؤسسة العسكرية مادياً، من الأفضل حتى استقالة قائد الجيش»، مُسوِّقاً لسردية رضى واشنطن كشرط لشغل المناصب الرسمية في الدولة اللبنانية.
وحرب هذا، ضيف دائم على بعض وسائل الإعلام اللبنانية المتواطئة لتفجير لبنان من الداخل خدمة لمطامع العدو، حيث يكرّر في كل مقابلاته التهجُّم على العماد هيكل، مصفّقاً للسيناتور الجمهوري المتصهين ليندسي غراهام، في كل خطابه الهجومي على العماد هيكل والمؤسسة العسكرية.في أواخر 2025، ظهر في واشنطن لوبي لبناني مسيحي جديد باسم «مجلس النهوض بالسلام الأميركي – اللبناني».
القائمون على هذا التجمّع يدعون أميركا إلى التحرّك «بحزم لدعم الجيش اللبناني في جهوده لنزع سلاح المتطرّفين، وتتبّع مصادر تمويلهم، ومعاقبة النخب الفاسدة، بغضّ النظر عن مناصبهم في الحكومة».
مرة أخرى، يُستعمل عنوان دعم الجيش للقول إنّ المطلوب منه ليس حماية لبنان من الانفجار، بل الدخول في برنامج مرسوم سلفاً لتحقيق مصلحة القتلة في تل أبيب.ما يُطلَب من الجيش يشكّل انقلاباً على دوره.
يُراد له أن يغادر موقع المؤسّسة الوطنية التي تدير توازنات بلد شديد الانقسام، إلى موقع الأداة التي تنفّذ أجندة الصهاينة، تحت شعار «السيادة».
لذلك يصبح الدفاع عن قائد الجيش اليوم دفاعاً عما تبقّى من معنى الدولة، لا عن شخص أو منصب. فالجيش الذي يُراد ابتزازه بالدعم والعقوبات هو نفسه المؤسّسة التي لا تزال تمنع لبنان من السقوط الكامل في الفوضى.
الأخبار
الديار:توسيع نطاق العمليات العسكرية… قلعة الشقيف موقع أثري تحت سلطة الحكومة
بعض ما جاء في مانشيت الديار:
في التطورات الميدانية، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم أمس الأحد سيطرته على قلعة الشقيف التاريخية، وقال إن «السيطرة على هذه المواقع تمت بعد اشتباكات وغطاء ناري مكثف من البر والجو».وأعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو ، أنه «وجّه الجيش الإسرائيلي بتوسيع نطاق العملية العسكرية في لبنان «، لافتاً الى أن «تعليماتي للجيش الآن هي تعميق عمليتنا وإحكام قبضتنا على المناطق التي كانت خاضعة لسيطرة حزب الله «.
وأعلنت القناة 13 الإسرائيليّة أن نتنياهو بحث مساء الأحد في توسيع العمليّة العسكريّة والعودة لاستهداف بيروت.وهو قال في بيان مصوّر: «اليوم عدنا إلى قلعة الشقيف بطريقة مختلفة، عدنا موحّدين ومصممين وأقوى من أي وقت مضى»، مضيفاً أن السيطرة على قلعة الشقيف «تحوّل حاسم. لقد كسرنا حاجز الخوف ونحن نعمل على كل الجبهات، في سوريا وغزة ولبنان».
أما وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، فقال، إنه «بعد 44 عاما من المعركة البطولية، وفي يوم إحياء ذكرى الجنود الذين سقطوا في حرب لبنان الأولى (1982)، عاد الجنود إلى قمة قلعة الشقيف ورفعوا من جديد العلم الإسرائيلي فوقها».
هذا وعلى وقع الغارات والعمليات المكثفة التي طالت مناطق وقرى صور والنبطية، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا عاجلا بالإخلاء لسكان جنوب لبنان، خصوصا السكان الموجودين جنوب نهر الزهراني.
فيما كثف حزب الله عملياته مستهدفا تجمعات وآليات اسرائيل في الجليل ونهاريا وشلومي ومحيط الشقيف وفي القوزح ودبل والعديسة والمطلة ودير سريان ويحمر الشقيف والبياضة.
وعلّق عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله على احتلال قلعة الشقيف لافتا الى أنها «موقع أثري وطني تحت سلطة الحكومة اللبنانية، ولم يكن موقعاً عسكرياً للمقاومة، وهو يتبع لوزارة الثقافة وليس منشأة فيها مقاتلون»، معتبرا أن «تصوير العدو رفع علم الاحتلال، يجب أن يستفز مشاعر كل وطني مخلص، فهو موجه ضد لبنان، ولا ندري إن كانت الحكومة تعتبر نفسها معنية بما يحصل، وهل ستقول لمن يقاوم الاحتلال أن أنشطته خارج القانون؟!»
الديار
النهار: التطوّر الأخطر عشية الجولة الخامسة من المفاوضات… التمدّد الإسرائيلي يسقط القلعة الاستراتيجية ويتعمّق شمالاً
النهار:
أوساط فرنسية تلقي بعض اللوم على الرئيس اللبناني والحكومة لأنهما أقدما على مسار المفاوضات وحدهما، والآن يتحملان المسؤولية وحدهما في مواجهة الأميركيين لم يكن احتلال الجيش الإسرائيلي لقلعة الشقيف التاريخية أشدّ فداحة من الناحية السيادية والوطنية والإنسانية والبشرية، من تفريغ عشرات المدن والبلدات والقرى الجنوبية امتداداً حتى شمال الليطاني، مع حصيلة مخيفة من الضحايا وإزالة معالم عشرات البلدات.
ولكن احتلال قلعة الشقيف أمس، عشية مرور الشهر الثالث على الحرب التي أشعلها “حزب الله” في 2 آذار/مارس على مسمى “إسناد ايران”، بدا كأنّه رسّخ الصدمة الكبرى المنبئة بعودة الاحتلال الذي كان قبل 26 عاماً، أي قبل انسحاب إسرائيل من الجنوب والبقاع الغربي عام 2000.
والحال إن الوقائع الاستراتيجية التي نشأت عن توسيع العملية البرية الإسرائيلية إلى تخوم مدينة النبطية واحتلال قلعة الشقيف، وتالياً التوغّل شمال نهر الليطاني، أثار الخشية الكبرى من أن تكون معادلة الاستدراج والاستدراج المضاد الدائرة بين إسرائيل و”حزب الله” قد أفضت إلى تحقيق أخطر الأهداف الاستراتيجية لإسرائيل، وهو إحكام القبضة العسكرية على جنوب الليطاني وشماله وشمال إسرائيل أيضاً، من خلال “منطقة أمنية” مترامية قد تكون نذيراً لاحتلال طويل المدى يصعب جداً التكهّن بمداه، حتى لو بقي “حزب الله” يمتلك لفترة طويلة القدرة على توجيه الصواريخ والمسيّرات في اتجاه المواقع الإسرائيلية داخل المناطق الجنوبية وإلى شمال إسرائيل.
ومن شأن هذا التطور الصادم، أن يضع الدولة اللبنانية واللبنانيين أمام حقيقة قسرية متجدّدة، هي أن الولايات المتحدة الأميركية تمنح إسرائيل الضوء الأخضر في تغطية هذه العملية على نحو واضح لا يحتاج إلى إثبات، في مقابل تمادي إيران في توظيف عمليات “حزب الله” كورقة ضاغطة رفضاً لفصل المسار التفاوضي اللبناني عن المسار الإيراني.
ولذا ستتّخذ الجولة الخامسة المقبلة من المفاوضات الديبلوماسية في واشنطن يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين طابعاً مختلفاً عن الجولات الديبلوماسية الثلاث السابقة، كما عن الجولة العسكرية التي عقدت قبل أيام، باعتبار أن الوقائع الاحتلالية الإسرائيلية تمدّدت باتّساع صادم وعادت بقدر كبير من التطابق إلى نسخة ما قبل العام 2000.
طلائع التطوّر الميداني هذا برزت مع إعلان مصادر عسكرية في تل أبيب أن سيطرة الجيش الإسرائيلي على قلعة الشقيف اللبنانية “تنطوي على دلالات استراتيجية بالغة الأهمية تشي باعتزام إسرائيل التقدم في شمال أو شرق لبنان انطلاقاً من القلعة”، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية.
ولم تتأخر التداعيات الخارجية للحدث الميداني، إذ أبلغ وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو نظيره اللبناني يوسف رجي، أن فرنسا ستطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي، في ضوء التصعيد الإسرائيلي المستمر في لبنان وتوسّع نطاق العمليات العسكرية وأوامر الإخلاء. وجدد بارو لرجي تضامن بلاده مع لبنان، والتزامها الراسخ باحترام سيادته الكاملة.
كما أكد دعم باريس للمفاوضات المباشرة بوصفها السبيل الوحيد للوصول إلى حل دائم ومستدام للأزمة. وعلمت “النهار” أن اجتماع مجلس الأمن الطارئ الذي طلبته فرنسا سينعقد بعد ظهر اليوم الاثنين في نيويورك.
وأفادت مراسلة “النهار” في باريس رندة تقي الدين، أن المبعوث الرئاسي الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يصل الأربعاء المقبل إلى بيروت لإجراء جولة من المحادثات مع القيادات اللبنانية.
وترى باريس أن إسرائيل تتصرف كما تشاء، معتبرة أنها الأقوى، والحديث عن وقف إطلاق النار بمثابة لعبة خداع، وحتى إذا كان هناك اتفاق بين إيران والولايات المتحدة فإن هناك المزيد من النازحين فيه وثلث البلد مدمر.
وثمة بعض اللوم لدى الأوساط الفرنسية على الرئيس اللبناني والحكومة اللبنانية لأنهما أقدما على مسار المفاوضات وحدهما والآن يتحملان المسؤولية وحدهما في مواجهة الأميركيين، فيما كان في الإمكان أن تفرض القيادة اللبنانية مشاركة الفرنسيين والعرب رغم رفض الجانب الإسرائيلي. أما في التداعيات الداخلية السياسية، فبرز قول رئيس مجلس النواب نبيه بري مساء أمس: “إنني أضمن التزاماً كاملاً وشاملاً وفورياً لوقف إطلاق النار من قبل المقاومة، لكن السؤال، من يلزم إسرائيل بوقف عدوانها براً وبحراً وجواً وهدمها للقرى والمنازل؟”.
أما وقائع السيطرة على قلعة الشقيف، فجاءت فجر أمس مع إعلان الجيش الإسرائيلي بدء “عملية واسعة في مرتفعات الشقيف ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان”، فيما أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس “أن القوات الإسرائيلية ستبقى في القلعة كجزء من المنطقة الأمنية في الجنوب”.
وأعلن كاتس أن القوات الإسرائيلية سيطرت على مرتفعات الشقيف، وعبرت نهر الليطاني، معتبراً أنها من أهم المواقع الاستراتيجية لحماية مستوطنات الجليل. كما شدّد على أن “إسرائيل مصممة على سحق قوة حزب الله وإتمام المهمة”. وأضاف: “أعداؤنا سيخسرون مواقعهم الاستراتيجية واحداً تلو الآخر”.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي إن “القيادة الشمالية باشرت عملية قيادية في مرتفعات الشقيف (البوفور) ومنطقة وادي السلوقي في جنوب لبنان، بهدف تدمير البنى التحتية وتصفية عناصر “حزب الله”، وذلك في إطار تعزيز السيطرة العملياتية في جنوب لبنان وإزالة التهديد المباشر عن إصبع الجليل وبلدة المطلة”.
وأضاف أن العملية بدأت قبل أيام عدة “حيث شرعت قوات برية كبيرة، من بينها لواء غولاني، اللواء 7، لواء جفعاتي، لواء النيران، والوحدة متعددة الأبعاد، العاملة تحت قيادة الفرقة 36 وبتوجيه استخباراتي من هيئة الاستخبارات العسكرية، في تنفيذ نشاط هجومي لتوسيع خط الدفاع الأمامي”.
وأشار إلى أن قوات إسرائيلية “عبرت نهر الليطاني ووسّعت هجماتها ضد “حزب الله” إلى شمال النهر، فيما تتوسع العمليات إلى مناطق إضافية”.
واشتعلت مناطق الجنوب بزنار من الغارات الإسرائيلية، فيما أطلق “حزب الله” صليات كثيفة من الصواريخ في اتجاه شمال إسرائيل.
وأمطرت غارات حي الرمل في صور وطالت أحياءه السكنية والبنى التحتية والمحال التجارية وشبكات الكهرباء والطرقات كما تعرّضت النبطية لغارات عدة.
واتّسعت الغارات الى سهل مشغرة والبقاع الشمالي. وتزامن ذلك مع تكثيف توجيه إنذارات الإخلاءات على نحو قياسي، إذ شملت عشرات البلدات جنوباً امتداداً إلى البقاع الغربي.
ودعا وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير إلى “سحق الضاحية الجنوبية لبيروت” .
النهار
اللواء:دعم مصري للحكومة
بعض ما جاء في مانشيت اللواء:
وأجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي اتصالا هاتفياً مع الرئيس نواف سلام للتشاور حول التطورات مؤكداً عن تضامن مصر الكامل مع لبنان ومواجهة التحديات الدقيقة الراهنة، مشدداً على ضرورة انسحاب اسرائيل الكامل من الأراضي اللبنانية كافة، دون المساس بسيادة لبنان ووحدة وسلامة أراضيه، والذي يمثل خرقاً لقواعد التعاون الدولي والقرار 1701، مؤكداً على دعمه للجيش اللبناني، وحصر السلاح بيد الدولة وحدها.وفي الإطار الدولي، أعرب وزير خارجية المانيا عن قلق بلاده من التوغل الاسرائيي في الجنوب داعياً اسرائيل وحزب الله لوقف التصعيد.
وطالب الأمين العام للجامعة العربية بوقف العدوان الاسرائيلي على لبنان، وهو يهدّد أمن المنطقة واستقرارها.وكان الرئيس سلام وجه كلمة للبنانيين يوم السبت: ان المفاوضات ليست مضمونة النتائج وليست استسلاماً بل الخيار الاقل كلفة على بلدنا والدولة تخوض المفاوضات باسم جميع اللبنانيين ليبقى قرار الحرب والسلم قراراً لبنانياً.
وقال:اننا نواجه تصعيداً إسرائيلياً خطيراً وغير مسبوق وما تقوم به اسرائيل محاولة لمحو تاريخ الناس. ونحن مصممون على وقف الحرب وتحصين بلدنا وعدم تحويله الى صندوق بريد وساحة مفتوحة لصراعات الاخرين.وقال: الانسحاب الكامل وإعادة الأسرى لا يمكن المساومة عليهما.
وغداة اتصال وزير الخارجية الاميركية ماركو روبيو برئيس الجمهورية جوزاف عون أمس، مثنيا على شجاعته في التفاوض في حين تمسك رئيس الجمهورية بأولوية وقف النار، بحث الرئيس عون مع الرئيس سلام خلال اجتماع في قصر بعبدا الأوضاع العامة في البلاد والتطورات الأمنية في الجنوب، في ظل استمرار الاعتداءات الإسرائيلية واتساعها لتشمل عدداً من المدن والقرى، ولا سيما في قضاءي صور والنبطية، إضافة إلى عمليات تفجير المنازل وتجريفها وتدمير المعالم التاريخية.
واتفق الرئيسان على تكثيف الاتصالات لوضع حد لهذه الممارسات، كما قيّما نتائج الاجتماع الذي عُقد في واشنطن بين الوفود العسكرية اللبنانية والأميركية والإسرائيلية، حيث شدد الجانب اللبناني على تمسكه بأولوية وقف إطلاق النار.
كذلك تناول البحث التحضيرات للجولة المقبلة من المفاوضات المقررة في 2 و3 حزيران، إضافة إلى متابعة الأوضاع الأمنية وشؤون النازحين قسراً من منازلهم وممتلكاتهم.
روحياً، من المرجح عقد قمة روحية شاملة في دار الطائفة الدرزية غداً، بدعوى من شيخ عقل طائفة الموحدين الدروز الشيخ سامي أبو المنى.
اللواء
البناء:واشنطن تتحرّك لاحتواء التصعيد… ومخاوف من توسيع إسرائيل للحرب على لبنان
بعض ما جاء في مانشيت البناء:
في وقتٍ تتسارع فيه التطورات الميدانية على الجبهة الجنوبية وتتزايد المؤشرات إلى احتمال اتساع رقعة المواجهة، تبدو الأنظار متجهة إلى واشنطن حيث تتكثف الجهود الدبلوماسية والأمنية لاحتواء التصعيد ومنع انزلاق لبنان إلى مرحلة أكثر خطورة.
فبينما تستعد واشنطن يوم الثلاثاء لاستضافة جولة ثانية من المحادثات بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، تترافق هذه الاجتماعات مع تحركات أميركية يقودها وزير الخارجية ماركو روبيو سعياً إلى تثبيت وقف إطلاق النار وإعادة إحياء المسار التفاوضي الذي من شأنه أن يضع حداً للتوتر المتصاعد على الحدود.
وقال البنتاغون إنّ الاجتماع الأمني بين بعثتَي الجيشين اللبناني والإسرائيلي، والذي استضافه وكيل وزارة الدفاع لشؤون السياسة إلبريدج كولبي، كان مثمراً، من دون الإشارة إلى نقاط اتفاق أو قرارات واضحة.
وأضاف أنّ «المحادثات العسكريّة ركّزت على بناء أطر عمليّة للأمن والاستقرار الإقليميَّين»، مشيراً إلى أنّ «النتائج الملموسة» للمناقشات ستوجّه، بشكل مباشر، المفاوضات بين القادة السياسيّين التي ستجريها وزارة الخارجيّة الأميركيّة خلال الأسبوع المقبل.
ونقلت وكالة «أسوشيتد برس» عن مسؤول عسكري لبناني رفيع أنّ الوفد اللبناني، برئاسة العميد جورج رزق الله، يعمل على جعل وقف إطلاق النار «شاملاً»، مع المطالبة بإعادة تفعيل اللجنة المشرفة على تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار السابق الذي رعته الولايات المتّحدة، وأنهى الحرب بين «إسرائيل» وحزب الله أواخر عام 2024.
وأوضح المسؤول أنّ تنفيذ الاتفاق سيتبعه، في مرحلة لاحقة، بحث قضايا تتعلّق بانتشار الجيش اللبناني على الحدود، وانسحاب القوات الإسرائيليّة من جنوب لبنان.
في المقابل، ثمة معطيات مقلقة تتحدث عن ضغوط إسرائيلية متزايدة لتوسيع العمليات العسكرية في لبنان، وصولاً إلى إعادة استهداف بيروت، وفي وقت يواصل فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي توسيع نطاق عملياته البرية في الجنوب، تؤكد القنوات التلفزيونية العبرية أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يسعى للحصول على دعم أميركي لتوسيع الحملة العسكرية.
البناء
